تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

من استولى على المال الملغى عنه الخصوصيات الفردية، لعدم الفرق في هذه الجهة بين التكليفية والوضعية، إذ كما يمكن أن يكون المملوك هو الطبيعي الملغى عن الخصوصيات ــ كما في بيع صاع من صبرة ــ ويمكن أن يكون المالك كلياً ــ كما في الزكاة ونحوها فإن مالكها كلي الفقراء ــ كذلك يمكن أن يكون الضامن كلياً) وهو طبيعي من استولى على المال من دون إذن صاحبه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الواجب الكفائي من وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به قد مرَّ تقريبه والخدش فيه في أوائل هذا الشرح (1) . وأما ما أفاده (طاب ثراه) هنا من كون الضمان كفائياً فإن أراد ــ كما يظهر من تقريره الآخر (2) ــ كونه على نهج ما التزم به في الوجوب الكفائي من أن الضامن هو العنوان الانتزاعي ــ أي يكون الضمان على أحد الجماعة الذين جرت أيديهم على المال ــ فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن مقتضاه عدم ترتب أي أثر من آثار الضمان على أي واحد منهم قبل تطبيق العنوان الانتزاعي من قِبل المضمون له ــ أي المالك ــ على أحدهم. وهذا غير صحيح ولا أظن التزامه (قدس سره) به.

وإن كان مقصوده (طاب ثراه) كون الضمان ثابتاً على الجامع ــ أي المستولي على المال ــ منطبقاً على أفراده على سبيل العموم الاستغراقي، أي أن كل واحد واحد ممن استولى على المال يكون ضامناً للمالك، فهو وإن كان معقولاً ــ كما مرّ ــ ولكنه لا يكون عندئذٍ نظيراً للواجب الكفائي وفق ما اختاره (قدس سره) في حقيقته.

وهناك وجه آخر التزم (قدس سره) بأنه معقول ولكنه لم يبنِ عليه، وهو كون كل واحد ممن استولى على المال ضامناً ولكن مشروطاً بعدم أداء الآخر له، نظير ما التزم به جمع في حقيقة الوجوب الكفائي من تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به ولكن مع كون كل تكليف مشروطاً بعدم امتثال الغير للتكليف المتوجه إليه، فهنا أيضاً يكون كل واحد ممن تعاقبت أيديهم على المال مشغول العهدة أو الذمة

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:162.

(2) التنقيح في شرح المكاسب ج:2 ص:102.

395

ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).

________________________

به أو ببدله مشروطاً بعدم أداء الغير له.

أقول: هذا الوجه وإن كان معقولاً إلا أنه لا موجب للالتزام به، أي كون ضمان كل واحد مشروطاً بعدم أداء الغير، فإنه لما كان يعقل تعدد الضمان مع وحدة المضمون من دون أن يجعل كل ضمان مشروطاً بعدم أداء الآخر ــ كما مرَّ بيانه ــ فلا موجب للالتزام بالشرط المذكور الذي فيه مؤونة زائدة كما هو ظاهر.

ومهما يكن فإنه لا إشكال في أنه مع تعاقب الأيادي على العين المغصوبة أو ما بحكمها يجوز للمالك الرجوع إلى أي أحد منها في المطالبة بماله إن كان موجوداً وبعوضه إن كان تالفاً، وإنما الإشكال في التخريج الفني لهذا الحكم، وقد عرفت ما هو الصحيح على المختار.

(1) مقصوده (قدس سره) أنه إذا رجع المالك إلى المبذول له ببدل ماله فدفعه إليه يحق للمبذول له الرجوع إلى الباذل ومطالبته بتعويضه عما خسره للمالك. وليس مقصوده جواز الرجوع إلى الباذل ولو قبل دفع البدل إلى المالك، فإنه ليس للمبذول له أن يرجع إلى الباذل لمجرد رجوع المالك إليه، بل إذا دفع إليه بدل ماله جاز له الرجوع إلى المبذول له ومطالبته بعوض ما دفعه إلى المالك.

ثم إنه (قدس سره) قد خصَّ هذا الحكم بما إذا كان المبذول له جاهلاً بكون المال مغصوباً، فلا يشمل ما إذا كان عالماً بذلك، أي أنه ليس له عندئذٍ أن يرجع إلى الباذل بعوض ما يخسره للمالك.

ومقتضى إطلاق كلامه (طاب ثراه) أنه يجوز للمبذول له ــ إذا كان جاهلاً بالحال ــ الرجوع إلى الباذل، سواء أكان عالماً بالغصبية أم كان هو الآخر جاهلاً بها، كأن تخيل أنه مال نفسه فقدمه إلى المبذول له فصرفه في أداء الحج.

ولتوضيح الحال في المقام أقول: إن في مورد تعاقب الأيدي على العين المغصوبة ــ وما بحكمها ــ مسألتين ..

396

الأولى: في حكم المالك مع أصحاب الأيدي المتعاقبة، وقد مرَّ البحث عنه آنفاً.

الثانية: في حكم أصحاب الأيدي المتعاقبة بعضهم مع بعض، بعد رجوع المالك إلى أحدهم وأخذ البدل منه. وهي مورد البحث هنا، والملاحظ أن في تعاقب الأيدي حالتين ..

الحالة الأولى: أن يكون التعاقب على سبيل التعويض لا على سبيل المجانية، أي أن السابق لم يسلط اللاحق على العين المغصوبة مجاناً بل بعوض، كما إذا غصب مال الغير وباعه على ثانٍ بثمن، والثاني بدوره باعه على ثالث بثمن، وهكذا. ويجري مجراه ما إذا سرق الثاني العين المغصوبة من الأول أو أن الغاصب وضعها أمانة عنده وهكذا، والجامع بين هذه الموارد هو أن تسلط اللاحق على العين لا يكون بتسليط السابق إياه عليها مبنياً على المجانية.

الحالة الثانية: أن يكون التعاقب على سبيل المجانية، أي أن السابق سلّط اللاحق على العين المغصوبة مجاناً بلا عوض، كما إذا غصب مال الغير ومنحه هدية إلى ثانٍ، والثاني بدوره دفعه هدية إلى ثالث، وهكذا.

ومحل الكلام هنا إنما هو من قبيل الحالة الثانية، حيث إن المفروض أن الباذل دفع المال المغصوب إلى المبذول له ليصرفه في نفقة حجه من دون أن يعوضه في شيء.

ولا بد أولاً من بيان حكم المسألة من حيث جواز رجوع السابق على اللاحق في الحالة الأولى ــ وهي التي تعرضوا لها في كتاب المكاسب ــ ليتضح به حكم الحالة الثانية.

فأقول: إن في الحالة المذكورة تارة يفترض بقاء العين المغصوبة، وأخرى يفترض تلفها ..

1 ــ أما مع بقائها فالعين بنفسها تكون في عهدة من جرت أيديهم عليها، فهم ضامنون لها للمالك بوصف كونه مالكاً، ولا يرتفع الضمان عنهم إلا بوصول العين إليه.

397

وأما تبدل المالك وصيرورة شخص آخر مالكاً للعين المغصوبة، غير من كان مالكاً لها عند جريان أيديهم عليها، فلا يؤثر في رفع الضمان عن أي واحد منهم.

هذا إذا كان المالك الجديد شخصاً أجنبياً عنهم. كما إذا غُصب مال زيد، وتعاقبت عليها أيدي خمسة أشخاص، وقام زيد ببيعه على عمرو، وهو ليس من الخمسة، ففي مثل ذلك يكون الأشخاص الخمسة ضامنين لعمرو بعد أن كانوا ضامنين لزيد، أي أنه مع تبدل المالك يبقى الضمان على حاله بالنسبة إلى الأشخاص الخمسة، ولكن المضمون له يتغير من المالك الأول إلى المالك الثاني.

وأما إذا باع زيد ماله المغصوب على أحد الأشخاص الخمسة، فإن كان هو الشخص الأخير الذي بيده المال ارتفع الضمان عن الأربعة الآخرين لوصول المال إلى مالكه. وأما إن كان غير الأخير ــ ولنفترض أنه الثالث ــ فلا إشكال في ارتفاع الضمان عنه، إذ لا معنى لكون الشخص ضامناً لنفسه. كما أنه يمكن أن يقال بارتفاع الضمان عن الأول والثاني اللذين سبق وصول المال عن طريقهما إلى المالك الجديد ــ وهو الشخص الثالث حسب الفرض ــ لأن الضمان حكم عقلائي ولا يحكم العقلاء في مثل ذلك باستحقاق المالك الجديد الرجوع إليهما. أي أنه إذا قام الغاصب بتسليم العين المغصوبة إلى آخر واشتراها هذا من مالكها لا يحق له مراجعة الأول ومطالبته بها وإن خرجت عن تحت يده قبل ذلك بتسليمها إلى شخص ثالث.

فإن بناء العقلاء في مثل ذلك على ارتفاع الضمان عن الغاصب الأول بشراء الثاني للعين المغصوبة من مالكها من جهة سبق تسليمها إليه وإن كان ذلك قبل صيرورته مالكاً لها.

وعلى هذا فلا بد من البناء على ارتفاع الضمان عن الأول والثاني في مفروض الكلام، وأما الرابع والخامس فيمكن أن يقال: إنه لا موجب لارتفاع الضمان عنهما، لأنه لم يكن ضماناً لزيد ــ أي المالك الأول ــ بما هو زيد بل بما هو مالك للعين، فلا يرتفع عنهما إلا بوصول العين المغصوبة إلى مالكها،

398

والمفروض أنها لم تصل إليه بعد ثبوت الضمان عليهما، فلا موجب لارتفاع الضمان عنهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس