04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
من استولى على المال الملغى عنه الخصوصيات الفردية، لعدم الفرق في هذه الجهة بين التكليفية والوضعية، إذ كما يمكن أن يكون المملوك هو الطبيعي الملغى عن الخصوصيات ــ كما في بيع صاع من صبرة ــ ويمكن أن يكون المالك كلياً ــ كما في الزكاة ونحوها فإن مالكها كلي الفقراء ــ كذلك يمكن أن يكون الضامن كلياً) وهو طبيعي من استولى على المال من دون إذن صاحبه.
أقول: ما أفاده (قدس سره) في الواجب الكفائي من وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به قد مرَّ تقريبه والخدش فيه في أوائل هذا الشرح (1) . وأما ما أفاده (طاب ثراه) هنا من كون الضمان كفائياً فإن أراد ــ كما يظهر من تقريره الآخر (2) ــ كونه على نهج ما التزم به في الوجوب الكفائي من أن الضامن هو العنوان الانتزاعي ــ أي يكون الضمان على أحد الجماعة الذين جرت أيديهم على المال ــ فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن مقتضاه عدم ترتب أي أثر من آثار الضمان على أي واحد منهم قبل تطبيق العنوان الانتزاعي من قِبل المضمون له ــ أي المالك ــ على أحدهم. وهذا غير صحيح ولا أظن التزامه (قدس سره) به.
وإن كان مقصوده (طاب ثراه) كون الضمان ثابتاً على الجامع ــ أي المستولي على المال ــ منطبقاً على أفراده على سبيل العموم الاستغراقي، أي أن كل واحد واحد ممن استولى على المال يكون ضامناً للمالك، فهو وإن كان معقولاً ــ كما مرّ ــ ولكنه لا يكون عندئذٍ نظيراً للواجب الكفائي وفق ما اختاره (قدس سره) في حقيقته.
وهناك وجه آخر التزم (قدس سره) بأنه معقول ولكنه لم يبنِ عليه، وهو كون كل واحد ممن استولى على المال ضامناً ولكن مشروطاً بعدم أداء الآخر له، نظير ما التزم به جمع في حقيقة الوجوب الكفائي من تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به ولكن مع كون كل تكليف مشروطاً بعدم امتثال الغير للتكليف المتوجه إليه، فهنا أيضاً يكون كل واحد ممن تعاقبت أيديهم على المال مشغول العهدة أو الذمة
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:162.
(2) التنقيح في شرح المكاسب ج:2 ص:102.
ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).
________________________
به أو ببدله مشروطاً بعدم أداء الغير له.
أقول: هذا الوجه وإن كان معقولاً إلا أنه لا موجب للالتزام به، أي كون ضمان كل واحد مشروطاً بعدم أداء الغير، فإنه لما كان يعقل تعدد الضمان مع وحدة المضمون من دون أن يجعل كل ضمان مشروطاً بعدم أداء الآخر ــ كما مرَّ بيانه ــ فلا موجب للالتزام بالشرط المذكور الذي فيه مؤونة زائدة كما هو ظاهر.
ومهما يكن فإنه لا إشكال في أنه مع تعاقب الأيادي على العين المغصوبة أو ما بحكمها يجوز للمالك الرجوع إلى أي أحد منها في المطالبة بماله إن كان موجوداً وبعوضه إن كان تالفاً، وإنما الإشكال في التخريج الفني لهذا الحكم، وقد عرفت ما هو الصحيح على المختار.
(1) مقصوده (قدس سره) أنه إذا رجع المالك إلى المبذول له ببدل ماله فدفعه إليه يحق للمبذول له الرجوع إلى الباذل ومطالبته بتعويضه عما خسره للمالك. وليس مقصوده جواز الرجوع إلى الباذل ولو قبل دفع البدل إلى المالك، فإنه ليس للمبذول له أن يرجع إلى الباذل لمجرد رجوع المالك إليه، بل إذا دفع إليه بدل ماله جاز له الرجوع إلى المبذول له ومطالبته بعوض ما دفعه إلى المالك.
ثم إنه (قدس سره) قد خصَّ هذا الحكم بما إذا كان المبذول له جاهلاً بكون المال مغصوباً، فلا يشمل ما إذا كان عالماً بذلك، أي أنه ليس له عندئذٍ أن يرجع إلى الباذل بعوض ما يخسره للمالك.
ومقتضى إطلاق كلامه (طاب ثراه) أنه يجوز للمبذول له ــ إذا كان جاهلاً بالحال ــ الرجوع إلى الباذل، سواء أكان عالماً بالغصبية أم كان هو الآخر جاهلاً بها، كأن تخيل أنه مال نفسه فقدمه إلى المبذول له فصرفه في أداء الحج.
ولتوضيح الحال في المقام أقول: إن في مورد تعاقب الأيدي على العين المغصوبة ــ وما بحكمها ــ مسألتين ..
