02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:255، 261، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:173، والجعفريات ص:65.
بعض الجهات المتقدمة مما يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون للصبي مال قليل وهو بحاجة إليه فيما هو أهم من المنافع المترتبة على أداء الحج بحيث يعدُّ صرفه فيه نوع تضييع له عرفاً فلا يجوز عندئذٍ، وقد يكون له مال وفير ولا يعدُّ صرف جزءٍ يسير منه في أدائه للحج تحصيلاً لبعض المنافع المذكورة تضييعاً له فيجوز حينئذٍ.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن صرف مال الصبي في أدائه للحج يتوافق مع مصلحته في حالات غير قليلة، ولذلك لا مجال للقول بأن حمل إطلاق أدلة استحباب الحج للصبي المميز ــ إن وجد ــ على خصوص ما إذا كان صرف المال غبطة له حمل على الفرد النادر.
الثالث: أنه لو سُلّم إطلاق أدلة استحباب الحج للصبي المميز لما إذا كان متوقفاً على صرف ماله في ذلك وندرة كونه غبطة له إلا أنه لا يتم مع ذلك ما أفاده (قدس سره) من أن مقتضاه كون الصبي المميز مأذوناً في التصرف في ماله بمقدار يحج به من دون الحاجة إلى إذن وليّه.
فإنه إذا كان المراد بإطلاق أدلة الاستحباب هو إطلاق ما دلَّ على استحباب الحج للصبي المميز بالخصوص فيمكن أن يقال في بادئ النظر ــ في تقريب مرام السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ: إن النسبة بينه وبين إطلاق دليل عدم جواز تصرف الصبي في أمواله وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، إلا أنه لا بد من تقديمه عليه لأن عكسه يؤدي ــ حسب الفرض ــ إلى حمل المطلق على الفرد النادر، وقد مرَّ في بحث سابق (1) أنه متى كان تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في مورد التعارض يؤدي إلى محذورٍ ولا عكس فلا بد من اختيار العكس، فهنا لا بد من تقييد إطلاق ما دلَّ على عدم نفوذ تصرف الصبي في أمواله بما إذا لم يكن ذلك في سبيل أدائه للحج لأن عكسه يؤدي إلى محذور حمل المطلق على الفرد النادر.
ولكن هذا البيان غير تام، لأن أقصى ما يقتضيه إطلاق أدلة استحباب
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:112.
الحج للصبي المميز هو ثبوت الاستحباب حتى إذا اقتضى أداؤه للحج صرف ماله فيه من دون أن يكون غبطة له، ولا تعارض بين الإطلاق المذكور مع إطلاق دليل عدم جواز تصرف الصبي في أمواله بل التعارض بالعموم من وجه بينه وبين ما دلَّ على أنه لا يجوز للولي التصرف في مال الصبي إلا إذا كان غبطة له، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة ــ لو سلّم ما تقدم ــ هو الالتزام بأنه لا يعتبر في صرف الولي لمال الصبي المميز في أدائه للحج كونه غبطة له (1) لا الالتزام بأن للصبي نفسه صرف ماله بمقدار ما يحج به من دون إذن وليّه.
وإن كان المراد بإطلاق أدلة الاستحباب هو إطلاق ما دلَّ على استحباب الحج الشامل ــ حسب الفرض ــ للصبي المميز أيضاً فمن الواضح أن تقييده بغير الصبي الذي لا يكون صرف ماله في أداء الحج غبطة له لا يستلزم محذور حمل المطلق على الفرد النادر لأنه يبقى تحته كل من البالغ والصبي الذي لا يتوقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه والصبي الذي يكون صرف ماله في أداء الحج غبطة له، وندرة الأخير لا تضرّ بعد شيوع الأولين وكثرة أفرادهما.
لا يقال: ولكن النسبة بين دليل استحباب الحج الشامل ــ حسب الفرض ــ للصبي المميز الذي يتوقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه وبين دليل الحجر على الصبي وعدم نفوذ تصرفه في أمواله هي العموم والخصوص من وجه، ومورد التعارض صرف الصبي المميز من ماله في أدائه للحج، فإن مقتضى دليل الاستحباب جوازه في حين أن مقتضى أدلة الحجر عليه المنع منه فيرجع بعد تساقط الدليلين إلى قاعدة السلطنة (الناس مسلّطون على أموالهم) فتكون النتيجة نفوذ تصرف الصبي في أمواله لأداء الحج وهذا هو المطلوب.
فإنه يقال:
____________
(1) هذا إذا سلّم أيضاً ندرة تمكن الصبي المميز من أداء الحج من دون صرف ماله فيه بتبرع الولي أو من بحكمه بنفقة حجه ــ وهي في حيّز المنع كما لا يخفى ــ وإلا فمقتضى الصناعة هو تقييد دليل استحباب الحج له بغير مورد توقفه على صرف ماله من دون أن يكون غبطة له، لحكومة ما دل على عدم جواز صرف مال الصبي إلا في ما يكون في مصلحته على الإطلاق المذكور، والمفروض عدم بروز محذور من إعمالها، فلاحظ.
أولاً: إن دليل استحباب الحج لا يقتضي جواز تصرف الصبي في ماله وإن توقف أداؤه للحج على صرف ماله فيه ــ فلا مجال للقول بأنه يعارض بالعموم من وجه مع دليل الحجر على الصبي ــ بل أقصى ما يقتضيه إطلاقه هو ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الصبي حتى إذا توقف أداؤه للحج على صرف ماله ولم يأذن فيه الولي ولو لعدم كونه غبطة له، وعلى ذلك فلا بد أن يُقيّد بما دلَّ على إناطة جواز التصرف في مال الصبي بكونه بإذن الولي كما هو ظاهر.
وثانياً: أنه لو سُلّم أن دليل استحباب الحج يقتضي بإطلاقه جواز تصرف الصبي في ماله لأداء الحج إلا أن أدلة الحجر على الصبي حاكمة عليه وموجبة لتقييده وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإن من المقرّر في محله عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم وتقدم الأول على الثاني مطلقاً.
والنتيجة: أنه لا وجه للقول بجواز تصرف الصبي في ماله بمقدار ما يحج به خلافاً لما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ، وإن تأمل فيه في آخر كلامه.
وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أن مقتضى الصناعة هو اشتراط إذن الولي في حج الصبي المميز كما نسب إلى المشهور.
وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟
لا يبعد استفادة ذلك من النصوص، بل لعل المستفاد من بعضها أنه ينبغي له حثَّ الصبي على الحج وهو ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار (1) في قوله (عليه السلام) : ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون))، ولكن هذا إن تم فإنما يتم بناءً على كون مورد الموثقة هو الصبيان الذين دخلوا مكة بعمرة مفردة وذهبوا إلى عرفات من غير أن يحرموا للحج لأنهم لم يريدوا أداءه، فأمر الإمام (عليه السلام) إسحاق بأن يأمرهم بأداء حج التمتع.
وأما إذا كان موردها هو الصبيان الذين دخلوا مكة بعمرة التمتع وخرجوا إلى عرفات من غير إحرام لحج التمتع جهلاً أو نسياناً فمن الواضح أن أمر الإمام (عليه السلام) عندئذٍ يكون لمجرد الإرشاد إلى أنه يمكنهم تجاوز الخلل الحاصل
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304.
بتركهم الإحرام لحج التمتع من مكة بالإتيان به في عرفات نفسها، وعلى ذلك فلا يستفاد منها استحباب حثَّ الولي للصبي على أداء الحج، فتدبر.
هذا تمام الكلام في اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز.
ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض هنا لاعتبار إذن الأب أو الأبوين في حج البالغ إذا كان مستحباً، وقد تعرض له السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وآخرون، ولا بأس بمتابعتهم في ذلك فأقول:
قد ذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى اشتراط إذن الأبوين في الحج المندوب للولد البالغ، وذهب بعضهم إلى اشتراط إذن الأب خاصة، ونفى بعضهم اعتبار إذن أي منهما، وقال بعضهم بالتفصيل بين ما إذا كان السفر للحج مشتملاً على الخطر الموجب لأذية الأبوين فاعتُبر عندئذٍ إذنهما وما إذا لم يكن كذلك فلم يعتبره.
وذكر السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (أن اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود).
وذكر نظير ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (3) : (إن سلطنة شخص على غيره مخالف للأصل يحتاج ثبوتها إلى قيام الدليل ولا دليل عليه في المقام).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.