20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولو فرض أن لذلك وجهاً كان مقتضاه الاقتصار على ذكر الموجوء وتفسيره بمرضوض عروق الخصيتين ـ كما صنعه صاحب الجواهر (قدس سره) في رسالته الفتوائية (4) ـ وأما ذكر مرضوض الخصيتين في مقابله ـ كما ورد في المتن ـ فلا يظهر له أي مستند، إذ لم يرد النهي عن مرضوض الخصيتين في أي رواية ليذكر في مقابل الموجوء وإنما ورد ذكر الموجوء. وفي خبر أبي بصير (5) ذكر المرضوض بهذا العنوان، والظاهر أن المراد به هو الموجوء نفسه، ولا أقل من كونه مجملاً لا يعلم أن المراد به هل هو مرضوض الخصيتين أو مرضوض عروقهما.
والحاصل: أن ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من ذكر مرضوض الخصيتين في مقابل الموجوء ـ وقد تبعه عليه جمع من الأعلام من بعده ـ مما لا
____________
(1) غريب الحديث ج:2 ص:453.
(2) القاموس المحيط ج:1 ص:31.
(3) مجمع البحرين ج:1 ص:429ـ430.
(4) نجاة العباد ص:151.
(5) الكافي ج:4 ص:490.
يمكن المساعدة عليه، إذ لم يرد في الروايات إلا عنوان واحد وهو الموجوء، ولا بد من البحث عن حكمه، فأقول:
قال الشيخ (قدس سره) (1) : (ولا يجوز الهدي إذا كان خصياً، ولا التضحية به. فإن كان موجوءاً لم يكن به بأس، وهو أفضل من الشاة)، ومقصوده بالشاة هو النعجة، وقال أيضاً في أحكام الأضحية (2) : (ولا يجوز الخصي، ويجوز الموجوء).
ونص ابن حمزة (قدس سره) (3) على جواز أن يكون الهدي موجوءاً، وذكر ابن إدريس (قدس سره) (4) مثل الكلام الأول المتقدم عن الشيخ (قدس سره) من عدم البأس بكون الهدي موجوءاً. ولكن قال بعد عدة أسطر (5) : (ولا يجزي الخصي، والموجوء وهو المدقوق الخصى).
وقد تنبه العلامة (قدس سره) (6) ومن بعده إلى تنافي الكلامين وتضاربهما، والملاحظ أن من دأب ابن إدريس (رحمه الله) فيما إذا خالف الشيخ (قدس سره) أن يشير إلى ذلك، والمذكور في كلام الشيخ هو التفريق بين الخصي والموجوء، فلو كان ابن إدريس يرى التسوية بينهما لكان الأنسب بمنهجه أن ينقل كلام الشيخ ثم يبين مخالفته له، ولا سيما أنه أورد صدر عبارته الأولى بحذافيره وهو قوله: (وأما العيوب فضربان: أحدهما يمنع الإجزاء، والثاني ما يكره وإن أجزأ، فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب ..)، مضافاً إلى أنه أورد عين عبارته المشتملة على التفريق بين الخصي والموجوء قبل ذلك بقليل. ومن البعيد جداً أن يقع في هذه المناقضة الواضحة بفاصل قصير، ومن هنا يقرب في النظر وقوع السهو في الموضع الثاني من كتابه إما منه أو من بعض الناسخين (7) والله العاصم.
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388.
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:183.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:596.
(5) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597.
(6) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:285.
(7) قد يرجح سقوط لفظة (يجزي) قبل كلمة (الموجوء) في الموضع المذكور من السرائر، ولكنه لا يناسب قوله متصلاً به: (وما عدا ذلك ـ أي مما به عيب ـ فمكروه إلا أن يكون ناقص الخلقة ..)، فإن الموجوء يندرج في المكروه، فلم يكن يناسب تمييزه عن غيره بالحكم بالاجتزاء به، فليتدبر.
ومهما يكن فقد وافق الشيخ وابن حمزة على جواز أن يكون الهدي موجوءاً الكثير من المتأخرين، ومنهم المحقق وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول والمحقق الكركي والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي (قدَّس الله أسرارهم جميعاً) (1) .
ويقع الكلام في موردين ..
(المورد الأول): في ما تقتضيه أدلة عدم الاجتزاء في الهدي بالناقص والمعيب.
وقد بنى جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على عدم صدق الناقص على الموجوء منهم العلامة (قدس سره) حيث قال (2) إن: (النقص ليس في عضو ـ أي في الموجوء ـ حتى يكون ممنوعاً منه)، ومنهم المحقق النراقي (قدس سره) (3) حيث نص على عدم البأس بالموجوء، معللاً ذلك بعدم صدق النقص، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (4) حيث نفى صدق الناقص على الموجوء قائلاً: (إن الناقص هو فاقد العضو، وألحقنا به ما كان فاقداً للوصف الذي له دخل في حياته كالأعرج والأعور، وفي المقام لا فقد لشيء منهما بل غايته السقوط عن التناسل).
ولكن تقدم أن ما يكون بحكم نقص العضو ـ كما يظهر من تطبيق عنوان (الناقص) في صحيحة علي بن جعفر على العوراء ـ هو أن يكون العضو معطلاً عما هو وظيفته، وهذا يحصل بالوجاء. مع أنه لو سُلِّم كون العبرة بفقد الوصف
____________
(1) المختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:90. الجامع للشرائع ص:211. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:285. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:244. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:299. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:290.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:285.
(3) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:316.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:169.
الذي يكون مؤثراً في حياة الحيوان ـ كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فبالإمكان أن يقال: إن الوجاء مؤثر في حياته، حيث إنه يوجب تعطيله عن التناسل وإبطال شهوته الجنسية، والفرق بينه وبين العور المانع من الرؤية بإحدى العينين إنما هو في نوع تأثيره على حياته لا في أصل ذلك.
وأما ما ادعاه بعض الأعلام (قدس سره) (1) من عدم صدق النقص حتى في الخصاء فضلاً عن الوجاء إذا كان الحيوان مما يراد ذبحه وأكل لحمه ـ كما في الهدي ـ فهو مخدوش نقضاً وحلاً ..
أما النقض فبالعور، فإنه لا أثر له في الهدي ونحوه، مع أنه عدّ مصداقاً للنقص في صحيحة علي بن جعفر.
وأما الحل فبأن هناك فرقاً بين كون فقدان صفةٍ ما نقصاً وبين عدم كون فقدانها مخلاً بغرض المشتري، مثلاً الرطوبة العالية في حبات القمح تشكل عيباً فيها ولكنها لا تضر بغرض من لا يقصد طحنها بل يريد أن يصنع بها الهريسة مثلاً.
وبالجملة: الظاهر شمول قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) للموجوء الذي رضّت بيضتاه حتى تقطعت عروقهما فأصبح غير قادر على التناسل.
هذا في ما يتعلق بكون الوجاء نقصاً، وأما كونه عيباً فيمكن أن يناقش فيه بأنه قد مرّ عدم عدّ الخصاء عيباً في الذكر من الضأن والمعز بل ربما يعدّ مزية له، لأنه يؤدي إلى تسمين الحيوان وزيادة وزنه ونحو ذلك من الأمور المطلوبة فيه، فكيف يعدّ الوجاء عيباً مع أنه دون الخصاء في ما يلحق بالحيوان من النقص؟! فليتأمل.
(المورد الثاني): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المقام، وعمدتها روايتان تدلان على الاجتزاء بالموجوء ..
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:223.
(الأولى): صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.