20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والجواب عنه بالمنع من استفادة المعنى المذكور من سؤال معاوية، بل أقصى ما يدل عليه ـ بالإضافة إلى كون مورده ما إذا لم يعلم المشتري بوجود العيب قبل الشراء ـ هو مانعية العيب عن الاجتزاء بالحيوان هدياً في الجملة، فليس هناك ما يمنع من انعقاد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) في شمول الحكم لكل عيب.
والمتحصل مما سبق أن مقتضى الصناعة هو البناء على اشتراط أن لا يكون الهدي مريضاً، وتستثنى من ذلك الأمراض الخفيفة أو العابرة التي لا تعدّ عيباً كما لا توجب نقصاً.
وأما تقييد المرض المانع من الاجتزاء به بما إذا كان يفسد لحمه ـ كما تقدم عن العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى، وبنى عليه بعض الأعلام (1) في هذا العصر ـ فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.
نعم المرض الموجب لفساد اللحم عيب بل ونقص ولكنهما لا ينحصران في مثله من الأمراض، فقد يوجب المرض فساد كبد الحيوان ـ بظهور أكياس مائية أو نحوها فيه ـ ولا يوجب فساد لحمه، وقد لا يكون للمرض تأثير معتدّ به على ما يؤكل من الحيوان ومع ذلك يعدّ عيباً ونقصاً فيه، فمقتضى الصناعة الالتزام بعدم الاجتزاء به هدياً.
____________
(1) مناسك الحج ص:440.
ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين (1)
ـــــــــــــــــ
وقد ظهر بما تقدم أن ما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من جواز أن يكون الهدي مريضاً بدعوى عدم الدليل على لزوم خلوه من المرض بعد عدم عدّه نقصاً مما لا يتم على إطلاقه ..
أولاً: من جهة تمامية الدليل ـ وفق مبناه (قدس سره) ـ على عدم الاجتزاء بالجرباء في الأضحية، لما تقدم من أن رواية السكوني بنقل الشيخ المشتملة على (الخرماء) بدل (الجرباء) المذكورة في روايتي الكليني والصدوق إما غير معتبرة السند ـ كما هو مقتضى ما بنى عليه في أواخر حياته الشريفة من العدول عن وثاقة رواة كامل الزيارات ـ وإما أنها وإن كانت معتبرة السند ولكن حيث إن الكليني والصدوق أضبط من الشيخ ـ كما تكرر ذلك منه (قدس سره) ـ تترجح روايتهما على روايته، فالنتيجة على كل حال تعيّن الالتزام بعدم كفاية الجرباء في الهدي.
وثانياً: إن المنع من صدق الناقص على بعض أنواع المريض ممنوع، كما في المصاب بالمرض الموجب لسقوط الصوف أو الوبر أو لتآكل بعض الأطراف.
وثالثاً: إن العيب كالنقص مما يمنع من الاجتزاء بالحيوان هدياً، ولا ينبغي الريب في عدّ غالب الأمراض التي تصاب المواشي بها من قبيل العيوب.
ورابعاً: إنه مع الغض عن جميع ما تقدم فإن اشتراط السلامة من المرض مطلقاً أو في خصوص المرض البيّن مما لم يعثر على مخالف فيه بين فقهاء الفريقين، وقد أقرّ (قدس سره) (1) بكونه هو المشهور بين علمائنا بل ادعي الإجماع عليه عندهم، ومن الصعب تجاوز ما بنوا عليه والتفرد بالفتوى بخلافه، فلا أقل من الاحتياط اللزومي في المسألة، كما كان قد صنعه (قدس سره) في الطبعات القديمة من رسالة المناسك.
(1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:169.
وظاهر عبارته (رضوان الله عليه) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء.
ولكن هذا خلاف ما نص عليه غير واحد من الفقهاء كابن إدريس والعلامة والمحقق الثاني والشهيد الثاني والسيد صاحب المدارك والمحقق النراقي وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) (1) .
وهو أيضاً ما صرح به في كلمات جمع من اللغويين، قال ابن عباد (2) : (الوجاء أن تدق خصيتيه، فهو موجوء)، وحكى القاسم بن سلام (3) عن أبي زيد وغيره أنه (يقال للفحل إذا رضت أنثياه قد وجئ وجاءً ممدود فهو موجوء)، وحكاه عنه الأزهري (4) ، وظاهره الموافقة عليه. وقال ابن الأثير (5) : (الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي).
نعم ذكر الجوهري (6) : (الوجاء بالكسر والمد رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء)، وقال ابن فارس (7) : (كبش موجوء هو أن توجئ عروق البيضتين حتى تنفضخا فيكون كالخصاء)، وقال المطرزي (8) : (الوجاء هو أن تضرب العروق بحديدة وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين). ونحوه ما ذكره
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:264. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:244. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:303. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:45. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:316. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:164.
(2) المحيط في اللغة ج:7 ص:215.
(3) غريب الحديث ج:2 ص:73.
(4) تهذيب اللغة ج:11 ص:160.
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:5 ص:152.
(6) الصحاح ج:1 ص:80.
(7) مجمل اللغة ج:1 ص:917.
(8) المغرب في ترتيب المعرب ج:1 ص:477.
الفيومي (1) .
ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) أخذ بظاهر كلام بعض هؤلاء ففسر الوجاء برضّ عروق الخصيتين ثم جعل مرضوض الخصيتين في مقابل الموجوء.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: من جهة أن الظاهر أن عملية الرض في مقابل الخصاء ـ أي نزع الخصيتين ـ التي يقصد بها إبطال الشهوة الجنسية لدى الحيوان وقطع التناسل عنه بمنع نزول الحيامن المنوية من الخصيتين إلى سائر الجهاز التناسلي إنما كانت تتم عندهم بنحو واحد وليس بنحوين، ولذلك لم أجد في معاجم اللغة ـ في ما تتبعت ـ إلا اسماً واحداً للرضّ وهو الوجاء، ولو كانت هذه العملية تتم بنحوين لذكروا لكل نحو اسماً معيناً، كما ذكروا لسلّ الخصيتين اسماً وهو الخصاء، ولشدّهما اسماً وهو العصب.
حكى أبو عبيد (2) عن أبي زيد أنه قال: (يقال للفحل إذا رضت أنثياه قد وجئ .. فإن نزعت الأنثيان نزعاً فهو خصي، فإن شدت الأنثيان شداً حتى تندرا فهو معصوب)، فيلاحظ أنه ذكر في مقابل الوجاء خصوص الخصاء والعصب، ولو كان يوجد نحو آخر لقطع نسل الحيوان غير الأمور الثلاثة لكان من المناسب جداً ذكره.
وبالجملة: الأقرب أن عملية الرضّ لم تكن تتم إلا بنحو واحد، ومن هنا لا يبعد أن يكون مراد من فسّر الوجاء برض البيضتين ومن فسّره برض عروق البيضتين أمراً واحداً، أي ليس المراد برض عروق البيضتين رض عروقهما الخارجية التي توصلهما ببقية الجهاز التناسلي بل رضّ عروقهما الداخلية، لأن رضّهما يؤدي إلى رضّها وتقطعها وعدم انتقال السائل المنوي إلى مجاريه الخارجية.
وعلى ذلك فإن الاختلاف بين ابن عباد ومن وافقه وبين الجوهري ومن
____________
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج:2 ص:650.
(2) غريب الحديث للقاسم بن سلام ج:2 ص:74.
تابعه إنما هو في التعبير، وإلا فإن المراد معنى واحد.
وثانياً: سلّمنا أن عملية الرضّ كانت تتم بنحوين: رضّ البيضتين نفسيهما، ورضّ عروقهما، وأن اللغويين اختلفوا في أن الوجاء هل هو اسم الأول أو الثاني كما بنى على ذلك بعضهم كابن الجوزي (1) حيث قال: (قال أبو عبيد: يقال للفحل إذا رضّت أنثياه قد وجئ، وقال غيره: الوجاء أن توجئ العروق والخصيتان بحالهما)، وقال الفيروزآبادي (2) : (وجئ بالضم .. دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يخرجهما، أو هو رضهما حتى تنفضخا)، ونحوه ما أورده الطريحي (3) .
وبالجملة: لو سُلّم ما تقدم فإن مقتضاه هو ذكر الموجوء والترديد في تعريفه بين النحوين هكذا: (ولا موجوءاً وهو مرضوض عروق الخصيتين أو مرضوضهما)، إذ لا وجه لاختيار كون الموجوء هو الأول مع ورود تفسيره بالثاني في كلمات جملة من أعلام اللغويين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.