تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وإن بني على أن الحج الواجب إخراجه عن الميت هو الحج البلدي، فإن قيل بذلك حتى مع عدم وصيته بالحج فلا محيص من البناء على بطلان الوصية بالحج من بلد آخر، لأنها خلاف الشرع.

وإن قيل به مع الوصية بالحج من غير تحديد مكان الشروع فيه فحيث إن المفروض هاهنا تحديده من قبل الموصي فلا وجه لوجوب إخراج الحج البلدي بل يعمل بوصيته في الحج من بلد آخر، ولكن إذا كانت أجرة الحج منه تزيد على أجرة الحج الميقاتي ولا تزيد على أجرة الحج البلدي فهل يحسب الزائد من الثلث أو من الأصل؟

39

فيه تفصيل ..

فإنه إن كان الوجه في لزوم إخراج الحج البلدي مع الوصية غير المحددة من حيث المكان هو الانصراف فالزائد على أجرة الحج الميقاتي يحسب من الثلث.

وأما إن كان الوجه فيه هو دلالة بعض النصوص على ذلك فيمكن الالتزام باحتسابه من الأصل إذا كان ذلك البلد يقع بين بلد الميت والميقات، وإلا ففيه إشكال، والله العالم.

40

(مسألة 84): إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير (1).

________________________

(1) إذا أوصى من اشتغلت ذمته بحجة الإسلام بالحج البلدي، فإذا لم تكن وصيته نافذة شرعاً ــ كما لو لم يترك إلا بمقدار نفقة الحج الميقاتي مع عدم وجود متبرع بالزائد ــ فلا إشكال في أنه يجوز ــ تكليفاً ووضعاً ــ أن يستأجر عنه لأداء الحج من الميقات، ولو حج الأجير عنه كذلك كان مبرئاً لذمته.

وأما إذا كانت وصيته نافذة شرعاً وهذا ما يختلف باختلاف الأقوال المتقدمة ..

فإنه بناءً على قول من يرى أن الحج يُخرج بلدياً من أصل التركة مع سعتها حتى مع عدم الوصية بذلك، فيكفي في نفوذ وصيته سعة التركة لأداء الحج البلدي.

وكذا على قول من يرى أن الحج يُخرج بلدياً مع الوصية بدلالة النصوص على ذلك، فإنه يكفي في نفوذ الوصية أيضاً كون التركة واسعة لأداء الحج البلدي.

وأما على قول من يرى أن الحج يُخرج ميقاتياً من الأصل، وإنما يُخرج بلدياً بعد موافقة الورثة، أو مع سعـة الثلث للفارق بين الحج الميقاتي والحج البلدي ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا تكون الوصية بإخراج الحج البلدي نافذة إلا مع رضا الورثة أو وفاء مقدار الثلث بذلك.

وبالجملة: إذا فرض أنـه أوصى بأداء الحج البلدي عنـه وكانت وصيته نافـذة ولكنها خولفت واستؤجر عنه للحج الميقاتي فهاهنا عدة أمور وقع البحث عنها ..

41

الأمر الأول: أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟

وقد ظهر مما تقدم في البحوث السابقة لزوم التفصيل في ذلك حسب اختلاف الأقوال ..

فإنه بناءً على مسلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ الذي ذهب إلى أن الحج هو قصد مكة مقيّـداً بالأعمال الخاصة، أي الذهاب إليها مقيّـداً بأداء تلك الأعمال ــ ينبغي الالتزام بعدم الإجزاء، للإخلال بجزء مما هو معتبر في الحج، وهو طيّ الطريق من البلد إلى الميقات.

وكذلك وفق ما ربما يظهر من صاحب المدارك (قدس سره) ــ من أن المستفاد من نصوص وجوب قضاء حجة الإسلام عن الميت كون إخراجه بلدياً وجهاً للمأمور به ــ لا بد من الالتزام بعدم الإجزاء.

وأما على سائر الأقوال والمسالك فالصحيح هو الإجزاء، حتى على قول من التزم بدلالة النصوص على وجوب إخراج الحج البلدي ولو من دون الوصية بذلك، فإنه إنما يلتزم بكون الوجوب على سبيل الحكم التكليفي ــ كما مر مشروحاً ــ أي أنه يجب على الورثة إخراج الحج البلدي، ولكن لو تخلّفوا وأخرجوا الحج الميقاتي كان مجزئاً.

الأمر الثاني: هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟

ذهب بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) إلى فساد الإجارة، وعلّل ذلك بأن وجوب الوفاء بهذه الإجارة لا يجتمع مع وجوب الوفاء بالوصية.

وكأنه (قدس سره) يريد أن الوصي المكلف بتنفيـذ الوصية ــ وذلك باستئجـار من يأتي بالحج البلدي عن الميت ــ لا يمكن أن يكون مكلفاً في الوقت نفسه بالوفاء بما أبرمه من عقـد الإجارة ــ أي إجارة من يأتي بالحج الميقاتي ــ لأنه مع الوفاء بهذا العقد لا يبقى مجال لتنفيذ الوصية، إذ تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام كما

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:195.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:155.

42

تقدم، فكيف يكلّف من جهة بتنفيذ الوصية ويكلف من جهة أخرى بالتسبيب في انتفاء موضوعها؟!

وحيث إن وجوب تنفيذ الوصية ثابت في حقه فلا محيص من الالتزام بأنه لا يجب عليه الوفاء بعقد الإجارة، ولازمه البناء على فساده، لوضوح أنه لا يمكن الجمع بين الحكم بصحة العقد وعدم وجوب الوفاء به، أي لا يمكن التفكيك بين الحكمين الوضعي والتكليفي بالالتزام بصيرورة العمل مملوكاً على ذمة الأجير للمستأجر وصيرورة الأجرة مملوكة للأجير، ومع ذلك لا يجب على المستأجر الوفاء بمقتضى الإجارة، لما مرَّ مراراً من تقوّم كل حكم وضعي ببعض الأحكام التكليفية المندمجة فيه بحيث إنه لو جُرّد عنها لعدّ لغواً عند العقلاء، وصحة العقد ووجوب الوفاء به من هذا القبيل.

وعلى ذلك فاستئجار الوصي بأداء الحج البلدي عن الميت من يأتي بالحج الميقاتي فاسد لا أثر له.

هكذا يمكن أن يقال في المقام، ولكنه غير واضح، فإن ما يوجب انتفاء موضوع الوصية فيسقط وجوب تنفيذها عن الوصي هو إتيان الأجير بالحج الميقاتي خارجاً، سواء أصحت الإجارة أم لم تصح. وأما وجوب الوفاء بعقد الإجارة فليس مقتضاه بالنسبة إلى الوصي المستأجر إلا عدم التخلف عن أداء أجرة الأجير مع استحقاقه لها بعد العمل أو قبله وفق الشرط المتفق عليه بينهما.

وأيّ منافاة بين هذا وبين وجوب تنفيذ الوصية بالاستئجار للحج البلدي مع بقاء موضوعها، أي قبل إتيان الأجير بالحج الميقاتي؟!

وببيان آخر: إن الاستئجار للحج الميقاتي وما يترتب عليه من وجوب الوفاء به على الوصي لا يوجب عدم إمكان تنفيذ الوصية بالاستئجار للحج البلدي، بل بإمكان الوصي أن يستأجر للحج البلدي أيضاً، ولو أكمل الأجير البلدي حجه قبل أن يكمل الأجير الميقاتي يكون الذي وقع عن الميت مصداقاً لحجة الإسلام هو الذي أتى به الأجير البلدي، ويكون الوصي قد نفّذ الوصية.

إذاً صحة الإجارة للحج الميقاتي ووجوب الوفاء بها لا تنافي بوجه وجوب

43

العمل بالوصية.

والأولى أن يقال: إنه إذا كانت الإجارة من خارج التركة فلا ينبغي الإشكال في صحتها، إذ لا موجب للبطلان عندئذٍ، وأما إذا كانت الإجارة من التركة نفسها فحينئذٍ ينبغي التفصيل حسبما يأتي، فإن هاهنا صورتين ..

الصورة الأولى: أن تكون الإجارة للحج الميقاتي من ثلث الميت، كما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي من ثلثه، فتسلّم الوصي الثلث ثم قام باستئجار من يؤدي عن الميت الحج من الميقات وجعل الأجرة من الثلث.

وفي حكمه ما إذا استأجر من يؤدي الحج ميقاتياً بأجرة على ذمته بصفته ولي الثلث، لأن الولي سواء أكان ولي القاصر أم ولي الوقف أم ولي الثلث يجوز له مثل ذلك، فإنه كما يجوز له أن يشتري بعين مال القاصر أو الوقف أو الثلث كذلك يجوز له أن يشتري بثمن كلي على ذمته بصفته ولي القاصر أو الوقف أو الثلث، فيكون مديناً بصفته ولياً لا بصفته الشخصية، ويؤدي بعد ذلك من مال القاصر أو الوقف أو الثلث لا من ماله الشخصي.

وكيفما كان فإذا استأجر على أحد النحوين المذكورين فحكمه هو البطلان، لأنه ليس له الولاية على الاستئجار كذلك، أي أنه ليس مأذوناً في أن يصرف مال الميت في استئجار شخص لأداء الحج الميقاتي عنه، بل هو مأذون في الاستئجار لأداء الحج البلدي عنه، فعلى أي من النحوين استأجر يكون عقداً فضولياً، فيحكم ببطلانه لا محالة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس