تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولكن هذا التفصيل غير تام أيضاً، فإن اشتغال الذمة بما هو أهم من الحج لا يمنع من صدق القدرة على الإتيان به بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك التي هي شرط في فعلية كل تكليف. نعم القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات تعدُّ عند العقلاء مخصصة في مثل ذلك لامتثال التكليف بالأهم، ولكن هذا إنما يمنع من تنجّز التكليف بالمهم لا من فعليته كما سيأتي توضيحه قريباً.

وأما قول الطبيب في المثال المتقدم: (لا أقدر، عندي وظيفة) فإنما يعدُّ مقبولاً عرفاً بشرط صرف قدرته في الإتيان بواجبه الوظيفي، وأما بخلاف ذلك فهو يعدُّ عندهم قادراً على الإتيان بما طلب منه من زيارة المريض للفحص الدوري.

وبالجملة: مجرد اشتغال الذمة بواجب آخر وإن كان أهم لا يوجب منع صدق القدرة ــ بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ على الإتيان بمزاحمه، نعم يمنع من تنجّز التكليف بالإتيان به كما سيأتي في محله.

وهكذا يتضح أنه لا سبيل إلى استظهار اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى

383

المتقدم في حجة الإسلام من أخذ الاستطاعة قيداً في الآية المباركة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) اعتبروا القدرة الشرعية في وجوب الحج لا استظهاراً لها من الآية المباركة بل بدليل آخر.

مثلاً: ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (1) أن تخلية السرب التي عدّت من الأمور المعتبرة في الاستطاعة إنما هي بمعنى التمكن من المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي, فلو كان مكلفاً شرعاً بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير إلى الحج فإن الاستطاعة السربية منتفية في حقه ولا يجب عليه أداء الحج.

وذكر السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (2) أن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (3) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) يدل على مانعية العذر الشرعي عن تحقق الاستطاعة، ولذلك بنى على أن الوفاء بالنذر المزاحم لأداء الحج عذر فيكون رافعاً لوجوب أدائه.

ولكن كلا الوجهين ضعيف ..

أما الأول فلأن تخلية السرب إنما هي بمعنى كون الطريق إلى الحج مفتوحاً أمام المكلف ولا يواجه ما يمنع من سلوكه من عدو ونحوه, وتفسيرها بما يقتضي عدم وجود المانع الشرعي خلاف الظاهر جداً.

وأما الثاني فلأنه ليس في الرواية تعرض لما يكون مصداقاً للعذر في ترك أداء الحج, ودعوى أن التكليف بالمزاحم عذر عند المتشرعة ممنوع على إطلاقه. وسيأتي مزيد كلام حول كلا الوجهين قريباً.

وكيفما كان فقد تجلى مما مرّ: أنه لو اقتصر النظر على الآية المباركة فمقتضى الصناعة كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية, أي التمكن من أداء الحج من دون الوقوع في حرج لا يتحمل عادة, وفي

____________

(1) دليل الناسك ص:26 (المتن).

(2) دليل الناسك ص:27. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:121.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

384

حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة.

بقي هنا شيء، وهو أن المتداول في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) أنه متى أخذت القدرة أو ما هو بمعناها في لسان الخطاب فإنه يستفاد منه دخالتها في الملاك، أي إناطة الملاك بوجودها، فكما لا يتوجه الخطاب إلى فاقد القدرة كذلك لا ملاك للحكم بالنسبة إليه. وقد اصطلحوا على القدرة التي تكون معتبرة في الملاك بالقدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية التي تعتبر في متعلق التكليف من حيث عدم إمكان تكليف العاجز عقلاً، لا من حيث عدم مقتضي التكليف وملاكه في حقه.

فيلاحظ أن القدرة الشرعية تطلق عندهم على معنيين: تارة على القدرة على الإتيان بالفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي، وهي ما تقدم في الدرجة الثالثة من درجات القدرة. وأخرى على القدرة المعتبرة في مقتضي الحكم وملاكه, ويمكن أن تكون من أي من الدرجات الثلاث.

والسؤال المطروح هنا هو أنه ما هو الوجه في استفادة دخل القدرة في الملاك عند أخذها في لسان الخطاب؟

قد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) في وجهه: (أن التقييد إن كان باعتبار دخل القدرة في الملاك كان تأسيساً، وإلا كان تأكيداً لحكم ثابت في نفسه بمقتضى حكم العقل، والأصل في الخطابات الشرعية أن تكون تأسيساً.

وبعبارة أخرى: إن اشتراط القدرة في الخطاب بعد أن كان أمراً واضحاً مركوزاً عند العرف وبمثابة المقيد اللبي المتصل بالخطاب كان تصدي المولى مع ذلك للتصريح به وإبرازه ظاهراً في أنه بصدد إفادة معنى زائد على ما هو منكشف في نفسه، وليس ذلك المعنى إلا دخل قيد القدرة في الملاك، وأنه من دونها لا مقتضي للحكم).

وهذا البيان إن تم فإنما يتم فيما لو بني على ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من استظهار القدرة العقلية ــ أي الدرجة الأولى من درجات القدرة ــ من

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:76.

385

لفظ القدرة أو ما بمعناها المأخوذ في لسان الخطاب, فإنها هي التي تعتبر في الخطاب بحكم من العقل، فإذا أخذها الشارع في لسان الخطاب ولم يكن المقصود إفادة دخلها في الملاك يكون ذكرها لمجرد التأكيد على حكم العقل ولا يتضمن معنى جديداً.

وأما لو بني ــ كما هو الصحيح وقد أقرّ به (طاب ثراه) في موضع آخر (1) ــ على أن القدرة المأخوذة في لسان الخطاب ظاهرة في القدرة العرفية ــ أي الدرجة الثانية من درجات القدرة ــ التي هي أخص من القدرة العقلية، فإن من الواضح أن في أخذها في لسان الخطاب إفادة لمعنى زائد على ما يحكم به العقل وإن لم يكن لبيان دخلها في الملاك, وذاك المعنى هو عدم ثبوت الخطاب إذا كان امتثاله يؤدي إلى وقوع المكلف في العسر والحرج الشديدين, فإن العقل لا يمنع من ثبوت الخطاب في هذه الحالة كما هو ظاهر.

وعلى ذلك فلا يبقى مجال لاستكشاف دخل القدرة في الملاك من جهة أن الأصل في الخطابات الشرعية أن تكون للتأسيس.

وبالجملة: لو بني على أن القدرة المأخوذة في لسان الخطاب إنما هي بمعنى القدرة العرفية فلا سبيل إلى دعوى استكشاف دخلها في الملاك بالبيان المذكور, وهكذا لو بني على أنها بمعنى القدرة الشرعية أي الدرجة الثالثة من درجات القدرة كما هو واضح.

هذا والصحيح أن يقال: إنه لما كان المستظهر من لفظ القدرة وما بمعناها المأخوذة في لسان الخطاب هو القدرة العرفية ــ كما تقدم ــ فإنه لا محيص من البناء على كونها معتبرة في الملاك، لأن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية هو كون ما يؤخذ قيداً في لسان الخطاب قيداً للحكم في وعاء التشريع, ومن الواضح أنه لا مبرر لتقييد الحكم بقيد وتضييق دائرته به لولا دخله في مقتضي الحكم وملاكه, فإن سعة الحكم لا بد أن تتبع سعة الملاك فلا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك الكامن في متعلقه لأنه يعني تفريط الشارع

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:138.

386

بجزء من الملاك الملزم وهو غير جائز.

نعم لما كان العقل يحكم بقبح تكليف العاجز أو كان تكليفه به غير معقول في حدّ ذاته فلا محيص من تقييد الخطاب بالقدرة العقلية حتى مع فرض توفر الملاك في الفرد غير المقدور للمكلف.

ولا تقاس بها القدرة العرفية، إذ لا منع عقلاً من التكليف بما يوقع المكلف في عسر وحرج شديدين فلو كان الملاك الملزم متوفراً فيه يتعين شمول الحكم له.

والحاصل: أن تقييد الحكم في لسان الخطاب بالقدرة ــ المفروض كون المراد بها هو القدرة العرفية ــ يكشف عن عدم توفر الملاك في الفرد غير المقدور عرفاً, فلو كان الإتيان بالحج يوقع المكلف في مشقة بالغة لا تتحمل عادة فلا ملاك في إتيانه به كما لا وجوب لذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس