19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(5) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:606ـ607.
بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتبه، ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر. وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي (رحمه الله) قال في الجمل والعقود: (والرمي مسنون)، فيظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، وإنما أراد الشيخ بقوله: (مسنون) أن فرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على ذلك .. وإذا احتمل قوله في الجمل والعقود ما ذكرناه كان موافقاً لقوله في مبسوطه ونهايته، لئلا يتناقض قولاه، فإنه قال في نهايته: وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام، فأتى بلفظ يقتضي الوجوب بغير خلاف في عرف الشريعة. وقال في مبسوطه مصرحاً: (والواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيام التشريق) ..).
ويلاحظ على ما ذكره (رحمه الله) : أن ما هو ظاهر في عدم كون الرمي واجباً عند الشيخ (قدس سره) لا ينحصر في عبارته في كتاب الجمل والعقود، ليؤوّل بحمله على إرادة المسنون في مقابل ما فرضه الله في القرآن، بل كلامه في كل من النهاية والمبسوط ـ ولا سيما في الأخير ـ واضح الدلالة على ذلك أيضاً، فلا مجال لتخطئة ابن حمزة (رحمه الله) في ما نسبه إلى الشيخ (قدس سره) بلحاظ العبارات المتقدمة.
نعم له عبارات أخرى ظاهرة في وجوب الرمي أيام التشريق ..
منها: ما حكاه ابن إدريس عن النهاية والمبسوط ويوجد نظيره في الجمل والعقود حيث قال(1): (يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات .. ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد .. ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ويرمي بها).
فإنه ظاهر في وجوب عود الناسي من مكة لتدارك الرمي ولزوم قضائه من الغد لمن فاته في يومه، ولا يكون ذلك إلا مع كون رمي الجمار واجباً في أصله كما هو واضح.
نعم ربما يحتمل بدواً أنه (قدس سره) يقول بوجوب رميها في أيام التشريق دون رمي جمرة العقبة في يوم العيد.
____________
(1) الجمل والعقود في العبادات ص:150.
ولكن هذا مضافاً إلى بعده في حدّ ذاته ـ بل لو قيل بعكسه لكان له وجه ـ فهو إنما ينسجم مع كلامه في الجمل والعقود دون ما ذكره في النهاية والمبسوط، فإن مقتضاهما عدم كون الرمي مطلقاً من واجبات الحج.
وبالجملة: كلمات الشيخ (قدس سره) لا تخلو من اضطراب، ولو كان قد اقتصر على ذكر أن الرمي مسنون لأمكن البناء على ما ذكره ابن إدريس من أنه أراد به كونه مما ثبت وجوبه بالسنة دون الكتاب.
كما أن له عبارة في الاستبصار(1)يمكن حملها على هذا المعنى حيث قال: (إن الرمي سنة وليس بفرض).
مثلما أن للشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة(2)كلاماً محمولاً على ذلك حيث قال: (وفرض الحج: الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين. وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض).
وهكذا يتضح أن ما ذكره جمع ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (3)من كون الصواب هو ما ذكره ابن إدريس من عدم كون الشيخ مخالفاً لوجوب رمي جمرة العقبة ليس بذلك الوضوح.
ومهما يكن فإنه لا ينبغي الريب في وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد، ويدل عليه ..
أولاً: السيرة العملية القطعية، حيث مرّ مراراً أن بالإمكان الاستدلال بها للوجوب فيما إذا كان الفعل مما أطبق الكل ـ عدا المعذورين ـ على الإتيان به مع ما فيه من الكلفة، فإنه لا يكون ذلك إلا فيما إذا اعتقدوا وجوبه بتلقي ذلك من الشارع المقدس، فإن المستحب مهما كان استحبابه مؤكداً مما لا يطبق الكل على الإتيان به.
وحيث إن رمي جمرة العقبة في يوم العيد مما أطبق الحجاج على القيام به
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:297ـ298.
(2) المقنعة ص:431.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:136.
خلفاً عن سلف إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) بحيث لا يعهد التخلف عن القيام به من أحد حتى إن المعذور يستنيب في أدائه، كشف ذلك لا محالة عن ثبوت وجوبه في الشرع الحنيف.
وثانياً: عدد من الروايات ..
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها» .
فإن الظاهر أن موردها هو رمي جمرة العقبة في يوم العيد للاقتصار على الأمر برميها، فإنها ترمى وحدها في هذا اليوم، وأما في أيام التشريق فترمى الجميع، علماً أنه قد ورد في جملة من الروايات(2)أن الجمار الثلاث كن يرمين في يوم العيد ثم اقتصر على رمي الجمرة الكبرى.
إذاً الصحيحة تتعلق بمحل الكلام، ولكن ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)في دلالتها على المطلوب قائلاً: إن (الظاهر أن الأمر بالرمي هاهنا شرطي بلحاظ الخصوصية، وليس أمراً بنفس الرمي، بل أمر بأن يكون بالنحو الخاص، وهذا لا يدل على وجوب الرمي).
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو كان الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على الأمر بالرمي بكيفية خاصة قائلاً: (ارمِ جمرة العقبة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها) لاتجه القول بأنه إرشاد إلى كيفية الرمي، ولا يستفاد منه وجوبه في حدّ ذاته، فإن الوجوب الشرطي يتأتى في الواجبات وفي المستحبات على حد سواء كما هو ظاهر، إلا أن الملاحظ أنه (عليه السلام) ابتدأ كلامه بالأمر بأخذ حصى الجمار ثم التوجه إلى الجمرة القصوى، وهو إنما يصلح أن يكون أمراً بما هو مقدمة للواجب التكليفي دون الواجب الشرطي، فلا قصور في دلالة
____________
(1) الكافي ج:4 ص:478ـ479.
(2) لاحظ صحيحة زرارة ومعتبرة ابن بكير ومعتبرة حمران في الكافي (ج:4 ص:478ـ479).
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:326.
الصحيحة على وجوب أصل الرمي، وإن لم يكن ذلك من جهة قوله (عليه السلام) : «فارمها..» ، فليتدبر.
الثانية: صحيحة سعيد الأعرج(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: «نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟» . قال: قلت: نعم. فقال: «أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة. فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت، ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعاً، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن» .
ويمكن تقريب دلالتها على وجوب رمي الجمرة الكبرى بأنها قد تضمنت أمر الإمام (عليه السلام) بإفاضة النساء ليلاً من المشعر الحرام إلى الجمرة ليرمينها. ومن الواضح أن ذلك من جهة التسهيل عليهن بدلاً عن الرمي في نهار يوم العيد، مما يقتضي كونه من المناسك الواجبة في هذا اليوم.
ولكن ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)في دلالة هذه الرواية أيضاً قائلاً: إن (الأمر فيها إرشادي إلى ما هو المشروع وجواز إتيانه بالليل، فهو أمر في مقام بيان الجواز، لأنه في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم مشروعية الرمي إلا في يوم النحر).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.