21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبالجملة: إن ما هو محل الابتلاء غالباً من توكيل من هو حاضر في منى لغيره في ذبح هديه أو نحره مما لا يستفاد الترخيص فيه من الروايات المذكورة بوجه حتى في مورد النساء، فليتدبر.
ومنها: ما ورد من أن الأضحية والنسك لا يذبحها إلا المسلم كصحيحة الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ((لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك)) . ونحوها معتبرة أبي بصير (2) .
وكموثقة إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ((أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم)) . ونحوها خبر سلمة أبي حفص (4) .
وقد استدل بهذه الروايات بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) على جواز إيكال ذبح الهدي إلى الغير ولكن بشرط أن يكون مسلماً.
إلا أن هذا الاستدلال في غير محله أيضاً ..
أولاً: من جهة أن الروايات المذكورة إنما هي مسوقة للإرشاد إلى شرطية كون الذابح مسلماً، ولا يستفاد منها جواز إيكال الذبح إلى الغير اختياراً كما هو محل الكلام.
وبعبارة أخرى: إن القدر المتيقن من موردها هو المعذور من مباشرة الذبح بنفسه، ولا إطلاق لها للمتمكن، لأنها مسوقة لبيان أمر آخر، فلا ينعقد لها الإطلاق من حيث التمكن من مباشرة الذبح وعدمه.
وثانياً: إن الظاهر تعلق صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي بصير بذبح الأضحية غير الهدي الذي لا بد من ذبحه بمنى أو مكة المكرمة، إذ لا حضور ـ عادة ـ لغير
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:299.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:64.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:67.
(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:65.
(5) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:340.
المسلمين في الأراضي المقدسة ولا سيما في موسم الحج. بل الظاهر تعلق موثقة إسحاق بن عمار وخبر سلمة أبي حفص بالأضحية المستحبة أيضاً، لأن ما حكي فيهما من كلام علي (عليه السلام) لا يبعد كونه مما ذكره (عليه السلام) في الكوفة، بقرينة خبر الحسين بن علوان (1) : ((أن علياً (عليه السلام) كان يأمر مناديه في الكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون)) .
وبالجملة: إن الروايات المذكورة لا تصلح دليلاً على جواز إيكال الحاج ذبح هديه أو نحره إلى الغير ولا سيما مع التمكن من المباشرة فيه.
ومنها: ما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعط الجزارين من جلود الهدي وأجلالها، كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
فإنه قد يقال: إنها ظاهرة في أن الجزارين هم الذين ذبحوا ونحروا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولعلي (عليه السلام) ولأمهات المؤمنين، وإلا فلا محل لنفي إعطائهم من قلائد البدن والأبقار وجلودها.
وبذلك يظهر الحال في صحيحة حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئاً)) ، وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها)) ، فإن المنساق منهما جواز إيكال الذبح إلى الجزار، ولكن من دون أن يعطى شيئاً من أجزاء الذبائح حتى غير اللحم.
ولكن هذا الاستدلال غير تام أيضاً، إذ لا يتعين أن يكون حضور
____________
(1) قرب الإسناد ص:105ــ106.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:277.
(3) الكافي ج:4 ص:501.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
الجزارين للمباشرة في الذبح أو النحر بل يجوز أن يكون للقيام بما يعقبهما من سلخ الجلود وتقطيع اللحوم، وقد ورد التنصيص في بعض الروايات كصحيحة الحلبي (1) وخبر حماد بن عثمان (2) على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة، مما يؤكد أن ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أنه لم يعط الجزارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها، إنما هو من حيث إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سمح لهم بالقيام بالسلخ والتقطيع ولم يصنع كما كان يصنعه البعض من تعويض الجزار عن عمله بدفع الجلد والأجلال والقلائد إليه بدلاً من النقود، بل نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك كما ورد في الصحيحتين الأخريين.
وبالجملة: ليس في الروايات المتقدمة دلالة على جواز إيكال ذبح الهدي أو نحره إلى الغير، ولا سيما في حال الاختيار كما هو محل الكلام.
ومنها: ما ورد في الفقيه (3) مرسلاً من أن علياً (عليه السلام) كان يفتخر على الصحابة ويقول: ((من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هديه؟! من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هديي بيده؟!)) .
وقد ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (4) مؤكداً لمطلوبه، ولكن ظاهر بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) هو الاستدلال به عليه.
ويمكن الخدش فيه ـ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال ـ بأنه يحتمل ثبوت الخصوصية لمورده وهو علي (عليه السلام)، فإنه لما كان نفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جاز أن يذبح عنه ولو مع تمكنه من المباشرة فيه، فيكون من خصائصه، كما أنه سد جميع الأبواب إلى مسجده إلا باب علي (عليه السلام)، فعدّ ذلك من خصائصه أيضاً.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى التعدي من مورد هذه الرواية إلى سائر الموارد.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:248. علل الشرائع ج:2 ص:413.
(2) الكافي ج:4 ص:250.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:154.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:233.
(5) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:340.
وبذلك يظهر الحال في ما ورد في صحيح الحلبي (1) من قوله: ((فأشركه ـ أي أشرك علياً (عليه السلام) ـ في الهدي، وجعل له سبعاً وثلاثين، ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثاً وستين، فنحرها بيده)) . بناءً على كون المراد به هو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر بيده الشريفة جميع البُدن أي ما كان له وما جعله لعلي (عليه السلام).
ولكنه ليس واضحاً، بل ظاهر ما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار من أنه نحر هو ستّاً وستين بدنة ونحر علي أربعاً وثلاثين بدنة هو أن علياً (عليه السلام) نحر بُدنه بيده، وإلا فأي وجه لنسبة النحر إليه (عليه السلام) بعد ما فرض من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي وفر له الهدي حين أشركه في ما كان معه منه؟
وبالجملة: لا دليل على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نحر كل ما كان معه من الهدي حتى ما جعله لعلي (عليه السلام).
نعم هذا لعله ظاهر (2) ما ورد في مرسل الصدوق (3) من قوله (عليه السلام): ((وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلي (عليه السلام) منها أربعة وثلاثين، ولنفسه ستاً وستين، ونحرها كلها بيده)) . ولكن لا مجال للتعويل عليه، لضعف سنده بالإرسال، مضافاً إلى معارضته لظاهر صحيحة معاوية بن عمار المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.