مباحث الألفاظ - الجزء 3
098 — طرق معرفة اهمية التكليف
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
طرق معرفة اهمية التكليف
تنبيه: قد تذكر لاثبات اهمية التكليف -غير الارتكاز العقلائي والمتشرعي- عدة طرق نذكر جملة منها:
الاول: تصدي الخطاب الشرعي مباشرة لبيان اهتمام الشارع به، كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدلِيل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها قلت فالذي يليها في الفضل قال الحج قلت ماذا يتبعه قال الصوم().
فان هذه الصحيحة دلت على كون هذه الخمسة مما بني عليه الاسلام، مضافا الى بيانها لاختلاف مراتبها في الفضل، وحينئذ فلو وقع التزاحم بين الحج -بعد تحقق موضوعه وهو الاستطاعة كأن قلنا بأن الاستطاعة هي وجدان نفقة الحج وصحة البدن وتخلية السرب فالدين لايمنع من تحقق الاستطاعة وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" او نفرض استقرار الحج عليه- وبين اداء الدين، فيقال بأن الحج اهم لكونه مما بني عليه الاسلام، وهذا ما قد يظهر من البحوث بل ذكر أنه يكون هذا اللسان موجبا لاحتمال الاهمية على الاقل().
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ان الحجّ وإن كان مما بني عليه الإسلام ومن الواجبات المهمّة، لكنّه انما يكون كذلك في فرض فعلية وجوبه لامطلقاً، ومن ثمّ لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر فالمتعين سقوط الحجّ وتقديم أداء الدّين، وان كان الدين لايمنع من تحقق الاستطاعة، وذلك للجزم بأهميّة الدّين، فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق اللَّه تعالى، ولااقل من كونه محتمل الأهميّة فيجب تقديمه().
اقول: بعد فرض تحقق الاستطاعة وشمول خطاب الحج للمدين فكيف لايفهم اهميته من اداء الدين مما دل على كونه مما بني عليه الاسلام.
الثاني: قد يستفاد اهمية تكليف من تكليف آخر من ورود نص على كونه اشد منه، ولكن لابد من الدقة في ذلك حتى لايلتبس بيان الاشدية الحيثية او المبالغة مع بيان الاشدية المطلقة.
ولنذكر لذلك عدة امثلة:
منها: ما ورد في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لأبي ذر: ياأبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت ولم ذاك يارسول الله: قال لأن الرجل يزني، فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لاتغفر حتى يغفرها صاحبها()، وهذا ظاهر في الاشدية الحيثية، أي من حيث أن قبول توبة المغتاب بالكسر مشروط بالاستحلال من المغتاب بالفتح، والا فمن الواضح أنه لو وقع التزاحم بين الزنا والغيبة فلايجوز ارتكاب الزنا بمقتضى ضرورة الفقه، وقد ورد أنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا()، وأنه لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبياً او اماماً او هدم الكعبة او أفرغ ماءه في امرأة حراما().
ومنها: ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من ان الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الافعال الشراب والكذب شرّ من الشراب()، مع أنه لاريب في كون شرب الخمر اشد من الكذب فيقدم الكذب عند التزاحم عليه، وحله أن ظاهر الرواية الاشدية من حيث المفتاحية لسائر المعاصي، حيث أن الاحتراز عن الكذب من موانع صدور المعصية من غير المتجاهر بالفسق، لأنه لو سئل عن ارتكابه للمعصية فان اخبر بعدمه كان كاذبا وان اخبر بوقوعه افتضح لدى الناس، كما أن شرب الخمر مفتاح الشر، ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات أنه ما عصي الله بشيء اشد من شرب المسكر، ان احدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لايعقل()، ونظيره ما ورد من أنه قيل لأمير المؤمنين انك تزعم أن شرب الخمر اشد من الزنا والسرقة، قال: نعم ان صاحب الزنا لعله لايعدوه الى غيره وان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله وترك الصلاة()، فظاهرهما الاشدية الحيثية لشرب الخمر، والا فكيف يحتمل فقهيا ومتشرعيا لزوم اختيار الزنا على شرب الخمر عند التزاحم.
فهذا نظير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول()، فان ظاهرها اشدية المني من حيث ايجابه للغسل ولزوم التدقيق في غسله، والا فقد ورد في رواية الفضل بن شاذان "انما امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغُسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر"()، ولذا يجب غسل الثوب والبدن منه مرتين.
وكذا ما ورد من قوله " واي شيء اشد من الغضب ان الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة().
وكذا ماورد من قوله "وأما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة()، ولعله من حيث أن خطرهم على الاسلام أكثر ، كما لو لميكن يغتر الناس في زمان الائمة بالزنادقة مثل ما كانوا قد يغترون بالنصارى.
ومنها: ما ورد في صحيحة جميل من أن قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي() مع أنه لاريب في لزوم اختيار قطع رأس الميت عند التزاحم مع قطع رأس الحي، فاشدية قطع رأس الميت اشدية حيثية من حيث كونه كالمثلة مستلزما لهتك اكثر.
ومنها: ماورد في روايات صحيحة كصحيحة هشام من أن درهم ربا اشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم، واضيف في بعضها "في بيت الله الحرام"()، ومن الواضح أنه لو وقع التزاحم بين اكل درهم ربا وبين الزنا مع اجنبية فالمرتكز المتشرعي هو اختيار الربا فضلا عن التزاحم بينه وبين سبعين زنية بالمحارم في بيت الله، فلابد من تأويل هذه الروايات بحملها على الاشدية الحيثية من حيث كون الربا اعلانا للحرب مع الله ورسوله، حيث قال تعالى "ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لمتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله()" بينما أن الزنا ينشأ عادة من غلبة الشهوة والشقوة وتسويل النفس الامارة بالسوء، فان تم هذا الوجه فهو والا فلابد من رد علم هذه الروايات الى اهلها.
وقد تحمل هذه الروايات على المبالغة حيث أن ادعاء اشدية ذنب من الذنب الآخر –كالزنا- الذي يهتم بشأنه المخاطب او بيان كون ذنب اعظم الذنوب قد يكون آكد في الزاجرية، والعرف يستخدم هذا الاسلوب أحيانا، ولكنة لايتم في روايات الربا، فانه نظير أن يقال في مقام المبالغة ان النظر الى الاجنبية بشهوة اشد من الزنا بالمحارم، فانه لاريب في استهجانه.
نعم يتم ذلك في بعض الروايات، ولعل من هذا القبيل ما ورد في موثقة السكوني من أن اعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغيرحق()، فانه لابأس به في مقام المبالغة.
وكذا ما ورد من ان اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير اجره()، وان كان يمكن أن يقال بأن ظاهره بيان الذنوب التي تصدر من الحقار والاراذل، لابيان اشد الذنوب.
وكذا ماورد من قوله "ما اشد من سرقة الصلاة"()، وما ورد من أن الكفر اعظم من الشرك فمن اختار على الله وأبى الطاعة فهو كافر ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك().
وهكذا ماورد من أن اكبر الكبائر سبع الشرك بالله وقتل النفس واكل اموال اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزحف()، مع أنه لاريب في أنه لو وقع التزاحم مثلا بين عقوق الوالدين والزنا مثلا يتعين عقوق الوالدين.
وأما ما في صحيحة عبد العظيم الحسني من أن أكبر الكبائر الاشراك بالله وبعده اليأس من روح الله ثم الامن من مكر الله، ومنها عقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف...()، فلم يظهر منها أنها بصدد الترتيب بلحاظ مراتب الكبائر الا بالنسبة الى الشرك واليأس من روح الله والامن من مكر الله، وهكذا ماورد في اهمية بعض الواجبات مثل "حرمة النبي والمؤمن اعظم من حرمة البيت()، مع انه لاينبغي الاشكال في أنه اذا وقع التزاحم بين هتك بيت الله وهتك المؤمن بمستوىً واحد، فيتعين هتك المؤمن، وكذا ما ورد من أن الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله()، وكذا ما ورد في صحيحة عبداله بن سنان عن ابي عبدالله (عليهالسلام) ما عبد الله بشيء اشد من المشي ولاأفضل().
هذا ولكن لاوجه لأن يقال بأن كثرة هذه الروايات الواردة في بيان الاشدية الحيثية او بنحو المبالغة توجب سلب ظهور كل ما كان واردا في مقام بيان الاشدية اوالافضيلة في الاشدية والافضلية المطلقة حقيقة.
الثالث: ان يكون العقاب المتوعد على مخالفة تكليف أكثر واشد من العقاب المتوعد على التكليف الآخر كما في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لميمنعه من ذلك حاجة تجحف به أومرض لايطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا()، وهكذا اختلاف مراتب العقوبة الدنيوية من الحدود والتعزيرات والكفارات، ما لميكن في البين منشأ عرفي آخر لتشديد العقوبة وتخفيفها غير شدة الذنب وخفته، فقد يكون منشأ تشديد العقاب على ذنبٍ كون الدواعي النفسانية الى ارتكابه اكثر مما تكون الرغبات اليه أكثر، كما أن ثبوت الكفارة في ذنب دون ذنب آخر ناشئا عن نكتة أخرى غير اشدية الذنب الاول بل قد يكون الثاني اشد كما ورد في تكرار الصيد عمدا في حال الاحرام "ومن عاد فينتقم الله منه()" بينما أن تكرار الجماع في حال الاحرام يوجب تكرار الكفارة.
الرابع: ما في البحوث من امكان استفادة الأهمية من الأدلة الثانوية المتكفلة لأحكام ذلك الواجب وخصائصه، نظير ما ورد في حق الصلاة مما يستفاد منها أنها لا تترك بحال من الأحوال، فإنه يستفاد منه أن اصل الصلاة الأعم من الاختيارية والاضطرارية أهم من غيرها الّذي لميرد فيه ذلك، وأن منشأ أن الصلاة لاتترك بحال هو أن المولى يهتم بملاكاتها، فيستظهر منه الأهمية قطعاً أو احتمالاً().
اقول: مجرد وجود الابدال الاضطرارية لواجب لايكشف كشفا جزميا عن اهمية اصل هذا الواجب عن واجب آخر ليس له بدل اضطراري، وانما يكشف عن امكان استيفاء بعض مراتب ملاكه ببدله، واما احتمال الاهمية فكثيرا ما يوجد في كلا الطرفين، واما ما هو المعروف من أن الصلاة لاتترك بحال، فلم نجد مستنده نعم ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة الكثيرة أنها تغتسل ثم تصلي ولاتدع الصلاة على حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم()، فالاهمية تستفاد من حديث النبي (صلىاللهعليهوآله) "الصلاة عماد دينكم" لامن قوله (عليهالسلام) "ولاتدع الصلاة بحال" كما لايستفاد منه عدم سقوط الصلاة بالعجز عن بعض شرائطها وأجزاءها، وانما يستفاد منه التأكيد على أن صعوبة وظيفة المستحاضة الكثيرة يجب أن لاتؤدي الى تركها للصلاة التي تنصرف الى الصلاة الصحيحة.
الخامس: كثرة ورود الخطاب من الشارع على تكليف معين قد يوجب العلم باهميته، اذا لميكن فيه نكتة أخرى ككونه مما يغفل عنه العامة او كثرة الابتلاء به ونحو ذلك، وقد يوجب ذلك احتمال اهميته بعينه او اقوائية احتمال اهميته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.