مباحث الألفاظ - الجزء 2
098 — الشرط المتأخر للواجب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الشرط المتأخر للواجب
المقام الثاني في الشرط المتأخر للواجب، مثل اشتراط صحة صوم المستحاضة الكثيرة باغتسالها في الليلة القادمة لصلاة المغرب والعشاء بناء على القول به()، فانه لااشكال فيه بلحاظ عالم الحكم، حيث يرجع ذلك الى تقييد الواجب بخصوص الفعل الذي يلحقه ذاك الشرط المتأخر، كما لااشكال فيه بلحاظ عالم الامتثال اذ ليس دخل ذلك الشرط المتأخر في تحقق الامتثال من باب التأثير التكويني ليقال كيف أثر المتأخر في المتقدم بل بابه باب تحصيص العنوان المتعلق للأمر، فلايتحقق الامتثال الا باتيان ما هو الواجب وهو الفعل المقيد بحصول ذاك الشرط المتأخر.
وقد التزم المحقق النائيني بجواز الشرط المتأخر للواجب بدعوى انه كالجزء الأخير من الواجب حيث ينبسط الأمر اليه ضمنا، فان مسلكه تعلق الأمر الضمني بنفس الشرط كالجزء، حيث يرى استحالة تعلق الأمر الضمني بتقيد الفعل بالشرط، بدعوى ان التقيد أمر انتزاعي فلايكون مقدورا حتى يتعلق به الأمر، وانما المقدور هو منشأ انتزاعه اي وجود ذات الفعل ووجود الشرط().
ولكنه بناء على ما هو الصحيح من كون التقيد بالشرط متعلقا للامر الضمني ولايضر كون التقيد امرا انتزاعيا بعد كونه قابلا لتعلق الأمر به عرفا وعقلا للقدرة عليه بواسطة القدرة على منشأ انتزاعه فيكون تقيد الصوم بغسل الليلة القادمة متعلقا للامر.
ومن هنا ذكر السيد الخوئي قده أنه حينئذ يكون تحقق الغسل كاشفا عن حصول الامتثال في اليوم لتحقق التقيد حينه واقعا()، ولازم ما ذكره قده سقوط الأمر بالصوم بعد غروب الليل على اي تقدير –بناء على مسلكه من كون الامتثال مسقطا للتكليف لاكونه مسقطا لفاعلية التكليف ومحركيته فقط- فانها لو اغتسلت بعد ذلك انكشف تحقق الامتثال منها قبل الغروب، وان لمتغتسل انكشف عدم ذلك، وهذا لاينافي لزوم الغسل عليها عقلا.
وقد يورد عليه انه كيف يكون وجود القيد المتأخر كاشفا عن حصول التقيد سابقا مع انه لايحصل التقيد بدونه، ولكن هذا الإيراد غير تامّ، فان ما ذكره السيد الخوئي قده يكون نظير مسلك الكشف الحقيقي في مسألة بيع الفضولي، حيث ان إجازة المالك تكشف عن سبق ملكية المشتري، مع كونها دخيلة في تحقق تلك الملكية على نحو الشرط المتأخر.
ولكن الانصاف انه مالم يتحقق القيد المتأخر فلايحصل عنوان التقيد عرفا فيبقى الأمر بالمقيد الى زمان تحقق القيد المتأخر، فاذا تحقق القيد سقط ذلك الأمر بالامتثال، وهذا لاينافي ترتب احكام العمل الصحيح على ذاك المقيد ولو قبل تحقق قيده المتاخر اذا كان سيوجد القيد المتاخر في موطنه.
ان قلت: ان عنوان الصحة الفعلية بناء على ما ذكرت ينتزع من تحقق المقيد فعلا والمفروض توقفه على حصول قيده المتأخر، وأما الصحة التأهلية فيكفي في انتزاعها امكان لحوق القيد المتأخر ولو لميوجد اصلا، فاذا اغتسل المكلف للزيارة فحيث ان ظاهر الأمر بغسل الزيارة ليس هو الغسل بقصد الزيارة فقط، بل بشرط لحوق الزيارة به خارجا، فلو اغتسل المكلف بقصد الزيارة فصلى الفريضة بناء على القول بان الغسل المشروع يغني عن الوضوء ثم لميأت بالزيارة بعد ذلك فيحكم ببطلان صلاته، وبناء على ذلك فكيف نحكم بصحة هذه الصلاة حتى لو أتى بالزيارة بعدها بناء على توقف الإتيان بالغسل الصحيح على تحقق الزيارة كقيد متأخر.
قلت: ان الظاهر عرفا مما دلّ على ان كل غسل مشروع يغني عن الوضوء شموله لغسل الزيارة مثلا من بدء تحققه اذا كانت توجد الزيارة بعده في المستقبل، وان كان يتوقف امتثال الأمر بغسل الزيارة على تحقق الزيارة لاان تحققها يكون مجرد كاشف عن تحقق امتثال الأمر بغسل الزيارة في السابق، على ما ذكره السيد الخوئي قده.
هذا ولايخفى ان ما ذكره السيد الخوئي قده في المقام من كون الأمر الضمني متعلقا بتقيد الفعل بالشرط دون ذات الشرط مناف لما ذكره في بحث الاستصحاب من ان استصحاب بقاء الشرط كالوضوء الى زمان الصلاة يثبت تحقق الامتثال ولايكون اصلا مثبتا، حيث ان الواجب مركب من الصلاة والوضوء، فالأمر الضمني قد تعلق بنفس الوضوء لابتقيد الصلاة به().
وكيف كان فلااشكال في الشرط المتأخر للواجب بلحاظ مرحلة الحكم ومرحلة الامتثال، وانما الاشكال في مرحلة الملاك، حيث يقال بانه كيف يؤثر الشرط المتأخر في كون الفعل المتقدم سببا لاستيفاء الملاك، فيقال في مثال صوم المستحاضة مثلا كيف يكون غسلها في الليلة القادمة دخيلا في تاثير صومها في استيفاء الملاك، فان استيفاء الملاك وايجاده ان كان قبل تحقق الغسل فهذا يعني تأثير الغسل قبل وجوده في استيفاء هذا الملاك، وهو غير ممكن، ولو كان بعد تحقق الغسل فالمفروض انعدام الصوم حينئذ فكيف يكون مؤثرا في تحقق هذا الملاك.
وأجيب عن هذا الاشكال بعدة اجوبة:
1- ما ذكره صاحب الكفاية من ان عناوين الافعال تختلف باختلاف الاضافات (فالذهاب الى خارج البلد بغرض استقبال زيد يعدّ استقبالا له على فرض مجيئه بعده من السفر) ولايختلف في ذلك ان يكون الطرف الآخر للإضافة متقدما او مقارنا او متأخرا بعد ان كان الشرط في الحقيقة اضافته اليه وهو مقارن دائما ومن جهة اخرى انه يختلف الحسن والقبح والغرض باختلاف العناوين، وتطبيق ما ذكره على مثال صوم المستحاضة ان اضافته الى الغسل في الليلة القادمة تكون موجبة لتعنونه بعنوان حسن.
ويلاحظ عليه ان ما ذكره لايجدي في حل الاشكال بشكل نهائي اذ الشرط المتأخر ثابت ومعقول في الملاكات التكوينية ولايختص بالأحكام التي تكون بملاك الحسن والقبح، فالطبيب قد يأمر المريض بشرب دواء مشروط بشرط متاخر كالمشي بعده، وحينئذ فماذا يجاب عن اشكال الشرط المتأخر في مثله.
2- ما ذكره المحقق العراقي قده من انه في العلل التكوينية يكون الشرط بحسب الحقيقة هو الاضافة الحاصلة بين المقتضي والشرط، فالنار المتحصصة باقتراب القطنة منها تكون علة الاحتراق، وعليه فلايضر كون طرف الإضافة الذي نعبر عنه بالشرط متقدما او متأخرا.
وما ذكره غريب جدّا، فانه مالم يتحقق كلا طرفي الاضافة فلايعقل تحققها عقلا، لان الإضافة هي الوجود الرابط والوجود الرابط يحتاج في وجوده الى وجود طرفيه، وعليه فلابد من تحقق اقتراب القطنة من النار كي تتحقق الإضافة بينه وبين النار، هذا مضافا الى ان الظاهر كون النسبة الثابتة بين الطرفين الموجودين كنسبة القبلية ونحوها من الاعتبارات العقلية او فقل من ثابتات عالم الواقع لاعالم الوجود الخارجي فلايعقل تأثيرها في الوجود الخارجي.
3- ماحكي عن السيد الإمام قده من انه يمكن توجيه الشرط المتأخر للواجب في مثل اشتراط صوم المستحاضة بالغسل في الليلة القادمة بانه لما كان الزمان من مشخّصات وجود الفعل فيكون النهار مشخّصا لوجود الصوم ويكون الليل الذي بعده مشخّصا لوجود الغسل، وحيث ان الزمان وجود وحداني غير قارّ بالذات فالجزء الاول منه يكون متقدّما بالذات على الجزء الثاني، وكون مرتبة ذاته متقدمة لايحتاج الى وجود فعلي للجزء الثاني بل يكفي تحققه في ظرفه -بخلاف عنوان القبلية والبعدية فانه بالنظر العقلي لايصدق الا بعد تحقق الطرفين- وعليه فبتبع الزمان يكون صوم النهار مثلا متقدما بالذات على غسل الليل القادم اذا تحقق الغسل في ظرفه().
ويلاحظ عليه: أنه مالم يتحقق الغسل لايكون الصوم سابقا عليه، ويشهد لذلك ما ورد في كلامه من انه لولميتحقق الغسل في ظرفه لميكن الصوم متقدما عليه بالذات، وعليه فلايندفع اشكال الشرط المتأخر بذلك.
4- ما ذكره بعض الاعلام دام ظله من ان المقتضي للملاك ليس هو الصوم وانما هو حصة خاصة منه وهو الصوم المقيد بالغسل في الليلة اللاحقة وما يكون معدوما حين الغسل انما هو طبيعي الصوم، أما الحصة فهي لمتوجد بعد، وانما توجد الغسل الذي هو القيد الأخير، نظير المركب من الأجزاء الطولية، وليس كل جزء يؤثر في ظرفه، بل الأجزاء تكون مؤثرة في آن واحد وهو آن الانتهاء من الجزء الأخير، هذا مضافا الى انه يوجد فرق بين الأمور التعبدية والأمور التكوينية، فلايمكن ان يقال ان المقتضي حصة خاصة من النار مثلا، لان المقتضي ذات النار، والمماسة بينها وبين الحطب شرط لتأثيرها، واما في الأمور التعبدية كالصوم فلاقيمة لذات الصوم شرعا بدون قيوده، فالمقتضي هو حصة خاصة من الصوم وما دام لميحصل الغسل اللاحق لمتتحقق هذه الحصة، لان التقيد لايتحقق الا عند وجود القيد().
ويلاحظ عليه ان الكلام في تأثير الصوم في الملاك الذي اعترف هو بكونه من الامور التكوينية، ولايعقل ان يكون المؤثر في حصول الملاك هو الصوم في آن تحقق الغسل اللاحق، لافتراض انعدام الصوم حينه، وليست الحصة الا انتزاعا عن تحقق الصوم في الزمان السابق وتحقق الغسل في الزمان اللاحق، فتأثير الحصة في الملاك لايعني الا تاثير الصوم والغسل في الملاك، والمفروض عدم تقارنهما في الوجود حتى يؤثرا معا في تحصيل الملاك.
5- ما ذكره في البحوث ومحصله ان هذا الاشكال نشأ من افتراض أن الفعل المأمور به هو المقتضي لتحصيل الملاك، ويكون تأثيره فيه مشروطا بشرط متأخر، فيقال حينئذ انه لو فرض تحقق الملاك حين وجود المقتضي لزم تأثير ذلك الشرط المتاخر فيما هو متقدم عليه وجودا، ولو فرض تحققه حين حصول الشرط المتأخر فحيث ان المفروض انعدام ذلك المقتضي آنذاك فيلزم تاثير المقتضي بعد انعدامه في ايجاد شيء وكلاهما محال، ولكن لو افترض ان الفعل المأمور به لايكون هو المقتضي لتحصيل الملاك مباشرة وانما يكون موجدا لأثر معين، ويبقى ذاك الاثر الى زمان الشرط المتاخر، فيكون ذاك الاثر هو المقتضي حقيقة ويكون مقترنا بالشرط زمانا، فتتحقق العلة التامة لتحصيل الملاك، وهذا نظير شرب الدواء الذي يولّد حرارة معينة في الجسم وتبقى الحرارة الى زمان المشي فتؤثر في الصحة، فما توُهّم كون مقتضيا كان في الحقيقة سببا لوجود المقتضي.
ولايخفى ان هذا السبب ليس علة مفيضة لذلك المقتضي كي يحتاج اليه حدوثا وبقاء، بل هو معدّ له كالبنّاء الذي يكون معدّا للبناء، ولأجل ذلك يبقى البناء بعد موته، وأما علة بقاء البناء فهي قوة الجاذبة وتماسك اجزاء البناء.
واذا صح ما ذكر في الامور التكوينية فيمكن ان يكون ملاك صوم المستحاضة المشروط بغسلها في الليلة القادمة من هذا القبيل().
وما ذكره تام جدا، مضافا الى ما ذكرناه من انه قد يفرض كون المصلحة اعتبارية وعقلائية كما مر مثالها سابقا، فيكون الأمر فيها سهلا جدا.
هذا كله في الشرط المتأخر، ولكن بقي الكلام في النقض المذكور في كلام صاحب الكفاية حيث ذكر ان الاشكال في الشرط المتأخر من استلزامه تأثير المعدوم في الموجود يجري في الشرط المتقدم ايضا، حيث انه بعد انعدامه يؤثر المقتضي في تحقق المعلول، فيرد عليه نفس اشكال تأثير المعدوم في الموجود.
وقد اجاب المحقق الاصفهاني قده عن هذا النقض بان الشرط اذا كان معدّا ومقرِّبا للأثر فلايعتبر تقارنه زمانا مع وجود المعلول، حيث يكون من شأنه ان يقرِّب المعلول الى حيث يمكن صدوره عن العلة كمن يمشي خطوات ليجلس على الكرسي، فان كل خطوة منه تقرِّب الجلوس على الكرسي الى حيث يمكن صدوره من هذا الشخص، فلايضر انعدام تلك الخطوات حين تحقق الجلوس على الكرسي اذ لايعتبر في المعدّ تقاربه زمانا مع المعلول، نعم اذا كان الشرط شرطا للتأثير كان حاله حال ذات المؤثر ويجب تقارنه زمانا مع وجود الأثر().
وقد ذكر السيد الخوئي قده انه لايعتبر تقارن الشرط مع المعلول زمانا() اذ مردّ الشرط في طرف الفاعل الى مصحح فاعليته كما ان مردّه في طرف القابل الى متمم قابليته، وبكلمة أخرى ان شأن الشرط انما هو اعطاء استعداد التاثير للمقتضي في مقتضاه وليس شأنه التأثير الفعلي حتى لايمكنه التقديم زمانا عليه، ومن البديهي انه لامانع من تقدم ما هو معد ومقرب للمعلول الى حيث يمكن صدوره من العلة ولاتعتبر المقارنة في مثله.
اقول: انه لامعنى لان يكون الشرط مقربا للمعلول الى حيث يمكن صدوره عن العلة الا بان يكون هذا الشرط دخيلا في تحققه، فيكون من أجزاء علته التامة فلايمكن ان يؤثر في تحقق المعلول مع فرض انعدامه حينه، فلابد ان يكون الشرط المتقدم مؤثرا في تحقق حالة في الفاعل او القابل، وتكون هذه الحالة هي الشرط المقارن لوجود المعلول خارجا فالشرط الذي يكون متمما لفاعلية الفاعل يُحدِث في الفاعل حالة تبقى الى حين فاعليته، وكذا الشرط الذي يكون متمما لقابلية القابل يُحدث في القابل حالة تبقى الى حين قابليته وهو زمان تحقق المعلول، وعليه فاشكال الشرط المتقدم يندفع بافتراض حلقة مفقودة بينه وبين تحقق المعلول خارجا فيكون الشرط المتقدم مؤثرا في تحقق أثر معين، ويبقى هذا الاثر المعين الى زمان تحقق المعلول ويكون هو الشرط المقارن حقيقة، كما مر نظيره في الشرط المتأخر.
وقد ذكر بعض الاعلام دام ظله ان الاستطاعة قبل اشهر الحج لايمكن ان تكون مؤثرة في اتصاف الحج في اشهر الحج -التي هي زمان جواز الإحرام بالحج- بالملاك، والا لزم تأثير المتقدم في المتأخر وهو محال، نعم لو بقيت الاستطاعة الى اشهر الحج كانت مؤثرة في الملاك، ومعنى ذلك عدم وجوب حفظ الاستطاعة قبل اشهر الحج اذ لاوجوب قبله ولاملاك().
وفيه انه لايوجد مانع من كون حدوث الاستطاعة موجبا لاتصاف الحج المقيد بأشهر الحجّ بالملاك، ويكون تحقق اشهر الحج دخيلا في استيفاء هذا الملاك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.