04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما في الصورة الثالثة فقد يقال: إن بالإمكان الاعتماد على استصحاب بقاء الإباحة وعدم الرجوع عنها لحجية الاستصحاب الاستقبالي كما هو موضح في محله من علم الأصول. ولكن لما كان المختار إناطة وجوب الحج بتوفر
الاستطاعة العرفية، وهي من العناوين الانتزاعية، ومنشأ انتزاعها هو وجدان المال الوافي بنفقة الحج إلى آخر الأعمال لم يمكن إثباتها بإجراء الأصل في منشأ انتزاعها، لأنه يعدُّ من الأصل المثبت، وهو غير حجة.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا حاجة لإجراء الأصل في المقام ليناقش بما ذكر، لأن مرجع الشك في الرجوع وعدمه إلى الشك في القدرة على أداء الحج، وقد مرَّ في محله أن أصالة القدرة أصل عقلائي برأسه بلا فرق فيه بين الشك في القدرة العقلية أو العرفية، ولذلك لا يجوز ترك السعي لأداء التكليف عند الشك في القدرة عليه، ففي المقام لا يجوز ترك الذهاب إلى الحج لمجرد احتمال رجوع المالك عن إباحته وزوال الاستطاعة بذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على أصالة القدرة هو سيرة العقلاء، وهي دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، ومورد الشك في القدرة من جهة الشك في رجوع الغير عن إباحة ماله خارج عن القدر المتيقن، ويشهد له ذهاب المعظم إلى اعتبار الوثوق باستمرار الإباحة إذا لم تكن لازمة، فليتأمل.
يبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه تقدم عند الكلام حول تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة أن العلم بوقوع الفسخ بعد التصرف في المال في سبيل أداء الحج يساوق العلم باشتغال الذمة ببدل المال مثلاً أو قيمة عند حصول الفسخ، وفي كون ذلك مانعاً عن تحقق الاستطاعة خلاف حسب اختلاف المباني في أن الدين يمنع من الاستطاعة أو لا.
وهذا البحث لا يجري في الإباحة غير اللازمة ــ وإن كانت تشبه الملكية المتزلزلة في تحقق الاستطاعة بها ــ لوضوح أنه لا أثر للرجوع عن الإباحة بعد التصرف في المال المباح، وعدم كونه مستتبعاً لاشتغال ذمة المباح له ببدل ما تصرف فيه قبل ذلك.
وبذلك يظهر النظر في ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما سبق النقل عنه ــ من تحقق الاستطاعة بالإباحة غير اللازمة إلا أن يقع المباح له من ناحية وقوع المالك في العسر والحرج الرافعين للتكليف، أو يبتلي بمزاحم أهم وهو أداء
الدين.
وجه النظر: أن رجوع المالك عن إباحته إن كان بعد تصرف المباح له في المال بمقدار ما يحتاج إليه في أداء الحج فهو لا يستتبع اشتغال ذمته بشيء من الدين، كما لا يوجب عادة وقوعه في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
وإن كان رجوعه في أثناء أداء الحج بحيث يبقى المباح له بلا نفقة لأداء بقية حجه فهو وإن كان يوجب وقوعه في العسر والحرج أحياناً وربما يحتاج إلى الإقراض للإتيان بما بقي من حجه إلا أن زوال استطاعته لا يكون من جهة ما ذكر بل من جهة عدم وجدان المال إلى تمام الأعمال.
القيد الثالث: أن تكون الإباحة مجانية غير مشروطة بالعوض، بأن يبيح له التصرف في ماله الوافي بنفقة الحج من دون أن يشترط عليه الإتيان بعمل معين له أو أن يدفع إليه مالاً معيناً ونحو ذلك.
ومرجع كون الإباحة مشروطة بالعوض في الإباحة الرضائية إلى كون التصرف الذي يرضى به المالك هو خصوص المقترن أو المسبوق أو الملحوق بأداء العوض، أي أن متعلق رضاه هو حصة خاصة من التصرف في ماله لا الطبيعي على إطلاقه وسريانه.
وقد يجعل هذا من التعليق كما ورد في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث عدَّ إباحة صاحب الحمام الاستفادة منه لكل من يضع النقد المحدد في الصندوق الخاص من قبيل التعليق في الإباحة، وقال: إن التعليق إنما يكون مفسداً في التمليك لا الإباحة.
ويلاحظ عليه بأن مورد التعليق هو الأمور الاعتبارية الإنشائية، والإباحة الرضائية خارجة عنها كما مرّ، فلا يعقل فيها سوى التقييد على النهج المتقدم.
