تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هذا من جانب، ومن جانب آخر مقتضى معتبرة السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أول شيء يُبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث)) ونحوها من الروايات هو أنه لا شيء يتقدم على الدين في التعلق بالتركة على نحو الملك أو الحق إلا الكفن، فما دلَّ على وجوب إخراج الحج مقدماً على دين الناس ــ كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة ونحوها، وكذلك ما دلَّ على تقديم الحج على الدين الشرعي من الزكاة والخمس ــ على ما سبق البحث عنه ــ يكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة وما هو بمضمونها.

وكذلك مقتضى القول بالتوزيع بالنسبة في موردي الدين الشرعي ودين الناس كما التزم به جمع من الفقهاء ــ منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ هو تقدم الحج على الدين في الجملة، فيكون مقيداً لإطلاق المعتبرة المذكورة وما شابهها.

وبالجملة: دليل تقدم الحج على الدين ــ مطلقاً أو في الجملة ــ مقيد لإطلاق ما دلَّ على أنه لا يتقدم على الدين شيء إلا الكفن، فمع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج إذا شك في وجوب صرفها في أداء دين الميت أو في أداء الحج عنه مشتركاً مع غيره، يكون مقتضى إطلاق معتبرة السكوني وما بمعناها هو وجوب صرف التركة في أداء دين الميت، وعدم جواز صرفها في أداء الحج مشتركاً مع الغير. وذلك لأن الشك يكون في التقييد الزائد، فإن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة إنما يقتضي إخراج الحج عن الميت بمفرده لا مشتركاً مع غيره، فيكون وجوب إخراج الحج مشتركاً مع الغير ــ لو ثبت ــ بمثابة مقيد آخر لإطلاقات أدلة تقدم الدين على ما عداه غير الكفن.

____________

(1) تهذيب ألأحكام ج:9 ص:171.

386

ولزيادة التوضيح أقول: إذا كانت التركة قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج فلا يمكن أن تكون مشمولة لدليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة، سواء أكان مفاده هو بقاء مقدار الحج على ملك الميت مع تعلق حق الحج به ــ كما هو رأي جمع ــ أم كان مفاده انتقال التركة بتمامها إلى الورثة مع تعلق حق الحج بها، فإنه لا يعقل شيء من الأمرين في مثل ذلك، فإن بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج أو تعلق الحج بها بعد انتقالها إلى الورثة فرع اتّساعها لإخراج الحج منها، وإلا فما هو معنى تعلق حق الحج بمال لا يفي بالوفاء بنفقته؟!!

أي أن الاعتبار القانوني ــ وهو تعلق حق الحج بالتركة ــ مما لا مورد له في مثل ذلك، ويعدّ لغواً ولا يصدر من الحكيم.

وإذا لم يمكن تعلق حق الحج بالتركة فقصور دليل وجوب إخراج الحج من تركة الميت عن اقتضاء ثبوت حق له فيها واضح.

هذا على مسلك الحق، ونظيره الحال على مسلك الملك، لأن بقاء التركة على ملك الميت إنما هو على أساس تعلق حق الحج بها، فإذا لم يمكن ذلك فليس لدليل وجوب إخراج الحج من التركة اقتضاء بقائها التركة على ملك الميت، إلا إذا بُني على أن مفاده هو ثبوت حكمين مستقلين: وضعي وهو بقاء تركة الميت المشغولة ذمته بالحج على ملكه إلا في الزائد على نفقة الحج. وتكليفي وهو وجوب صرف التركة في أداء الحج عنه، فإنه بناءً عليه يمكن لقائل أن يقول: إن الحكم الأول ثابت في محل البحث، لفرض أنه لا زيادة في التركة على نفقة الحج، بل هي تنقص عنها، فلا بد من البناء على كونها باقية على ملك الميت. وأما الحكم الثاني فهو الذي لا يمكن تنفيذه فيسقط بطبيعة الحال، وعندئذٍ تصل النوبة إلى البحث عما ينبغي أن يعمل بما بقي على ملك الميت من التركة.

