تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن قد يقال: إن هنا قرينتين على عدم إرادة الوجوب من الأمر، ولا أقل من الإجمال الموجب لسقوط الروايتين عن صلاحية الاستدلال بهما. إحداهما: عدم ذكر الاستطاعة المالية في الروايتين، مع أنه بدونها لا تجب الاستنابة للحج قطعاً. ثانيهما: اعتبار كون النائب رجلاً، لمكان قوله (عليه السلام) : ((أمر .. أن يجهز رجلاً)) مع أنه لا قائل باعتبار الرجولة في النائب. وعليه فالأمر في الصحيحتين محمول على الاستحباب.

إلا أنه يمكن الجواب عنه: بأن عدم التعرض للاستطاعة المالية في الصحيحتين ربما كان من جهة كون ذلك الشيخ الكبير ممن استقر عليه الحج حتى عجز عن أدائه، ووجوب الاستنابة عندئذٍ غير مشروط بالاستطاعة المالية.

فكما أن الشخص الذي استقر عليه وجوب الحج يجب عليه أداؤه مباشرة وإن فقد الاستطاعة المالية كما إذا كان متمكناً من الاقتراض أو كان قادراً على الأداء متسكعاً ــ ولكن ما لم يقع في الحرج الشديد كما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) ــ كذلك بالنسبة إلى وجوب الاستنابة في حق العاجز بعد استقرار وجوب الحج عليه، فإنه لا يعتبر أن يكون مستطيعاً مالياً، فلو كان متمكناً من الاقتراض ــ مثلاً ــ والاستنابة يلزمه ذلك.

وربما كان عدم ذكر الاستطاعة من جهة أن مورد الرواية هو من لم يستقر عليه وجوب الحج، ولكن لما كان اعتبار الاستطاعة المالية في وجوب الاستنابة على العاجز بدنياً أمراً مفروغاً عنه عند الفريقين لم يجد الإمام (عليه السلام) الحاكي للقضية حاجة إلى ذكرها.

ويحتمل أيضاً أن الإمام (عليه السلام) لم يذكر الاستطاعة المالية بالرغم من اعتبارها في وجوب الاستنابة لأن ذكره لتلك الواقعة الخاصة التي وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لغرض يتأتى من دون ذكر جميع الخصوصيات المحتفة بها ــ ومنها الاستطاعة المالية ــ كما سيأتي توضيح ذلك.

وبالجملة: إن عدم ذكر الاستطاعة المالية في كلام الإمام (عليه السلام) لا يشكل

41

قرينة على أن أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالتجهيز لم يكن للوجوب.

وأما ذكر الرجل بالخصوص في الأمر المذكور، فإن قلنا بأن مقتضى الفهم العرفي عدم الخصوصية له، وإنما هو من باب المثال ــ والتمثيل به إنما هو لكونه الفرد الأخف مؤونة، فإن تجهيز الرجل للحج أخف مؤونة من تجهيز امرأة، ولا سيما في ذلك العصر ــ فلا إشكال ولا قرينية فيه حينئذٍ على عدم كون الأمر للوجوب.

وكذلك إذا قلنا بأنه لا قطع بعدم الخصوصية للرجل ــ كما يظهر ذلك من السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولذلك احتاط في المسألة (108) من المناسك بكون النائب رجلاً ــ فإن من الواضح أنه لا قرينية فيه عندئذٍ على عدم كون الأمر للوجوب، بل لا بد بناءً عليه من اعتبار الرجولة في النائب عن الحي.

فالنتيجة: أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً.

وعلى ذلك فدلالة الصحيحتين على أصل وجوب الاستنابة مما لا بأس به.

ولكن يبقى البحث في أنه هل تدلان على وجوب الاستنابة في صورة استقرار وجوب الحج على العاجز، أو في صورة عدم الاستقرار، أو في الصورتين معاً، أو أنهما مجملتان من هذه الجهة؟ فهنا احتمالات أربعة ..

أ ــ أما الاحتمال الأول وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة في كلتا الصورتين فمبناه الأخذ بالإطلاق، وليس المقصود به الإطلاق اللفظي للواقعة المحكية، فإن من الواضح أن القضية التي تحكي واقعة خارجية لا يكون لها إطلاق، إذ الإطلاق اللفظي مورده القضية الكلية لا الواقعة الجزئية، فإن الواقعة إما أن تقع على هذا النحو أو على ذاك النحو ولا يمكن أن تقع مطلقة، بل المراد بالإطلاق هاهنا هو ما يسمى بالإطلاق المقامي.

ويمكن تقريبه مبنياً على أمرين ..

الأول: أن الإمام الصادق (عليه السلام) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصدد

42

إفادة الحكم الشرعي الثابت في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من الاستنابة، لا مجرد ذكر واقعة حصلت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) . فإنه لما كان من وظائف الإمام (عليه السلام) بيان الأحكام فالمنساق من ذكر الواقعة المشتملة على الحكم الشرعي هو كونه (عليه السلام) بصدد إفادة ذلك الحكم، فإن إفادة الحكم قد تكون بإيراده بصيغة كلية كما في صحيحة الحلبي الآتية المتعلقة بالمقام ــ كما قيل ــ حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((إن كان رجل موسر فحال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له))، وقد تكون إفادة الحكم بإيراد ما صدر من حكم في واقعة جزئية كما نرى ذلك في صحيحتي معاوية وعبد الله. وفي كلا النحوين يكون الإمام (عليه السلام) في مقام إفادة الحكم الشرعي، ولا بد من التعامل مع كلامه (عليه السلام) على هذا الأساس.

الثاني: أنه كما يمكن التمسك بالإطلاق في النحو الأول لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره في الحكم الذي يكون الإمام (عليه السلام) بصدد بيانه يمكن ذلك في النحو الثاني أيضاً، أقصى الأمر أن الإطلاق في النحو الأول يكون من قبيل الإطلاق اللفظي لأنه مورده، ولا يكون كذلك في النحو الثاني لأن المحكي قضية في واقعة جزئية فلا يتصور لها الإطلاق اللفظي. ولكن يمكن التمسك فيه بالإطلاق المقامي لنفي ما يشك في اعتباره.

والإطلاق المقامي ــ كما عرّفه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) ــ سكوت المولى عن بيان شيء، مع كون المقام مقتضياً لبيانه لو كان دخيلاً في غرضه.

وهذا الوصف ينطبق في المقام، فإن الملاحظ في الصحيحتين أن الإمام (عليه السلام) أورد في مقام الحكاية عدداً من الخصوصيات التي كانت في تلك الواقعة، ككون الرجل شيخاً كبيراً، وكونه ممن لم يحج قط، وكونه لا يطيق الحج لكبره. فلو كان لخصوصية كونه ممن استقر عليه الحج أو خصوصية عدم استقرار الحج عليه دخالة في الحكم المذكور في الرواية لكان من المناسب جداً أن يذكرها

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:1 ص:87.

43

الإمام (عليه السلام) ، وإلا يكون كلامه (عليه السلام) مجملاً ولا يستفاد منه إلا وجوب الاستنابة في الجملة. ولا يجدي في الحكم بذلك لا على من استقر عليه وجوب الحج ولا على من لم يستقر ــ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ــ. ومقتضى الأصل العقلائي ــ كما ذكر في علم الأصول ــ كون المتكلم في مقام البيان لا الإجمال عند الشك في ذلك.

وبالجملة: لا إشكال في أن الواقعة الخارجية المذكورة في الصحيحتين كان موردها إما خصوص من استقر عليه الحج أو خصوص من لم يستقر ولا إطلاق لها، ولكن عدم ذكر الإمام (عليه السلام) للخصوصية التي كانت في موردها يقتضي عدم دخالة تلك الخصوصية في الحكم، وإلا لأوجب الإجمال واقتضى عدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان وهو خلاف الأصل.

هكذا يمكن تقريب الإطلاق المقامي للصحيحتين.

ولكن يمكن أن يناقش في كلا الأمرين المذكورين. وينبغي قبل ذلك بيان الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، فأقول:

إنه قد ذكر في محله من علم الأصول أن الإطلاق اللفظي يختلف عن الإطلاق المقامي ثبوتاً وإثباتاً ..

أما الاختلاف الثبوتي فهو من جهة أن مورد الإطلاق اللفظي ما إذا كان الحكم وارداً على المقسم، بأن كانت الماهية المشتركة بين الواجدة للقيد المحتمل والفاقدة له موضوعاً، أو متعلقاً للحكم. فما يراد نفيه بالإطلاق يكون على تقدير ثبوته قيداً لتلك الماهية في وعاء التشريع، وموجباً لتضييق دائرة المراد الجدي من اللفظ الدال عليها.

كما في قوله: (اكرم العالم) مع الشك في كون مراده خصوص العالم العادل أو مطلق العالم، فموضوع الإكرام هو الماهية القابلة للانقسام إلى قسمين، ويكون المنفي بالإطلاق أمراً لو ثبت لأوجب تضييق دائرة المراد من العالم، فمورد الإطلاق اللفظي هي الماهية القابلة للتضييق، وأما ما لا يعقل فيه ذلك فلا يكون مورداً للإطلاق اللفظي.

44

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس