05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وهكذا على مسلك من يرى تجدد الوجوب سنوياً ما لم يأت من تحققت
له الاستطاعة بالحج وإن زالت عنه بعد إهماله وتسويفه فإن الوجوب المتجدد بعد زوالها ليس عقوبة على ذنب عدم امتثال الوجوبات السابقة.
بل الأمر أيضاً كذلك بناءً على مسلك من يرى سقوط وجوب الحج على المستطيع بزوال الاستطاعة وتجدد وجوب آخر في حق من زالت استطاعته ــ كما مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن هذا الوجوب الثاني وإن قلنا بأن مورده خصوص من لم يؤد الحج من غير عذر إلا أنه مع ذلك فليس هو عقوبة على ترك الحج في حال الاستطاعة بلا عذر بل هو من قبيل وجوب قضاء صلاة الآيات مع كون الاحتراق جزئياً إذا كان ترك أدائها عن علم وعمد حيث مرَّ أنه لا يعد ّ عقوبة على الترك المتعمد بل غاية الأمر كون موضوع وجوب التدارك فيه حصة خاصة من الفوت.
وبالجملة: مقتضى الوجه الثالث في حديث الجبّ على جميع المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج هو عدم شمول الحديث لما نحن فيه.
نعم بناءً على ما مرّ قريباً من توسعة الوجه المذكور بحيث يشمل كل تبعة تلحق أي فعل أو ترك صدر من المكلف في حال كفره يمكن القول بوفاء حديث الجبّ بإفادة سقوط وجوب الحج عن الكافر الذي زالت استطاعته قبل إسلامه فإن وجوب أداء الحج عليه متسكعاً يعدّ عرفاً من تبعات عدم أدائه للحج في حال استطاعته.
نعم يشكل ذلك بناءً على المسلك الأول من المسالك المذكورة في كيفية وجوب الحج فتأمل.
وأما على الوجه الرابع في تفسير حديث الجبّ الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) فالحديث يفي أيضاً بنفي وجوب الحج بعد الإسلام لأن مقتضى ذلك الوجه هو إلغاء سببية ما كان قبل الإسلام لأي حكم في حق المكلف بعد إسلامه والاستطاعة التي كانت قبل الإسلام هي السبب لوجوب الحج بعد الإسلام سواء أقلنا إنه استمرار للوجوب الأول أو أنه وجوب جديد.
نعم لازم الوجه المذكور وفق مبناه (قدس سره) من أن الاستطاعة بحدوثها آناً ما
سبب لوجوب الحج إلى آخر العمر ما لم يأت به هو سقوط وجوب الحج حتى مع بقاء الاستطاعة بعد الإسلام، وهذا بيّن البطلان، فتدبر.
وأما على الوجه الخامس فيختلف الحال حسب اختلاف المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج فإنه على المسلك الأول أي كون وجوب الحج المتوجه إلى من زالت استطاعته هو نفس الوجوب الذي كان متوجهاً إليه في زمن استطاعته لا يقتضي حديث الجبّ سقوط الوجوب بالإسلام لأنه ليس موضوعه من قبيل الفعل أو الترك بالمعنى المصدري.
وأما على المسلك الثاني فحيث إن الوجوب المتجدد في عام زوال الاستطاعة موضوعه المستطيع الذي ترك الحج في الأعوام السابقة فلا مانع من التمسك بحديث الجبّ لنفي الوجوب بعد الإسلام، وهكذا على المسلك الثالث فإن الوجوب المستجد بعد زوال الاستطاعة موضوعه من استطاع وترك الحج لغير عذر حتى زالت استطاعته فيكون مورداً لحديث الجبّ على الوجه المذكور.
وأما على الوجه السادس فيمكن نفي وجوب الحج عمن أسلم بعد زوال الاستطاعة على جميع المسالك الثلاثة كما هو ظاهر.
فتحصل مما تقدم أن حديث الجبّ يفي بنفي وجوب الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته بناءً على بعض الوجوه في تفسيره ووفق بعض المسالك في كيفية وجوب الحج ولا يفي بذلك على جميع الوجوه والمسالك.
إلى هنا انتهى الكلام في المقام الأول في البحث عن تمامية الوجهين اللذين استند إليهما في عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته إلا مع تجددها، وهما السيرة وقاعدة الجبّ.
وأما المقام الثاني وهو أنه هل أن تمامية أحد الوجهين المذكورين أو كليهما تقتضي عدم وجوب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم بعد أو لا؟
قيل: نعم وذلك بناءً على عدم صحة العبادة في حال الكفر كما هو المشهور بل المجمع عليه كما تقدم والوجه فيه أنه لو وجب على الكافر بعد زوال
استطاعته وقبل أن يسلم أن يؤدي الحج مع سقوط هذا الوجوب بمجرد إسلامه يلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق فإنه لا يمكن امتثال ذلك التكليف لأنه لا يخلو إما أن لا يسلم فلا يتمكن من امتثال الوجوب لفرض أن الإسلام شرط في الصحة، وإما أن يسلم والمفروض أنه يسقط بمجرد إسلامه، فهذا تكليف غير قابل للامتثال من قِبَله فيكون جعله لغواً.
وهذا النحو من الاستدلال مذكور في كلمات المتقدمين أيضاً وممن حكاه العلامة الحلي (قدس سره) في باب الزكاة من المختلف (1) قائلاً: احتج بأنه لو كان ــ أي الكافر ــ مكلفاً به ــ أي بأداء الزكاة ــ لكان الفعل منه صحيحاً قطعاً لامتناع تكليف ما لا يطاق والتالي باطل لأنه في حالة الكفر لا يصح منه الفعل بالإجماع وبعد الكفر يسقط عنه لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الإسلام يجبّ ما قبله)).
ثم أجاب عنه (قدس سره) بما سيأتي الإيعاز إليه إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر العديد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ومنهم صاحب المدارك (قدس سره) مثل هذا الاستدلال في باب قضاء الصلاة فقالوا إنه لا يمكن أن يكون الكافر مأموراً بالقضاء لأنه ما دام هو كافر لا يصح منه لكون الإسلام شرطاً في صحة العبادة وإذا أسلم لا يجب عليه القضاء بلا إشكال للسيرة وحديث الجبّ، فإذاً تكليفه في حال كفره بالقضاء غير معقول لأنه تكليف غير قابل للامتثال.
وعقّب السيد الأستاذ (قدس سره) على هذا البيان بقوله: (هذا الكلام متين جداً) (2) .
ولمزيد توضيح الاستدلال المذكور في محل الكلام أي في وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة أقول:
إنه قد مرَّ أن المسالك الرئيسة في كيفية وجوب الحج ثلاثة، وتقريب ما ذكر من الاستدلال بناءً على المسلكين الثاني والثالث واضح، فإن المفروض على المسلك الثاني تجدد الوجوب سنوياً ما لم يحج المستطيع وإن زالت استطاعته بعد
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:3 ص:126.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:115.
تسويفه وإهماله، فيقال: إن الوجوب بعد زوال الاستطاعة غير قابل للامتثال في حق الكافر لا قبل إسلامه لشرطية الإسلام في صحة العبادة ولا بعده لفرض سقوطه بمجرد أن يُسلم.
وهكذا على المسلك الثالث فإن المفروض تغاير الوجوب المتوجه إلى المستطيع مع الوجوب المتوجه إلى من زالت استطاعته فيقال إن هذا الوجوب الثاني غير قابل للامتثال في حق الكافر لما ذكر.
وأما على المسلك الأول المبني على كون الوجوب واحداً متوجهاً إلى من استطاع إلى أن يحج وإن زالت استطاعته بعد تسويفه وإهماله فيمكن أن يقال: إنه لا يتأتى الاستدلال المذكور لفرض أنه لا يتوجه إلى من زالت استطاعته وجوب آخر غير ما كان متوجهاً إليه أيام استطاعته ليقال إنه غير قابل للامتثال بل هو نفس الوجوب الأول والمفروض قابليته للامتثال إذ لو أسلم الكافر أيام استطاعته لما سقط عنه وجوب الحج بل كان عليه أداؤه ويصح منه فلا مجال إذاً لنفي الوجوب عنه بعد زوال الاستطاعة وقبل أن يسلم بالبيان المذكور.
ولكن هذا الكلام قابل للمناقشة فإن الوجوب وإن كان واحداً على المسلك المذكور إلا أنه يمكن أن يقال: إن إطلاقه الأزماني بالنسبة إلى ما بعد زوال الاستطاعة غير معقول إذ لا يمكن امتثاله عندئذٍ فلا بد أن يكون وجوب الحج المتوجه إلى الكافر مقيداً بما قبل زوال الاستطاعة إذ إطلاقه لما بعده يستلزم التكليف بغير المقدور نظير أن يأمر المولى خادمه بصعود السطح في النهار قاصداً الأعم من الصباح والمساء مع أن السلّم الذي لا بد من أن يرتقيه للوصول إلى السطح لا ينصب إلا صباحاً فإن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المساء غير معقول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.