تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وببيان آخر: إن متعلق التكليف بالحج بالنسبة إلى الكافر لا يمكن أن يكون طبيعي الحج الأعم من الحج في حال الاستطاعة والحج بعد زوال الاستطاعة لأن الثاني غير مقدور له لفرض أنه لا يقع مصداقاً للواجب على كل تقدير إما من جهة فقد الإسلام الذي هو شرط الصحة أو من جهة فقد الأمر لسقوطه بمجرد إسلامه.

392

فإذاً لا بد أن يكون متعلق التكليف بالحج المتوجه إلى الكافر خصوص الحج في حال الاستطاعة.

هكذا يمكن أن يقال ولكنه لا يتم إلا بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) الذي قال: إن التكليف لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة ولا يمكن أن يكون له إطلاق بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة لأن التكليف إنشاء بداعي البعث والتحريك ولا يمكن ذلك إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة فقط فهذا يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.

ولكن قد يناقش فيه كما عن السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور لما كان مقدوراً يمكن التحريك نحوه، فلا مانع من الإطلاق البدلي للخطاب حتى بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة ولا يلزم من ذلك محذور ولا فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية.

ويمكن أن يناقش في هذا الكلام ..

أولاً: بأن القول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور كلام تنقصه الدقة فهو نظير قولهم: الطبيعي يوجد بوجود فرد منه وينعدم بانعدام الجميع حيث أوضح المحقق الأصفهاني ووافقه السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) بأن للطبيعي وجودات متعددة وأعدام متعددة بتبع وجودات الأفراد وأعدامها، فهو يوجد بوجود كل فرد وينعدم بانعدامه.

والمقدورية كالوجود، فمقدورية الطبيعي بمقدورية بعض الأفراد إنما تكون بالتبع وما هو بالتبع لا يكون أوسع مما هو بالذات، والمقدور بالذات هو الفرد فيكون الطبيعي مقدوراً بالتبع بهذا الحد لا أزيد وإذا كان بعض الأفراد غير مقدور يكون الطبيعي غير مقدور بلحاظ ذلك أيضاً.

والحاصل: أن المقدورية بالتبع التي هي مقدورية حقيقية ولكن بنحو التبعية لا تكون أوسع من المقدورية بالذات التي هي للفرد، وأما المقدورية بالعرض أي مع الواسطة في العروض والمجاز في الإسناد فلا مانع من ثبوتها للطبيعي بأوسع مما هي حقيقة له بالتبع ولكن لا يترتب على ذلك أثر في ما نحن فيه.

393

وثانياً: أنه لو سلّم إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور من حيث كونه مقدوراً إلا أن ذلك في الأفراد العرضية وأما في الطولية فلا سبيل إلى ذلك فإنه لو كان الفرد المتأخر وجوداً غير مقدور للمكلف وهو لم يأت بالفرد الأول المقدور له فإما أن يلتزم بعدم كونه مطالباً بالامتثال بعد انقضاء زمان الأول أو يلتزم بكونه مطالباً به، وكلاهما غير صحيح إذ كيف لا يكون مطالباً به مع أن المفروض كون المتعلق هو الجامع لا خصوص ما مضى وقته ولكن كيف يكون مطالباً به مع كون الفرد الآخر غير مقدور له؟!

هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال المتقدم وفق المسلك الأول في كيفية وجوب الحج.

وقد تحصل مما تقدم: أنه وفق جميع المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج يمكن أن يقال: إنه لا يجب الحج في حق الكافر الذي زالت استطاعته وبالنتيجة لا يستحق العقاب على ترك أدائه كما يستحق العقاب على تركه في حال استطاعته.

وقد تصدى كثير من الأعلام للجواب عن هذا الاستدلال وهم على قسمين..

فمنهم من حاول أن يصحح توجيه الخطاب بالحج إلى الكافر حتى لما بعد زوال استطاعته ومنهم من حاول أن يصحح معاقبته على ترك الحج في ذلك الحال وإن لم يتوجه الخطاب إليه بشأنه.

فينبغي البحث في موردين تارة في تصحيح الخطاب وأخرى في تصحيح العقاب.

أما في المورد الأول فهناك بيانان لتصحيح الخطاب أحدهما على مسلك من يرى أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة هو استمرار لوجوبه في حال الاستطاعة والآخر على المسلكين الآخرين أي تجدد وجوب الحج سنوياً وتجدده بعد زوال الاستطاعة.

394

أما البيان الأول فهو أنه لا مانع من أن يكون وجوب الحج الثابت في حق الكافر مطلقاً بالنسبة لما بعد زوال استطاعته أقصى الأمر أن امتثاله عندئذٍ يتوقف على سبق دخوله في الإسلام في حال الاستطاعة فإن لم يسلم كذلك يسقط عنه وجوب الحج بعد زوالها بالعصيان لكونه لم يمتثله في حال استطاعته وقد عجّزنفسه عن امتثاله بعد زوالها أيضاً بعدم اختياره للإسلام قبل أن تزول فهو من جهة نظير من لا يغتسل من الجنابة في ليلة الصيام من شهر رمضان بناءً على كون الإصباح جنباً موجباً لإفساد الصوم فإنه يكون قد عجّز نفسه عن الصيام ويسقط التكليف به عنه بالعصيان.

إذاً دعوى أن التكليف بالحج المتوجه إلى الكافر لا بد أن يكون مقيداً بما قبل زوال الاستطاعة إذ إطلاقه لما بعده يستلزم التكليف بغير المقدور في غير محلها فإنه يمكن امتثاله حتى بعد زوال استطاعته، ولكن بشرط أن يكون قد اسلم في زمن استطاعته فهو بالنسبة إليه من قبيل الشرط المتقدم.

ولعل إلى هذا نظر المحقق (قدس سره) في المعتبر (1) حيث قال إنه يمكنه الأداء لأن تقديم الإسلام ممكن منه وإذا كان الشرط ممكناً لم يمتنع المشروط.

وببيان آخر: إنه إذا استطاع الكافر للحج يتوجه إليه التكليف به ومتعلق هذا التكليف لا يمتنع أن يكون طبيعي الحج على إطلاقه فإن كلاً من الحج في حال الاستطاعة وبعد زوالها مقدور له، أما في حال الاستطاعة فواضح وأما بعدها فلأنه يمكنه أن يقدّم الإسلام على زوال الاستطاعة فيكون أداء الحج بعد زوالها مصداقاً للواجب لفرض تحقق شرط الإسلام وعدم سقوط الوجوب لأنه لا يسقط إلا مع تأخير الإسلام عن زوال الاستطاعة والمفروض تقديمه عليه.

هذا هو البيان الأول لتصحيح الخطاب في محل الكلام وهو تام ويفي بدفع الإشكال إذا كان ثبوتياً كما مرّ في تقريبه أي إذا كان المدعى أن الالتزام بعدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته يستلزم عقلاً عدم وجوبه على الكافر بعد زوال استطاعته وإن لم يسلم بعدُ.

____________

(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:757.

395

ولكن قد يطرح الإشكال في مقام الإثبات فيقال إنه مع الالتزام بأنه لا يجب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته لا يبقى دليل على وجوب الحج على من زالت استطاعته وهو كافر، لفرض أنه لا يعقل وجوبه في حقه إلا مع كون الإسلام بالنسبة إلى الحج المأتـي به بعد زوال الاستطاعة من قبيل الشرط المتقدم، ولكن ــ وكما قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ إن الإجماع على شرطية الإسلام في صحة العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة فإنه لا دليل عليه والقواعد العامة تنفيه، وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم أدلة التكاليف.

توضيح ذلك: أنه بعد الالتزام بعدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته يدور الأمر بين الالتزام بعدم وجوبه عليه بعد زوال استطاعته حتى قبل أن يسلم وبين الالتزام بوجوبه عليه قبل إسلامه ولكن مع كون الإسلام قبل زوال الاستطاعة شرطاً في الحج المأتي به بعد زوالها.

وإذا كان الأمر الأول خلاف عموم دليل وجوب الحج المقتضي لوجوبه على من تحققت له الاستطاعة وإن زالت بعد ذلك بلا فرق بين المسلم والكافر فإن الأمر الثاني خلاف إطلاق الأدلة أيضاً فإن مقتضاه أن لا يعتبر في العمل العبادي إسلام المكلف قبل أدائه. وحيث لا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر فلا سبيل إلى إثبات وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه.

هذا ولكن يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ترجيح الأمر الثاني على الأول وذلك من جهة أن رفع اليد عن عموم ما دلَّ على وجوب الحج على من زالت استطاعته بالنسبة إلى الكافر قبل إسلامه يكون مستنداً في النهاية إلى حديث الجبّ أي أن مقتضى الحديث سقوط الوجوب بعد الإسلام وحيث إنه لا يمكن التفكيك بين عدم الوجوب بعد الإسلام وبين عدم الوجوب قبله إلا مع الالتزام بكون الإسلام من قبيل الشرط المتقدم وهو ما لا دليل عليه فلا محيص من

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس