مباحث الألفاظ - الجزء 4
099 — اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
الامر السادس: وقع الخلاف في أنه اذا دل الجزاء في المنطوق على حكم عام فهل مفهومه قضية مطلقة وتسمى بعموم السلب، فيكون مفهوم هذه الرواية تنجس الماء القليل بملاقاة مطلق النجس أي سواء كان نجسا بالذات او نجسا بالعرض أي متنجسا، او أن مفهومه قضية مهملة، فتكون في قوة القضية الجزئية، وتسمى بسلب العموم، فيكون مفهوم قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء" أن كل ماء لميبلغ قدر كر ينجسه بعض الاشياء، والقدر المتيقن منه هو تنجس الماء القليل بملاقاة عين النجس، فلايستفاد منه تنجسه بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس.
وهكذا لو قيل "إن جاءك زيد فأكرم العلماء" فقد وقع الخلاف في أنه هل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى كل فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط، أو يستفاد عدم وجوب إكرام الجميع، ففي تقريرات الشيخ الاعظم "قده" أنه يظهر من جماعة منهم الشيخ الطوسي وصاحب المعالم والمحقق القمي "رحمهم الله" اختيار الأول، وحكي عن بعضهم اختيار الثاني، ولعل وجه الاختلاف في ذلك هو أن العموم الملحوظ في المنطوق هل يعتبر آلة لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول والاستغراق فلايتوجه النفي إليه في المفهوم، أو يعتبر على وجه الموضوعية فيتوجه إليه النفي، والظاهر أن العرف قاض بالوجه الأول، وأما ما يرى من ظهور قولك "إن جاءك زيد فلاتقتل أحدا" في الوجه الثاني حيث إنه لايدل على جواز قتل كل أحدٍ على تقدير عدم مجيء زيد، فهو لاجل القرينة للعلم بأن سبب حرمة القتل الآخرين لاينحصر في مجيء زيد، بل لها أسباب عديدة، وذلك مثل قول القائل "إن كان زيد أميرا لاستغنى من كل أحد" فإنه لايدل على أنه على تقدير عدم كونه اميرا فيحتاج الى كل احد.
ثم ذكر أن اختيار الوجه الاول لاينافي ما هو المقرر في علم المنطق من أن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية فإن غرضهم لايتعلق ببيان ظواهر القضايا، ومن هنا يعلم صحة ما أفاده بعض الأساطين في قوله (عليهالسلام) "إذا كان الماء قدر كرّ لمينجسه شيء" من أن مفهومه أنه إذا لميكن قدر كر ينجسه كل شيء من النجاسات().
اقول: بعد ما مر من أنه لابد من انحفاظ خصوصيات الجزاء في المفهوم ايضا، عدا اختلافهما في السلب والايجاب، فلاينبغي الشك في أنه لايكون مفهوم الجزاء المتضمن لأداة العموم الا سلب العموم، ولافرق فيما ذكرناه بين كون العموم مستفادا من الأدوات الدالة على العموم بنحو المعنى الاسمي كلفظ كل وأيّ، وكذا لفظ العموم او الجميع في العموم الاستغراقي او لفظ المجموع في العموم المجموعي كقوله "ان جاء ولدك من السفر فتصدق على مجموع الفقراء" او كان العموم مستفادا من وقوع النكرة في سياق النهي والنفي كما في قوله "لاينجسه شيء" فان تنوين التنكير لابد أن يكون محفوظا في مفهومه ايضا، فيكون في قوة أن يقال "اذا لميكن الماء كرا ينجسه شيء" ولاريب في عدم اطلاقه، فيكون الحق في ذلك مع صاحب هداية المسترشدين "ره" حيث استغرب استنتاج الاطلاق من مفهوم قوله "إذا كان الماء قدر كر لمينجسه شيء"().
وأما ما ذكره بالنسبة الى النقض بمثل "إن جاءك زيد فلاتقتل أحدا" من أنه توجد فيه قرينة عرفية، فتوضيحه أنه قد يقال بوجود قرينة عرفية في هذا المثال إما لأجل أن الظاهر منه تعليق النهي عن قتل من يستحق القتل على مجيء زيد، كما أن مثال "ان كان غضب الامير فلايحترم احدا" ظاهر في أنه اذا غضب الامير فلايحترم من كان يحترمه في حد ذاته، كما يقال في مثال "ان جد زيد في درسه فلن يفوقه أحد" أنه ظاهر في أنه ان جد فلايفوقه من يتمكن أن يفوقه.
ولكن الانصاف أن هذه التقادير خلاف الظاهر، مضافا الى أنا نحسّ بالوجدان أنه كلما كان الجزاء مشتملا على النكرة في سياق النهي او النفي فلايظهر من مفهومه الا سلب العموم، وقد لاتوجد قرينة خاصة، كقول المولى لعبده "إذا أهانك زيد فلاتعطه شيئا من مالي الذي عندك"، فانه لايظهر منه جواز اعطاء كل ما كان عنده من اموال المولى في فرض عدم اهانة زيد له، مع أنه لاتوجد قرينة خاصة في البين، وكذا قوله له "إن لميقدم أبي من السفر فلاتتصدق بشيء من الفلوس التي في جيبك على الفقراء".
ثم ان الظاهر أن الشيخ الاعظم "قده" يلتزم بكون المفهوم حتى فيما اذا اشتمل الجزاء على ما يدل على العموم بالمعنى الاسمي هو عموم السلب، حيث ذكر أن عدم انفهامه في مثل قوله "اذا كان زيد اميرا لاستغنى من كل احد" لاجل قرينة خاصة، وهذا غريب، فان مفهوم قوله "ان جاء ولدك من السفر فتصدق على كل فقير" او قوله "فتصدق على جميع الفقراء" ليس الا انتفاء وجوب التصدق على تمام الفقراء، فلاينافي وجوب التصدق على بعضهم.
ولعله لاجل ذلك ذكر المحقق النائيني "قده" أنه ان كان العموم المستفاد من الجزاء معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل وأشباهها أمكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلابد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية، واما إذا كان معنى حرفياً مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام ونحوها وغير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه ومعلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي ولميكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلامحالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في قوله "لاينجسه شيء" إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد واحد من النجاسات لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقاة كل واحد منها، فلامعنى حينئذ للقول بأن المفهوم موجبة جزئية، وأنه لايثبت بالرواية الا تنجس الماء القليل بملاقاة نجس ما دون جميع النجاسات، وما ذكره علماء المنطق من كون نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية، كما أن نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية، لاعلاقة له بالظهورات العرفية()، والظهور العرفي قائم على أن الجزاء اذا كان عاما منحلا الى احكام متعددة فيكون المعلق على الشرط بحسب اللب والحقيقة كل واحد واحد من تلك الاحكام، فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الاحكام، فينحل قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شيء" الى قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه البول" ومفهومه أنه اذا لميبلغ قدر كر نجسه البول، وكذا الى قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه الدم" ومفهومه أنه اذا لميبلغ قدر كر نجسه الدم، وهكذا().
ثم ذكر أنه ان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم وشموله كما في العام المجموعي فلامحالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضاً، فلايكون المفهوم حينئذ الا موجبة جزئية().
فترى أنه فصَّل بين ما اذا كان الجزاء مشتملا على المعنى الاسمي للعموم والمعنى الحرفي له، وعليه فلامجال لما اورده في البحوث على المحقق النائيني "قده" من أنه اذا كان العموم بنحو المعنى الحرفي كما في الجمع المحلى باللام بناء على دلالته على الاستغراق، مثل قوله "اذا جاء ولدك من السفر فتصدق على الفقراء" فظاهر الجملة الشرطية كون المعّلَق على الشرط هو ذات العام أي الاحكام الملحوظة بنحو الاستغراق، دون وصف العموم لعدم لحاظه استقلالا، فمقتضى الاطلاق هو تعليق جميع تلك الاحكام على الشرط وبانتفائه ينتفي جميع تلك الاحكام().
وكيف كان فيرد عليه النقض بوقوع النكرة في سياق النهي او النفي، فان من الواضح أن الدال على العموم فيه ليس اسميا بل بنحو المعنى الحرفي، ولكنه لايعترف بكون مفهومه عموم السلب.
نعم ان كان مقصوده خصوص الجمع المحلى باللام، وأن مفهومه ظاهر في سلب العموم، حيث لايفرق العرف بين مفهوم قوله "ان جاء ولدك من السفر فاحترم العلماء" وبين قوله "ان جاء ولدك من السفر فاحترم العالم" فان ظاهر كليهما أنه ان لميجئ ولدك من السفر فلايجب ان تحترم العالم مطلقا، ولعله لما سيجيء ان شاء الله تعالى في بحث العام والخاص من أن الصحيح أن الجمع المحلى باللام لميوضع للدلالة على الاستيعاب والشمول، وانما يستفاد ذلك من الاطلاق ومقدمات الحكمة.
ثم ان الشيخ الاعظم "قده" ذكر أن من امثلة كون مفهوم الجزاء المشتمل على أداة العموم هو عموم السلب ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من عموم مفهوم قوله (عليهالسلام) في موثقة عمار "كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب" أن كلما لايؤكل لحمه لايجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه() فلايرد عليه ما اورده بعضهم من عدم العموم().
وفيه اولا: ان هذا ليس من مفهوم الشرط، وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" أنه يجري هذا مجرى قول النبي (صلىاللهعليهوآله) "في سائمة الغنم الزكاة" في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، فغاية ما ذكره كونه مفهوم الوصف لامفهوم الشرط، فانه نظير قولنا "من كان عالما فاكرمه" حيث يكون الظاهر من الضمير في الجزاء هو رجوعه الى من كان عالما، فيكون انتفاء الجزاء بانتفاءه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلايكون من مفهوم الشرط في شيء.
وثانيا: ان لفظ كلما اذا استخدمت في مقام اداة الشرط كقولنا "كلّما جاء زيد فتصدق على الفقير" فالالتزام بثبوت مفهوم الشرط له ابعد عن الفهم العرفي من الالتزام بثبوته في ما لو استخدمت لفظ "إن" او "اذا" لاداة الشرط، حيث كان يدعى افادتهما لتعليق الجزاء على الشرط، نعم يأتي فيه بعض الوجوه السابقة لاثبات مفهوم الشرط، كالوجه المحكي عن صاحب الفصول "قده" من التمسك بظهور الشرط المذكور في الخطاب في أنه هو المؤثر في الجزاء، لاالجامع بينه وبين ما يكون بديلا عنه، او الوجه الذي ذكره المحقق النائيني "قده" من التمسك بالاطلاق الاوي للشرط، او الوجه الذي ذكره بعض الاعلام "قده" من التمسك بالاطلاق المقامي.
فان تم مفهوم الشرط فيه ولو لأجل القرينة، كما لو سأل العبد مولاه "متى أكرم زيدا" فقال له "كلما جاءك زيد فأكرمه" فدخول لفظ كلّ على الجملة لايغير من مفهومه شيئا، اذ يكون مفهومه عدم وجوب اكرامه عند عدم مجيئه، وانما جيء به لافادة تكرار وجوب الاكرام بتكرر مجيئه.
فلايتم ما ذكره السيد الحكيم "قده" حول صحيحة حريز "كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه" من أن الفاء فيها يخرجها عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.