تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:255، 261، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:173، والجعفريات ص:65.

39

بعض الجهات المتقدمة مما يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون للصبي مال قليل وهو بحاجة إليه فيما هو أهم من المنافع المترتبة على أداء الحج بحيث يعدُّ صرفه فيه نوع تضييع له عرفاً فلا يجوز عندئذٍ، وقد يكون له مال وفير ولا يعدُّ صرف جزءٍ يسير منه في أدائه للحج تحصيلاً لبعض المنافع المذكورة تضييعاً له فيجوز حينئذٍ.

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن صرف مال الصبي في أدائه للحج يتوافق مع مصلحته في حالات غير قليلة، ولذلك لا مجال للقول بأن حمل إطلاق أدلة استحباب الحج للصبي المميز ــ إن وجد ــ على خصوص ما إذا كان صرف المال غبطة له حمل على الفرد النادر.

الثالث: أنه لو سُلّم إطلاق أدلة استحباب الحج للصبي المميز لما إذا كان متوقفاً على صرف ماله في ذلك وندرة كونه غبطة له إلا أنه لا يتم مع ذلك ما أفاده (قدس سره) من أن مقتضاه كون الصبي المميز مأذوناً في التصرف في ماله بمقدار يحج به من دون الحاجة إلى إذن وليّه.

فإنه إذا كان المراد بإطلاق أدلة الاستحباب هو إطلاق ما دلَّ على استحباب الحج للصبي المميز بالخصوص فيمكن أن يقال في بادئ النظر ــ في تقريب مرام السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ: إن النسبة بينه وبين إطلاق دليل عدم جواز تصرف الصبي في أمواله وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، إلا أنه لا بد من تقديمه عليه لأن عكسه يؤدي ــ حسب الفرض ــ إلى حمل المطلق على الفرد النادر، وقد مرَّ في بحث سابق (1) أنه متى كان تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في مورد التعارض يؤدي إلى محذورٍ ولا عكس فلا بد من اختيار العكس، فهنا لا بد من تقييد إطلاق ما دلَّ على عدم نفوذ تصرف الصبي في أمواله بما إذا لم يكن ذلك في سبيل أدائه للحج لأن عكسه يؤدي إلى محذور حمل المطلق على الفرد النادر.

ولكن هذا البيان غير تام، لأن أقصى ما يقتضيه إطلاق أدلة استحباب

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:112.

40

الحج للصبي المميز هو ثبوت الاستحباب حتى إذا اقتضى أداؤه للحج صرف ماله فيه من دون أن يكون غبطة له، ولا تعارض بين الإطلاق المذكور مع إطلاق دليل عدم جواز تصرف الصبي في أمواله بل التعارض بالعموم من وجه بينه وبين ما دلَّ على أنه لا يجوز للولي التصرف في مال الصبي إلا إذا كان غبطة له، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة ــ لو سلّم ما تقدم ــ هو الالتزام بأنه لا يعتبر في صرف الولي لمال الصبي المميز في أدائه للحج كونه غبطة له (1) لا الالتزام بأن للصبي نفسه صرف ماله بمقدار ما يحج به من دون إذن وليّه.

وإن كان المراد بإطلاق أدلة الاستحباب هو إطلاق ما دلَّ على استحباب الحج الشامل ــ حسب الفرض ــ للصبي المميز أيضاً فمن الواضح أن تقييده بغير الصبي الذي لا يكون صرف ماله في أداء الحج غبطة له لا يستلزم محذور حمل المطلق على الفرد النادر لأنه يبقى تحته كل من البالغ والصبي الذي لا يتوقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه والصبي الذي يكون صرف ماله في أداء الحج غبطة له، وندرة الأخير لا تضرّ بعد شيوع الأولين وكثرة أفرادهما.

لا يقال: ولكن النسبة بين دليل استحباب الحج الشامل ــ حسب الفرض ــ للصبي المميز الذي يتوقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه وبين دليل الحجر على الصبي وعدم نفوذ تصرفه في أمواله هي العموم والخصوص من وجه، ومورد التعارض صرف الصبي المميز من ماله في أدائه للحج، فإن مقتضى دليل الاستحباب جوازه في حين أن مقتضى أدلة الحجر عليه المنع منه فيرجع بعد تساقط الدليلين إلى قاعدة السلطنة (الناس مسلّطون على أموالهم) فتكون النتيجة نفوذ تصرف الصبي في أمواله لأداء الحج وهذا هو المطلوب.

فإنه يقال:

____________

(1) هذا إذا سلّم أيضاً ندرة تمكن الصبي المميز من أداء الحج من دون صرف ماله فيه بتبرع الولي أو من بحكمه بنفقة حجه ــ وهي في حيّز المنع كما لا يخفى ــ وإلا فمقتضى الصناعة هو تقييد دليل استحباب الحج له بغير مورد توقفه على صرف ماله من دون أن يكون غبطة له، لحكومة ما دل على عدم جواز صرف مال الصبي إلا في ما يكون في مصلحته على الإطلاق المذكور، والمفروض عدم بروز محذور من إعمالها، فلاحظ.

41

أولاً: إن دليل استحباب الحج لا يقتضي جواز تصرف الصبي في ماله وإن توقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه ــ فلا مجال للقول بأنه يعارض بالعموم من وجه مع دليل الحجر على الصبي ــ بل أقصى ما يقتضيه إطلاقه هو ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الصبي حتى إذا توقف أداؤه للحج على صرف ماله ولم يأذن فيه الولي ولو لعدم كونه غبطة له، وعلى ذلك فلا بد أن يُقيّد بما دلَّ على إناطة جواز التصرف في مال الصبي بكونه بإذن الولي كما هو ظاهر.

وثانياً: أنه لو سُلّم أن دليل استحباب الحج يقتضي بإطلاقه جواز تصرف الصبي في ماله لأداء الحج إلا أن أدلة الحجر على الصبي حاكمة عليه وموجبة لتقييده وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإن من المقرّر في محله عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم وتقدم الأول على الثاني مطلقاً.

والنتيجة: أنه لا وجه للقول بجواز تصرف الصبي في ماله بمقدار ما يحج به خلافاً لما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ، وإن تأمل فيه في آخر كلامه.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أن مقتضى الصناعة هو اشتراط إذن الولي في حج الصبي المميز كما نسب إلى المشهور.

وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟

لا يبعد استفادة ذلك من النصوص، بل لعل المستفاد من بعضها أنه ينبغي له حثَّ الصبي على الحج وهو ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار (1) في قوله (عليه السلام) : ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون))، ولكن هذا إن تم فإنما يتم بناءً على كون مورد الموثقة هو الصبيان الذين دخلوا مكة بعمرة مفردة وذهبوا إلى عرفات من غير أن يحرموا للحج لأنهم لم يريدوا أداءه، فأمر الإمام (عليه السلام) إسحاق بأن يأمرهم بأداء حج التمتع.

وأما إذا كان موردها هو الصبيان الذين دخلوا مكة بعمرة التمتع وخرجوا إلى عرفات من غير إحرام لحج التمتع جهلاً أو نسياناً فمن الواضح أن أمر الإمام (عليه السلام) عندئذٍ يكون لمجرد الإرشاد إلى أنه يمكنهم تجاوز الخلل الحاصل

____________

(1) الكافي ج:4 ص:304.

42

بتركهم الإحرام لحج التمتع من مكة بالإتيان به في عرفات نفسها، وعلى ذلك فلا يستفاد منها استحباب حثَّ الولي للصبي على أداء الحج، فتدبر.

هذا تمام الكلام في اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز.

ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض هنا لاعتبار إذن الأب أو الأبوين في حج البالغ إذا كان مستحباً، وقد تعرض له السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وآخرون، ولا بأس بمتابعتهم في ذلك فأقول:

قد ذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى اشتراط إذن الأبوين في الحج المندوب للولد البالغ، وذهب بعضهم إلى اشتراط إذن الأب خاصة، ونفى بعضهم اعتبار إذن أي منهما، وقال بعضهم بالتفصيل بين ما إذا كان السفر للحج مشتملاً على الخطر الموجب لأذية الأبوين فاعتُبر عندئذٍ إذنهما وما إذا لم يكن كذلك فلم يعتبره.

وذكر السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (أن اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود).

وذكر نظير ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (3) : (إن سلطنة شخص على غيره مخالف للأصل يحتاج ثبوتها إلى قيام الدليل ولا دليل عليه في المقام).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس