21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ومن هنا يلاحظ أن بعضهم لا تطاوعه نفسه أن يباشر في أداء ما يثبت من الخمس في أمواله فيكلف بعض أبنائه بذلك، ويطلب منهم أن لا يخبروه إن قاموا به لئلا يتأذى بذلك!
وبالجملة: إن الأثر المرغوب المترتب قد يقتضي صدوره من شخص معين، وهو المأمور بالقيام به فلا يترتب ـ كلاً أو بعضاً ـ لو كلف غيره بذلك.
وهكذا الحال في الأمر بزراعة الأرض مثلاً، فإنه قد يطلب الأب من ابنه القيام بزراعة قطعة الأرض العائدة له، وليس غرضه مجرد الانتفاع بزراعتها بل أن لا يبقى الابن عاطلاً عن العمل لما فيه من بعض المفاسد.
وفي ضوء ما تقدم أقول: إنه إذا قامت قرينة على أن الأثر المرغوب للآمر يترتب على تحقق الفعل في الخارج أياً كان فاعله كشف ذلك عن أن متعلق الأمر هو الأعم من التسبيب في صدور الفعل من الغير، وأما مع عدم قيام القرينة على ذلك فإن مقتضى الجمود على ظاهر لفظ الخطاب هو كون متعلقه خصوص الفعل الصادر ممن وجه إليه.
وفي محل الكلام وهو الذبح أو النحر المأمور به في الحج لا يصلح مجرد كون المتعارف تصدي الجزارين ـ دون عامة الناس ـ لذبح ونحر الأنعام الثلاثة قرينة على كون الأثر المرغوب للشارع المقدس مترتباً على ذبح الهدي أو نحره وإن كان المتصدي له غير الحاج بالرغم من تمكنه منه، ولا سيما مع ملاحظة كون الذبح أو النحر من أفعال الحج التي يشترط فيها قصد القربة، ولا معنى لقصدها بالفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره وإن كان صدوره منه بتسبيب من
المكلف، وإنما يمكن قصد القربة بالفعل الصادر من المكلف نفسه بحيث ينتسب إليه حقيقة، فلو اكتفي في ذبح الهدي بالتسبيب في قيام الغير به لزم الاجتزاء بقصد القربة من الحاج بنفس تسبيبه في صدور الذبح من الجزار أو البناء على اشتراط قصد النيابة والقربة من الجزار نفسه، ولا سبيل إلى البناء على أي منهما من دون قرينة واضحة.
نعم إذا بني على أن ذبح الهدي أو نحره ليس من أفعال الحج بل يكفي تحققه كيف ما اتفق يمكن البناء على كفاية التسبيب في قيام الغير به وفقاً للقاعدة، ولكن هذا غير تام. وما دل على أن من عثر على هدي جاز له ذبحه بمنى بعد التعريف به ويجتزأ به عن صاحبه لا يقتضي الكلية المذكورة كما لا يخفى.
(الأمر الثالث): أن تكون دعوى الإطلاق المتقدمة مبنية على أنه لما كانت السيرة العملية القطعية قائمة على الاجتزاء بايكال ذبح الهدي إلى الغير اختياراً وقد قام الإجماع على ذلك أيضاً يتعين الالتزام بأن متعلق الأمر بذبح الهدي أو نحره ليس هو فعل الحاج بخصوصه بل الأعم منه ومن تسبيبه في قيام الغير به.
ويلاحظ على هذا الكلام بما مرّ في الأمر السابق من أنه لو تم في حدّ ذاته فإنه ليس من التمسك بالإطلاق في شيء بل مرجعه إلى الالتزام بتقييد الإطلاق في مقابل (أو) أو ما هو بمنزلته.
كما يلاحظ عليه بأن مرجعه إلى التمسك بالسيرة والإجماع لرفع اليد عن ظهور دليل وجوب الذبح في كون متعلقه هو ذبح الحاج نفسه، وليس وجهاً آخر في مقابلهما.
ثم إنه لو بني على تمامية الإطلاق بأحد الوجهين المتقدمين في الأمرين الأولين ـ أي من جهة أن ذبح الغير بتسبيب من الحاج ينتسب إليه حقيقة أو من جهة أن تعارف ذبح الجزارين دون عامة الناس للأنعام الثلاثة قرينة على أن متعلق الأمر بالذبح هو الأعم من ذبح الحاج وتسبيبه في ذبح الغير ـ فإنه إنما يمكن الاستناد إليه في الاجتزاء بذبح الغير بطلب الحاج فيما إذا لم يرد نص على كون المطلوب هو مباشرة الحاج في ذبح أو نحر هديه.
ويمكن أن يقال: إن ظاهر بعض النصوص ذلك، ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض .. ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت)) .
ومنها: صحيحة الحلبي (2) المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، وتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي ..)) ، ونحوها معتبرة أبي بصير (3) .
ومنها: خبر الجعفريات (4) : ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأزواجه وبناته: لتذبحن أضاحيكن بأيديكن فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر ولتدعو الله عز وجل عند الذبح)) .
وبالجملة: ظاهر جملة من الروايات تعين ذبح الهدي أو نحره بيد الحاج نفسه رجلاً كان أو امرأة مع التمكن من ذلك.
نعم حمل الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هذه الروايات على الاستحباب بقرينة السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) من عدم التقيد بالمباشرة في ذبح الهدي أو نحره للمتمكنين من ذلك، وإن كان الظاهر أن معظم الرجال القادرين عليه كانوا يباشرون القيام به آنذاك.
وبهذا يظهر أن عمدة الدليل في ما تقدم على جواز إيكال الحاج ذبح هديه أو نحره إلى الغير بالرغم من تمكنه من القيام به هو السيرة العملية المذكورة والإجماع المحقق بين فقهاء الفريقين، بمعنى أنه حتى لو سُلِّم تمامية الإطلاق لما دل على وجوب الذبح أو النحر بحيث يشمل قيام الغير به بطلب من الحاج، فإن مقتضى الصناعة رفع اليد عنه بالنصوص الظاهرة في تعين مباشرة الحاج رجلاً كان أو امرأة للذبح أو النحر مع التمكن منه، ولكن لما لزم حمل هذه النصوص
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:299.
(2) الكافي ج:4 ص:474.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:64.
(4) الجعفريات ص:74، وفي المطبوع (لير أضاحيكن)، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.
على الاستحباب بقرينة السيرة العملية المذكورة أمكن الأخذ بالإطلاق المدعى لأدلة وجوب الذبح والنحر بالنسبة إلى المتمكن من المباشرة، فليتأمل.
(الوجه الثالث): عدد من الروايات، وهي على أقسام ..
منها: ما دل على الترخيص للنساء والضعفاء في أن يرموا بالليل ويزوروا البيت ويوكلوا من يذبح عنهم، كعدد من الروايات المعتبرة المروية عن أبي بصير (1) وخبر علي بن أبي حمزة (2) .
قال السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (3) : (إن الظاهر بحسب الفهم العرفي عدم خصوصية لهذا المورد ـ أي النساء والضعفاء ـ في إلغاء اعتبار المباشرة كما لا يخفى). ووافقه على ذلك بعض تلامذته (4) .
ولكنه (قدس سره) اكتفى في موضع آخر (5) بجعل الروايات المذكورة مؤكدة للمطلوب ـ أي لعدم اعتبار المباشرة ولو في حال الاختيار ـ وكأنه التفت إلى أنها لا تصلح دليلاً عليه.
والصحيح أنها لا تصلح حتى للتأكيد والتأييد، لأن احتمال ثبوت الخصوصية لموردها من النساء والضعفاء مما لا دافع له، كما هو الحال بالنسبة إلى الخائف الذي ورد التنصيص (6) على أنه يأمر من يذبح عنه، حيث لا إشكال في عدم إمكان التعدي منه إلى غيره.
هذا مضافاً إلى أن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة هو الترخيص لمن لا يكون في منى في وقت الذبح في أن يوكل غيره في القيام به نيابة عنه، فلا يمكن أن يستفاد منها جواز التوكيل في الذبح لمن هو في منى حتى في مورد النساء فضلاً عن غيرهن من الرجال القادرين على المباشرة فيه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:474، 475. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(2) الكافي ج:4 ص:474.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:154.
(4) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:558.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:233.
(6) الكافي ج:4 ص:474.
وقد مرّ ورود بعض النصوص الدالة على أمر المرأة بأن تذبح لنفسها، وهي محمولة على من تكون في منى بمقتضى الجمع بينها وبين الروايات المتقدمة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.