02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن هذا التفصيل غير تام أيضاً، فإن اشتغال الذمة بما هو أهم من الحج لا يمنع من صدق القدرة على الإتيان به بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك التي هي شرط في فعلية كل تكليف. نعم القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات تعدُّ عند العقلاء مخصصة في مثل ذلك لامتثال التكليف بالأهم، ولكن هذا إنما يمنع من تنجّز التكليف بالمهم لا من فعليته كما سيأتي توضيحه قريباً.
وأما قول الطبيب في المثال المتقدم: (لا أقدر، عندي وظيفة) فإنما يعدُّ مقبولاً عرفاً بشرط صرف قدرته في الإتيان بواجبه الوظيفي، وأما بخلاف ذلك فهو يعدُّ عندهم قادراً على الإتيان بما طلب منه من زيارة المريض للفحص الدوري.
وبالجملة: مجرد اشتغال الذمة بواجب آخر وإن كان أهم لا يوجب منع صدق القدرة ــ بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ على الإتيان بمزاحمه، نعم يمنع من تنجّز التكليف بالإتيان به كما سيأتي في محله.
وهكذا يتضح أنه لا سبيل إلى استظهار اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى
المتقدم في حجة الإسلام من أخذ الاستطاعة قيداً في الآية المباركة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) اعتبروا القدرة الشرعية في وجوب الحج لا استظهاراً لها من الآية المباركة بل بدليل آخر.
مثلاً: ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (1) أن تخلية السرب التي عدّت من الأمور المعتبرة في الاستطاعة إنما هي بمعنى التمكن من المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي, فلو كان مكلفاً شرعاً بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير إلى الحج فإن الاستطاعة السربية منتفية في حقه ولا يجب عليه أداء الحج.
وذكر السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (2) أن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (3) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) يدل على مانعية العذر الشرعي عن تحقق الاستطاعة، ولذلك بنى على أن الوفاء بالنذر المزاحم لأداء الحج عذر فيكون رافعاً لوجوب أدائه.
ولكن كلا الوجهين ضعيف ..
أما الأول فلأن تخلية السرب إنما هي بمعنى كون الطريق إلى الحج مفتوحاً أمام المكلف ولا يواجه ما يمنع من سلوكه من عدو ونحوه, وتفسيرها بما يقتضي عدم وجود المانع الشرعي خلاف الظاهر جداً.
وأما الثاني فلأنه ليس في الرواية تعرض لما يكون مصداقاً للعذر في ترك أداء الحج, ودعوى أن التكليف بالمزاحم عذر عند المتشرعة ممنوع على إطلاقه. وسيأتي مزيد كلام حول كلا الوجهين قريباً.
وكيفما كان فقد تجلى مما مرّ: أنه لو اقتصر النظر على الآية المباركة فمقتضى الصناعة كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية, أي التمكن من أداء الحج من دون الوقوع في حرج لا يتحمل عادة, وفي
____________
(1) دليل الناسك ص:26 (المتن).
(2) دليل الناسك ص:27. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة.
بقي هنا شيء، وهو أن المتداول في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) أنه متى أخذت القدرة أو ما هو بمعناها في لسان الخطاب فإنه يستفاد منه دخالتها في الملاك، أي إناطة الملاك بوجودها، فكما لا يتوجه الخطاب إلى فاقد القدرة كذلك لا ملاك للحكم بالنسبة إليه. وقد اصطلحوا على القدرة التي تكون معتبرة في الملاك بالقدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية التي تعتبر في متعلق التكليف من حيث عدم إمكان تكليف العاجز عقلاً، لا من حيث عدم مقتضي التكليف وملاكه في حقه.
فيلاحظ أن القدرة الشرعية تطلق عندهم على معنيين: تارة على القدرة على الإتيان بالفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي، وهي ما تقدم في الدرجة الثالثة من درجات القدرة. وأخرى على القدرة المعتبرة في مقتضي الحكم وملاكه, ويمكن أن تكون من أي من الدرجات الثلاث.
والسؤال المطروح هنا هو أنه ما هو الوجه في استفادة دخل القدرة في الملاك عند أخذها في لسان الخطاب؟
قد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) في وجهه: (أن التقييد إن كان باعتبار دخل القدرة في الملاك كان تأسيساً، وإلا كان تأكيداً لحكم ثابت في نفسه بمقتضى حكم العقل، والأصل في الخطابات الشرعية أن تكون تأسيساً.
وبعبارة أخرى: إن اشتراط القدرة في الخطاب بعد أن كان أمراً واضحاً مركوزاً عند العرف وبمثابة المقيد اللبي المتصل بالخطاب كان تصدي المولى مع ذلك للتصريح به وإبرازه ظاهراً في أنه بصدد إفادة معنى زائد على ما هو منكشف في نفسه، وليس ذلك المعنى إلا دخل قيد القدرة في الملاك، وأنه من دونها لا مقتضي للحكم).
وهذا البيان إن تم فإنما يتم فيما لو بني على ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من استظهار القدرة العقلية ــ أي الدرجة الأولى من درجات القدرة ــ من
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:76.
لفظ القدرة أو ما بمعناها المأخوذ في لسان الخطاب, فإنها هي التي تعتبر في الخطاب بحكم من العقل، فإذا أخذها الشارع في لسان الخطاب ولم يكن المقصود إفادة دخلها في الملاك يكون ذكرها لمجرد التأكيد على حكم العقل ولا يتضمن معنى جديداً.
وأما لو بني ــ كما هو الصحيح وقد أقرّ به (طاب ثراه) في موضع آخر (1) ــ على أن القدرة المأخوذة في لسان الخطاب ظاهرة في القدرة العرفية ــ أي الدرجة الثانية من درجات القدرة ــ التي هي أخص من القدرة العقلية، فإن من الواضح أن في أخذها في لسان الخطاب إفادة لمعنى زائد على ما يحكم به العقل وإن لم يكن لبيان دخلها في الملاك, وذاك المعنى هو عدم ثبوت الخطاب إذا كان امتثاله يؤدي إلى وقوع المكلف في العسر والحرج الشديدين, فإن العقل لا يمنع من ثبوت الخطاب في هذه الحالة كما هو ظاهر.
وعلى ذلك فلا يبقى مجال لاستكشاف دخل القدرة في الملاك من جهة أن الأصل في الخطابات الشرعية أن تكون للتأسيس.
وبالجملة: لو بني على أن القدرة المأخوذة في لسان الخطاب إنما هي بمعنى القدرة العرفية فلا سبيل إلى دعوى استكشاف دخلها في الملاك بالبيان المذكور, وهكذا لو بني على أنها بمعنى القدرة الشرعية أي الدرجة الثالثة من درجات القدرة كما هو واضح.
هذا والصحيح أن يقال: إنه لما كان المستظهر من لفظ القدرة وما بمعناها المأخوذة في لسان الخطاب هو القدرة العرفية ــ كما تقدم ــ فإنه لا محيص من البناء على كونها معتبرة في الملاك، لأن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية هو كون ما يؤخذ قيداً في لسان الخطاب قيداً للحكم في وعاء التشريع, ومن الواضح أنه لا مبرر لتقييد الحكم بقيد وتضييق دائرته به لولا دخله في مقتضي الحكم وملاكه, فإن سعة الحكم لا بد أن تتبع سعة الملاك فلا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك الكامن في متعلقه لأنه يعني تفريط الشارع
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:138.
بجزء من الملاك الملزم وهو غير جائز.
نعم لما كان العقل يحكم بقبح تكليف العاجز أو كان تكليفه به غير معقول في حدّ ذاته فلا محيص من تقييد الخطاب بالقدرة العقلية حتى مع فرض توفر الملاك في الفرد غير المقدور للمكلف.
ولا تقاس بها القدرة العرفية، إذ لا منع عقلاً من التكليف بما يوقع المكلف في عسر وحرج شديدين فلو كان الملاك الملزم متوفراً فيه يتعين شمول الحكم له.
والحاصل: أن تقييد الحكم في لسان الخطاب بالقدرة ــ المفروض كون المراد بها هو القدرة العرفية ــ يكشف عن عدم توفر الملاك في الفرد غير المقدور عرفاً, فلو كان الإتيان بالحج يوقع المكلف في مشقة بالغة لا تتحمل عادة فلا ملاك في إتيانه به كما لا وجوب لذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.