05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وببيان آخر: إن متعلق التكليف بالحج بالنسبة إلى الكافر لا يمكن أن يكون طبيعي الحج الأعم من الحج في حال الاستطاعة والحج بعد زوال الاستطاعة لأن الثاني غير مقدور له لفرض أنه لا يقع مصداقاً للواجب على كل تقدير إما من جهة فقد الإسلام الذي هو شرط الصحة أو من جهة فقد الأمر لسقوطه بمجرد إسلامه.
فإذاً لا بد أن يكون متعلق التكليف بالحج المتوجه إلى الكافر خصوص الحج في حال الاستطاعة.
هكذا يمكن أن يقال ولكنه لا يتم إلا بناءً على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) الذي قال: إن التكليف لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة ولا يمكن أن يكون له إطلاق بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة لأن التكليف إنشاء بداعي البعث والتحريك ولا يمكن ذلك إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة فقط فهذا يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.
ولكن قد يناقش فيه كما عن السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور لما كان مقدوراً يمكن التحريك نحوه، فلا مانع من الإطلاق البدلي للخطاب حتى بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة ولا يلزم من ذلك محذور ولا فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية.
ويمكن أن يناقش في هذا الكلام ..
أولاً: بأن القول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور كلام تنقصه الدقة فهو نظير قولهم: الطبيعي يوجد بوجود فرد منه وينعدم بانعدام الجميع حيث أوضح المحقق الأصفهاني ووافقه السيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) بأن للطبيعي وجودات متعددة وأعدام متعددة بتبع وجودات الأفراد وأعدامها، فهو يوجد بوجود كل فرد وينعدم بانعدامه.
والمقدورية كالوجود، فمقدورية الطبيعي بمقدورية بعض الأفراد إنما تكون بالتبع وما هو بالتبع لا يكون أوسع مما هو بالذات، والمقدور بالذات هو الفرد فيكون الطبيعي مقدوراً بالتبع بهذا الحد لا أزيد وإذا كان بعض الأفراد غير مقدور يكون الطبيعي غير مقدور بلحاظ ذلك أيضاً.
والحاصل: أن المقدورية بالتبع التي هي مقدورية حقيقية ولكن بنحو التبعية لا تكون أوسع من المقدورية بالذات التي هي للفرد، وأما المقدورية بالعرض أي مع الواسطة في العروض والمجاز في الإسناد فلا مانع من ثبوتها للطبيعي بأوسع مما هي حقيقة له بالتبع ولكن لا يترتب على ذلك أثر في ما نحن فيه.
وثانياً: أنه لو سلّم إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور من حيث كونه مقدوراً إلا أن ذلك في الأفراد العرضية وأما في الطولية فلا سبيل إلى ذلك فإنه لو كان الفرد المتأخر وجوداً غير مقدور للمكلف وهو لم يأت بالفرد الأول المقدور له فإما أن يلتزم بعدم كونه مطالباً بالامتثال بعد انقضاء زمان الأول أو يلتزم بكونه مطالباً به، وكلاهما غير صحيح إذ كيف لا يكون مطالباً به مع أن المفروض كون المتعلق هو الجامع لا خصوص ما مضى وقته ولكن كيف يكون مطالباً به مع كون الفرد الآخر غير مقدور له؟!
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال المتقدم وفق المسلك الأول في كيفية وجوب الحج.
وقد تحصل مما تقدم: أنه وفق جميع المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج يمكن أن يقال: إنه لا يجب الحج في حق الكافر الذي زالت استطاعته وبالنتيجة لا يستحق العقاب على ترك أدائه كما يستحق العقاب على تركه في حال استطاعته.
وقد تصدى كثير من الأعلام للجواب عن هذا الاستدلال وهم على قسمين..
فمنهم من حاول أن يصحح توجيه الخطاب بالحج إلى الكافر حتى لما بعد زوال استطاعته ومنهم من حاول أن يصحح معاقبته على ترك الحج في ذلك الحال وإن لم يتوجه الخطاب إليه بشأنه.
فينبغي البحث في موردين تارة في تصحيح الخطاب وأخرى في تصحيح العقاب.
أما في المورد الأول فهناك بيانان لتصحيح الخطاب أحدهما على مسلك من يرى أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة هو استمرار لوجوبه في حال الاستطاعة والآخر على المسلكين الآخرين أي تجدد وجوب الحج سنوياً وتجدده بعد زوال الاستطاعة.
