تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

399

فقال: ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله، لا يجوز غيره)).

فالملاحظ اشتمال السؤال في الرواية الأولى على افتراض كون الموصي مشغول الذمة بحجة الإسلام، وأما الروايتان الأخريان ــ ومثلهما روايات أخر ــ فالمذكور في السؤال هو الوصية بالحج.

وأما الجواب فلم يتضمن تعليق وجوب إخراجه من الأصل على كون الموصى به هو حجة الإسلام، بل تعليقه على كون الموصي صرورة أو ما بمعناها، فلا دلالة فيه على كون الوصية بإخراج حجة الإسلام ملزمة للوارث بإخراجها وإن لم يثبت عنده اشتغال ذمة الميت بها.

وبالجملة: ليس في النصوص المذكورة ما يدل على كون وصية الميت بحجة الإسلام حُجّة على الوارث من حيث لزوم إخراجها من الأصل.

نعم ورد في معتبرة عباد بن صهيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسِبَ جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يُخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له، قال: فقال: ((جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة)). قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: ((جائز يُحج عنه من جميع المال)).

فيمكن أن يقال: إن ذيل المعتبرة يدل بإطلاقه على أن الموصى به إذا كان هو حجة الإسلام يلزم إخراجها من الأصل سواء أحرز الوارث اشتغال ذمة الميت بها أو لا.

ولكن لا يبعد القول بأنه محمول بقرينة الصدر على مفروضية تفريط الموصي في أداء حجة الإسلام، فلا إطلاق له ليشمل صورة الشك في ذلك، فتأمل.

والحاصل: أنه لا دليل على كون الوصية بإخراج حجة الإسلام في حدِّ

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.

400

ذاتها ملزمة للوارث في إخراجها من أصل التركة وإن لم يُحرز اشتغال ذمة الموصي.

نعم لما كانت وصيته بها تعني ضمناً إخباره وإقراره باشتغال ذمته بها ــ إما جزماً وإما احتمالاً ــ فلا بد من التحقق من مدى قيمة هذا الإخبار والإقرار، وأنه يكون حجة على الوارث أو لا؟

الذي يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 12) من مسائل الوصية بالحج (1) أن إخبار الشخص باشتغال ذمته بحجة الإسلام مقبول بمناط قبول إقرار العاقل على نفسه.

ولكنه (قدس سره) أجرى عليه حكم الإقرار بالدين، ففصّل بين كون الإقرار في مرض الموت مع كونه متهماً في إقراره، فقال: إنه يُخرج من الثلث كما هو شأن الإقرار بالدين من المريض بمرض الموت إذا كان متهماً في إقراره.

وأما إذا كان إقراره في غير مرض الموت أو لم يكن متهماً في إقراره فيصدّق ويجب العمل به ويُخرج من الأصل.

ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) أن دليل حجية إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام، فإنه كما قال (رضوان الله عليه) (2) : يختص بنفوذ الإقرار على النفس وأما هنا فالنفوذ موجب لضياع حق الوارث.

ولذلك استند (قدس سره) إلى وجه آخر وهو: (ما دلَّ على حجية إخبار المرء عن نفسه كإخبار ذي اليد عما في يده لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة عليه). وهاهنا اشتغال ذمته بالحج إخبار عن النفس فيكون حجة بهذا الدليل.

ولكنه وجّه الرجوع إلى نصوص الإقرار بالدين في مرض الموت والأخذ بما ورد فيها من التفصيل من جهة أنه لا فرق في الدين بين العين والعمل وما كان للناس وما كان لله تعالى، وحجة الإسلام دين حقيقة.

وظاهره الالتزام بمجيء التفصيل بين المتهم في إقراره وغيره في محل الكلام

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:588ــ589.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:106.

401

أيضاً.

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد ذكر (1) : أن الإقرار بحجة الإسلام إقرار بالدين التنزيلي وهو مسموع كالإقرار بسائر الديون ومحكوم بالخروج من الأصل، لنفوذ الإقرار فيما يرجع إلى المقرّ، فإن هذا وإن لم يكن بعنوانه منصوصاً عليه إلا في النبوي المرسل المعروف (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، ولا توجد لدينا رواية معتبرة تدل على حجية الإقرار مطلقاً، إلا أن ذلك يستفاد من الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة كالإقرار بالرقية والزوجية والملكية ونحوها بحيث تستنتج منها قاعدة كلية، وهي نفوذ إقرار كل شخص على نفسه، المؤيدة بالسيرة العقلائية القائمة على ذلك.

وبعد ثبوت الدين وما في حكمه بالإقرار يُخرج من الأصل بمقتضى قوله تعالى (2) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ولا يزاحمه الإرث لتأخره عنه.

والملاحظ أنه (قدس سره) لم يتعرض أصلاً لما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من التفصيل في قبول إقرار المريض بمرض الموت بالدين وجريانه في محل الكلام، وهذا غريب.

وأغرب منه ما وقع في رسالته الشريفة (منهاج الصالحين) من الاختلاف في قبول إقراره، فإن المنصوص عليه في موضع منها (3) هو التفصيل في قبول إقراره بين المتهم فيه وغيره، في حين أن ظاهر عبارته في موضع آخر (4) هو قبوله مطلقاً، فلاحظ.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:142، ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:145ــ146.

(2) النساء: 11.

(3) منهاج الصالحين ج:2 ص:229 المسألة:1095.

(4) منهاج الصالحين ج:2 ص:197 المسألة:929. والملاحظ أنه (قدس سره) قد تعرض في هذا الموضع لبعض التفاصيل في قبول إقرار العبد، فلا مجال للقول بأن عدم تعرضه للتفصيل في قبول إقرار المريض بمرض الموت إنما هو من جهة كونه بصدد بيان أصل نفوذ إقراره بلا نظر إلى ما فيه من التفصيل.

402

وكيفما كان فالذي يمكن أن يقال في التعقيب على ما أفاده الأعلام (رضوان الله عليهم) هو أن نفوذ إقرار العاقل على نفسه وإن كان أمراً مسلماً في الجملة، ولكن البناء عليه كقاعدة كلية يُرجع إليها في موارد الشك مما يصعب توجيهه صناعياً. إذ الدليل على نفوذ إقرار العاقل على نفسه إما هو بناء العقلاء وسيرتهم، وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا سبيل إلى الاستناد إليه في موارد الشك.

وإما هي الروايات الواردة في الموارد المختلفة ــ كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ولكنها أيضاً لا تصلح لاصطياد قاعدة كلية تكون هي المرجع في موارد الشك، إذ ما يمكن إلغاؤه من خصوصيات الموارد المشار إليها إنما هو ما يُقطع بعدم دخله في الحكم، فإذا شك في خصوصية معينة أنها معتبرة أو لا فلا سبيل إلى البناء على عدم اعتبارها، وعلى ذلك فلا يتم اصطياد قاعدة كلية تصلح للرجوع إليها في مورد الشك من تلك الجهة، فتدبر.

نعم ورد في معتبرة محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عرّافٍ، ولا قائفٍ، ولا لصٍ. ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه))، فربما يقال: إن ذيل هذه المعتبرة يدل على حجية إقرار الإنسان على نفسه، وهو دليل لفظي يمكن الأخذ بإطلاقه.

ولكنه ليس تاماً، فإن الاستثناء من النفي لا يدل إلا على الإيجاب الجزئي، كما في قول القائل: (لا أطالع إلا الكتب الفقهية) فإنه لا يدل على أنه يطالع جميع الكتب الفقهية، وكذا قول الفقيه: (لا يجب الصوم إلا على الحاضر) فإنه لا يدل على وجوب الصوم على كل حاضر.

وهكذا الحال في المقام، فإن قوله (عليه السلام) : ((لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه)) لا يدل على قبول شهادة المقرّ في حق نفسه مطلقاً.

والحاصل: أن كبرى (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لم تثبت كقاعدة كلية يُرجع إليها في مورد الشك، بل لا بد في كل مورد من التحقق من كونه من

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس