تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

(المورد الرابع) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة.

إذا لم يتضح بعد النظر في المفهوم العرفي للأم وما ورد في الآيات

____________

(1) الوسائل ج12 ص436 ح1.

(2) سورة لقمان/ 14.

455

المباركة والروايات الشريفة في المعنى المقصود بها، ما هو المناط في أمومة المرأة وانتساب الطفل إليها بالبنوّة، ولم يتيسر تشخيص ما هو المراد بما أخذ موضوعاً في لسان أدلة الأحكام المعنية بالأم والوالدة والإبن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالخالة والجدة وابن البنت وبنت الابن وزوج البنت ونحو ذلك فكيف ينبغي التعامل مع هذه الأحكام وما هي وظيفة المكلف تجاهها؟

لا إشكال في أنه ليس هناك أصل موضوعي يثبت تحقق هذه العناوين كأمومة هذه أو تلك لهذا الطفل أو بنوة هذا الطفل لهذه أو تلك، ولكن يمكن أن يتوهم أن بالإمكان إثبات عدم تحقق هذه العناوين النسبية بالإستصحاب العدمي، لنفي الأحكام الشرعية المترتبة عليها، فيقال إن فلانة لم تكن أماً لفلان قبل أن يكون فيبنى على الحالة السابقة بعد تكوّنه أيضاً ويحكم بعدم أمومتها له، وهكذا في جانب الولد يقال إنه لم يكن ابناً أو بنتاً لفلانة قبل أن يكون فإذا شك في اتصافه بهذا العنوان عند تكوّنه فمقتضى الأصل عدمه.

ولكن ـ مع الغض عن إشكال عدد من المحققين في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ومنه استصحاب عدم البنوّة ـ لا مسرح للاستصحاب في المقام لكون الشبهة مفهومية لا مصداقية، إذ أن الشك في مفهوم الأم ومفهوم الولد لا في مصداقهما بعد وضوح المفهوم، وقد حقق في محله من علم الأصول عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.

والشبهة المفهومية في المقام تكون من قبيل المتباينين على وجه، ومن قبيل الأقل والأكثر على وجه آخر، فإنه مع عدم احتمال اعتبار خصوصيتين في الأمومة هما كون الأنثى صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في نفس الوقت يكون المقام من قبل دوران الأمر بين المتباينين حيث يدور الأمر بين أن تكون العبرة في الأمومة بكون المرأة صاحبة البويضة خاصة أو بكونها صاحبة الرحم التي يحتضن الجنين في مدة الحمل كذلك أو

456

بإحدى الخصوصيتين، وأما بناءً على احتمال اعتبار كلتا الخصوصيتين فالقدر المتيقن من الأم هي التي تكون صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، وأما كل من صاحبة البويضة التي ليست بصاحبة الرحم وصاحبة الرحم التي ليست بصاحبة البويضة فأمومتها غير معلومة.

وتظهر الثمرة في ذلك فيما إذا وجد دليل على حكم وقد خرج عنه بمخصص منفصل عنوان (الأم) مثلاً، فإنه بناءً على كون الشبهة المفهومية في المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر يمكن الرجوع إلى عموم العام في الموارد المشتبهة بخلاف الحال لو كانت الشبهة من قبيل المتباينين.

ومثال ذلك قوله تعالى ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) بناءً على أن المراد به لزوم الاجتناب عن النظر إلى الغير، فيكون المستثنى بالنسبة إلى الرجل الأم والأخت والبنت ونحوها من العناوين، وبالنسبة إلى المرأة الابن والأب والأخ ونحوهم، فإذا شك في صدق الأم على صاحبة البويضة أو صدق كون المولود ابناً لها يمكن الرجوع إلى عموم الآية الكريمة في المنع من نظره إليها وبالعكس.

ومثل ذلك أيضاً ما دل على ولاية المالك على إعطاء زكاته إلى المستحقين، فإن ما دل على استثناء الأب والأم والابن بمنزلة المخصّص المنفصل فيجري فيه مثل ما مرّ.

وأما الآية الكريمة الدالة على حرمة إبداء الزينة على المرأة إلا لمحارمها فلا يمكن الرجوع إلى عمومها عند الشك في كون الرجل من محارم المرأة صاحبة البويضة بكونه ابناً لها مثلاً، لأن استثناء المحارم ورد متصلاً وإجمال المخصص المتصل يسري إلى العام فيمنع من التمسك به في مورد الشبهة المفهومية للمخصص وإن كان من قبيل الأقل والأكثر، ومثلها ما دل على حلية ما وراء محرمات النكاح المنصوصة وهو قوله

457

تعالى ((وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)) فإنه لا يمكن الرجوع إلى عمومه في مورد الشك في كون الرجل من محارم المرأة ليحرم نكاحها منه وعدمه من جهة كونها صاحبة البويضة التي تكوّن منها، أو الشك في تحقق الأمومة بذلك، وهكذا في سائر الموارد.

والحاصل أن ثمرة الفرق بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً تظهر بناءً على كون الشبهة المفهومية في محل البحث من قبيل الأقل والأكثر لا المتباينين، ومبنى ذلك احتمال اعتبار خصوصيتين في صدق عنوان الأم: كونها صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، ولكن مرّ أن هذا الاحتمال ضعيف جداً.

وعلى ذلك فالمرجع الوحيد في موارد الشك في مفروض البحث هي الأصول الحكمية ومن نماذجها:

1 ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق للولد على أيّ من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم مع غناها وفقره وفقر أبيه، على القول بثبوت حق الإنفاق للولد على أمه في هذه الصورة.

2 ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق لأي منهما على الولد مع فقرها وغناه.

3 ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة لأيّ منهما في السنتين الأوليين من ولادته، بناءً على ثبوت حق الحضانة للأم فيهما ولو بالاشتراك مع الأب.

4 ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة له على أيّ منهما خلال السنتين، بناءً على أن حق الحضانة كما هو حق للأم كذلك هو حق للولد عليها.

5 ـ الأصل عدم إرث أيتهما منه وممن يتقرب به.

6 ـ الأصل عدم إرثه من أيتهما وممن يتقرب بها.

7 ـ الأصل عدم حرمة إبداء أي منهما زينتها له إن كان ذكراً وذلك

458

بعد بلوغه، وكذلك قبله وإن كان في معرض إثارة الشهوة فيه.

8 ـ الأصل عدم حرمة نظر أي منهما إلى ما لا يتعارف كشفه من بدنه ـ غير العورة وحواليها ـ بعد بلوغه إن كان ذكراً.

9 ـ الأصل عدم حرمة نظره إن كان ذكراً بعد البلوغ إلى ما عدا العورة وحواليها من بدنهما.

10 ـ الأصل عدم أولوية أيتهما بإرضاعه ما لم تطلب أجرة أزيد مما تطلبه غيرها كما ثبتت تلك الأولوية للأم.

11 ـ الأصل عدم وجوب البّر والإحسان إلى أيّ منهما على حدّ ما يجب تجاه الأم.

12 ـ الأصل عدم حرمة مخالفة أيّ منهما فيما يوجب تأذيها الناشىء من شفقتها عليه.

13 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه إن كان ذكراً وبين أيّ منهما وكذلك بناتهما وأخوتهما وأمهاتهما وأضرابهن.

14 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه إن كان أنثى وبين أي من أبنائهما وآبائهما وأخوانهما وأضرابهم.

15 ـ الأصل عدم صحة العقد بينه وبين أولاد أي منهما وأصولهما وفروعهما وبعض حواشيهما كالأخت والأخ.

وقد يتوهم أن الأصل في النكاح عدم الحرمة، إذ مع الشك في اشتراط عدم كون المعقودة للولد بنتاً لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم مثلاً ينفي الشرط بأصالة البراءة، ولكن يندفع بما حقق في محله من عدم صحة الرجوع إلى أصالة البراءة في موضوعات الأحكام عند الشك في الشرطية، وقد أوضحته في بحثي حول الذبح بغير الحديد (1) ، فالمرجع في المقام ونظائره هو أصالة عدم ترتب الأثر على العقد.

____________

(1) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص99 وما بعدها.

459

16 ـ الأصل عدم وجوب صلته ـ كما تجب صلة الأرحام ـ على أيّ منهما وعلى من يتقرب بهما إذا لم يكن رحماً من جهة أبيه.

17 ـ الأصل جواز إعطاء كل منهما زكاتها إليه وكذلك العكس لأصالة عدم اشتراط كون المدفوع إليه شخصاً متكوناً من بويضة دافعة الزكاة أو مولوداً من رحمها وعدم اشتراط كون المدفوع إليها صاحبة البويضة وعدم اشتراط كونها صاحبة الرحم.

إلى غير ذلك من الأصول الحكمية التي هي المرجع في نهاية المطاف بعد فقد الأدلة الأخرى.

ولكن الرجوع إلى الأصول الترخيصية منوط بعدم كون مجراها طرفاً للعلم الإجمالي المنجز بالحكم الإلزامي، وإلا لم تجر لما ذكر في محله من عدم جواز الرجوع إلى الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي إذا كان منجزاً على المكلف.

ومن نماذج ما يمكن حصوله من العلم الإجمالي للأطراف المعنية في محل البحث:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس