بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
(المورد الرابع) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة.
إذا لم يتضح بعد النظر في المفهوم العرفي للأم وما ورد في الآيات
____________
(1) الوسائل ج12 ص436 ح1.
(2) سورة لقمان/ 14.
المباركة والروايات الشريفة في المعنى المقصود بها، ما هو المناط في أمومة المرأة وانتساب الطفل إليها بالبنوّة، ولم يتيسر تشخيص ما هو المراد بما أخذ موضوعاً في لسان أدلة الأحكام المعنية بالأم والوالدة والإبن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالخالة والجدة وابن البنت وبنت الابن وزوج البنت ونحو ذلك فكيف ينبغي التعامل مع هذه الأحكام وما هي وظيفة المكلف تجاهها؟
لا إشكال في أنه ليس هناك أصل موضوعي يثبت تحقق هذه العناوين كأمومة هذه أو تلك لهذا الطفل أو بنوة هذا الطفل لهذه أو تلك، ولكن يمكن أن يتوهم أن بالإمكان إثبات عدم تحقق هذه العناوين النسبية بالإستصحاب العدمي، لنفي الأحكام الشرعية المترتبة عليها، فيقال إن فلانة لم تكن أماً لفلان قبل أن يكون فيبنى على الحالة السابقة بعد تكوّنه أيضاً ويحكم بعدم أمومتها له، وهكذا في جانب الولد يقال إنه لم يكن ابناً أو بنتاً لفلانة قبل أن يكون فإذا شك في اتصافه بهذا العنوان عند تكوّنه فمقتضى الأصل عدمه.
ولكن ـ مع الغض عن إشكال عدد من المحققين في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ومنه استصحاب عدم البنوّة ـ لا مسرح للاستصحاب في المقام لكون الشبهة مفهومية لا مصداقية، إذ أن الشك في مفهوم الأم ومفهوم الولد لا في مصداقهما بعد وضوح المفهوم، وقد حقق في محله من علم الأصول عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
والشبهة المفهومية في المقام تكون من قبيل المتباينين على وجه، ومن قبيل الأقل والأكثر على وجه آخر، فإنه مع عدم احتمال اعتبار خصوصيتين في الأمومة هما كون الأنثى صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في نفس الوقت يكون المقام من قبل دوران الأمر بين المتباينين حيث يدور الأمر بين أن تكون العبرة في الأمومة بكون المرأة صاحبة البويضة خاصة أو بكونها صاحبة الرحم التي يحتضن الجنين في مدة الحمل كذلك أو
بإحدى الخصوصيتين، وأما بناءً على احتمال اعتبار كلتا الخصوصيتين فالقدر المتيقن من الأم هي التي تكون صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، وأما كل من صاحبة البويضة التي ليست بصاحبة الرحم وصاحبة الرحم التي ليست بصاحبة البويضة فأمومتها غير معلومة.
وتظهر الثمرة في ذلك فيما إذا وجد دليل على حكم وقد خرج عنه بمخصص منفصل عنوان (الأم) مثلاً، فإنه بناءً على كون الشبهة المفهومية في المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر يمكن الرجوع إلى عموم العام في الموارد المشتبهة بخلاف الحال لو كانت الشبهة من قبيل المتباينين.
ومثال ذلك قوله تعالى ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) بناءً على أن المراد به لزوم الاجتناب عن النظر إلى الغير، فيكون المستثنى بالنسبة إلى الرجل الأم والأخت والبنت ونحوها من العناوين، وبالنسبة إلى المرأة الابن والأب والأخ ونحوهم، فإذا شك في صدق الأم على صاحبة البويضة أو صدق كون المولود ابناً لها يمكن الرجوع إلى عموم الآية الكريمة في المنع من نظره إليها وبالعكس.
ومثل ذلك أيضاً ما دل على ولاية المالك على إعطاء زكاته إلى المستحقين، فإن ما دل على استثناء الأب والأم والابن بمنزلة المخصّص المنفصل فيجري فيه مثل ما مرّ.
وأما الآية الكريمة الدالة على حرمة إبداء الزينة على المرأة إلا لمحارمها فلا يمكن الرجوع إلى عمومها عند الشك في كون الرجل من محارم المرأة صاحبة البويضة بكونه ابناً لها مثلاً، لأن استثناء المحارم ورد متصلاً وإجمال المخصص المتصل يسري إلى العام فيمنع من التمسك به في مورد الشبهة المفهومية للمخصص وإن كان من قبيل الأقل والأكثر، ومثلها ما دل على حلية ما وراء محرمات النكاح المنصوصة وهو قوله
تعالى ((وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)) فإنه لا يمكن الرجوع إلى عمومه في مورد الشك في كون الرجل من محارم المرأة ليحرم نكاحها منه وعدمه من جهة كونها صاحبة البويضة التي تكوّن منها، أو الشك في تحقق الأمومة بذلك، وهكذا في سائر الموارد.
والحاصل أن ثمرة الفرق بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً تظهر بناءً على كون الشبهة المفهومية في محل البحث من قبيل الأقل والأكثر لا المتباينين، ومبنى ذلك احتمال اعتبار خصوصيتين في صدق عنوان الأم: كونها صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، ولكن مرّ أن هذا الاحتمال ضعيف جداً.
وعلى ذلك فالمرجع الوحيد في موارد الشك في مفروض البحث هي الأصول الحكمية ومن نماذجها:
1 ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق للولد على أيّ من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم مع غناها وفقره وفقر أبيه، على القول بثبوت حق الإنفاق للولد على أمه في هذه الصورة.
2 ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق لأي منهما على الولد مع فقرها وغناه.
3 ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة لأيّ منهما في السنتين الأوليين من ولادته، بناءً على ثبوت حق الحضانة للأم فيهما ولو بالاشتراك مع الأب.
4 ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة له على أيّ منهما خلال السنتين، بناءً على أن حق الحضانة كما هو حق للأم كذلك هو حق للولد عليها.
5 ـ الأصل عدم إرث أيتهما منه وممن يتقرب به.
6 ـ الأصل عدم إرثه من أيتهما وممن يتقرب بها.
7 ـ الأصل عدم حرمة إبداء أي منهما زينتها له إن كان ذكراً وذلك
بعد بلوغه، وكذلك قبله وإن كان في معرض إثارة الشهوة فيه.
8 ـ الأصل عدم حرمة نظر أي منهما إلى ما لا يتعارف كشفه من بدنه ـ غير العورة وحواليها ـ بعد بلوغه إن كان ذكراً.
9 ـ الأصل عدم حرمة نظره إن كان ذكراً بعد البلوغ إلى ما عدا العورة وحواليها من بدنهما.
10 ـ الأصل عدم أولوية أيتهما بإرضاعه ما لم تطلب أجرة أزيد مما تطلبه غيرها كما ثبتت تلك الأولوية للأم.
11 ـ الأصل عدم وجوب البّر والإحسان إلى أيّ منهما على حدّ ما يجب تجاه الأم.
12 ـ الأصل عدم حرمة مخالفة أيّ منهما فيما يوجب تأذيها الناشىء من شفقتها عليه.
13 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه إن كان ذكراً وبين أيّ منهما وكذلك بناتهما وأخوتهما وأمهاتهما وأضرابهن.
14 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه إن كان أنثى وبين أي من أبنائهما وآبائهما وأخوانهما وأضرابهم.
15 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه وبين أولاد أي منهما وأصولهما وفروعهما وبعض حواشيهما كالأخت والأخ.
وقد يتوهم أن الأصل في النكاح عدم الحرمة، إذ مع الشك في اشتراط عدم كون المعقودة للولد بنتاً لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم مثلاً ينفي الشرط بأصالة البراءة، ولكن يندفع بما حقق في محله من عدم صحة الرجوع إلى أصالة البراءة في موضوعات الأحكام عند الشك في الشرطية، وقد أوضحته في بحثي حول الذبح بغير الحديد (1) ، فالمرجع في المقام ونظائره هو أصالة عدم ترتب الأثر على العقد.
____________
(1) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص99 وما بعدها.
16 ـ الأصل عدم وجوب صلته ـ كما تجب صلة الأرحام ـ على أيّ منهما وعلى من يتقرب بهما إذا لم يكن رحماً من جهة أبيه.
17 ـ الأصل جواز إعطاء كل منهما زكاتها إليه وكذلك العكس لأصالة عدم اشتراط كون المدفوع إليه شخصاً متكوناً من بويضة دافعة الزكاة أو مولوداً من رحمها وعدم اشتراط كون المدفوع إليها صاحبة البويضة وعدم اشتراط كونها صاحبة الرحم.
إلى غير ذلك من الأصول الحكمية التي هي المرجع في نهاية المطاف بعد فقد الأدلة الأخرى.
ولكن الرجوع إلى الأصول الترخيصية منوط بعدم كون مجراها طرفاً للعلم الإجمالي المنجز بالحكم الإلزامي، وإلا لم تجر لما ذكر في محله من عدم جواز الرجوع إلى الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي إذا كان منجزاً على المكلف.
ومن نماذج ما يمكن حصوله من العلم الإجمالي للأطراف المعنية في محل البحث:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.