مباحث الألفاظ - الجزء 3
099 — المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
نسب الى المشهور أنه اذا كان خطاب احد الواجبين غير مشروط بالقدرة وخطاب الواجب الآخر مشروطا بالقدرة فيقدم الخطاب الاول عند التزاحم، كما لو توقف الغسل او الوضوء على مسِّ اسم الله المنقوش على جسده فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يجب عليه الاستنابة في غسل ذلك المحل، حيث أن لزوم المباشرة في الغسل او الوضوء مشروط بالقدرة، والمفروض ان خطاب تحريم المس معجّز عنها، وان لميتمكن من الاستنابة فيتعين عليه التيمم لان خطاب وجوب الغسل او الوضوء مقيد بالقدرة -حيث استفيد من قوله تعالى"وان كنتم مرضى ... فلم تجدوا ماء فتيمموا" أن وجوب الغسل او الوضوء مشروط بوجدان الماء الذي هو كناية عن القدرة على الغسل او الوضوء كما سيأتي توضيحه- ولكن خطاب تحريم مس اسمه تعالى غيرمقيد بالقدرة فيكون هذا الخطاب رافعا للقدرة على الغسل والوضوء فتنتقل الوظيفة الى التيمم().
وقد ذكر المحقق النائيني "قده" في تقريب تقديم الخطاب المطلق أنه حيث يكون ملاك الواجب غير المشروط بالقدرة شرعا تاما لا قصور فيه أصلا فلا مانع من وجوبه، فإذا كان وجوبه فعلياً فلا محالة يكون موجباً لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب المشروط بالقدرة شرعا ومانعاً عن ثبوت الملاك له لتوقفه على القدرة عليه عقلا وشرعا حسب الفرض().
ولايخفى أن معنى كلامه كون الظاهر من القدرة عدم التكليف بالخلاف، فيكون مفاد قوله "ان استطعت فحج" ان لميجب عليك ماينافي الحج فحج، ومن الواضح أنه يتقدم عليه أيُّ واجب آخر، بل كما ذكر "قده" لايبقى مجال فيه للترتب بأن يتعلق الأمر بالحج مثلاً على تقدير العزم على عصيان الواجب الآخر، لأنه مادام الأمر بالخلاف موجودا لايتحقق موضوع وجوب الحج، والمفروض ان العزم على عصيان الأمر بالخلاف – اوفقل فرض تحقق عصيانه في المستقبل- لايعنى ارتفاع الأمر بالخلاف فعلا، وهذا واضح جداً.
ولكن لاوجه لتفسير القدرة بذلك، اذ يدور امر معناه عرفا بين احتمالات اربعة ليس من جملتها عدم الأمر بالخلاف:
1- القدرة التكوينية على الفعل،وهذا ما قد يظهر من شيخنا الاستاذ "قده" حيث ذكر ان القدرة المأخوذة في خطاب الواجب المشروط بالقدرة ظاهرة في خصوص القدرة التكوينية على ذات الفعل، والمفروض تحققها في موارد التزاحم، فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق عليه،() وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بعض الكلمات المنقولة عنه().
2- القدرة التكوينية على الفعل بضم عدم كونه حرجيا، وهذا ما ذكره في البحوث في تفسير الاستطاعة في آية الحج، حيث ذكر ان المراد من الاستطاعة مايقابل العجز التكويني وما يلحق به عرفا من المشقة والحرج()، وهذا الاحتمال لايختلف عن الاحتمال الاول في النتيجة في المقام، لان المفروض عدم كون الفعل حرجيا في أيٍّ من الواجبين فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق عليه().
3- القدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب آخر غير مشروط بالقدرة كما هو المفروض في المقام، هذا ما ذكره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي "قده" في غير موضع من كلماته() واختاره بعض السادة الأعلام "دام ظله"، والوجه في ذلك ان القدرة الماخوذة في الخطاب ظاهرة عرفا في ما يقابل العجز التكويني والعجز الشرعي الناشئ من المعجِّز المولوي وهو الأمر التعييني بالخلاف، حيث أن العرف يري المكلف غير قادر على امتثال الخطاب المشروط مع توجه الخطاب المطلق اليه، نعم لوعصى الخطاب المطلق يكون قادرا عرفا على امتثال الخطاب المشروط بالقدرة.
4- مايقوى في النظر من ان القدرة ظاهرة عرفا في القدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب اهم، فاذا لميكن الخطاب المطلق اهم فلايرى العرف انتفاء القدرة على متعلق الخطاب المشروط بالقدرة،كما اذا ورد في خطاب انه يجب الحج على المستطيع وورد في خطاب آخر انه يحرم على المرأة كشف شعرها أمام الأجنبي وفرضنا وقوع التزاحم بينهما فالعرف يرى انها تتمكن من الحج وانما لاتتمكن من الجمع بين امتثاله وامتثال التكليف الآخر، فبناء على ما ذكرناه لايختلف الخطاب المشروط بالقدرة عن الخطاب المطلق، فاي منهما كان أهم من الآخر أوجب انتفاء القدرة عليه عرفا الا اذا فرض عصيانه للأهم فيصير بذلك قادرا على المهم.وعليه فالظاهر عدم تمامية ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة .
هذا، ولو تنزلنا واستظهرنا من القدرة المأخوذة في الخطاب ما يكون الخطاب المطلق رافعا له فيختص ذلك بمثل عنوان القدرة والاستطاعة ونحوهما، دون مثل ما ورد في الصلاة من انه اذا قوي فليقم او ان المريض يصلي جالسا او انه يجب الوضوء على واجد الماء ونحو ذلك، فانه لايظهر منها أكثر من القدرة التكوينية.
وقد يؤيّد القول بعدم ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة بانه لافرق بين الخطاب المشروط بالقدرة وبين الخطاب المطلق حيث أنه مشروط أيضا بالقدرة بمقتضى المقيد اللبّي المتصل، حيث ان خطاب التكليف يكون بداعي التحريك ولامعنى لانقداح داعي التحريك الا الى ما يمكن التحرّك نحوه، ولااقل من اشتراطه بالقدرة بمقتضى المقيد اللفظي المنفصل مثل قوله تعالى "لايكلّف اللّه نفسا الّا وسعها()" ومجرد عدم المقيد اللفظي المتصل في الخطاب المطلق لايوجب الاختلاف بينهما في النتيجة، فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق على المشروط بالقدرة.
ومما ذكرناه اتضح الاشكال فيما قد يقال في تقريب تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة من ان القدرة في الخطاب المشروط بالقدرة شرعية وفي الخطاب المطلق عقلية، والمراد من القدرة الشرعية كون القدرة شرطا للاتصاف بالملاك ومن القدرة العقلية كونها شرطا لاستيفاء الملاك، والفرق بينهما انه قد تكون القدرة دخيلة في الاحتياج الملزم الى الفعل بحيث لو كان المكلف عاجزا لميكن محتاجا الى ذلك الفعل ولم يتحقق في حقه مصلحة ملزمة كي تفوت عنه، كما في العاجز عن لبس النعل لكونه مقطوع الرجلين، فتكون القدرة حينئذ شرطا للاتصاف بالملاك، وقد يكون المكلف محتاجا الى الفعل وتكون المصلحة ملزمة في حقه فعلية حتى في حال عجزه عن الفعل، وانما تكون القدرة شرطا في وجود ذلك الفعل خارجا، كما في من لايقدر على لبس النعل لعدم قدرته على شراءه.
ومحصل هذا التقريب ان الخطاب المطلق ظاهر في ان القدرة ليست شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك وانما تكون شرطا لاستيفاء الملاك فيه، فلو تركه لاجل عجزه عنه او لأجل اشتغاله بما لايقل عنه اهمية فقد فات محبوب فعلي عن المولى، ولكن الخطاب المشروط بالقدرة ظاهر في كون القدرة شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك والمحبوبية للمولى، وبناء عليه فلو وقع التزاحم بين خطاب مطلق وخطاب مشروط بالقدرة فلاريب في لزوم تقديم الخطاب المطلق، حيث أنه بامتثاله لايفوت على المولى أيّ ملاك ومحبوب أصلا، اذ لايكون الخطاب المشروط في فرض امتثال الخطاب المطلق ذا ملاك فعلي، بخلاف ما لو قدّم الخطاب المشروط حيث يفوت بذلك على المولى ملاك الخطاب المطلق، وهذا قبيح عقلا.
فان الجواب عن هذا التقريب انه حتى لوكانت القدرة في الواجب المشروط بالقدرة دخيلة في الملاك فالمفروض تحققها في فرض التزاحم بما ليس بواجب اهم.
واجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا التقريب بأنه بعد انكشاف تقيد حميع خطابات التكليف بالقدرة ولو بالمقيد العقلى فلاكاشف عن ثبوت الملاك في حال العجز لان الكاشف عنه عادة هو الأمر والمفروض ارتفاعه في هذا الحال().
اقول: ذكر المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" وجها لكشف ثبوت الملاك ولو في حال سقوط الأمر وهو أن لخطاب التكليف مدلولا مطابقيا وهو ثبوت التكليف ومدلولا التزاميا وهو ثبوت الملاك في المتعلق، وتقييد المدلول المطابقي بالقدرة لايلازم تقييد المدلول الالتزامي بها، فتكون الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في المتعلق في حال العجز باقية على الحجية، ولو سقطت الدلالة المطابقية على ثبوت التكليف في حال العجز عن الحجية فيثبت بذلك فعلية الملاك حتى في حال العجز().
ويرد على هذا الوجه انه مبني على مسلك عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ولكنه غير صحيح كما مر تحقيقه في محله، خاصة و انه اذا اريد بالملاك المصلحة فثبوتها لازم عقلي لثبوت التكليف، وليس لازما عرفيا بينا بالمعنى الاخصّ، كي تكون حجيته بلحاظ كونه ظاهر الخطاب، فيكون موضوعا مستقلا لدليل حجية الظهور، كي يقال حينئذ بأن سقوط الظهور المطابقي عن الحجية لايوجب رفع اليد عن دليل حجية الظهور بالنسبة الى فرد آخر وهو الظهور الالتزامي، وأما التعبد بوجود اللازم العقلي فهو في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وأما اذا أريد بالملاك المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كما ان الشهادة على وجود زيد في الدار تدل على وجود الانسان فيها في ضمن زيد لامطلقا.
هذا وقد اورد في البحوث على هذا الوحه بإيراد ثان وهو ان المقيد اللبي الموجب لتقيد خطاب التكليف بالقدرة بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الدلالة المطابقية ذاتا، وتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ذاتا ووجودا مما لاإشكال فيها، حيث ان الإشكال والخلاف في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فيما اذا ابتليت الدلالة المطابقية بعد انعقادها بمانع يمنع عن حجيتها كالمقيد المنفصل().
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الإيراد فانه وان تمّ كون تقيد خطاب التكليف بالقدرة بالمقيد اللبي المتصل حيث ان ظاهر خطاب التكليف هو كونه بداعي التحريك فيكون منصرفا الى ما يمكن التحرك اليه، خلافا للمحقق العراقي قده حيث ادعى ان اشتراط التكليف بالقدرة ثابت بالمقيد اللبّي المنفصل، بنكتة ان البرهان القائم على عدم تكليف العاجز ليس بديهيا، وانما هو نظري، فيكون بمثابة قرينة منفصلة تمنع عن حجية الخطاب بعد انعقاد ظهوره.
ولكن اشتراط خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في واجب آخر لايقل عنه اهمية ليس بالمقيد اللبي المتصل جزما بل يكون إما بالمقيد اللبي المنفصل الثابت بالبرهان العقلي النظري -لو تم البرهان الذي سبق نقله في التقريب الرابع لمسلك المقيد اللبي- او بالمقيد المنفصل اللفظي بناء على ما استظهرناه من مثل قوله تعالى "لا يكلِّف اللّه نفسا إلا وسعها()".
هذا ولكن يمكن اثبات وجود الملاك في حال العجز او صرف القدرة في امتثال واجب آخر بوحه آخر، وهو أن يقال: ان الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في حال العجز أيضا ان كانت تابعة لاطلاق الدلالة المطابقية فهي تسقط بسقوط هذا الاطلاق الدال على ثبوت التكليف في حال العجز، ولكن الظاهر أنها تابعة لاصل الدلالة المطابقية لالاطلاقها، فلاوجه لسقوطها بسقوط اطلاق الدلالة المطابقية.
توضيح ذلك: انه ان كان الكاشف عن الملاك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فلامحالة تسقط الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في حال العجز تبعا لسقوط اطلاق الخطاب عن الحجية، لكن الظاهر ان الكاشف هنا هو تعارف كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك في الخطابات المطلقة العرفية، وهذا يشكل قرينة في الخطابات الشرعية على ان القدرة فيها أيضا كذلك، أي تكون شرطا لاستيفاء الملاك فقط، وعليه فمع سقوط اطلاق خطاب التكليف لحال العجز بالعجز يبقى هذا الظهور بحاله، وهكذا بالنسبة الى اشتراط الاختيار مقابل الاكراه والاضطرار، فالخطابات الشرعية مشروطة به على نحو شرط استيفاء الملاك.
ويمكن ان يذكر شاهدان على ذلك:
احدهما: انهم ذكروا في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع اجتماعهما انه لو سقط خطاب النهي لأجل الإكراه او النسيان او الاضطرار ثبت اطلاق الأمر بلا أي مانع، ومن هنا أفتوا بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع سقوط خطاب النهي عن الغصب بمثل الإكراه والاضطرار والنسيان، ولكن لو ورد في خطاب "اكرم عالما" وورد في خطاب آخر "لاتكرم العالم الفاسق"، او "لاتكرم الفاسق"، ثم اضطر الى اكرام العالم الفاسق او اكره عليه او نسي حرمته، فانه لايجزي عن الواجب ولايقع مصداقا له.
وليس الفرق بينهما الا ان أصل خطاب النهي في المثال الثاني يدل بالالتزام على ثبوت المفسدة وعدم ثبوت المصلحة التامة في مورد اكرام العالم الفاسق، وهذه الدلالة الالتزامية باقية على حجيتها بعد سقوط اطلاق النهي بالعناوين الثانوية، لعدم كونها من لوازم هذا الاطلاق، وهذا لاينافي أن صدور اكرام العالم الفاسق من المكره او المضطر لايكون مبغوضا بل قد يكون تركه مبغوضا فيما لو أدّى الى الضرر البليغ على النفس.
وهذا بخلاف خطاب النهي عن الغصب في المثال الأول فانه وان دل على ثبوت المفسدة في الغصب حتى مع سقوط اطلاق النهي عن الغصب لاجل طروّ العناوين الثانوية، ولكنه لايدل على عدم المصلحة التامة في الصلاة في المكان المغصوب، حيث ان الصلاة عنوان آخر غير عنوان الغصب.
ثانيهما: انهم يقولون بحرمة الاكراه على الحرام كالغصب، مع ان الاكراه رافع للحرمة ويكون فعل المكرَه حلالا، فكيف يكون الاكراه عليه حراما؟ -ولنفرض عدم كونه ايذاءا له كي لايحرم من أجل ذلك- ولاوجه له الا ما ذكرنا من ان طروّ العنوان الثانوي كالاكراه لايرفع الملاك والمفسدة الثابتة باصل خطاب التحريم ومن هنا لو قال المالك مثلا: لاأرضى ان يتوضأ من هذا الماء الا المكرَه، ففي مثله لايحرم الإكراه لكون الإكراه موجبا لتبدل عنوان الحرام وهو الغصب الى عنوان آخر بلاحاجة الى دليل خاص، حيث انا نحسّ بالفرق بينه وبين مثال الاكراه على الغصب، وليس هو الا من جهة انه لميرفع الاكراه الجاري بالعنوان الثانوي المفسدة والمبغوضية عن ذات الفعل، وان لميكن حيث صدوره عن المكره مبغوضا.
فنقول في المقام أيضا أنه لايبعد ان يكون المدلول الالتزامي العرفي لاصل الخطاب الذي يكون مطلقا غير مشروط بالقدرة في مقام الإثبات في حد ذاته مع قطع النظر عن المقيد اللبّي او اللفظي العام، هو كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، بنكتة ان الغالب في الخطابات المطلقة العرفية كون القدرة عرفا شرط الاستيفاء للملاك.
ثم انه على مسلك عدم اشتراط التكليف بالقدرة وكونها شرط التنجز فقط كما عليه السيد الإمام "قده"() وذكره السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته()، فيكون فرض العجز مشمولا للتكليف، فينكشف به وجود الملاك أيضا، وكذا لو قلنا ببقاء التكليفين المتزاحمين باطلاقهما بعد فرض القدرة على متعلق كل منهما في حد ذاته، وان فرض العجز عن الجمع بين امتثاله وامتثال تكليف آخر، فيكفى ذلك في احراز فعلية الملاك فيه.
ثم انه قد يقال بأن اخذ القدرة في الخطاب وان كان لايكشف عن دخل القدرة في ملاكه، ولكن احتمال دخل القدرة في ملاكه كاف في بقاء اطلاق الواجب غير المشروط بالقدرة لفرض الاشتغال باتيان هذا الواجب المشروط بالقدرة فيجب صرف القدرة في امتثال الواجب المطلق، بل لانحتاج حينئذ الى البحث السابق في كشف الملاك في الواجب المطلق بعد سقوط الأمربه، حيث يمكننا التمسك باطلاق خطاب الواجب المطلق بالنسبة الى فرض تزاحمه مع الواجب المشروط بالقدرة الذي نحتمل كون القدرة فيه دخيلة في الملاك.
فالمهم في المنع عن تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة صدق القدرة عرفا في فرض التزاحم حتى لو صرف قدرته في امتثال الواجب المطلق الااذا فرض كونه اهم .

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.