ولكن من الواضح أن مفاد دليل وجوب إخراج الحج من التركة ليس كما ذكر، بل مجرد أن الحج بمنزلة الدين يُخرج من أصل التركة مقدماً على الإرث. ولكن القائل بمسلك الملك في الدين قال بمثله في الحج، تنزيلاً له منزلة

387

الدين، ومن المعلوم أن الآيات المباركة وهي عمدة الدليل الوارد في الدين ليست بلسان أن الزائد على مقدار الدين ينتقل إلى الورثة ليقال إن الأمر كذلك في الحج. بل مفادها على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ القائل بأن البعدية فيها لحاظية ــ هو أن التركة تنتقل إلى الورثة باستثناء مقدار الدين والوصية، وحيث لا يمكن في المقام استثناء كلفة الحج لفرض قصور التركة عن الوفاء بها فلا يبقى محل للحاظ الإرث بعد استثناء مقدارها ليحكم بعدم ثبوت الإرث.

وكذلك مفاد الآيات الكريمة على مبنى السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) ــ القائل بأن البعدية فيها رتبية ــ هو أن الإرث لا يزاحم الدين في مقداره، والحج ملحق بالدين في ذلك، وفي المقام حيث لا يمكن صرف التركة في أداء الحج لقصورها عن الوفاء به، فلا مزاحمة بين الإرث والحج ليحكم بعدم ثبوت الإرث.

فالنتيجة أنه لا مجال لتوهم أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة يقتضي على مسلك الملك عدم انتقال التركة القاصرة عن الوفاء بالحج إلى ملك الورثة.

وأما قياس المقام بما إذا كان الميت مديناً ولا سبيل إلى الوصول إلى الدائن لأداء دينه إليه، حيث لا إشكال في بقاء مقدار الدين على ملك الميت، أو بقاء حق الدائن متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى الوارث ــ على الخلاف بين القولين ــ فهو قياس مع الفارق الواضح، فإن عدم إمكان الأداء في مورد الدين ليس من جهة عدم قابلية التركة لذلك بل عدم التمكن من الوصول إلى الدائن، فيعقل في مثله الحكم ببقاء التركة على ملك الميت، أو انتقالها إلى ملك الورثة متعلقة لحق الدائن. وأما هنا فحيث إن التركة لا تفي بنفقة الحج فلا يعقل بقاؤها متعلقة لحق الحج على ملك الميت أو تعلق حق الحج بها بعد انتقالها إلى ملك الورثة، فالفرق بين الموردين شاسع جداً.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) ــ وهو من القائلين

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:152.

388

بمسلك الملك ــ أنه إذا فرض عدم كون الدين قابلاً للأداء تنتقل التركة في مثل ذلك إلى الورثة.

وهذا الكلام لم يظهر وجهه، ولعله سهو من قلمه الشريف، إذ لا يوجد مورد لما ذكره من عدم كون الدين قابلاً للأداء، فإنه مع عدم إمكان الوصول إلى الدائن يبقى ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت متعلقاً لحق الدائن كما تقدم، نعم مع اليأس عن الوصول إليه أو إلى ورثته مستقبلاً فلا بد من التصدق بمقدار الدين. فعلى كل حال لا تصل النوبة إلى الإرث مع وجود الدين.

لا يقال: إنه يمكن نادراً فرض مورد عدم كون الدين قابلاً للأداء، وذلك فيما إذا كان الدين من قبيل المثليات وكانت قيمة التركة لا تفي بتحصيله.

فإنه يقال: إن في مثل ذلك لا بد من الانتقال إلى القيمة، كما في موارد تعذر المثل، ولا يحكم بأن التركة التي تقلّ قيمتها عن تحصيل ذلك المثل تنتقل إلى الورثة، ويسقط وجوب أداء الدين بالمرة.

وبالجملة: إن الدين لما كان انحلالياً ويتصور فيه التجزئة فلا يوجد مورد يحكم فيه ببقاء اشتغال ذمة الميت بالدين وصيرورة التركة للورثة من غير حق للديّان فيها، وهذا بخلاف الحج فإنه عمل وحداني، فيأتي فيه فرض عدم وفاء التركة بنفقته ليفسح المجال أمام انتقالها إلى الورثة وصيرورتها لهم من غير حق للميت فيها.

والحاصل: أنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج لا يستفاد من دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة على مسلك الملك بقائها على ملك الميت.

وهو نظير ما إذا مات الشخص ولم يبق جسده لحرق أو غرق أو غير ذلك، فلم يكن مورد لتكفينه، فإن دليل تقدم الكفن على الدين لا يقتضي بقاء جزء من التركة على ملك الميت في مقابل الكفن.

وكذلك الحال في مورد الحج، فإنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج لا يقتضي دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة بقاء التركة على ملك

389

الميت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس