01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 101 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وأما عدم تعرض السيد الأستاذ “قدس سره “ لاستثناء هذه الصورة من الحكم بالاستقرار في عبارة المتن فيمكن أن يوجّه بأنه من جهة الاختصار، ولكن هذا التوجيه غير وجيه، والأقرب أن يقال: إن الضمير في قوله “قدس سره “ في بداية هذه المسألة الثالثة: “إذا أمكنه الخروج “ إنما يرجع إلى “من حصلت له الاستطاعة “ المذكور في المسألة الثانية، فإن هذه المسألة ليست إلا تتمة لها، ولذلك تعرض لهما السيد صاحب العروة “قدس سره “ في مسألة واحدة ولم يفرّق بينهما.
وعلى ذلك تنتفي الحاجة إلى التعرض لاستثناء الصورة المذكورة، فإنه يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، لما تقدم من أن تبيّن عدم إدراك الحج حتى في
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 344 التعليقة: 6.
“2 “ تحرير الوسيلة ج: 1 ص: 371.
فرض الخروج مع القافلة الأولى يساوق تبيّن عدم تحقق الاستطاعة للحج في هذا العام أصلاً، وهو خلاف مفروض المسالة، فتدبر.
وأما الصورة الثانية ــ أي إذا لم يخرج مع القافلة الأولى ثم لم يتيّسر له الخروج مع الثانية، أو لم يدرك الحج معها ولم يتبيّن أنه هل كان يدرك الحج لو خرج مع الأولى أو أنه لم يكن يدركه معها أيضاً ــ فقد تقدم أن فيها وجهين، بل قولين: الاستقرار وعدمه، ومنشؤهما الخلاف في إمكان إحراز الاستطاعة في موردها بالاستصحاب أو نحوه وعدم إمكان ذلك.
والظاهر أن محل الكلام فيها خصوص ما إذا كان الشك في إدراك الحج مع القافلة الأولى من جهة الشك في طروّ مانع في الأثناء، فلا يشمل ما إذا كان من جهة الشك في ارتفاع المانع الموجود، كما إذا لم يكن قد استحصل على سمة الدخول في المملكة فلم يكن مخلّى السرب ولكن اطمأن بحصوله عليها في المنفذ الحدودي ــ مثلاً ــ لو سار مع القافلة الثانية وشك في حصوله عليها لو سار مع القافلة الأولى، ولكن لما سار مع الثانية لم يستحصل على سمة الدخول وبقي على شكه في أنه لو سار مع الأولى هل كان يستحصل عليها أو لا، فإن في مثل هذا المورد لا ريب في عدم إمكان إحراز كونه مستطيعاً بالسير مع القافلة الأولى، فلا مجال للقول باستقرار وجوب الحج عليه.
وبالجملة: مورد الكلام هو فيما إذا كان الشك في إدراك الحج مع القافلة الأولى من جهة احتمال طروّ مانع في الأثناء.
وللتعرف على حكم هذه المسألة ينبغي البحث عن حكم فرع آخر تعرض له الفقهاء “رضوان الله عليهم “ وهو أنه إذا كان المكلف واجداً للمال الوافي بنفقة الحج وهو سليم معافى وقد استحصل على سمة الدخول التي تسمح له بالوصول إلى الأراضي المقدسة، ولكنه كان على شك في أنه هل يدرك الحج لو توجه لأدائه أو أنه سيتعرض لطارئ يمنعه من ذلك كسرقة ماله أو إصابته بمرض مفاجئ أو تعرضه للاعتقال ونحو ذلك، فلو لم يخرج لأداء الحج والحال هذه هل يحكم باستقرار وجوبه عليه أو لا؟
فيه وجهان..
الوجه الأول: استقرار وجوبه عليه، وهذا ما يظهر من السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ ، وأساسه التمسك بأصالة السلامة التي هي ــ كما قال “قدس سره “ ــ مما بنى عليها العقلاء، وكذلك استصحاب بقاء الصحة ونحوها مما يعتبر في الاستطاعة، فإن بهما يحرز استمرار الاستطاعة إلى نهاية الأعمال، فلا يكون للمكلف عذر في ترك الحج من هذه الجهة، فلو تركه استقر وجوبه عليه لا محالة.
وبعبارة أخرى: إنه مثلما أن المكلف إذا كان واثقاً من استمرار استطاعته إلى آخر الأعمال ومع ذلك لم يخرج لأداء الحج يحكم باستقرار وجوبه عليه استناداً إلى نصوص المنع من التسويف وغيرها ــ كما تقدم بيان ذلك مفصلاً ــ كذلك الحال فيما إذا أحرز استمرار استطاعته بمقتضى الاستصحاب وأصالة السلامة، فإنه يترتب عليه وجوب أداء الحج، أقصى الأمر أنه وجوب ظاهري لثبوت موضوعه بموجب الأصل العملي، ولكن هذا لا يشكل فارقاً، فلو لم يتوجه لأداء الحج بعد إحراز استطاعته إلى نهاية الأعمال ولو بالاستصحاب يُعدّ مسوّفاً أيضاً، فيشمله ما استفيد من نصوص المنع من التسويف من استقرار الحج على ذمته.
وبالجملة مع الشك في استمرار الاستطاعة لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الحج، بل المرجع استصحاب استمرارها وأصالة السلامة، قال “قدس سره “ : “وإلا لكان لكل أحد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط “ ومعلوم أن هذا واضح البطلان.
وتجدر الإشارة إلى الفرق بين استصحاب بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال الذي اعتمده السيد الأستاذ “قدس سره “ في المقام، واستصحاب بقاء الاستطاعة إلى العام اللاحق الذي سبق أنه “قدس سره “ منع من إجرائه وأفاد أنه لا يجوز التأخير في أداء الحج إلى عام ثانٍ استناداً إليه.
ويكمن الفرق بينهما من وجهة نظره “قدس سره “ في أن بقاء الاستطاعة في المقام مما
____________
“1 “ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 293.
يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب الحج، فإن عنوان “المستطيع “ هو مما أُخذ في موضوع الوجوب، والمقصود به هو المستطيع على الإتيان بتمام مناسك الحج، فلا مانع من إجراء استصحاب بقاء الحياة والصحة ونحوهما إلى آخر الأعمال، فإنه يحرز به تحقق موضوع وجوب الحج فيترتب عليه لا محالة.
وأما بقاء الاستطاعة إلى عام لاحق فهو مما لا يترتب عليه أثر شرعي، فإن الحكم بوجوب الحج مما هو منجز على المكلف على الفرض لإحراز تحقق الاستطاعة في هذا العام، فيحكم العقل بلزوم إحراز الخروج من عهدته بالامتثال، والمقصود باستصحاب بقاء الاستطاعة إلى العام اللاحق هو مجرد الترخيص للمكلف في التأخير في الامتثال، ولكنه غير صحيح لأن امتثال التكليف المنجز والخروج عن عهدته مما يحكم العقل بلزوم إحرازه، ولا يمكن إحرازه باستصحاب بقاء الاستطاعة إلى عام ثانٍ إلا على وجه مثبت.
وهذا البيان وإن تقدم الخدش فيه، ولكن الغرض الإيعاز إلى أن المنع من جريان الاستصحاب في ذلك المقام لا يقتضي المنع من جريانه فيما نحن فيه، فإن بينهما بوناً شاسعاً.
الوجه الثاني: عدم استقرار وجوب الحج عليه، وهذا ما يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي “قدس سره “ “1 “ في تعليقته الشريفة على العروة، وأساسه المناقشة في جريان الاستصحاب في المقام من حيث كونه مثبتاً، وذلك لأنه لو كان الشرط لوجوب الحج هو الاستطاعة إلى زمان كذا، أي الزمان المخصص لآخر الأعمال لكان بالإمكان التمسك بالاستصحاب لإحراز تحقق هذا الشرط، ولكن الشرط هو الاستطاعة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه، فالاستصحاب المذكور لا يجدي لإثبات هذا المعنى لكونه مثبتاً، أي أن لازم بقاء الاستطاعة إلى الزمان المخصص لآخر الأعمال هو تحقق الاستطاعة على تمام العمل، فيكون إجراء الاستصحاب فيما نحن فيه مبنياً على حجية الأصل المثبت، ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم حجيته.
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 455 التعليقة: 2.
فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى إحراز تحقق موضوع وجوب الحج حتى يحكم على المكلف في صورة تخلفه عن الخروج إلى الديار المقدسة باستقرار وجوب الحج في ذمته.
أقول: أما أصالة السلامة التي تمسك بها السيد الأستاذ “قدس سره “ فلم يثبت كونها أصلاً عقلائياً برأسه، بل الظاهر أنها من قبيل الاستصحاب الاستقبالي، وأما التمسك بالاستصحاب فيما نحن فيه فالظاهر أنه يختلف حسب الاختلاف في كون المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة الشرعية أو العرفية.
توضيح ذلك: أنهم اختلفوا في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج على أقوال سيأتي التعرض لها في محله إن شاء الله تعالى، والمهم منها قولان..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.