03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وعلى ذلك يمكن بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بكون بعض العدة الذين توسطوا بين ابن سماعة وأبان في الرواية المبحوث عنها هو من الثقات.
وبذلك يتبين أنه يمكن الاعتماد على مراسيل ابن سماعة عن أبان إذا كانت الواسطة عدة من أصحابنا أو غير واحد منهم ونحو ذلك، وهو كثير في أسانيد الكافي.
هذا في ما يتعلق بمناقشة السيد الحكيم (قدس سره) في سند رواية الفضل بن عبد الملك من جهة الإرسال, وقد ظهر أنها غير تامة.
وأما مناقشته في دلالتها على جزئية طيّ الطريق للحج فهي أيضاً غير واضحة، بناءً على ما ذهب إليه (قدس سره) من أن تبعية القصد القربي تضر بعبادية الفعل, فإنه لا وجه لحمل قوله (عليه السلام) : ((نعم حجته تامة)) على كونه مسوقاً لبيان عدم قادحية أصل وجود الضميمة غير القربية في طيّ الطريق إلى الحج, إذ إن سؤال الراوي كان عن تمامية الحج مع وجود الداعي غير القربي ومقتضى إطلاقه الشمول لما إذا كان الداعي القربي تبعياً ــ بحيث إنه لولا قصد التجارة
____________
(1) لاحظ رجال النجاشي ص:119، 74.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:69.
(3) الكافي ج:7 ص:276.
مثلاً لما ذهب إلى مكة المكرمة ــ فلماذا لا ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) ليشمل هذه الصورة؟
اللهم إلا أن يلتزم بما مرّ في الرواية السابقة من أن المقام من موارد كون شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة، حيث لا يحكم بشموله له عندئذٍ، فتدبر.
هذا وأما بناءً على أن وجود الداعي غير القربي لا يضر بعبادية الفعل مطلقاً، للاكتفاء فيها بمطلق الإضافة الخضوعية لله تعالى، فلا إشكال من الجهة المذكورة على كل حال. ولكن ربما يستشكل من جهة أخرى وهي اعتبار الخلوص في النية, إلا أنه مر آنفاً أن مقتضى الأدلة اعتباره في مقابل الرياء وغيره مما فيه إرضاء الغير، وأما إذا كان لأمر عائد إلى الفاعل نفسه كاستقرار ملكيته للأجرة أو تفريغ ذمته من واجب ونحو ذلك فلا دليل على كونه مضراً بالإخلاص المعتبر في العبادات.
هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في جزئية طيّ الطريق للحج، وقد تبيّن أن الصحيح عدم جزئيته.
المقام الثاني: في أنه بناءً على الالتزام بكون طيّ الطريق جزءاً من الحج فهل يمنع ذلك من وجوب أداء الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أم لا، أي هل هناك مانع من تعلق وجوبين بطيّ الطريق إلى مكة المكرمة: أحدهما مقدمي لأداء الخدمة المستأجر عليها، والآخر نفسي من حيث كون طيّ الطريق جزءاً من الحج ليكون تعلّق الأول مانعاً من ثبوت الثاني أو لا؟
ذكر السيد الحكيم (قدس سره) أنه لا مانع من اجتماع الوجوبين قائلاً (1) : (إن الإجارة للخدمة لا تقتضي امتناع التعبد بالسفر, إذ وجوب الخدمة المملوكة بالإجارة وإن اقتضى وجوب السفر، لكن لا مانع من التعبد به من جهة وجوب الحج، فيكون السفر واجباً بالإجارة غيرياً وواجباً بالاستطاعة نفسياً، ولا مانع من اجتماع الوجوبين ولا من التقرب بهما معاً إذا كان كل واحد من الأمرين ــ
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:155ــ156.
النفسي والغيري ــ صالحاً للاستقلال بالداعوية إلى فعل الواجب، فلا مانع من وجوب حجة الإسلام على الأجير إذا كان مال الإجارة كافياً في حصول الاستطاعة).
ثم أضاف (قدس سره) : (أما إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه فيكون مملوكاً للمستأجر وحينئذٍ لا يمكن التقرب به، لأنه مملوك لغير الفاعل فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذٍ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال).
أقول:
أ - أما إذا كان أجيراً للخدمة وكان السفر مقدمة لها فمقتضى ما بنى عليه (قدس سره) من أن تبعية القصد القربي تمنع من تحقق العبادية هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان وجوب أداء الحج صالحاً للاستقلال بالداعوية ــ بمعنى أنه لو لم يكن قد آجر نفسه لأداء الخدمة لذهب لأداء الحج أيضاً ــ وبين ما إذا لم يكن كذلك, ولعله أشار إليه بقوله: (إذا كان كل واحد ..).
وأما على المختار من كفاية مطلق الإضافة التخضعية في تحقق العبادية فلا محل للتفصيل من الجهة المذكورة، ولكن يلزم التفصيل من جهة أخرى وهي اعتبار الخلوص في النية في العبادات, فإنه إذا قصد بطيّ الطريق أداء الحج وخدمة المستأجر أمكن أن يقال: إنه يصدق أنه قد عمل لله ولغيره، فيكون لغيره بمقتضى معتبرة هشام بن سالم المتقدمة.
نعم إذا قصد أداء الحج وتفريغ ذمته مما اشتملت عليه من الخدمة المستأجر عليها أو قصد استقرار ملكيته للأجرة المستحقة بعقد الإجارة أمكن أن يقال: إنه لا ينافي الخلوص المعتبر في النية, بل لو قصد أداء واجبه الشرعي بالوفاء بعقد الإجارة كان ذلك قصداً قربياً كقصد أداء الحج ويستحق الثواب عليه.
هذا إذا كان أجيراً للخدمة.
ب ــ وأما إذا كان أجيراً للسفر نفسه، كما لو استأجره ليكون رفيق دربه في الطريق فما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أنه يمتنع أن يتقرب بطيّ الطريق لأداء
الحج، لفرض أنه مملوك لغير الفاعل محل خدش.
وذلك لأنه يبتني ــ كما يبدو ــ على ما ذكره في موضع آخر (1) من أن داعي الأمر المعتبر في صدق الطاعة والعبادة يعتبر أن يكون بنحو يستحق به على الآمر الجزاء، وبه يكون متقرباً إليه، والفعل المملوك للغير لا يصلح أن يكون مقرباً لغيره إلى الله تعالى.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا يعتبر في العبادية سوى الإتيان بالفعل على وجه التخضع لله تعالى، ولا يعتبر أن يكون على وجه يكون متقرباً به إليه ويستحق الثواب عليه، فانه مما لا دليل عليه.
ومجرد كون العمل مملوكاً للغير بالملكية الاعتبارية لا يمنع من التخضع به لله تعالى، أقصى الأمر أن يرد في المقام إشكال عدم الخلوص في النية، ولكن يمكن تفاديه بمثل ما مرّ في المورد الأول من عدم قصد السفر إرضاءً للمستأجر بل قصد تفريغ الذمة مما اشتغلت به من العمل المستأجر عليه أو قصد استقرار ملكية الأجرة المستحقة بالإجارة.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الإجارة على السفر إلى مكة المكرمة لا تنافي العبادية المعتبرة في طيّ الطريق إليها لأداء الحج لو بني على كونه جزءاً منه.
وقد يستدل لذلك أيضاً بالروايات الواردة في صحة حج الجمال والكري (2) ، ولكنه في غير محله، فإن عمل الجمال والكري ليس هو مجرد السفر وطيّ الطريق بل تقديم الخدمة للمسافرين في أثناء ذلك, فالإجارة إنما تكون عليها والسفر يعدّ مقدمة لها لا غير.
تبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه قد يعترض على من يقول بتحقق الاستطاعة بالأجرة المملوكة بإزاء الخدمة في طريق الحج ويقول في الوقت نفسه بعدم تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة ــ كما هو مبنى السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ بأنه كيف يمكن الجمع بين الأمرين, فإن ملكية الأجير للأجرة متزلزلة إذ لو لم
____________
(1) حقائق الأصول ج:1 ص:292.
(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:274ــ275، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.
يؤدِ الخدمة المستأجر عليها يكون للمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة.
ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بأن الملكية المتزلزلة التي لا تحصل بها الاستطاعة وفق المبنى المشار إليه إنما هي التي لا يكون تزلزلها مستنداً إلى احتمال تخلف الأجير عن العمل بالتزامه العقدي, بل يكون مستنداً إلى كون زمام العقد بيد الطرف الآخر كالمستأجر في المقام بأن كان له حق فسخ العقد وإزالة ملكية الأجير للأجرة لاشتراطه ذلك في ضمن العقد مثلاً ونحوه الهبة الجائزة وما يشبهها.
وأما إذا كان العقد لازماً من الطرف المقابل وإنما يحتمل زوال ملكية هذا عن المال من جهة عدم وفائه بمقتضى العقد فالظاهر أنه لا إشكال في عدم كونه مخلاً بتحقق الاستطاعة، ويظهر وجهه مما تقدم في شرح المسألة (29)، فليراجع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.