تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وما يمكن أن يدعى ثبوته في حق الجاهل المركب والغافل ــ بعد الالتزام بعدم ثبوت الحرمة في حقهما واقعاً ــ هو الإباحة بالنحو الثاني ــ أي عدم كون

390

تصرفهما في المغصوب محكوماً بحكم الشريعة المقدسة ــ لا الإباحة بالنحو الأول، إذ لا يعقل ثبوتها في حقهما إذا لم يعقل ثبوت الحرمة، لوحدة المناط وهو امتناع توجيه الخطاب إليهما حتى في صقع الواقع كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) .

وعلى ذلك فإن الغافل عن الغصبية والجاهل المركب إنما لا يحرم عليهما التصرف في المال المغصوب، لا أن الشارع رخص لهما التصرف فيه.

وبناءً عليه فيمكن المنع من تحقق الاستطاعة لهما في مفروض الكلام، أما بناءً على مسلك الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج ــ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلأن المذكور في نصوصها هو عنوان (له زاد وراحلة) ونحوه، واللام يقتضي نحواً من الاختصاص إن لم يدل على الملكية، ولا اختصاص شرعاً للمال المغصوب بالجاهل المركب والغافل.

فإن عدم حرمة تصرفهما في ما بذل لهما من المال المغصوب بمعنى خلو صفحة التشريع عن هذا الحكم لا يقتضي اختصاصه بهما بأي نحو من أنحاء الاختصاص، فحالهما في ذلك حال المجنون والصبي اللذين لم يُشرع في حقهما حرمة التصرف في مال الغير فإنه لو وقع تحت يديهما شيء من مال الغير لا يصدق أن لهما ذلك الشيء كما هو واضح.

وأما بناءً على المسلك المختار من كون العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية فلعدم صدقها في أمثال المقام، فإن من اعتقد أن المال الذي ذهب به إلى الحج ماله ثم تبين خلافه لا يقال عرفاً: إنه كان مستطيعاً للحج، بل يقال: إنه تخيل كونه مستطيعاً ثم ظهر خلافه، فلا تتحقق الاستطاعة العرفية بالمال المبذول إذا كان مغصوباً وإن بني على أن صفحة التشريع خالية عن حرمة التصرف فيه.

هذا كله بالنسبة إلى الجاهل المركب والغافل عن الغصبية.

2 ــ وأما بالنسبة إلى الجاهل البسيط فالحال كما تقدم، فإن الإباحة الشرعية الظاهرية الثابتة في حقه إنما تجدي في مرحلة التعذير، أي أنه يكون معذوراً في تصرفه في مال الغير بدون إذنه، فلا يعاقب على فعلته تلك. وأما الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج فلا تتحقق بها إلا ظاهراً، فيكون وجوب

391

الحج ظاهرياً أيضاً، فإذا انكشف عدم جواز التصرف واقعاً ينكشف عدم ثبوت الوجوب كذلك.

وبعبارة أخرى: إن جواز التصرف في المال المغصوب ظاهراً استناداً إلى قاعدة اليد أو نحوها لا يحقق الاستطاعة الواقعية وإنما الاستطاعة الظاهرية.

أما على مسلك الاستطاعة الشرعية فلأن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) هو الاختصاص الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري، ولا يتحقق الاختصاص الواقعي بالإباحة الظاهرية.

وأما بناءً على مسلك الاستطاعة العرفية فلأن العرف لا يرى تحقق الاستطاعة واقعاً بمجرد جواز التصرف ظاهراً، ولذلك يقال عند انكشاف الخلاف أنه لم يكن مستطيعاً واقعاً.

وبالجملة: الإباحة الظاهرية لا تحقق الاستطاعة الواقعية، وحيث إن المـأخوذ شرطاً في وجوب الحج هو الاستطاعة الواقعية لا الأعم منها ومن الظاهرية بمقتضى ظهور الأدلة في ذلك فلا مناص من الالتزام بأن وجوب الحج في مورد جواز التصرف ظاهراً إنما هو وجوب ظاهري، فمع انكشاف مغصوبية المال ينكشف عدم ثبوت الوجوب واقعاً.

وليس حال الاستطاعة حال الطهارة من الخبث المعتبرة شرطاً في الصلاة، فإنه يمكن أن يقال: إن الطهارة التي تكون شرطاً فيها هي الأعم من الواقعية والظاهرية، ولذلك لو أجرى أصالة الطهارة في بدنه أو لباسه وصلى ثم انكشف الخلاف يمكن الحكم بالإجزاء، لا من جهة إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، بل من باب تحقق المأمور به بالأمر الواقعي، لأن المفروض أن ما هو شرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.

