06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وإذا فرض عدم كفاية ما تبقى لأي من الأمرين فمقتضى قاعدة صرف الثلث في الأقرب إلى نظر الموصي إذا لم يمكن صرفه في المورد المحدد من قبله هو أن يساهم في الأهم من الأمرين بما تبقى بعد أداء كلفة الحج، ومع عدم ثبوت الأهمية يساهم به مع الإمكان في كليهما وإلا ففي أحدهما مخيراً.
هذا هو المتفاهم العرفي من الوصية في الحالة الثالثة وليس المتفاهم منها هو توزيع المال على الأمور الثلاثة بالسوية، ليلزم تكميل نفقة الحج من الأصل، والمساهمة في البقية بمقدار نصيب كل واحد منهما، نعم إذا وجدت قرينة على هذا المعنى فلا بد من العمل به، وإلا فالظاهر هو الذي ذكرناه.
وإذا فرض كون الموصي معتقداً لكفاية حصة كل واحد من الأمور الثلاثة لتنفيذه، فيأتي عندئذٍ ما مرَّ في الحالة الثانية، من أنه قد يقال بدواً: إنه لا بد من التوزيع بالسوية، لأن الموصي يقرر حسب علمه واعتقاده لا بحسب الواقع، ومادام أنه كان معتقداً كفاية حصة كل واحد من الأمور الثلاثة لتنفيذه لو وزَّع الثلث عليها بالتساوي فلا بد من التوزيع بالسوية.
ولكن قد ظهر الجواب عن هذا بما مرَّ من عدم انعقاد الإطلاق للوصية في مثل ذلك، بل هي مقيدة بحسب الارتكاز بما إذا لم يحدث خلاف المتوقع، فلم يكفِ نصيب كل واحد بتنفيذه.
هذه هي الحالات الرئيسة في مورد الوصية بصرف الثلث في عدة أمور،
وقد اتضح بما ذكر فيها أنه في مورد الوصية بالحج وببعض المستحبات الأخرى ــ كتزويج علوي وزيارة الحسين (عليه السلام) ــ إذا فرض عدم وفاء الثلث بالجميع لو وزّع بالتساوي عليها فإما أن يفرض أنه لو وزّع عليها لا بالتساوي لكفى بتنفيذها، فمقتضى القاعدة في مثله هو التوزيع كذلك، إلا إذا وجدت قرينة على إرادة التوزيع بالتساوي حتى في هذه الصورة، وعليه فلا بد من تكميل نفقة الحج من الأصل، أو وجدت القرينة على تخويل الوصي في كيفية الصرف فيصرف بحسب ما يراه من المصلحة.
وإما أن يفرض أن الثلث لا يفي بجميع الأمور الموصى بها على كل تقدير فمقتضى القاعدة في مثل ذلك هو تقديم الأهم فالأهم بنظر الموصي، إلا إذا كانت قرينة على منح الوصي صلاحية الصرف كيف ما يشاء. وفي الصورتين لا بد من تقديم حجة الإسلام، وفي الصورة الثانية يصرف الباقي في ما يأتي في المرتبة التالية في الأهمية بنظر الموصي، وإذا لم يفِ بتمام كلفة أي منهما يساهم به في الأهم منهما، ومع عدم ثبوت أهمية أحدهما من الآخر يساهم به فيهما معاً، وإلا ففي أحدهما.
فالحاصل أن مقتضى القاعدة في مورد البحث هو إخراج نفقة حجة الإسلام من الثلث مقدماً على الوصايا الأخرى المستحبة، لا التوزيع بالتساوي وتأمين بقية نفقة حجة الإسلام من الأصل كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولا تقديم حجة الإسلام على بقية الفقرات المستحبة بملاك ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن الحج من قبيل الواجب المطلق والبقية من قبيل الواجب المشروط الذي ينتفي شرطه بثبوت الواجب المطلق.
ولا تقديم حجة الإسلام على البقية بملاك أن الواجب لا يزاحم بالمستحب لأن ملاك الواجب إلزامي والمستحب ليس كذلك. فإن هذا إنما يتم في الأحكام الشرعية، وأما في مورد الوصية بالثلث فالأمر موكول إلى نظر الموصي فإن الثلث ماله يوزعه كيف ما يشاء، فلهذا لو أوصى بصرف ثلثه في المستحبات مع اشتغال ذمته ببعض الفوائت من الصلاة والصيام يتعين العمل وفق ما أوصى
به، ولا يصح القول: إن الواجب مقدم على المستحب فلهذا تكون الوصية باطلة، ولا بد من صرف المال في أداء الفوائت عنه، بل لا بد من أن يصرف الثلث في ما قرره بحذافيره إلا إذا كان من المحرمات (1) .
هذا في ما تقتضيه القاعدة.
وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد روايات متعددة ..
الصورة الأولى: ما رواها المشايخ الثلاثة بإسنادهم إلى ابن أبي عمير إلى معاوية بن عمار (2) قال: أوصت إليَّ امرأة من أهلي بثلث مالها (3) وأمرت أن يُعتق عنها ويُحج ويُتصدق، فلم يبلغ ذلك. فسألت أباحنيفة عنها فقال: تجعل أثلاثاً، ثلثاً في العتق، وثلثاً في الحج، وثلثاً في الصدقة.
فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت، وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق عنها ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ. فقال: ((ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، ويجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة)).
فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله (عليه السلام) فرجع عن قوله، وقال بقول أبي عبد الله (عليه السلام) .
الصورة الثانية: ما رواها المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن ابن أبي عمير أيضاً عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ، قال: ((ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة)).
والظاهر أن هذه الصورة الثانية اختصار للصورة الأولى وإن كان بينهما
____________
(1) سيأتي ما يتعلق بالمقام في هامش ص:73، فلاحظ.
(2) الكافي ج:7 ص:19. تهذيب الأحكام ج:9 ص:221. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:156.
(3) في من لا يحضره الفقيه: (بمالها).
(4) الكافي ج:7 ص:18. تهذيب الأحكام ج:9 ص:219. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:159.
بعض الفرق (1) .
الصورة الثالثة: ما رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار (2) قال: ماتت أخت المفضل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها، الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت.
فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقصّ عليه القصة فقال: اجعل ثلثاً في ذا وثلثاً في ذا وثلثاً في ذا. فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلى. فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا.
فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل لي أبا عبد الله (عليه السلام) ــ ولم تكن حجت المرأة ــ فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: ((ابدأ بالحج، فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا)).
قال: فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة، وقلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي: ((ابدأ بحق الله أولاً، فإنه فريضة عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا)) فوالله ما قال لي خيراً ولا شرّاً. وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، قال قلت: هو بالله كان كذا وكذا، فقالوا: هو أخبرنا هذا.
ومحمد بن يحيى المذكور في السند الراوي عن معاوية بن عمار هو الخزاز الثقة، بقرينة كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، فالرواية معتبرة سنداً .
الصورة الرابعة: ما رواها الشيخ بإسناده المعتبر عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار (3) قال: قال: إن امرأة هلكت فأوصت
____________
(1) فإن في الصورة الأولى حكي عن الإمام (عليه السلام) أنه قال: ((ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة)) فكأنه (عليه السلام) جعل تحقق الفائض على نفقة الحج أمراً مفروغاً عنه. وأما في الصورة الثانية فقد حكي عنه (عليه السلام) أنه قال: ((فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة)) أي ذكر ذلك على سبيل الاحتمال لا الجزم.
(2) الكافي ج:7 ص:63.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:407.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.