02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الثاني هو كون الاستطاعة بمعنى التمكن من الشيء بصعوبة ومشقة، فإن الإطاقة ــ كما قال الراغب (4) ــ اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، ويشهد له قوله تعالى (5) : ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ))
____________
(1) لاحظ معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:77، ومستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:85.
(2) العين ج:2 ص:210. مقاييس اللغة ج:3 ص:431.
(3) الصحاح ج:3 ص:1255. لسان العرب ج:8 ص:242.
(4) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص:320.
(5) البقرة:184.
أي الذين يكلفهم الصوم مشقة وصعوبة.
إلا أن الظاهر أن الاستطاعة هي التمكن من الشيء ولو بمشقة وصعوبة ولكن من دون أن تبلغ أعلى درجاتها بحيث تؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة, فإن هذا هو المتفاهم العرفي من لفظ الاستطاعة ومشتقاتها, وأما استعمالها في ما يساوق القدرة العقلية فإنما هو مع الاحتفاف بالقرينة كما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمال في الكتاب والسنة.
والحاصل: أن ما يمنع من حمل الاستطاعة في الآية الكريمة على ما يساوق القدرة العقلية هو عدم كون هذا هو المعنى اللغوي والعرفي لها, لا ما قيل (1) من أنه بعد استقلال العقل باشتراط التكليف بالقدرة لا يمكن أن يكون تصدي المولى لأخذها في لسان الدليل تأكيداً لحكم العقل فقط وإبرازاً لما هو مبرز في نفسه وإلا لكان لغواً وجزافاً حيث لا حاجة إلى هذا التأكيد.
فإنه لا لغوية في تأكيد الأحكام العقلية على لسان الشارع المقدس, ومن هنا قالوا: إن الأوامر والنواهي الواردة في موارد حكم العقل إنما تكون إرشاداً إليه كما في قوله تعالى (2) : ((أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)) وقوله تعالى (3) : ((وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ)) .
وبالجملة: لا مانع من أن يكون ذكر الاستطاعة في آية الحج لمجرد التأكيد على عدم توجه الوجوب إلى العاجز، ولا سيما أن معظم الناس من أهل الآفاق البعيدة كانوا في معرض العجز وعدم التمكن من أداء الحج، لما كان يكتنف أداؤه من المشاق والصعوبات.
الثاني: ما ذهب إليه جمع آخر من أن المستفاد من الآية الكريمة هو اعتبار القدرة العرفية في وجوب الحج, وأساس ذلك أنه لو كانت الاستطاعة مأخوذة في لسان الدليل فلا بد من أن تحمل على معناها العرفي، لأن المحقق في محله من
____________
(1) لاحظ تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:76.
(2) النساء:59.
(3) الأنعام:151.
علم الأصول أن المرجع في تشخيص مداليل الألفاظ ومفاهيم المفردات المأخوذة في لسان الخطاب هو العرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وحيث إن القدرة والاستطاعة في نظر العرف ليست هي مجرد التمكن من فعل الشيء وإن كان بمشقة وحرج شديدين فكلما أخذ عنوان القدرة أو الاستطاعة في لسان الخطاب بشيء يكون ظاهر ذلك اعتبار القدرة العرفية في توجه التكليف به، وبذلك يختلف عما لو تؤخذ القدرة في لسان دليله.
وبذلك يعلم: أن عمدة الفرق بين هذا القول والقول الأول تكمن في أن مقتضى ذلك القول هو عدم نفي وجوب الحج عن المكلف إذا كان قادراً على أدائه ولو بصعوبة بالغة لا تتحمل عادة إلا بالتمسك بقاعدة نفي الحرج, وأما مقتضى هذا القول فهو أن دليل وجوب الحج قاصر في حدِّ ذاته عن الشمول لمن يكون أداؤه حرجياً عليه بالحدِّ المذكور ولا محل للرجوع إلى قاعدة نفي الحرج في ذلك.
وكيفما كان فهذا القول الثاني هو المتعين لو لم يقم دليل على القول الثالث الآتي.
الثالث: ما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس سره) في أصوله (1) واختاره بعض الأعلام (قدس سره) (2) أيضاً من أن المستظهر من الآية المباركة هو اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج، أي أن وجوبه لا يصير فعلياً في حق من يتوجه إليه تكليف بفعل آخر مزاحم لأدائه، كالتكليف بأداء الدين أو الإنفاق على العيال وغير ذلك.
ومبنى هذا القول هو أنه لا يصدق عرفاً على الفعل الذي يكون مزاحماً لأداء واجب أنه مقدور عليه، ومن هنا لو قيل لطبيب: (زر المريض الفلاني صباح غدٍ إن قدرت على ذلك) فإنه يمكن أن يقول في الجواب: (لا أقدر، عندي وظيفة) إذا كان صباح الغد يوماً وظيفياً له يجب أن يذهب فيه إلى المستشفى
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:315.
(2) لاحظ المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:58ــ59.
لممارسة مهنته، مما يدل على أن اشتغال الذمة بتكليف ما يعدّ في نظر العرف مانعاً عن صدق القدرة على الإتيان بالفعل المزاحم لمتعلقه.
ويمكن أن يخرَّج هذا على ما تقدم آنفاً من أن صدق القدرة على فعل منوط عرفاً بعدم كون الإتيان به موجباً للوقوع في العسر والحرج الشديدين، وهو موجب له لا محالة إذا كان مستلزماً لمخالفة حكم إلزامي متوجه إلى المكلف, لأنه يقع بسبب ذلك تحت طائلة المساءلة والمحاسبة ويستحق به العقوبة، وربما يتعرض لها وفي ذلك حرج بالغ عليه.
هذا ولكن الصحيح أن العرف لا يساعد على نفي القدرة على الإتيان بفعل لمجرد اشتغال الذمة بالتكليف المتعلق بما هو مزاحم له، بل يمكن التفصيل في ذلك حسب اختلاف الموارد ..
مثلاً: إذا وقع زلزال في بلد وحصر العشرات تحت ركام الأبنية والعمارات، وقيل لموظف في دائرة حكومية: (شارك في عمليات الإنقاذ إذا كنت قادراً على ذلك) لم يسعه الجواب بـ(أني لا أقدر لأن عندي وظيفة)، فإن العرف لا يراه في مثل ذلك عاجزاً عن المساهمة في عمليات إنقاذ المصابين لمجرد أنه لو شارك فيها لفاته عمله الوظيفي.
والسر في ذلك: أن القدرة تارة: تلاحظ بالنسبة إلى فعل واحد، وأخرى: تلاحظ بالنسبة إلى الجمع بين فعلين، فإذا كان الشخص قادراً في فعلين على الإتيان بكل واحد منهما في حدِّ ذاته، ولكن لا يمكنه الجمع بينهما ــ كإنقاذ غريقين مثلاً ــ فلا يصح إطلاق القول بالنسبة إلى أي منهما بانه غير قادر على الإتيان به, أي لا يسعه أن يقول: (أنا غير قادر على إنقاذ الغريق (أ)) أو يقول: (أنا غير قادر على إنقاذ الغريق (ب)). نعم مع اختصاص أحد الفعلين بالأولوية الملزمة تعدّ قدرته محسوبة له ويعدّ بالتالي غير قادر بالنسبة إلى الفعل الآخر فيسعه القول بأنه لا يقدر على الإتيان به, كما في مثال الطبيب المتقدم, فإنه لما لم يمكنه الجمع بين أداء عمله الوظيفي في المستشفى وزيارة المريض للفحص الدوري وكان الأول يحظى بالأولوية الملزمة عدّ غير قادر على زيارة المريض.
وعلى العكس من ذلك في مثال الزلزال فإنه لما كانت قدرته قاصرة عن الجمع بين إنقاذ المصابين وأداء العمل الوظيفي وكان الأول هو الذي يحظى بالأولوية الملزمة عدّ عرفاً غير قادر على أداء عمله الوظيفي ويمكنه الاعتذار عن عدم الحضور في محل العمل بأنه ليس قادراً عليه لاشتغاله بإنقاذ المصابين في الزلزال.
وبالجملة: إن مجرد اشتغال ذمة المكلف بأداء عمل مزاحم لما هو قادر عليه في حدّ ذاته لا يجعل منه غير مقدور له عرفاً، بل لا بد من ثبوت الأولوية الملزمة للأول حتى يعدّ غير قادر على الثاني.
وعلى ذلك فإذا كان هناك ما يفوق الحج أهمية كإنقاذ النفس المحترمة وتوقف القيام به على ترك الحج صدق عرفاً أنه غير قادر على أدائه، وأما مجرد توجه التكليف إليه بأداء ما هو مزاحم للحج من دون أن يترجح عليه فإنه لا يمنع من صدق القدرة على أدائه عرفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.