ومرجع كون الإباحة مشروطة بالعوض في الإباحة الإنشائية إلى كون الإباحة المنشأة معلقة على التزام الطرف بالقيام بتمليك العوض له، أي أنه إذا أباح له السكنى في داره مشروطاً بأن يملّكه الكتاب الكذائي فإن مرجعه إلى كون
____________
(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:87.
الإباحة المنشأة معلقة على التزام المباح له بتمليك الكتاب له لاحقاًَ، هذا في الإباحة المشروطة بالعوض على نحو شرط الفعل. وأما في الإباحة المشروطة به على نحو شرط النتيجة ــ كما لو قال أبيح لك استخدام السيارة شهراً على أن يكون الكتاب الكذائي لي ــ فمرجعها إلى تعليق الإباحة المنشأة على اعتبار العوض ملكاً للمشروط له.
ولا بأس بهذا في كلا النحوين، لأن التعليق المبطل في العقود ــ كما عليه المشهور ــ هو ما إذا كان على أمر مستقبلي ولو معلوم الحصول أو على أمر حالي محتمل الحصول، وأما إذا كان التعليق على أمر حاصل حين العقد فهو لا يضر بالصحة، والمعلق عليه في كلا النحوين من هذا القبيل. ففي الإباحة المشروطة بالعوض على نحو شرط الفعل يكون المنشأ معلقاً على التزام المباح له بالقيام بتمليك ماله للمبيح، وهذا الالتزام أمر مقارن للعقد، وأما ما يحصل لاحقاً فهو التمليك الخارجي. وكذلك في الإباحة المشروطة بنحو شرط النتيجة يكون المعلق عليه هو اعتبار مال المباح له ملكاً للمبيح، وهو أمر مقارن للعقد، فإنه يتحقق به إذ التمليك لا يحتاج إلى صيغة خاصة.
وبهذا البيان يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن الإباحة قد تكون مشروطة بالعوض أي تكون إباحة فعلية مجانية، غايته قد شرط في ضمنها على المباح له تمليك ماله فيجب عليه الوفاء به لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((المؤمنون عند شروطهم)).
وقد تكون الإباحة معلقة على التعويض أي تكون فعليتها منوطة بتحقق المعلق عليه من دون أن يجب إيجاده على الطرف الآخر لعدم التزامه به.
وجه الخدش: أن الإباحة الرضائية التي هي محط كلامه (قدس سره) إنما تكون مورداً للتقييد على النهج الذي مرَّ ذكره وليست محلاً لا للشرط ولا للتعليق، وإن كان مرجع الأول إلى الثاني أيضاً كما أوضحه (قدس سره) بنفسه في موضع آخر (2) ، فإن
____________
(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:96 (ط:نجف).
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:92 (ط:نجف).
المنشأ إن كان معلقاً على التزام الطرف المقابل بالإتيان بفعل سمي بالشرط ولزم الوفاء به، وإن كان معلقاً على الإتيان بذلك الفعل خارجاً سمي بالتعليق وهو الذي ادعي الإجماع على كونه مبطلاً في العقود وما بحكمها.
ومهما يكن فإن مورد الشرط والتعليق هو الأمور الاعتبارية الإنشائية والإباحة الرضائية ليست منها.
وأما الإباحة الإنشائية فهي وإن كانت منها وبالتالي يتأتّى فيها الوجهان إلا أن هذا في شرط الفعل وأما في شرط النتيجة فتتحقق ملكية العوض بنفس قبول الإباحة ولا محل فيه للقول بوجوب الوفاء بالشرط أو البطلان للتعليق.
وكيفما كان فإن القيد الثالث المذكور أي كون الإباحة مجانية لا مشروطة بالعوض مما لا بد من البناء على اعتباره في تحقق الاستطاعة بالإباحة، وذلك لأنه إذا كانت الإباحة رضائية وفرض اشتراطها بالتعويض كان مقتضاها عدم جواز تصرف المباح له في المال إلا مع البناء على دفع العوض المحدد ــ ولذلك قال الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم): إن من يدخل الحمامات العامة لا يجوز له استعمال الماء فيها إلا إذا كان من قصده أداء العوض المقرّر ــ فالبناء على أداء العوض الذي هو عمل جوانحي مما لا تتحقق الاستطاعة من دونه فلا موجب للإتيان به، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة كما مرَّ سابقاً.
وأما إذا كانت الإباحة إنشائية فهي ــ كما مرَّ من قبل ــ تتوقف على القبول، ولا يجب القبول على المباح له وإن كانت الإباحة غير مشروطة بالعوض فضلاً عما إذا كانت مشروطة به، لما تقدم من عدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.