الأولى: في حكم المالك مع أصحاب الأيدي المتعاقبة، وقد مرَّ البحث عنه آنفاً.
الثانية: في حكم أصحاب الأيدي المتعاقبة بعضهم مع بعض، بعد رجوع المالك إلى أحدهم وأخذ البدل منه. وهي مورد البحث هنا، والملاحظ أن في تعاقب الأيدي حالتين ..
الحالة الأولى: أن يكون التعاقب على سبيل التعويض لا على سبيل المجانية، أي أن السابق لم يسلط اللاحق على العين المغصوبة مجاناً بل بعوض، كما إذا غصب مال الغير وباعه على ثانٍ بثمن، والثاني بدوره باعه على ثالث بثمن، وهكذا. ويجري مجراه ما إذا سرق الثاني العين المغصوبة من الأول أو أن الغاصب وضعها أمانة عنده وهكذا، والجامع بين هذه الموارد هو أن تسلط اللاحق على العين لا يكون بتسليط السابق إياه عليها مبنياً على المجانية.
الحالة الثانية: أن يكون التعاقب على سبيل المجانية، أي أن السابق سلّط اللاحق على العين المغصوبة مجاناً بلا عوض، كما إذا غصب مال الغير ومنحه هدية إلى ثانٍ، والثاني بدوره دفعه هدية إلى ثالث، وهكذا.
ومحل الكلام هنا إنما هو من قبيل الحالة الثانية، حيث إن المفروض أن الباذل دفع المال المغصوب إلى المبذول له ليصرفه في نفقة حجه من دون أن يعوضه في شيء.
ولا بد أولاً من بيان حكم المسألة من حيث جواز رجوع السابق على اللاحق في الحالة الأولى ــ وهي التي تعرضوا لها في كتاب المكاسب ــ ليتضح به حكم الحالة الثانية.
فأقول: إن في الحالة المذكورة تارة يفترض بقاء العين المغصوبة، وأخرى يفترض تلفها ..
1 ــ أما مع بقائها فالعين بنفسها تكون في عهدة من جرت أيديهم عليها، فهم ضامنون لها للمالك بوصف كونه مالكاً، ولا يرتفع الضمان عنهم إلا بوصول العين إليه.
وأما تبدل المالك وصيرورة شخص آخر مالكاً للعين المغصوبة، غير من كان مالكاً لها عند جريان أيديهم عليها، فلا يؤثر في رفع الضمان عن أي واحد منهم.
هذا إذا كان المالك الجديد شخصاً أجنبياً عنهم. كما إذا غُصب مال زيد، وتعاقبت عليها أيدي خمسة أشخاص، وقام زيد ببيعه على عمرو، وهو ليس من الخمسة، ففي مثل ذلك يكون الأشخاص الخمسة ضامنين لعمرو بعد أن كانوا ضامنين لزيد، أي أنه مع تبدل المالك يبقى الضمان على حاله بالنسبة إلى الأشخاص الخمسة، ولكن المضمون له يتغير من المالك الأول إلى المالك الثاني.
وأما إذا باع زيد ماله المغصوب على أحد الأشخاص الخمسة، فإن كان هو الشخص الأخير الذي بيده المال ارتفع الضمان عن الأربعة الآخرين لوصول المال إلى مالكه. وأما إن كان غير الأخير ــ ولنفترض أنه الثالث ــ فلا إشكال في ارتفاع الضمان عنه، إذ لا معنى لكون الشخص ضامناً لنفسه. كما أنه يمكن أن يقال بارتفاع الضمان عن الأول والثاني اللذين سبق وصول المال عن طريقهما إلى المالك الجديد ــ وهو الشخص الثالث حسب الفرض ــ لأن الضمان حكم عقلائي ولا يحكم العقلاء في مثل ذلك باستحقاق المالك الجديد الرجوع إليهما. أي أنه إذا قام الغاصب بتسليم العين المغصوبة إلى آخر واشتراها هذا من مالكها لا يحق له مراجعة الأول ومطالبته بها وإن خرجت عن تحت يده قبل ذلك بتسليمها إلى شخص ثالث.
فإن بناء العقلاء في مثل ذلك على ارتفاع الضمان عن الغاصب الأول بشراء الثاني للعين المغصوبة من مالكها من جهة سبق تسليمها إليه وإن كان ذلك قبل صيرورته مالكاً لها.
وعلى هذا فلا بد من البناء على ارتفاع الضمان عن الأول والثاني في مفروض الكلام، وأما الرابع والخامس فيمكن أن يقال: إنه لا موجب لارتفاع الضمان عنهما، لأنه لم يكن ضماناً لزيد ــ أي المالك الأول ــ بما هو زيد بل بما هو مالك للعين، فلا يرتفع عنهما إلا بوصول العين المغصوبة إلى مالكها،
والمفروض أنها لم تصل إليه بعد ثبوت الضمان عليهما، فلا موجب لارتفاع الضمان عنهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.