01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 10 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وبمضمونها ما رواه الشيخ “6 “ بإسناده عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال: قلت له: فكم حج رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “؟ قال: “عشرة، أما تسمع حجة الوداع
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 244.
“2 “ الكافي ج: 4 ص: 245.
“3 “ مستطرفات السرائر ص: 575.
“4 “ الكافي ج: 4 ص: 251.
“5 “ الكافي ج: 4 ص: 244. ولاحظ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 458.
“6 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 443.
فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “.
قال العلامة الفيض الكاشاني “قدس سره “ “1 “ : “طريق الجمع بين العشر والعشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة، والعشرين على ما يعم ما قبلها وما بعدها “.
أقول: هذا إن تم ــ ولا يتم لأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه ــ فهو مبني على ثبوت رواية العشرة، وهي غير ثابتة، لتضارب نسخ رواية ابن أبي يعفور. مضافاً إلى عدم تماميتها سنداً وضعف رواية أسلم المكي، فلا يوجد ما يعتمد عليه في مقابل صحيحة عمر بن يزيد المتضمنة لذكر العشرين حجة، فلاحظ “2 “.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في استمرار تشريع الحج وعدم نسخه، وعلى ذلك فينبغي البحث عن تاريخ إلزام المسلمين بأدائه.
فنقول: إنه قد وقع الخلاف في ذلك، والمذكور في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر “عليه السلام “ “3 “ أن التكليف بأداء الحج كان بعد التكليف بأداء الصوم.
وقد نصت مصادر كثيرة “4 “ على أن الصوم شرّع في السنة الثانية من الهجرة. وعليه فإن تشريع الحج أو الإلزام بأدائه كان متأخراً عن الهجرة، فما حكاه ابن حجر عن بعضهم من أن تشريع الحج أو الإلزام به تم قبل الهجرة غير صحيح، وقد نبه ابن حجر نفسه على شذوذه.
ولكن هذا يبتني على الاعتماد على رواية أبي الجارود، مع أنها غير نقية السند، فإن أبا الجارود ــ الذي هو رئيس فرقة من الزيدية ــ لم يوثق بوجه معتبر، وورود اسمه في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات لا يجدي في إثبات وثاقته ــ كما هو محقق في محله ــ. وأما عد الشيخ المفيد إياه في الرسالة العددية من الأعلام الرؤساء الذين لا طريق إلى ذم واحد منهم فهو أيضاً مما يشكل الأخذ به
____________
“1 “ الوافي ج: 2 م: 8 ص: 30.
“2 “ المذكور في طرق الجمهور أن النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ حج قبل الهجرة حجتين فقط “لاحظ أحكام القرآن للجصاص ج: 3 ص: 302 “.
“3 “ الكافي ج: 1 ص: 290.
“4 “ راجع الدر المختار ج: 2 ص: 407، وروضة الطالبين ج: 7 ص: 409، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج: 1 ص: 420، وشرح مسلم للنووي ج: 1 ص: 178، وغيرها.
كما أوضحته في موضع آخر.
نعم ذكر ابن الغضائري في ترجمته “1 “ أن “حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرحبي “، فربما يقال: إن هذا الكلام يدل على أن أبا الجارود نفسه كان مقبول الرواية، ولذلك كان الأصحاب يعتمدون ما رواه عن الأرحبي دون ابن سنان لضعف الأخير دون الأول.
ولكن يمكن أن يناقش هذا الكلام..
أولاً: بأن أقصى ما يدل عليه اعتماد الأصحاب على روايات الأرحبي عن أبي الجارود هو أن أبا الجارود لم يكن من الضعفاء جداً الذين لا يعتدّ بشيء من رواياتهم أصلاً ــ بل كان مقبول الرواية في الجملة ــ وأما كونه ثقةً فلا دلالة في ما ذكر عليه، فليتدبر.
وثانياً: أنه يحتمل أن يكون الوجه في ما ذكره ابن الغضائري من التفريق بين ما رواه الأرحبي عن أبي الجارود، وما رواه ابن سنان عنه هو اختلاف حال أبي الجارود نفسه، فقد قال النجاشي “2 “ : إنه “روى عن أبي عبد الله “عليه السلام “ وتغير لما خرج زيد “رضي الله عنه “ في الإشارة إلى صيرورته زيدياً وتزعمه فرقة من فرق الزيدية، وهي الجارودية.
فلعل كراهة أصحابنا لما كان يرويه محمد بن سنان عنه هي من جهة أنه أدركه بعد تغيّره، بخلاف محمد بن بكر الأرحبي إذ كانت روايته عنه قبل ذلك، فليتأمل “3 “.
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التفصيل في روايات أبي الجارود بعدم الاعتماد على الروايات المرويّة عنه بطريق من هم من طبقة محمد بن سنان
____________
“1 “ الرجال لابن الغضائري ص: 61.
“2 “ رجال النجاشي ص: 170.
“3 “ وجه التأمل: أن الشيخ ذكر في رجاله: أن محمد بن بكر الأرحبي مات سنة احدى وسبعين ومائة وله سبع وسبعون سنة وخروج زيد كان سنة “118 هـ “، فيستبعد أن تكون رواية الأرحبي عن أبي الجارود قبل تغيّره خاصة.
للسبب نفسه، أي لا يعتمد على رواياتهم عنه، لأنهم رووها عنه بعد التغيّر.
وأما ما رواه عنه من هم في طبقة الأرحبي فيؤخذ بها لأنها رويت عنه قبل تغيّره.
وكيفما كان فإن عمدة الأقوال في تاريخ فرض الحج وإيجابه اثنان أو ثلاثة..
القول الأول: أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. نسبه ابن حجر إلى المشهور بين الجمهور، قائلاً “1 “ : “لأنها نزل فيها قوله تعالى: “وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ “ “ ثم قال: “وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا “.
وسيأتي أن الشيخ الطوسي “قدس سره “ فسر أتموا بأقيموا في موضع من تفسيره، وقال “2 “ : “وهو المروي عن علي “عليه السلام “ ، وعن علي بن الحسين مثله “.
ولكن القراءة المذكورة ــ إن صحت نسبتها إلى أحد ــ فهي شاذة ولا يعتد بها. كما أنه لا دليل على تفسير الإتمام بالإقامة. فإن ما نسبه الشيخ “قدس سره “ إلى علي والسجاد “عليهما السلام “ مرسل. ورواياتنا في المسألة مختلفة، وسيأتي التعرض لها في بحث لاحق إن شاء الله.
هذا مضافاً إلى أنه لم يثبت أصل ما ادعاه ابن حجر من نزول الآية الكريمة في السنة السادسة للهجرة، بل المستفاد من كلام الشيخ المفيد “قدس سره “ “3 “ نزولها في حجة الوداع.
القول الثاني: أن فرض الحج كان في السنة التاسعة من الهجرة. وذلك لنزول قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت “ في هذه السنة، وهذا هو ما اختاره العلامة الحلي “قدس سره “ وابن حزم وابن القيم “4 “ ، قال الأخير: “إن الصحيح أن
____________
“1 “ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج: 3 ص: 300.
“2 “ التبيان في تفسير القرآن ج: 2 ص: 155.
“3 “ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج: 1 ص: 173.
“4 “ تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 19. الأحكام ج: 3 ص: 300. لاحظ حاشية رد المحتار ج: 2 ص: 500.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.