04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وما يمكن أن يدعى ثبوته في حق الجاهل المركب والغافل ــ بعد الالتزام بعدم ثبوت الحرمة في حقهما واقعاً ــ هو الإباحة بالنحو الثاني ــ أي عدم كون
تصرفهما في المغصوب محكوماً بحكم الشريعة المقدسة ــ لا الإباحة بالنحو الأول، إذ لا يعقل ثبوتها في حقهما إذا لم يعقل ثبوت الحرمة، لوحدة المناط وهو امتناع توجيه الخطاب إليهما حتى في صقع الواقع كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) .
وعلى ذلك فإن الغافل عن الغصبية والجاهل المركب إنما لا يحرم عليهما التصرف في المال المغصوب، لا أن الشارع رخص لهما التصرف فيه.
وبناءً عليه فيمكن المنع من تحقق الاستطاعة لهما في مفروض الكلام، أما بناءً على مسلك الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج ــ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلأن المذكور في نصوصها هو عنوان (له زاد وراحلة) ونحوه، واللام يقتضي نحواً من الاختصاص إن لم يدل على الملكية، ولا اختصاص شرعاً للمال المغصوب بالجاهل المركب والغافل.
فإن عدم حرمة تصرفهما في ما بذل لهما من المال المغصوب بمعنى خلو صفحة التشريع عن هذا الحكم لا يقتضي اختصاصه بهما بأي نحو من أنحاء الاختصاص، فحالهما في ذلك حال المجنون والصبي اللذين لم يُشرع في حقهما حرمة التصرف في مال الغير فإنه لو وقع تحت يديهما شيء من مال الغير لا يصدق أن لهما ذلك الشيء كما هو واضح.
وأما بناءً على المسلك المختار من كون العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية فلعدم صدقها في أمثال المقام، فإن من اعتقد أن المال الذي ذهب به إلى الحج ماله ثم تبين خلافه لا يقال عرفاً: إنه كان مستطيعاً للحج، بل يقال: إنه تخيل كونه مستطيعاً ثم ظهر خلافه، فلا تتحقق الاستطاعة العرفية بالمال المبذول إذا كان مغصوباً وإن بني على أن صفحة التشريع خالية عن حرمة التصرف فيه.
هذا كله بالنسبة إلى الجاهل المركب والغافل عن الغصبية.
2 ــ وأما بالنسبة إلى الجاهل البسيط فالحال كما تقدم، فإن الإباحة الشرعية الظاهرية الثابتة في حقه إنما تجدي في مرحلة التعذير، أي أنه يكون معذوراً في تصرفه في مال الغير بدون إذنه، فلا يعاقب على فعلته تلك. وأما الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج فلا تتحقق بها إلا ظاهراً، فيكون وجوب
الحج ظاهرياً أيضاً، فإذا انكشف عدم جواز التصرف واقعاً ينكشف عدم ثبوت الوجوب كذلك.
وبعبارة أخرى: إن جواز التصرف في المال المغصوب ظاهراً استناداً إلى قاعدة اليد أو نحوها لا يحقق الاستطاعة الواقعية وإنما الاستطاعة الظاهرية.
أما على مسلك الاستطاعة الشرعية فلأن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) هو الاختصاص الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري، ولا يتحقق الاختصاص الواقعي بالإباحة الظاهرية.
وأما بناءً على مسلك الاستطاعة العرفية فلأن العرف لا يرى تحقق الاستطاعة واقعاً بمجرد جواز التصرف ظاهراً، ولذلك يقال عند انكشاف الخلاف أنه لم يكن مستطيعاً واقعاً.
وبالجملة: الإباحة الظاهرية لا تحقق الاستطاعة الواقعية، وحيث إن المـأخوذ شرطاً في وجوب الحج هو الاستطاعة الواقعية لا الأعم منها ومن الظاهرية بمقتضى ظهور الأدلة في ذلك فلا مناص من الالتزام بأن وجوب الحج في مورد جواز التصرف ظاهراً إنما هو وجوب ظاهري، فمع انكشاف مغصوبية المال ينكشف عدم ثبوت الوجوب واقعاً.
وليس حال الاستطاعة حال الطهارة من الخبث المعتبرة شرطاً في الصلاة، فإنه يمكن أن يقال: إن الطهارة التي تكون شرطاً فيها هي الأعم من الواقعية والظاهرية، ولذلك لو أجرى أصالة الطهارة في بدنه أو لباسه وصلى ثم انكشف الخلاف يمكن الحكم بالإجزاء، لا من جهة إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، بل من باب تحقق المأمور به بالأمر الواقعي، لأن المفروض أن ما هو شرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
أما في المقام فما يعدّ شرطاً لوجوب الحج إنما هو الاستطاعة الواقعية لا الأعم من الواقعية والظاهرية.
فالنتيجة: أن الصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه إذا ظهـر كـون المـال المـبذول معـصوباً لم يجتزأ بالحج المأتي به عن حجة الإسلام بلا
وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).
________________________
فرق فيه بين الغافل والجاهل بقسميه المركب والبسيط، وعلى ذلك فإذا تحققت الاستطاعة للمبذول له لاحقاً وجب عليه أداء الحج.
(1) إن مورد كلامه (قدس سره) هنا هو ما إذا تصرف المبذول له في المال المبذول ثم ظهر كونه مغصوباً فحكم بأنه يجوز للمالك أن يرجع إلى كل من الباذل والمبذول له بعوضه، ومبناه هو ما قُرّر في محله من كتاب المكاسب في مبحث تعاقب الأيادي على المال المغصوب وما بحكمه من أن المالك له أن يرجع بعين ماله ــ إن كان موجوداً ــ أو ببدله ــ إن كان تالفاً ــ على كل من جرت يده على المال.
وهذا الحكم في أصله ثابت لا إشكال فيه، لقيام السيرة العقلائية عليه، فإن العقلاء يحكمون بضمان كل من صار المال المغصوب وما بحكمه تحت يده، ومقتضى ذلك جواز رجوع المالك إلى أي منهم ومطالبته بعين ماله مع وجوده أو ببدله مع التلف.
ولكن أشكل بعضهم في كيفية تصوير ذلك، أي أن يحكم على كل من جرت يده على المال بالضمان، إذ مقتضاه أن يكون المال الواحد في عهدة أو ذمة عدة أشخاص في وقت واحد، وهذا غريب، فإن الشيء لا يكون في أماكن متعددة في زمان واحد وإنما يمكن أن يكون في مكان في زمان ثم ينتقل إلى مكان آخر في الزمان اللاحق.
فالبناء على ضمان الأيادي المتعاقبة للعين المغصوبة يعني أنها تكون على عهدة كل واحد منهم، ومع تلفها يكون بدلها على ذمة كل واحد منهم كذلك، وهذا لا ينسجم مع قاعدة أن الشيء الواحد لا يكون في أزيد من مكان واحد في زمان واحد.
غير أن هذا الإشكال مندفع، فإن ما ذكر إنما هو في الأمور الخارجية التكوينية حيث يمتنع تعدد الوجود الخارجي، ولكن الضمان أمر اعتباري،
والعهدة هي وعاء الوجود الاعتباري للعين المغصوبة، كما أن الذمة هي وعاء الوجود الاعتباري لبدلها من المثل أو القيمة، ولا مانع من اعتبار وجودات متعددة للماهية الواحدة.
وبعبارة أخرى: لا مانع من وجودات اعتبارية متعددة لها، إذ الاعتبار أمر خفيف المؤونة، فإن كان له مصحح جاز كيف ما كان.
وبالجملة: لا مانع من اعتبار العين المغصوبة أو بدلها في عهدة أو ذمة كل من جرت يده عليها لترتيب الآثار الخاصة على ذلك ولا يلزم منه أي محذور.
ونظيره في ذلك الواجب الكفائي ــ بناءً على ما ذهب إليه جمع من المحققين ــ من كون المكلف به فيه واحداً مع تعدد التكليف وتعدد المكلف، أي إن عملاً واحداً ــ كدفن الميت ــ يوضع على ذمة أشخاص متعددين، فيكون المطلوب هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها من هذا الشخص أو ذاك، وأما الطلب فهو متوجه إلى كل واحد منهم لفرض عدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد فقط، لأن المصلحة الملزمة في الدفن ــ مثلاً ــ تترتب على فعله سواء صدر من هذا أو ذاك، فلا يمكن توجيه الخطاب به إلى خصوص شخص معين لأنه من الترجيح بلا مرجح.
والضمان في مورد تعاقب الأيادي من هذا القبيل، أي أن المضمون واحد إلا أن الضمان والضامن متعدد.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) اختار مسلكاً آخر (1) في حقيقة الوجوب الكفائي، وهو وحدة التكليف والمكلَّف والمكلف به، قائلاً: إن الملاك الواحد يقتضي تكليفاً واحداً، وتصوير ذلك هو بكون المكلّف هو العنوان الانتزاعي أي أحد الواجدين للشروط الخاصة ولا محذور في ذلك.
وقد ذكر في بعض تقريراته في المقام (2) أن الضمان في الأيادي المتعاقبة إنما هو على نهج الوجوب الكفائي، أي (يكون الضمان ثابتاً على الجامع أي طبيعي
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:4 ص:54.
(2) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:461.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.