06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا من جانب، ومن جانب آخر مقتضى معتبرة السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أول شيء يُبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث)) ونحوها من الروايات هو أنه لا شيء يتقدم على الدين في التعلق بالتركة على نحو الملك أو الحق إلا الكفن، فما دلَّ على وجوب إخراج الحج مقدماً على دين الناس ــ كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة ونحوها، وكذلك ما دلَّ على تقديم الحج على الدين الشرعي من الزكاة والخمس ــ على ما سبق البحث عنه ــ يكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة وما هو بمضمونها.
وكذلك مقتضى القول بالتوزيع بالنسبة في موردي الدين الشرعي ودين الناس كما التزم به جمع من الفقهاء ــ منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ هو تقدم الحج على الدين في الجملة، فيكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة وما شابهها.
وبالجملة: دليل تقدم الحج على الدين ــ مطلقاً أو في الجملة ــ مقيد لإطلاق ما دلَّ على أنه لا يتقدم على الدين شيء إلا الكفن، فمع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج إذا شك في وجوب صرفها في أداء دين الميت أو في أداء الحج عنه مشتركاً مع غيره، يكون مقتضى إطلاق معتبرة السكوني وما بمعناها هو وجوب صرف التركة في أداء دين الميت، وعدم جواز صرفها في أداء الحج مشتركاً مع الغير. وذلك لأن الشك يكون في التقييد الزائد، فإن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة إنما يقتضي إخراج الحج عن الميت بمفرده لا مشتركاً مع غيره، فيكون وجوب إخراج الحج مشتركاً مع الغير ــ لو ثبت ــ بمثابة مقيد آخر لإطلاقات أدلة تقدم الدين على ما عداه غير الكفن.
____________
(1) تهذيب ألأحكام ج:9 ص:171.
ولزيادة التوضيح أقول: إذا كانت التركة قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج فلا يمكن أن تكون مشمولة لدليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة، سواء أكان مفاده هو بقاء مقدار الحج على ملك الميت مع تعلق حق الحج به ــ كما هو رأي جمع ــ أم كان مفاده انتقال التركة بتمامها إلى الورثة مع تعلق حق الحج بها، فإنه لا يعقل شيء من الأمرين في مثل ذلك، فإن بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج أو تعلق الحج بها بعد انتقالها إلى الورثة فرع اتّساعها لإخراج الحج منها، وإلا فما هو معنى تعلق حق الحج بمال لا يفي بالوفاء بنفقته؟!!
أي أن الاعتبار القانوني ــ وهو تعلق حق الحج بالتركة ــ مما لا مورد له في مثل ذلك، ويعدّ لغواً ولا يصدر من الحكيم.
وإذا لم يمكن تعلق حق الحج بالتركة فقصور دليل وجوب إخراج الحج من تركة الميت عن اقتضاء ثبوت حق له فيها واضح.
هذا على مسلك الحق، ونظيره الحال على مسلك الملك، لأن بقاء التركة على ملك الميت إنما هو على أساس تعلق حق الحج بها، فإذا لم يمكن ذلك فليس لدليل وجوب إخراج الحج من التركة اقتضاء بقائها التركة على ملك الميت، إلا إذا بُني على أن مفاده هو ثبوت حكمين مستقلين: وضعي وهو بقاء تركة الميت المشغولة ذمته بالحج على ملكه إلا في الزائد على نفقة الحج. وتكليفي وهو وجوب صرف التركة في أداء الحج عنه، فإنه بناءً عليه يمكن لقائل أن يقول: إن الحكم الأول ثابت في محل البحث، لفرض أنه لا زيادة في التركة على نفقة الحج، بل هي تنقص عنها، فلا بد من البناء على كونها باقية على ملك الميت. وأما الحكم الثاني فهو الذي لا يمكن تنفيذه فيسقط بطبيعة الحال، وعندئذٍ تصل النوبة إلى البحث عما ينبغي أن يعمل بما بقي على ملك الميت من التركة.
ولكن من الواضح أن مفاد دليل وجوب إخراج الحج من التركة ليس كما ذكر، بل مجرد أن الحج بمنزلة الدين يُخرج من أصل التركة مقدماً على الإرث. ولكن القائل بمسلك الملك في الدين قال بمثله في الحج، تنزيلاً له منزلة
الدين، ومن المعلوم أن الآيات المباركة وهي عمدة الدليل الوارد في الدين ليست بلسان أن الزائد على مقدار الدين ينتقل إلى الورثة ليقال إن الأمر كذلك في الحج. بل مفادها على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ القائل بأن البعدية فيها لحاظية ــ هو أن التركة تنتقل إلى الورثة باستثناء مقدار الدين والوصية، وحيث لا يمكن في المقام استثناء كلفة الحج لفرض قصور التركة عن الوفاء بها فلا يبقى محل للحاظ الإرث بعد استثناء مقدارها ليحكم بعدم ثبوت الإرث.
وكذلك مفاد الآيات الكريمة على مبنى السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) ــ القائل بأن البعدية فيها رتبية ــ هو أن الإرث لا يزاحم الدين في مقداره، والحج ملحق بالدين في ذلك، وفي المقام حيث لا يمكن صرف التركة في أداء الحج لقصورها عن الوفاء به، فلا مزاحمة بين الإرث والحج ليحكم بعدم ثبوت الإرث.
فالنتيجة أنه لا مجال لتوهم أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة يقتضي على مسلك الملك عدم انتقال التركة القاصرة عن الوفاء بالحج إلى ملك الورثة.
وأما قياس المقام بما إذا كان الميت مديناً ولا سبيل إلى الوصول إلى الدائن لأداء دينه إليه، حيث لا إشكال في بقاء مقدار الدين على ملك الميت، أو بقاء حق الدائن متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى الوارث ــ على الخلاف بين القولين ــ فهو قياس مع الفارق الواضح، فإن عدم إمكان الأداء في مورد الدين ليس من جهة عدم قابلية التركة لذلك بل عدم التمكن من الوصول إلى الدائن، فيعقل في مثله الحكم ببقاء التركة على ملك الميت، أو انتقالها إلى ملك الورثة متعلقة لحق الدائن. وأما هنا فحيث إن التركة لا تفي بنفقة الحج فلا يعقل بقاؤها متعلقة لحق الحج على ملك الميت أو تعلق حق الحج بها بعد انتقالها إلى ملك الورثة، فالفرق بين الموردين شاسع جداً.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) ــ وهو من القائلين
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:152.
بمسلك الملك ــ أنه إذا فرض عدم كون الدين قابلاً للأداء تنتقل التركة في مثل ذلك إلى الورثة.
وهذا الكلام لم يظهر وجهه، ولعله سهو من قلمه الشريف، إذ لا يوجد مورد لما ذكره من عدم كون الدين قابلاً للأداء، فإنه مع عدم إمكان الوصول إلى الدائن يبقى ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت متعلقاً لحق الدائن كما تقدم، نعم مع اليأس عن الوصول إليه أو إلى ورثته مستقبلاً فلا بد من التصدق بمقدار الدين. فعلى كل حال لا تصل النوبة إلى الإرث مع وجود الدين.
لا يقال: إنه يمكن نادراً فرض مورد عدم كون الدين قابلاً للأداء، وذلك فيما إذا كان الدين من قبيل المثليات وكانت قيمة التركة لا تفي بتحصيله.
فإنه يقال: إن في مثل ذلك لا بد من الانتقال إلى القيمة، كما في موارد تعذر المثل، ولا يحكم بأن التركة التي تقلّ قيمتها عن تحصيل ذلك المثل تنتقل إلى الورثة، ويسقط وجوب أداء الدين بالمرة.
وبالجملة: إن الدين لما كان انحلالياً ويتصور فيه التجزئة فلا يوجد مورد يحكم فيه ببقاء اشتغال ذمة الميت بالدين وصيرورة التركة للورثة من غير حق للديّان فيها، وهذا بخلاف الحج فإنه عمل وحداني، فيأتي فيه فرض عدم وفاء التركة بنفقته ليفسح المجال أمام انتقالها إلى الورثة وصيرورتها لهم من غير حق للميت فيها.
والحاصل: أنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج لا يستفاد من دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة على مسلك الملك بقائها على ملك الميت.
وهو نظير ما إذا مات الشخص ولم يبق جسده لحرق أو غرق أو غير ذلك، فلم يكن مورد لتكفينه، فإن دليل تقدم الكفن على الدين لا يقتضي بقاء جزء من التركة على ملك الميت في مقابل الكفن.
وكذلك الحال في مورد الحج، فإنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج لا يقتضي دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة بقاء التركة على ملك
الميت.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.