أما البيان الأول فهو أنه لا مانع من أن يكون وجوب الحج الثابت في حق الكافر مطلقاً بالنسبة لما بعد زوال استطاعته أقصى الأمر أن امتثاله عندئذٍ يتوقف على سبق دخوله في الإسلام في حال الاستطاعة فإن لم يسلم كذلك يسقط عنه وجوب الحج بعد زوالها بالعصيان لكونه لم يمتثله في حال استطاعته وقد عجّزنفسه عن امتثاله بعد زوالها أيضاً بعدم اختياره للإسلام قبل أن تزول فهو من جهة نظير من لا يغتسل من الجنابة في ليلة الصيام من شهر رمضان بناءً على كون الإصباح جنباً موجباً لإفساد الصوم فإنه يكون قد عجّز نفسه عن الصيام ويسقط التكليف به عنه بالعصيان.
إذاً دعوى أن التكليف بالحج المتوجه إلى الكافر لا بد أن يكون مقيداً بما قبل زوال الاستطاعة إذ إطلاقه لما بعده يستلزم التكليف بغير المقدور في غير محلها فإنه يمكن امتثاله حتى بعد زوال استطاعته، ولكن بشرط أن يكون قد اسلم في زمن استطاعته فهو بالنسبة إليه من قبيل الشرط المتقدم.
ولعل إلى هذا نظر المحقق (قدس سره) في المعتبر (1) حيث قال إنه يمكنه الأداء لأن تقديم الإسلام ممكن منه وإذا كان الشرط ممكناً لم يمتنع المشروط.
وببيان آخر: إنه إذا استطاع الكافر للحج يتوجه إليه التكليف به ومتعلق هذا التكليف لا يمتنع أن يكون طبيعي الحج على إطلاقه فإن كلاً من الحج في حال الاستطاعة وبعد زوالها مقدور له، أما في حال الاستطاعة فواضح وأما بعدها فلأنه يمكنه أن يقدّم الإسلام على زوال الاستطاعة فيكون أداء الحج بعد زوالها مصداقاً للواجب لفرض تحقق شرط الإسلام وعدم سقوط الوجوب لأنه لا يسقط إلا مع تأخير الإسلام عن زوال الاستطاعة والمفروض تقديمه عليه.
هذا هو البيان الأول لتصحيح الخطاب في محل الكلام وهو تام ويفي بدفع الإشكال إذا كان ثبوتياً كما مرّ في تقريبه أي إذا كان المدعى أن الالتزام بعدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته يستلزم عقلاً عدم وجوبه على الكافر بعد زوال استطاعته وإن لم يسلم بعدُ.
____________
(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:757.
ولكن قد يطرح الإشكال في مقام الإثبات فيقال إنه مع الالتزام بأنه لا يجب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته لا يبقى دليل على وجوب الحج على من زالت استطاعته وهو كافر، لفرض أنه لا يعقل وجوبه في حقه إلا مع كون الإسلام بالنسبة إلى الحج المأتـي به بعد زوال الاستطاعة من قبيل الشرط المتقدم، ولكن ــ وكما قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ إن الإجماع على شرطية الإسلام في صحة العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة فإنه لا دليل عليه والقواعد العامة تنفيه، وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم أدلة التكاليف.
توضيح ذلك: أنه بعد الالتزام بعدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته يدور الأمر بين الالتزام بعدم وجوبه عليه بعد زوال استطاعته حتى قبل أن يسلم وبين الالتزام بوجوبه عليه قبل إسلامه ولكن مع كون الإسلام قبل زوال الاستطاعة شرطاً في الحج المأتي به بعد زوالها.
وإذا كان الأمر الأول خلاف عموم دليل وجوب الحج المقتضي لوجوبه على من تحققت له الاستطاعة وإن زالت بعد ذلك بلا فرق بين المسلم والكافر فإن الأمر الثاني خلاف إطلاق الأدلة أيضاً فإن مقتضاه أن لا يعتبر في العمل العبادي إسلام المكلف قبل أدائه. وحيث لا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر فلا سبيل إلى إثبات وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه.
هذا ولكن يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ترجيح الأمر الثاني على الأول وذلك من جهة أن رفع اليد عن عموم ما دلَّ على وجوب الحج على من زالت استطاعته بالنسبة إلى الكافر قبل إسلامه يكون مستنداً في النهاية إلى حديث الجبّ أي أن مقتضى الحديث سقوط الوجوب بعد الإسلام وحيث إنه لا يمكن التفكيك بين عدم الوجوب بعد الإسلام وبين عدم الوجوب قبله إلا مع الالتزام بكون الإسلام من قبيل الشرط المتقدم وهو ما لا دليل عليه فلا محيص من
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.