تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وعلى ذلك يمكن بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بكون بعض العدة الذين توسطوا بين ابن سماعة وأبان في الرواية المبحوث عنها هو من الثقات.

وبذلك يتبين أنه يمكن الاعتماد على مراسيل ابن سماعة عن أبان إذا كانت الواسطة عدة من أصحابنا أو غير واحد منهم ونحو ذلك، وهو كثير في أسانيد الكافي.

هذا في ما يتعلق بمناقشة السيد الحكيم (قدس سره) في سند رواية الفضل بن عبد الملك من جهة الإرسال, وقد ظهر أنها غير تامة.

وأما مناقشته في دلالتها على جزئية طيّ الطريق للحج فهي أيضاً غير واضحة، بناءً على ما ذهب إليه (قدس سره) من أن تبعية القصد القربي تضر بعبادية الفعل, فإنه لا وجه لحمل قوله (عليه السلام) : ((نعم حجته تامة)) على كونه مسوقاً لبيان عدم قادحية أصل وجود الضميمة غير القربية في طيّ الطريق إلى الحج, إذ إن سؤال الراوي كان عن تمامية الحج مع وجود الداعي غير القربي ومقتضى إطلاقه الشمول لما إذا كان الداعي القربي تبعياً ــ بحيث إنه لولا قصد التجارة

____________

(1) لاحظ رجال النجاشي ص:119، 74.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:69.

(3) الكافي ج:7 ص:276.

395

مثلاً لما ذهب إلى مكة المكرمة ــ فلماذا لا ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) ليشمل هذه الصورة؟

اللهم إلا أن يلتزم بما مرّ في الرواية السابقة من أن المقام من موارد كون شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة، حيث لا يحكم بشموله له عندئذٍ، فتدبر.

هذا وأما بناءً على أن وجود الداعي غير القربي لا يضر بعبادية الفعل مطلقاً، للاكتفاء فيها بمطلق الإضافة الخضوعية لله تعالى، فلا إشكال من الجهة المذكورة على كل حال. ولكن ربما يستشكل من جهة أخرى وهي اعتبار الخلوص في النية, إلا أنه مر آنفاً أن مقتضى الأدلة اعتباره في مقابل الرياء وغيره مما فيه إرضاء الغير، وأما إذا كان لأمر عائد إلى الفاعل نفسه كاستقرار ملكيته للأجرة أو تفريغ ذمته من واجب ونحو ذلك فلا دليل على كونه مضراً بالإخلاص المعتبر في العبادات.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في جزئية طيّ الطريق للحج، وقد تبيّن أن الصحيح عدم جزئيته.

المقام الثاني: في أنه بناءً على الالتزام بكون طيّ الطريق جزءاً من الحج فهل يمنع ذلك من وجوب أداء الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أم لا، أي هل هناك مانع من تعلق وجوبين بطيّ الطريق إلى مكة المكرمة: أحدهما مقدمي لأداء الخدمة المستأجر عليها، والآخر نفسي من حيث كون طيّ الطريق جزءاً من الحج ليكون تعلّق الأول مانعاً من ثبوت الثاني أو لا؟

ذكر السيد الحكيم (قدس سره) أنه لا مانع من اجتماع الوجوبين قائلاً (1) : (إن الإجارة للخدمة لا تقتضي امتناع التعبد بالسفر, إذ وجوب الخدمة المملوكة بالإجارة وإن اقتضى وجوب السفر، لكن لا مانع من التعبد به من جهة وجوب الحج، فيكون السفر واجباً بالإجارة غيرياً وواجباً بالاستطاعة نفسياً، ولا مانع من اجتماع الوجوبين ولا من التقرب بهما معاً إذا كان كل واحد من الأمرين ــ

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:155ــ156.

396

النفسي والغيري ــ صالحاً للاستقلال بالداعوية إلى فعل الواجب، فلا مانع من وجوب حجة الإسلام على الأجير إذا كان مال الإجارة كافياً في حصول الاستطاعة).

ثم أضاف (قدس سره) : (أما إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه فيكون مملوكاً للمستأجر وحينئذٍ لا يمكن التقرب به، لأنه مملوك لغير الفاعل فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذٍ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال).

أقول:

أ - أما إذا كان أجيراً للخدمة وكان السفر مقدمة لها فمقتضى ما بنى عليه (قدس سره) من أن تبعية القصد القربي تمنع من تحقق العبادية هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان وجوب أداء الحج صالحاً للاستقلال بالداعوية ــ بمعنى أنه لو لم يكن قد آجر نفسه لأداء الخدمة لذهب لأداء الحج أيضاً ــ وبين ما إذا لم يكن كذلك, ولعله أشار إليه بقوله: (إذا كان كل واحد ..).

وأما على المختار من كفاية مطلق الإضافة التخضعية في تحقق العبادية فلا محل للتفصيل من الجهة المذكورة، ولكن يلزم التفصيل من جهة أخرى وهي اعتبار الخلوص في النية في العبادات, فإنه إذا قصد بطيّ الطريق أداء الحج وخدمة المستأجر أمكن أن يقال: إنه يصدق أنه قد عمل لله ولغيره، فيكون لغيره بمقتضى معتبرة هشام بن سالم المتقدمة.

نعم إذا قصد أداء الحج وتفريغ ذمته مما اشتملت عليه من الخدمة المستأجر عليها أو قصد استقرار ملكيته للأجرة المستحقة بعقد الإجارة أمكن أن يقال: إنه لا ينافي الخلوص المعتبر في النية, بل لو قصد أداء واجبه الشرعي بالوفاء بعقد الإجارة كان ذلك قصداً قربياً كقصد أداء الحج ويستحق الثواب عليه.

هذا إذا كان أجيراً للخدمة.

ب ــ وأما إذا كان أجيراً للسفر نفسه، كما لو استأجره ليكون رفيق دربه في الطريق فما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أنه يمتنع أن يتقرب بطيّ الطريق لأداء

397

الحج، لفرض أنه مملوك لغير الفاعل محل خدش.

وذلك لأنه يبتني ــ كما يبدو ــ على ما ذكره في موضع آخر (1) من أن داعي الأمر المعتبر في صدق الطاعة والعبادة يعتبر أن يكون بنحو يستحق به على الآمر الجزاء، وبه يكون متقرباً إليه، والفعل المملوك للغير لا يصلح أن يكون مقرباً لغيره إلى الله تعالى.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا يعتبر في العبادية سوى الإتيان بالفعل على وجه التخضع لله تعالى، ولا يعتبر أن يكون على وجه يكون متقرباً به إليه ويستحق الثواب عليه، فانه مما لا دليل عليه.

ومجرد كون العمل مملوكاً للغير بالملكية الاعتبارية لا يمنع من التخضع به لله تعالى، أقصى الأمر أن يرد في المقام إشكال عدم الخلوص في النية، ولكن يمكن تفاديه بمثل ما مرّ في المورد الأول من عدم قصد السفر إرضاءً للمستأجر بل قصد تفريغ الذمة مما اشتغلت به من العمل المستأجر عليه أو قصد استقرار ملكية الأجرة المستحقة بالإجارة.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الإجارة على السفر إلى مكة المكرمة لا تنافي العبادية المعتبرة في طيّ الطريق إليها لأداء الحج لو بني على كونه جزءاً منه.

وقد يستدل لذلك أيضاً بالروايات الواردة في صحة حج الجمال والكري (2) ، ولكنه في غير محله، فإن عمل الجمال والكري ليس هو مجرد السفر وطيّ الطريق بل تقديم الخدمة للمسافرين في أثناء ذلك, فالإجارة إنما تكون عليها والسفر يعدّ مقدمة لها لا غير.

تبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه قد يعترض على من يقول بتحقق الاستطاعة بالأجرة المملوكة بإزاء الخدمة في طريق الحج ويقول في الوقت نفسه بعدم تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة ــ كما هو مبنى السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ بأنه كيف يمكن الجمع بين الأمرين, فإن ملكية الأجير للأجرة متزلزلة إذ لو لم

____________

(1) حقائق الأصول ج:1 ص:292.

(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:274ــ275، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.

398

يؤدِ الخدمة المستأجر عليها يكون للمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة.

ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بأن الملكية المتزلزلة التي لا تحصل بها الاستطاعة وفق المبنى المشار إليه إنما هي التي لا يكون تزلزلها مستنداً إلى احتمال تخلف الأجير عن العمل بالتزامه العقدي, بل يكون مستنداً إلى كون زمام العقد بيد الطرف الآخر كالمستأجر في المقام بأن كان له حق فسخ العقد وإزالة ملكية الأجير للأجرة لاشتراطه ذلك في ضمن العقد مثلاً ونحوه الهبة الجائزة وما يشبهها.

وأما إذا كان العقد لازماً من الطرف المقابل وإنما يحتمل زوال ملكية هذا عن المال من جهة عدم وفائه بمقتضى العقد فالظاهر أنه لا إشكال في عدم كونه مخلاً بتحقق الاستطاعة، ويظهر وجهه مما تقدم في شرح المسألة (29)، فليراجع.

399

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس