01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 100 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وأما من مات بعد زوال استطاعته عنه من غير تقصير منه في أداء الحج فهو لما لم يكن مطالباً بالحج لا بنفسه ولا بنائبه كما تقدم في الأمرين الأول والثاني فهو غير مشمول للنصوص المذكورة، فتدبر.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما اختاره السيد الأستاذ “قدس سره “ في تعليقته الشريفة على العروة وفي شرحه لها من عدم استقرار الحج في مفروض المسألة ــ أي فيما إذا ساغ للمستطيع التأخر في الخروج فتأخر ثم لم يتيسر له إدراك الحج ــ هو الأحرى بالقبول، دون ما أفتى به “قدس سره “ هنا في المتن من الاستقرار.
يبقى هنا شيء وهو: أن السيد صاحب العروة “قدس سره “ لما اختار استقرار الحج على ذمة المكلف في مفروض المسألة وعلّل ذلك بقوله “1 “ : “لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى “، نقض عليه السيد الأستاذ “قدس سره “ قائلاً “2 “ : “إن لازم كلامه “قدس سره “ ثبوت الاستقرار في فرض العكس أيضاً، أي لو سار مع القافلة الأولى إما وجوباً أو جوازاً مع الوثوق أو بدونه ــ على الخلاف ــ بحيث عمل على طبق وظيفته الفعلية ولكن من باب الاتفاق لم يدركوا الحج لمانع وأدركته القافلة الثانية استقر الحج عليه حينئذٍ، لعين المناط المتقدم من أنه كان قادراً على السير إلى الحج بالمسير مع القافلة الثانية ولم يسر خارجاً وإن كان معذوراً في تركه، والظاهر أنه لا يلتزم به أحد من الفقهاء لا هو ولا غيره “.
وحاصل ما أفاده “رضوان الله عليه “ أنه لو كان تمام الموضوع لاستقرار
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 344.
“2 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 25.
الحج على ذمة المكلف هو “إمكان الخروج “ أي التمكن من الالتحاق بقافلة وإدراك الحج معها، فهو كما يقتضي استقرار الحج فيما إذا تمكن من الخروج مع القافلة الأولى ولم يخرج اطمئناناً منه ــ مثلاً ــ بالتمكن من الخروج مع الثانية ثم لم يمكنه الخروج معها، كذلك يقتضي استقرار الحج فيما لو خرج مع القافلة الأولى ولكن لم يدرك الحج لطارئ وتبين أنه لو كان قد تأخر وخرج مع القافلة الثانية لأدرك الحج معها، فإنه لا اختلاف بين الصورتين في تحقق ما فرض أنه المناط في استقرار وجوب الحج، مع أنه يستبعد جداً أن يلتزم أحد من الفقهاء باستقرار الحج على المكلف في الصورة الثانية، لفرض أنه لم يصدر منه حتى مجرد التأخير في الخروج إلى الحج فكيف يمكن الالتزام باستقرار وجوبه عليه؟ وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلَّ على عدم كون المناط في الاستقرار هو “إمكان الخروج “ بل الإهمال والتقصير في أداء الواجب، ومعه فلا موجب للاستقرار في أيٍّ من الصورتين.
أقول: ما استظهره “قدس سره “ من عدم التزام أي من الفقهاء به قد التزم به السيد الحكيم “قدس سره “ صريحاً، حيث قال “1 “ معلقاً على كلام السيد صاحب العروة “قدس سره “ : “وأما ما ذكره من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج فهو لا يختص بالفرض الذي ذكره، بل يجري فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه وكان بحيث لو سافر مع الثانية أدركه، لأن المدار في الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى القافلتين، وإن كان قد سافر مع غيرها التي لم تدرك “.
فيلاحظ أنه “قدس سره “ قد بنى على استقرار وجوب الحج على من خرج مع القافلة الأولى فلم يدرك الحج معها وكان بحيث لو خرج مع القافلة الثانية لأدركه، فلا وجه للنقض بهذا المورد على السيد صاحب العروة “قدس سره “ فإنه يحتمل التزامه أيضاً بالاستقرار فيه.
والحقيقة: أنه لا محيص من الالتزام بذلك بناءً على أن المعتبر في موضوع وجوب الحج هو تحقق الاستطاعة في وقت ما وإن زال بعد ذلك، كما بنى عليه
____________
“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 10 ص: 11.
السيد الحكيم وآخرون “قدّس الله أسرارهم “، فإن من كان أمامه قافلتان تسيران إلى الديار المقدسة وكان يدرك الحج مع إحداهما في علم الله تعالى يكون مستطيعاً للحج لا محالة، فإذا اعتقد أنه يدركه مع أُولاهما فخرج معها، ولكنه في علم الله تعالى إنما كان يدركه مع الثانية يكون ممن استطاع للحج ولم يعلم بها حتى زالت، فيبقى وجوب الحج ثابتاً في حقه، لأن العلم بالاستطاعة غير معتبر في موضوع وجوب الحج كما نصَّ عليه السيد الحكيم “قدس سره “ “1 “.
والحاصل: أنه بناءً على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة حدوثاً لا حدوثاً وبقاءً لا مناص من القول باستقرار وجوب الحج في كلتا الصورتين المذكورتين ــ أي فيما إذا لم يخرج مع القافلة الأولى اطمئناناً منه بتيسر إدراك الحج مع الثانية ثم لم يدركه وتبيّن أنه لو سافر مع الأولى لأدركه، وفيما إذا خرج مع الأولى مع الاطمئنان بإدراك الحج معها ولكنه لم يدركه وتبين أنه لو سافر مع الثانية لأدركه ــ ولا مجال للتفريق بينهما بوجه.
وأما بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ “قدس سره “ من اعتبار الاستطاعة حدوثاً وبقاءً في وجوب الحج فالصحيح عدم استقرار وجوبه على المكلف في أيٍّ من الصورتين لفرض زوال الاستطاعة فلا يكون مشمولاً لأدلة وجوب الحج على المستطيع، وفرض عدم كون زوالها بعد التسويف والإهمال فلا يندرج في النصوص الدالة على وجوب الحج على المسوّف ومن بحكمه حتى بعد زوال استطاعته.
المورد الثالث: أنه بناءً على الالتزام بأصل استقرار وجوب الحج على ذمة من استطاع وتأخر في الخروج حيث يجوز له ذلك ثم لم يتيسر له إدراك الحج، فهل هو على إطلاقه ويشمل جميع الصور كما لعله هو ظاهر عبارة السيد الأستاذ “قدس سره “ في المتن، أو أنه تستثنى منه صورة واحدة، وهي ما إذا تبيّن له عدم إدراك الحج لو كان قد خرج مع القافلة الأولى أيضاً، وهذا ما نصَّ عليه السيد صاحب العروة “قدس سره “ ووافقه عليه معظم المعلقين “قدّس الله أسرارهم “، أو
____________
“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 10 ص: 111
أنه تستثنى منه صورة أخرى أيضاً، وهي ما إذا لم يتبين أنه كان يدرك الحج أو لا يدركه لو سار مع القافلة الأولى، وهذا ما اختاره بعض الأعلام “قدس سره “ “1 “ من المعلقين على العروة وكذلك بعض الأعيان “قدس سره “ “2 “ في رسالته الفتوائية؟
وينبغي البحث عن حكم الصورتين..
أما الصورة الأولى ــ أي ما إذا لم يخرج مع القافلة الأولى ثم لم يتيسر له الخروج مع الثانية أو لم يدرك الحج معها وتبيّن له أنه لم يكن يدركه مع الأولى أيضاً لو كان قد التحق بها ــ فالصحيح فيها هو ما اختاره السيد صاحب العروة “قدس سره “ وآخرون من عدم استقرار الحج عليه بل لا ينبغي الشك في ذلك، لتبيّن عدم تحقق الاستطاعة له في هذا العام، إذ المفروض أنه حاول الخروج مع القافلة الثانية فلم يتيّسرله، أو أنه لم يدرك الحج معها، وأما القافلة الأولى فانكشف أنه لم يكن يدرك الحج ولو التحق بها فأين استطاعته للحج إذاً حتى يحكم باستقرار وجوبه عليه؟!
وبعبارة أخرى: إن المدار في الاستقرار ــ كما أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ ــ هو القدرة الحاصلة بإدراك الحج مع إحدى القافلتين وقد تبيّن أنها لم تكن متحققة له واقعاً وإنما كان يتخيّل تحققها فلا وجه لاستقرار الحج في ذمته أصلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.