أما في المقام فما يعدّ شرطاً لوجوب الحج إنما هو الاستطاعة الواقعية لا الأعم من الواقعية والظاهرية.

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه إذا ظهـر كـون المـال المـبذول معـصوباً لم يجتزأ بالحج المأتي به عن حجة الإسلام بلا

392

وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).

________________________

فرق فيه بين الغافل والجاهل بقسميه المركب والبسيط، وعلى ذلك فإذا تحققت الاستطاعة للمبذول له لاحقاً وجب عليه أداء الحج.

(1) إن مورد كلامه (قدس سره) هنا هو ما إذا تصرف المبذول له في المال المبذول ثم ظهر كونه مغصوباً فحكم بأنه يجوز للمالك أن يرجع إلى كل من الباذل والمبذول له بعوضه، ومبناه هو ما قُرّر في محله من كتاب المكاسب في مبحث تعاقب الأيادي على المال المغصوب وما بحكمه من أن المالك له أن يرجع بعين ماله ــ إن كان موجوداً ــ أو ببدله ــ إن كان تالفاً ــ على كل من جرت يده على المال.

وهذا الحكم في أصله ثابت لا إشكال فيه، لقيام السيرة العقلائية عليه، فإن العقلاء يحكمون بضمان كل من صار المال المغصوب وما بحكمه تحت يده، ومقتضى ذلك جواز رجوع المالك إلى أي منهم ومطالبته بعين ماله مع وجوده أو ببدله مع التلف.

ولكن أشكل بعضهم في كيفية تصوير ذلك، أي أن يحكم على كل من جرت يده على المال بالضمان، إذ مقتضاه أن يكون المال الواحد في عهدة أو ذمة عدة أشخاص في وقت واحد، وهذا غريب، فإن الشيء لا يكون في أماكن متعددة في زمان واحد وإنما يمكن أن يكون في مكان في زمان ثم ينتقل إلى مكان آخر في الزمان اللاحق.

فالبناء على ضمان الأيادي المتعاقبة للعين المغصوبة يعني أنها تكون على عهدة كل واحد منهم، ومع تلفها يكون بدلها على ذمة كل واحد منهم كذلك، وهذا لا ينسجم مع قاعدة أن الشيء الواحد لا يكون في أزيد من مكان واحد في زمان واحد.

غير أن هذا الإشكال مندفع، فإن ما ذكر إنما هو في الأمور الخارجية التكوينية حيث يمتنع تعدد الوجود الخارجي، ولكن الضمان أمر اعتباري،

393

والعهدة هي وعاء الوجود الاعتباري للعين المغصوبة، كما أن الذمة هي وعاء الوجود الاعتباري لبدلها من المثل أو القيمة، ولا مانع من اعتبار وجودات متعددة للماهية الواحدة.

وبعبارة أخرى: لا مانع من وجودات اعتبارية متعددة لها، إذ الاعتبار أمر خفيف المؤونة، فإن كان له مصحح جاز كيف ما كان.

وبالجملة: لا مانع من اعتبار العين المغصوبة أو بدلها في عهدة أو ذمة كل من جرت يده عليها لترتيب الآثار الخاصة على ذلك ولا يلزم منه أي محذور.

ونظيره في ذلك الواجب الكفائي ــ بناءً على ما ذهب إليه جمع من المحققين ــ من كون المكلف به فيه واحداً مع تعدد التكليف وتعدد المكلف، أي إن عملاً واحداً ــ كدفن الميت ــ يوضع على ذمة أشخاص متعددين، فيكون المطلوب هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها من هذا الشخص أو ذاك، وأما الطلب فهو متوجه إلى كل واحد منهم لفرض عدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد فقط، لأن المصلحة الملزمة في الدفن ــ مثلاً ــ تترتب على فعله سواء صدر من هذا أو ذاك، فلا يمكن توجيه الخطاب به إلى خصوص شخص معين لأنه من الترجيح بلا مرجح.

والضمان في مورد تعاقب الأيادي من هذا القبيل، أي أن المضمون واحد إلا أن الضمان والضامن متعدد.

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) اختار مسلكاً آخر (1) في حقيقة الوجوب الكفائي، وهو وحدة التكليف والمكلَّف والمكلف به، قائلاً: إن الملاك الواحد يقتضي تكليفاً واحداً، وتصوير ذلك هو بكون المكلّف هو العنوان الانتزاعي أي أحد الواجدين للشروط الخاصة ولا محذور في ذلك.

وقد ذكر في بعض تقريراته في المقام (2) أن الضمان في الأيادي المتعاقبة إنما هو على نهج الوجوب الكفائي، أي (يكون الضمان ثابتاً على الجامع أي طبيعي

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:4 ص:54.

(2) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:461.

394

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس