06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن تجدر الإشارة في المقام إلى أن هناك رواية فسّرها السيد الأستاذ (قدس سره) بنحو تكون معه نصاً في ما هو محل الكلام من قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج، وهي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إن مورد هذه الرواية هو ما إذا كان ما تركه الميت من المال لا يفي بمصارف الحج وإنما يفي بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب، وحينئذٍ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال، فيرجع المال إلى الورثة، فإن شاؤوا حجّوا عنه من مالهم).
ويوجد تفسير هذه الرواية بهذا المعنى في كلمات آخرين كالعلامة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه) (3) .
ويلاحظ أنه بناءً على هذا الوجه تكون الرواية كالنص في أن تركة الميت إذا لم تكن تفي إلا ببعض نفقة الحج لا يجب على الورثة تتميمها من أموالهم، بل تكون التركة لهم فإن شاؤوا أكلوها وإن شاؤوا أضافوا عليها فحجّوا عن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:305.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:297 (بتصرف).
(3) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:3 ص:282.
ميتهم.
ولكن تقدم في شرح (المسألة 65) عدم تمامية ما أُفيد من جهتين ..
الأولى: أنه لم يثبت متن الرواية على النحو المذكور الذي هو بنقل الكليني (قدس سره) ، فإن الشيخ (رضوان الله عليه) رواها بعينها هكذا (1) :((ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك)) أي ذكر (نفقة الحج) بدل (نفقة الحمولة).
وبناءً على هذا النقل تكون الصحيحة ناظرة إلى من لم تكن تركته تزيد على نفقة الحج، لا من تنقص تركته عن نفقته لتتعلق بما نحن فيه، ومرَّ أنه لا يبعد صحة ما نقله الشيخ (قدس سره) وإن كان المعروف أن الكليني (قدس سره) أضبط منه.
والقرينة على ذلك رواية هارون بن حمزة الغنوي المروية في الفقيه (2) فإن فيها أيضاً قوله: (ولم يترك إلا قدر نفقة الحج).
وتقدم أيضاً احتمال أن تكون لفظة (الحمولة) في رواية الكليني من خطأ بعض النسّاخ بأن كانت في الأصل (ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة) ولكن حرف (الجيم) من كلمة الحج الذي كان يكتب أحياناً مقطوع الآخر قد أصاب موضع كتابته رطوبة أو زيادة حبر أوهمت الناسخ أنه حرف (ميم) لا حرف (جيم)، فقرأ الكلمات الثلاث (الحج، وحرف العطف، والجار والمجرور) مجتمعة فصارت لفظة (الحمولة)، ثم أثبت الأخيرتين مرة أخرى غفلة عن إثباتهما في لفظة الحمولة فأصبحت العبارة كما تقدم.
وكيفما كان فلا سبيل إلى الوثوق بصحة نسخة الكافي من هذه الصحيحة، كي يبنى على تعلقها بما هو محل البحث.
الجهة الثانية: أنه لو سُلّم أن نسخة الكافي هي الصحيحة فإن الأقرب في تفسيرها هو ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (3) من أن المراد بنفقة الحمولة هو نفقة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:243.
الحج، وذلك من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، ويكون الوجه في تخصيصها ــ أي نفقة الحمولة ــ بالذكر هو أن عمدة نفقة الحج في العصر السابق كانت هي نفقة المركب، وأما الزاد من الطعام والشراب فلم يكن يكلف الحاج عادة أزيد مما يكلفه في حال الحضر.
والقرينة على إرادة هذا المعنى هو ما تقدم من رواية هارون بن حمزة الغنوي، فإن الظاهر تعلق الروايتين بمورد واحد، فتدبر.
هذا مضافاً إلى أن مقتضى ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) والآخرون في تفسير (نفقة الحمولة) هو أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)) هو: إن شاء الورثة أكلوا التركة وإن شاؤوا أضافوا عليها من أموالهم الخاصة فحجوا عن ميتهم. ولكن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر العبارة هو أن ما يتخير الورثة بين التصرف فيه لأنفسهم وبين الحج به عن الميت هو التركة نفسها لا التركة مع إضافة مقدار عليها من أموالهم الخاصة على التقدير الثاني.
فالأنسب بذيل الرواية هو أن يكون موردها ما إذا كانت التركة تفي بنفقة الحج بلا زيادة عليها، فيكون مفادها عدم وجوب إخراج حجة الإسلام عن الميت في هذه الصورة لئلا يحرم أهله من الميراث.
وعليه تكون هذه الرواية معارضة بعدد من الروايات، منها معتبرة ضريس وصحيحة علي بن رئاب (1) وقد تقدم التعرض لهما ولما هو الموقف مع استقرار التعارض بين الطرفين، فليراجع.
وبذلك يظهر أنه لا يوجد نص خاص على عدم وجوب تتميم النفقة الناقصة على الورثة في مفروض البحث، وإنما مبنى الحكم بعدم الوجوب هو الأصل وغيره مما يأتي إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة 93).
(الأمر الثاني): أن تركة الميت المشغول ذمته بالحج التي فرض قصورها عن الوفاء بنفقته وعدم وجوب تتميمها على الورثة تُصرَف في أداء ديونه ــ على
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405، 406.
تفصيل يأتي الإيعاز إليه ــ فإن لم يكن عليه شيء من الدين أو زادت عليه فإنها تكون للورثة.
والوجه في ذلك: أن مقتضى إطلاق الآيات الكريمة كقوله تعالى (1) : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) هو انتقال تركة الميت إلى ورثته، ويستثنى من ذلك مقدار الوصية المقيد ــ بموجب الروايات ــ بأن لا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة، وكذا مقدار الدين حيث يبقى على ملك الميت متعلقاً لحق الديّان ــ على رأي ــ أو ينتقل إلى الورثة أيضاً مع تعلق حق الديّان بجميع التركة على رأي آخر.
وعلى ذلك فما دلَّ على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة إذا كان الميت مشغول الذمة بها يعدّ مقيداً لإطلاق الآيات الكريمة الدالة على الإرث، فإن القائل بمسلك الملك في الدين يقول بمثل ذلك في الحج، وينزّل الحج منزلة الدين في بقاء مقدار نفقته على ملك الميت. ومقتضى ذلك تقييد إطلاق الآيات الكريمة الدالة على انتقال ما عدا مقدار الدين والوصية إلى الورثة، حيث يضاف إليهما ثالث وهو الحج، فيحكم ببقاء ما يفي بكلفة الحج على ملك الميت متعلقاً له.
وكذلك من يقول بمسلك الحق في مورد الدين يقول بمثل ذلك في الحج، أي أن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الحج. ومقتضى ذلك تقييد إطلاق الآيات الكريمة التي هي ظاهرة في عدم تعلق حق آخر بالتركة المنتقلة إلى الورثة عدا حق الديّان، حيث يضاف إلى حق الديان حق الحج وبالأحرى حق الميت في أداء الحج عنه، فيحكم بتعلق كلا الحقين بالتركة المنتقلة إلى الورثة.
وبالجملة: دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة مقيد لإطلاقات أدلة الإرث، فإذا كان فيه قصور عن الشمول لبعض الموارد فالمرجع هو إطلاق أدلة الإرث.
____________
(1) النساء:12.
أي أنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج إذا شك في كونها للورثة أو وجوب صرفها في الصدقة عن الميت مثلاً، فمقتضى إطلاق الآيات المباركة هو كونها للورثة، لأن الشك إنما هو في التقييد الزائد، وأصالة الإطلاق تدفعه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.