بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
أ ـ علم كل من المرأتين ـ صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ـ بأنه إما يلزمها حضانة هذا الولد والإنفاق عليه وصلته ونحو ذلك مما هو من واجبات الأم تجاه ولدها، وإما يحرم عليها نسبته إلى نفسها ـ إذ لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبويه ـ وكذلك يحرم عليها إبداء زينتها له إن كان ذكراً وذلك بعد بلوغه، بل وقبله أيضاً إذا كان موجباً لإثارة الشهوة فيه، وإن كان أنثى فيحرم إبداء زينتها لأبنائها وزوجها.
ولكن يمكن أن يقال أن حرمة نسبة الولد إلى نفسها مع عدم إحراز كونها أماً له معلومة بالتفصيل لحرمة القول بغير العلم، وكذلك حرمة إبداء الزينة تقع طرفاً للعلم الإجمالي إذا لم يكن الولد من محارم المرأة لنسب أو سبب آخر ككونه ولداً لزوجها أو قيامها بإرضاعه بالحدّ المحرم ونحو
ذلك وإلا لم يتحقق العلم الإجمالي بملاحظتها.
ب ـ علم الولد بأنه إما يلزمه البّر والإحسان إلى صاحبة البويضة وكذلك القيام لها بسائر واجبات الولد تجاه أمه، وإما أنه يحرم عليه إن كان ذكراً النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدنها، وإن كان أنثى فيحرم عليها إبداء زينتها لزوجها وأبنائها ما لم يكونوا من محارمها من جهة أخرى، وهكذا الحال حكمه تجاه صاحبة الرحم.
وإما تحقق العلم الإجمالي للولد بأنه يجب عليه القيام بواجبات الولد تجاه أمه بالنسبة إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم فهو يبتني على انتفاء احتمال عدم أمومة أيّ من المرأتين وأما مع وجود هذا الاحتمال بدرجة معتد بها فلا يتحقق العلم الإجمالي بما ذكر كما هو واضح.
ج ـ علم بنات كل من المرأتين بأنه إما يجب عليهن صلة الولد لكونه أخاً لهن أو يحرم عليهن إبداء زينتهن له إذا لم يكن من محارمهن على كل حال كما لو كان صاحب الحويمن أباهن.
وكذلك علم أبناء كل من المرأتين بأنه إما يجب عليهم صلة الولد لكونها أختاً لهم أو يحرم عليهم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدنها إذا لم يكونوا من محارمها على كل حال كما لو كان صاحب الحويمن أباهم.
هذه نماذج مما يحصل من العلم الإجمالي للأطراف المعنية بتحقق أمومة صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم للولد وعدم تحققها، فإن حصل العلم الإجمالي المنجز بالالتفات إلى الأحكام الشرعية المترتبة على التقديرين فلا إشكال في لزوم العمل بمقتضاه، وأما إذا كان المكلف غافلاً عن بعض الأحكام التي لولا الالتفات إليها لما تحقق العلم الإجمالي فمقتضى القاعدة أن بإمكانه الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف المحتمل، إذ لا مانع من إجراء أصالة البراءة في الشبهة الحكمية من جانب المقلّد مع اعتماده في عدم وجود الدليل الاجتهادي على فحص مقلّده وهو محرز على
الفرض، وأما كون مجرى الأصل الترخيصي طرفاً للعلم الإجمالي فهو إنما يمنع من الرجوع إليه لخصوص من تحقق له هذا العلم من المجتهد أو المقلّد، وأما من لم يتحقق له ولو من جهة عدم التفاته إلى بعض الأطراف من دون أن يستند ذلك إلى تقصيره في التعلم فهو معذور ولا يسع الحكم عليه بالاحتياط مطلقاً أي ولو من دون أن يحصل له العلم الإجمالي، ولكن المتداول في الرسائل الفتوائية ترتيب أحكام العلم الإجمالي من دون الإشارة إلى لزوم ترتيب الأثر مع حصول العلم لا بدونه.
فالمتحصل مما تقدم أنه مع عدم الوصول إلى نتيجة حاسمة في تشخيص من هي الأم النسبية للولد، هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم فالمرجع الأصول الحكمية، وهي في الغالب تقتضي ترتيب آثار عدم حصول الانتساب إلا في صحة النكاح ونحوها، ولكن هذا مع عدم حصول العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي للطرف المعني من الولد أو المرأتين أو الآخرين وإلا يلزم رعاية الاحتياط.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرأة أخرى.
(الصورة الثانية) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في رحم امرأة.
ولا يخفى أنه بناءً على القول بأن الأم النسبية للولد في الصورة الأولى المتقدمة هي صاحبة الرحم ـ لأن العبرة في الأمومة بالحمل والولادة لا بكون البويضة منها ـ فالمتعين في هذه الصورة البناء على مثل ذلك، ولا أثر لكون البويضة منزوعة النواة كما هو واضح.
وأما بناءً على القول بأمومة صاحبة البويضة في الصورة السابقة فيمكن البحث عن أمومة صاحبة البويضة في هذه الصورة، نظراً إلى عدم تكوّن الجنين من كامل بويضتها بل من جزء منها فقط.
وهنا بحث آخر وهو أنه إذا كانت النواة التي يتم تطعيم البويضة بها
منتزعة من خلية أنثى فهل يمكن اعتبار صاحبة الخلية أماً للولد أو لا؟
وربما يقال في البحث الأول بأن صاحبة البويضة المجزأة لا تعدّ أماً للولد، لأن الأم هي الأنثى التي يتكون الولد من كامل بويضتها بعد التحامها بحويمن الرجل لا من جزء منها.
وهذا القول ضعيف، إذ لو كان المستند في الالتزام بأمومة صاحبة البويضة دون صاحبة الرحم هو كون الأم في اللغة بمعنى أصل كل شيء وعماده وهذا ما يصدق على صاحبة البويضة دون غيرها، وكذلك العرف يرى تبعية النتاج للبذر والبذر هو البويضة وإنما الرحم مجرد وعاء، فلا إشكال في أن البويضة الناقصة مثل البويضة التامة تكون أصلاً للجنين وبمثابة البذر الذي ينمو فيصبح إنساناً كاملاً، فلا وجه لنفي أمومة صاحبتها، ومجرد نزع نواتها وتبديلها بنواة خلية جسدية لا يغير شيئاً من الأمر في النظر العرفي لو صحّ أن العبرة عندهم بذلك وقد مرّ منعه.
وهكذا لو كان المستند في الالتزام بأمومة صاحبة البويضة هو دلالة قوله تعالى ((وَبَثَّ مِنْهُمَا)) وقوله ((نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ)) على أمومة من يخلق الولد من جزء منها، فإنه لا فرق في ذلك الجزء بين أن يكون بويضة كاملة أو ناقصة بل يشمل حتى ولو كان خلية غير جنسية فتدبر.
نعم لو كان المستند في ذلك هو النصوص الدالة على أن شبه الولد إلى أمه وخاله يأتي من نطفة أمه فبالإمكان التشكيك في أمومة صاحبة البويضة الناقصة لأن الجنين المتكوّن منها ـ وكما يقول أهل الاختصاص ـ يتأثر في معظم صفاته الوراثية بصفات صاحب النواة دون صاحبة البويضة المفرغة.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن تلك النصوص إنما دلت على أن شبه الولد بأمه وخاله يأتي من نطفة أمه، ولم تدل على أن الولد يشبه أمه دائماً ليستفاد منها نفي أمومة صاحبة البويضة المفرغة في محل البحث فتدبر.
فالنتيجة أن المتجه بناءً على جميع الوجوه المتقدمة هو الالتزام بأمومة صاحبة البويضة المجزأة.
نعم لو كانت العبرة في الأمومة بالنظر الطبي الذي يولي الصفات الوراثية أهمية كبرى في تحقق الانتساب فبالإمكان عدم تبني أمومة صاحبة البويضة الناقصة لما عرفت آنفاً، ولكن من المؤكد أنه لا عبرة بالنظر الطبي في هذا المجال، ولا دور للصفات الوراثية في تحقق الأمومة وعدمها عرفاً أو شرعاً.
هذا فيما يتعلق بالبحث الأول.
وأما في البحث الثاني وهو أن النواة المستخدمة في تطعيم البويضة المنزوعة النواة إذا كانت تعود لأنثى فهل يمكن اعتبارها أماً أخرى للولد أو لا؟
لا يبعد ذلك بناءً على أمومة صاحبة البويضة ـ دون صاحبة الرحم ـ لأن دورها مماثل لدور صاحبة البويضة المفرغة، فلا وجه لمنعها من صفة الأمومة، بل ربما يقال أنها أحق بها منها لأن الجنين يتبعها في معظم صفاته الوراثية كما مرّ آنفاً.
(الصورة الثالثة) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لزرع البويضة المخصبة في رحم المرأة بعد تبديل سائلها الخلوي (مادة السايتوبلازم) بالسائل الخلوي لبويضة امرأة أخرى.
وفي هذه الصورة تكون الأمومة لصاحبة الرحم بناءً على جعل العبرة فيها بالحمل والولادة، وأما بناءً على الرأي الآخر فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أمومة صاحبة البويضة وإن كان سائلها الخلوي لأمرأة أخرى، نعم من يعتبر في الأمومة تكوّن الجنين من كامل البويضة ربما يستشكل في أمومة صاحبة البويضة في هذه الصورة، ولكن هذا الاستشكال غير وارد طبياً لأن السائل الخلوي ـ كان يقول أهل الإختصاص ـ لا يحتوي على عدد يعتد به من الجينات الوراثية، وإنما النواة هي التي تشتمل على القسم
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.