تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وأما في الصورة الثالثة فقد يقال: إن بالإمكان الاعتماد على استصحاب بقاء الإباحة وعدم الرجوع عنها لحجية الاستصحاب الاستقبالي كما هو موضح في محله من علم الأصول. ولكن لما كان المختار إناطة وجوب الحج بتوفر

38

الاستطاعة العرفية، وهي من العناوين الانتزاعية، ومنشأ انتزاعها هو وجدان المال الوافي بنفقة الحج إلى آخر الأعمال لم يمكن إثباتها بإجراء الأصل في منشأ انتزاعها، لأنه يعدُّ من الأصل المثبت، وهو غير حجة.

نعم يمكن أن يقال: إنه لا حاجة لإجراء الأصل في المقام ليناقش بما ذكر، لأن مرجع الشك في الرجوع وعدمه إلى الشك في القدرة على أداء الحج، وقد مرَّ في محله أن أصالة القدرة أصل عقلائي برأسه بلا فرق فيه بين الشك في القدرة العقلية أو العرفية، ولذلك لا يجوز ترك السعي لأداء التكليف عند الشك في القدرة عليه، ففي المقام لا يجوز ترك الذهاب إلى الحج لمجرد احتمال رجوع المالك عن إباحته وزوال الاستطاعة بذلك.

اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على أصالة القدرة هو سيرة العقلاء، وهي دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، ومورد الشك في القدرة من جهة الشك في رجوع الغير عن إباحة ماله خارج عن القدر المتيقن، ويشهد له ذهاب المعظم إلى اعتبار الوثوق باستمرار الإباحة إذا لم تكن لازمة، فليتأمل.

يبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه تقدم عند الكلام حول تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة أن العلم بوقوع الفسخ بعد التصرف في المال في سبيل أداء الحج يساوق العلم باشتغال الذمة ببدل المال مثلاً أو قيمة عند حصول الفسخ، وفي كون ذلك مانعاً عن تحقق الاستطاعة خلاف حسب اختلاف المباني في أن الدين يمنع من الاستطاعة أو لا.

وهذا البحث لا يجري في الإباحة غير اللازمة ــ وإن كانت تشبه الملكية المتزلزلة في تحقق الاستطاعة بها ــ لوضوح أنه لا أثر للرجوع عن الإباحة بعد التصرف في المال المباح، وعدم كونه مستتبعاً لاشتغال ذمة المباح له ببدل ما تصرف فيه قبل ذلك.

وبذلك يظهر النظر في ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما سبق النقل عنه ــ من تحقق الاستطاعة بالإباحة غير اللازمة إلا أن يقع المباح له من ناحية وقوع المالك في العسر والحرج الرافعين للتكليف، أو يبتلي بمزاحم أهم وهو أداء

39

الدين.

وجه النظر: أن رجوع المالك عن إباحته إن كان بعد تصرف المباح له في المال بمقدار ما يحتاج إليه في أداء الحج فهو لا يستتبع اشتغال ذمته بشيء من الدين، كما لا يوجب عادة وقوعه في العسر والحرج الرافعين للتكليف.

وإن كان رجوعه في أثناء أداء الحج بحيث يبقى المباح له بلا نفقة لأداء بقية حجه فهو وإن كان يوجب وقوعه في العسر والحرج أحياناً وربما يحتاج إلى الإقراض للإتيان بما بقي من حجه إلا أن زوال استطاعته لا يكون من جهة ما ذكر بل من جهة عدم وجدان المال إلى تمام الأعمال.

القيد الثالث: أن تكون الإباحة مجانية غير مشروطة بالعوض، بأن يبيح له التصرف في ماله الوافي بنفقة الحج من دون أن يشترط عليه الإتيان بعمل معين له أو أن يدفع إليه مالاً معيناً ونحو ذلك.

ومرجع كون الإباحة مشروطة بالعوض في الإباحة الرضائية إلى كون التصرف الذي يرضى به المالك هو خصوص المقترن أو المسبوق أو الملحوق بأداء العوض، أي أن متعلق رضاه هو حصة خاصة من التصرف في ماله لا الطبيعي على إطلاقه وسريانه.

وقد يجعل هذا من التعليق كما ورد في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث عدَّ إباحة صاحب الحمام الاستفادة منه لكل من يضع النقد المحدد في الصندوق الخاص من قبيل التعليق في الإباحة، وقال: إن التعليق إنما يكون مفسداً في التمليك لا الإباحة.

ويلاحظ عليه بأن مورد التعليق هو الأمور الاعتبارية الإنشائية، والإباحة الرضائية خارجة عنها كما مرّ، فلا يعقل فيها سوى التقييد على النهج المتقدم.

ومرجع كون الإباحة مشروطة بالعوض في الإباحة الإنشائية إلى كون الإباحة المنشأة معلقة على التزام الطرف بالقيام بتمليك العوض له، أي أنه إذا أباح له السكنى في داره مشروطاً بأن يملّكه الكتاب الكذائي فإن مرجعه إلى كون

____________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:87.

40

الإباحة المنشأة معلقة على التزام المباح له بتمليك الكتاب له لاحقاًَ، هذا في الإباحة المشروطة بالعوض على نحو شرط الفعل. وأما في الإباحة المشروطة به على نحو شرط النتيجة ــ كما لو قال أبيح لك استخدام السيارة شهراً على أن يكون الكتاب الكذائي لي ــ فمرجعها إلى تعليق الإباحة المنشأة على اعتبار العوض ملكاً للمشروط له.

ولا بأس بهذا في كلا النحوين، لأن التعليق المبطل في العقود ــ كما عليه المشهور ــ هو ما إذا كان على أمر مستقبلي ولو معلوم الحصول أو على أمر حالي محتمل الحصول، وأما إذا كان التعليق على أمر حاصل حين العقد فهو لا يضر بالصحة، والمعلق عليه في كلا النحوين من هذا القبيل. ففي الإباحة المشروطة بالعوض على نحو شرط الفعل يكون المنشأ معلقاً على التزام المباح له بالقيام بتمليك ماله للمبيح، وهذا الالتزام أمر مقارن للعقد، وأما ما يحصل لاحقاً فهو التمليك الخارجي. وكذلك في الإباحة المشروطة بنحو شرط النتيجة يكون المعلق عليه هو اعتبار مال المباح له ملكاً للمبيح، وهو أمر مقارن للعقد، فإنه يتحقق به إذ التمليك لا يحتاج إلى صيغة خاصة.

وبهذا البيان يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن الإباحة قد تكون مشروطة بالعوض أي تكون إباحة فعلية مجانية، غايته قد شرط في ضمنها على المباح له تمليك ماله فيجب عليه الوفاء به لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((المؤمنون عند شروطهم)).

وقد تكون الإباحة معلقة على التعويض أي تكون فعليتها منوطة بتحقق المعلق عليه من دون أن يجب إيجاده على الطرف الآخر لعدم التزامه به.

وجه الخدش: أن الإباحة الرضائية التي هي محط كلامه (قدس سره) إنما تكون مورداً للتقييد على النهج الذي مرَّ ذكره وليست محلاً لا للشرط ولا للتعليق، وإن كان مرجع الأول إلى الثاني أيضاً كما أوضحه (قدس سره) بنفسه في موضع آخر (2) ، فإن

____________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:96 (ط:نجف).

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:92 (ط:نجف).

41

المنشأ إن كان معلقاً على التزام الطرف المقابل بالإتيان بفعل سمي بالشرط ولزم الوفاء به، وإن كان معلقاً على الإتيان بذلك الفعل خارجاً سمي بالتعليق وهو الذي ادعي الإجماع على كونه مبطلاً في العقود وما بحكمها.

ومهما يكن فإن مورد الشرط والتعليق هو الأمور الاعتبارية الإنشائية والإباحة الرضائية ليست منها.

وأما الإباحة الإنشائية فهي وإن كانت منها وبالتالي يتأتّى فيها الوجهان إلا أن هذا في شرط الفعل وأما في شرط النتيجة فتتحقق ملكية العوض بنفس قبول الإباحة ولا محل فيه للقول بوجوب الوفاء بالشرط أو البطلان للتعليق.

وكيفما كان فإن القيد الثالث المذكور أي كون الإباحة مجانية لا مشروطة بالعوض مما لا بد من البناء على اعتباره في تحقق الاستطاعة بالإباحة، وذلك لأنه إذا كانت الإباحة رضائية وفرض اشتراطها بالتعويض كان مقتضاها عدم جواز تصرف المباح له في المال إلا مع البناء على دفع العوض المحدد ــ ولذلك قال الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم): إن من يدخل الحمامات العامة لا يجوز له استعمال الماء فيها إلا إذا كان من قصده أداء العوض المقرّر ــ فالبناء على أداء العوض الذي هو عمل جوانحي مما لا تتحقق الاستطاعة من دونه فلا موجب للإتيان به، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة كما مرَّ سابقاً.

وأما إذا كانت الإباحة إنشائية فهي ــ كما مرَّ من قبل ــ تتوقف على القبول، ولا يجب القبول على المباح له وإن كانت الإباحة غير مشروطة بالعوض فضلاً عما إذا كانت مشروطة به، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس