مباحث الألفاظ - الجزء 1
099 — تصوير جامع مركب أوي
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تصوير جامع مركب أوي
ان ما مر من اشكال الشيخ الأعظم "قده" على الجامع المركب انما كان ناظرا الى الجامع المركب الواوي، حيث ذكر انه ان اخذ فيه جميع القيود الدخيلة في حال الاختيار لمينطبق على الفاقد لبعضها مما يكون صحيحا في حال الاضطرار، ولو أخذ خصوص القيود المعتبرة في جميع الحالات فينطبق على عمل المختار الفاقد لبعض القيود المعتبرة في حال الاختيار، مع كونه فاسدا.
ولكن افاد في البحوث انه يمكن تصوير جامع مركب أوي يكون هو المسمى للفظ الصلاة مثلا، بان يؤخذ فيه القيود المعتبرة في جميع الحالات -كالطهارة من الحدث مثلا- على نحو التعيين، ويؤخذ القيود التخييرية -كقراءة سورة الحمد اوالتسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين- على نحو التخيير، فيكون مسمى الصلاة هو المركب المشتمل في الركعتين الأخيرتين على قراءة الحمد او التسبيحات الأربعة، وفي مثل القصر والتمام يكون المأخوذ في المركب هو القصر في السفر او التمام في الحضر، وكذا من ناحية اختلاف الصلوات، النوافل والفرائض، اليومية والآيات والعيدين، وكذا الأدائية والقضائية، فيؤخذ الجامع عن طريق أخذ خصوصية كل من هذه الصلوات على وجه التخيير، وفي مثل الوضوء والتيمم او القيام والجلوس وغير ذلك مما يكون للصحيح بدل طولي تصل النوبة اليه في حال الاضطرار، فيؤخذ في المركب المبدل حال الاختيار او البدل حال الاضطرار، فيكون المسمى للفظ الصلاة مثلا هو العمل المقيد بالوضوء حال الاختيار او التيمم حال الاضطرار.
ان قلت: ان اريد من التيمم حال الاضطرار هو التيمم حال مطلق الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار بان كان عنده ماء منحصر فأتلفه في أثناء الوقت، فلازم الأمر بالجامع بين الوضوء حال الاختيار او التيمم حال الاضطرار هو جواز تفويته الماء أثناء الوقت والتيمم بعده، وان اريد خصوص التيمم حال الاضطرار لابسوء الاختيار لزم بطلان الصلاة مع التيمم في حال الاضطرار بسوء الاختيار مع التزام الفقهاء بصحته وان كان آثما بتركه للصلاة مع الوضوء في أول الوقت.
قلت: هذا ليس موجبا للإشكال في مقام التسمية وانما يوجب الاشكال بلحاظ مقام الأمر، وحلُّه بأحد طريقين:
1- الالتزام بتعدد الأمر بان يكون هناك أمر بالجامع بين الصلاة مع الوضوء حال الاختيار او الصلاة مع التيمم حال الاضطرار ولو كان الاضطرار بسوء الاختيار، وأمر آخر بخصوص الصلاة مع الوضوء في حال الاختيار في حق من كان متمكنا من صرف وجود ذلك في داخل الوقت.
2- الالتزام بثبوت الأمر في اول الوقت بالصلاة مع الوضوء، فاذا أتلف الماء سقط هذا الأمر بعصيانه ويحدث أمر جديد بالصلاة مع التيمم، وهذا لاينافي كون مسمى الصلاة هو الجامع، حيث يستفاد خصوصية الصلاة مع الوضوء من الأمر الأول والصلاة مع التيمم من الأمر الثاني بواسطة القرينة على نحو تعدد الدال والمدلول.
هذا ولكن يشكل تصوير الجامع المركب الأوي بين تقيد الصلاة بشيء كالبسملة في حال الاختيار والالتفات وعدم تقيدها به في حال الاضطرار من تقية ونحوها او النسيان.
وقد ذكر في البحوث في حل هذا الاشكال وجهين:
الوجه الاول: ان يلتزم بان المسمى للصلاة مثلا هو سائر أجزاء الصلاة مع تقيدها بعدم ترك البسملة في حال الاختيار والالتفات، وهذا وان اوجب خروج نفس البسملة عن مسمى الصلاة ولكنه ليس بمهم، لعدم الارتكاز القطعي على جزئيتها للصلاة، والمفروض عدم ابتلاء الأجزاء الرئيسية للصلاة بهذه المشكلة.
الوجه الثاني: ان يقال ان المأخوذ في مسمى الصلاة هو الجامع بين البسملة وبين تقيد سائر أجزاء الصلاة بكونها في حال الاضطرار الى ترك البسملة او نسيانها.
وقد يورد على هذا الوجه بان تقيد سائر اجزاء الصلاة بكونها في حال الاضطرار او النسيان غير صحيح، لانه يكون تكليفا بغير المقدور، لعدم كون قيده وهو الاضطرار او النسيان تحت اختيار المكلف، كما ان تقيد سائر الأجزاء بكونها في حال نسيان البسملة مبتلى باشكال آخر، وهو عدم امكان الانبعاث عن الأمر به، لعدم الالتفات الى النسيان.
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الايراد اولا: ان غايته تعلق الأمر بالجامع بين ما يشتمل على البسملة وبين ما يكون فاقدا للبسملة في حال الاضطرار او النسيان فيكون أمرا بالجامع بين المقدور وغير المقدور، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. وثانيا: ان ذلك لايوجب توجه أيّ محذور في أخذ جامع من هذا القبيل في مسمى الصلاة، نعم غايته عدم امكان تعلق الأمر بهذا المسمى بتمامه().
وكيف كان فهذا الجامع المركب الأوي للصحيح وان كان خاليا عن الاشكال، لكن قد يقال بان معنى لفظ الصلاة مثلا ابسط عند العرف من جامع مركب معقَّد من هذا القبيل، خاصة لو اخذنا عدم تعلق النهي وكذا عدم الابتلاء بالمزاحم في هذا الجامع المركب.
الا انه يمكن ان يجاب عنه بان لنا ان نمنع كون معاني الفاظ العبادات بناء على القول بالوضع للصحيح ابسط من هذا الجامع المركب عرفا، خصوصا في مثل الصلاة التي يدرك العرف ان لها آدابا كثيرة، وليس من الضروري ان يدركها العرف تفصيلا، بل يكفي ان يعلم اجمالا ان للمسمى خصوصيات معينة يرجع فيها الى الشارع المخترع لها كما في المعاجين الطبّية().
وماذكره متين جدا.
وبهذا ينتهي الكلام في الجامع الصحيحي، وقد تحصل ان المتعين بناء على مسلك الصحيحي اختيار كون المسمى هو الجامع المركب الأوي، دون الجامع المركب الواوي، ولاالجامع البسيط سواء اريد به الجامع البسيط الذاتي بمعنى ذاتي باب الكليات الخمس، او اريد به الذاتي في باب البرهان او الجامع البسيط الانتزاعي، أما ذاتي باب الكليات الخمس فلما مر من عدم جامع مقولي يكون جنسا او نوعا للصلوات الصحيحة، وأما ذاتي باب البرهان فقد ذكر في البحوث ان ذاتي باب البرهان هو ما كان من لوازم الماهية وهي بمثابة المعلول للماهية، ويستحيل وجود لازم واحد لماهيات متباينة لتمام الذات، حيث يلزم صدور الواحد عن امور متباينة بما هي متباينة وهو محال،() ولكن الصحيح ان ذاتي باب البرهان هو ما كان خارجا عن جنس الشيء وفصله، ولكن كان عروضه لذلك الشيء باقتضاء ذات ذلك الشيء بلاحاجة الى ضميمة، وليس معنى ذلك انه يكون بمثابة المعلول للماهية، ولأجل ذلك نرى ان الامكان ذاتي للجوهر وللأعراض معاً، مع كونها مقولات متباينة بتمام الذات حسب مسلك الفلاسفة، الا ان المهم في المقام انه لايتصور جامع ذاتي من هذا القبيل ايضا لأجزاء الصلاة وشرائطها، حيث ان بعض قيود الصلاة كالطهارة اعتباري، كما ان بعضها الآخر عدمي، ولاجامع ذاتي بينهما وبين القيود الوجودية حتى بمعنى ذاتي باب البرهان.
وأما الجامع البسيط العرضي كمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر فقد مر عدم احتمال كونه مرادفا لمعنى الصلاة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.