20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وعلى ذلك فإن بني على حجية خبر الثقة وبني أيضاً على عدم ثبوت وثاقة بنان ـ وهو عبد الله بن محمد بن عيسى ـ أو بني على ترجيح نقل الصدوق والكليني على نقل الشيخ بالنظر إلى كونهما أضبط منه في النقل، لكان مقتضى ذلك تمامية الدليل على عدم الاجتزاء بالجرباء في الأضحية ـ ومنها الهدي ـ ولكن التعدي من الجرب إلى كل مرض خالٍ من الوجه، ولا سيما إذا لم يكن له أثر ظاهر على الحيوان.
وأما إذا بني على حجية الخبر الموثوق به فقط، وعلى كون الاختلاف بين الكافي والفقيه وبين التهذيب موجباً لسلب الوثوق بما ورد في الأولين وإن كانا أضبط نوعاً من الأخير، أو بني على حجية خبر الثقة وعلى وثاقة بنان، لكونه
____________
(1) معاني الأخبار ص:221. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:293.
(2) الكافي ج:4 ص:491. تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
من رواة كامل الزيارات أو من جهة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ـ بالرغم مما عرف به من التشدد مع الرواة الضعفاء (1) ـ فلا سبيل إلى البناء على عدم الاجتزاء بالجرباء في الأضحية فضلاً عن التعدي منها إلى كل مريضة.
اللهم إلا أن يقال: إنه حيث يتردد لفظ الرواية بين (الجرباء) و(الخرماء) فهي بمثابة حجة إجمالية على عدم الاجتزاء بإحداهما، فلا بد من رعاية الاحتياط بعدم الاكتفاء بأيّ منهما.
ولكن يمكن الخدش في هذا البيان بأنه لما ثبت ـ كما سيأتي ـ عدم الاجتزاء بالخرماء، وهي مخرومة الأذن، أي ما شقت أذنها عرضاً (2) ، فلا مانع من الرجوع إلى إطلاقات أدلة وجوب الهدي في حج التمتع للاكتفاء فيه بالجرباء، فليتدبر.
والمتحصل مما تقدم أنه لا دليل على اشتراط عدم الجرب بعنوانه، فضلاً عن المرض بعنوانه العام فيما يجتزأ به هدياً.
(المورد الثاني): هل أن ما دل على اشتراط سلامة الهدي من النقص والعيب يقتضي سلامته من المرض أو لا؟
1 ـ أما ما دل على اشتراط سلامته من النقص، وهو ذيل صحيحة علي بن جعفر فقد يقال: إنه يقتضي اشتراط السلامة من المرض، لأن كل مرض نقص، وهذا ما يظهر من كلام المحقق العراقي (قدس سره) (3) ، وفي المقابل ربما يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (4) أن المرض غير النقص، ولا ينطبق عنوانه عليه أصلاً.
ولكن لا يمكن المساعدة على أيّ من الكلامين، فإن من المرض ما لا يعدّ في العرف نقصاً في الحيوان، ومنه ما يعدّ كذلك، لأنه لا يراد بالنقص خصوص فقدان عضو رأساً بل الأعم منه ومن فقدان عضو للصفة المؤثرة في عمله كما في مرض العين المانع من الرؤية بها، وفي رعاش الأطراف المانع من التوازن في
____________
(1) لاحظ المناقشة فيه في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:220.
(2) المحكم والمحيط الأعظم ج:5 ص:183.
(3) شرح تبصرة المتعلمين ج:4 ص:230.
(4) دليل الناسك ص:374.
الحركة.
ومن الأمراض التي تعدّ نقصاً في الحيوان الجرب، فإنه مرض يصيب الجلد ويوجب تساقط الصوف والشعر والوبر عن المنطقة المصابة، بالإضافة إلى أعراضه الأخرى على الحيوان، فهو يشكّل نقصاً فيه لا محالة، ولذلك يتعين الالتزام بعدم الاجتزاء بالجرباء هدياً، لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) .
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد أقرّ ـ كما تقدم (1) ـ بأن بين عنواني (النقص) و(المرض) عموماً وخصوصاً من وجه، فكان ينبغي أن يشير في المتن إلى أن فتواه بعدم اشتراط خلو الهدي من المرض ـ وإن كان ذلك أحوط استحباباً ـ إنما هو فيما إذا لم يعدّ المرض نقصاً كالجرب (2) ، وإلا اعتبر الخلو منه من جهته، فليتدبر.
2 ـ وأما ما دل على اشتراط سلامة الهدي من العيب وهو صحيحة معاوية بن عمار فالظاهر أنه أيضاً يقتضي التفصيل في ما يصيب الحيوانات من الأمراض، لأن بعضها يعدّ عيباً وبعضها لا يعدّ كذلك، وقد مرّ عن بعض الأعلام (طاب ثراه) أنه عدّ المرض المزمن عيباً دون ما يبرأ منه الحيوان عاجلاً، ولكن الظاهر أن هذا ليس ميزاناً لتمييز ما هو عيب من الأمراض عما ليس عيباً منها، فإن المرض اليسير المزمن ليس عيباً، بخلاف المرض الشديد وإن كان يمكن أن يعالج في وقت قصير نسبياً.
والملاحظ أن قائمة الأمراض التي تصيب المواشي طويلة، وهي على عدة أنواع، فمنها: الأمراض التنفسية وبعضها مما لا علاج له كالسل فيتعين التخلص من الحيوان المصاب به. ومنها: أمراض الجهاز الهضمي كالتسمم المعوي
____________
(1) ولكن الملاحظ خلو تقرير المعتمد في شرح المناسك (ج:5 ص:227 ط: النجف) من المعنى المذكور، فليراجع.
(2) ربما يقال: إن النقص المانع عن الاجتزاء بالحيوان هدياً وفق مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) هو ما يكون مؤثراً في حياته، والجرب ليس كذلك. ولكن هذا غير تام، فإن له تأثيراً سيئاً على حياة الحيوان، وموجب لتأذيه كما يقول أهل الاختصاص.
والمغص. ومنها: الأمراض الوبائية كالطاعون البقري وجدري الماعز والضأن ونحو ذلك.
ويقال: إن غالب هذه الأمراض مما له علاج في هذه الأزمنة، والظاهر أن غالبها يعدّ عيباً في الحيوان، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هدياً وكان به عيب ـ عور أو غيره ـ فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره)) هو عدم الاجتزاء في الهدي بالشاة ـ مثلاً ـ متى ما كانت مصابة بمرض يعدّ عيباً عرفاً وعلم به المتمتع قبل الشراء أو قبل نقد الثمن.
ولكن ناقش السيد الحكيم (قدس سره) (2) في الاستناد إليها، وكذلك في الاستناد إلى صحيحة عمران الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم بعده فقد تم)) .
قال (قدس سره) في وجه المناقشة: إنه (لا إطلاق لهما، فيجوز أن يكون المراد به النقص).
ومقصوده ـ في ما يبدو ـ أنه لا إطلاق للروايتين يقتضي مانعية كل عيب، وعندئذٍ يلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو العيب الذي يعدّ نقصاً، وحيث إن المريض لا يعدّ ناقصاً وإن عدّ معيباً فلا مجال للتمسك بالروايتين في المنع من الاجتزاء به هدياً.
أقول: أما صحيحة عمران الحلبي فلا بأس بالمناقشة في إطلاقها، لأن الإمام (عليه السلام) كان في مقام بيان أن عدم العلم بالعيب قبل نقد الثمن لا يمنع من الاجتزاء بالحيوان هدياً، ولم يكن بصدد بيان كون العيب مانعاً عن الاجتزاء به، لينعقد له الإطلاق في الشمول لكل عيب.
وأما صحيحة معاوية بن عمار فقد تقدم البناء على إطلاقها من جهة أن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:490.
(2) دليل الناسك ص:374.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.
الإمام (عليه السلام) لم يفصّل في عدم الاجتزاء بما ظهر عيبه قبل نقد ثمنه بين أنواع العيب بل أطلق عدم الاجتزاء به عندئذٍ، ومقتضاه أن يكون مطلق العيب مانعاً من ذلك.
ولكن قد يناقش في هذا البيان بأن المنساق من سؤال معاوية بن عمار كون مورده خصوص العيب المفروغ عن كونه مانعاً من الاجتزاء بالحيوان هدياً لو كان قد علم به قبل الشراء، وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) في العيب الذي يشك في كونه مانعاً كذلك كما إذا لم يعدّ نقصاً عرفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.