تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:216، ولا يخفى أن هذا الكلام قد ذكره (قدس سره) بشأن البيان الثاني الآتي ولكنه حيث كان جارياً على البيان الأول أيضاً أوردته في المقام.

396

الالتزام بسقوطه قبل الإسلام أيضاً.

ولكن لسان حديث الجبّ هو السقوط بعد الثبوت أي أن ما يثبت على المكلف قبل إسلامه يسقط عنه بدخوله في الإسلام، فهذا اللسان آبٍ عن إفادة تخصيص عموم ما يقتضي وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة في ما قبل الإسلام بل هو معاضد للعموم ولا يصلح أن يكون مخصصاً له.

وببيان آخر عقلي: إنه لما كان المراد الجدي بحديث الجبّ هو إلغاء الحكم الذي يكون ثابتاً لولا الإسلام فلا يمكن إعمال هذا الحديث في محل البحث إلا مع فرض ثبوت وجوب الحج على الكافر بعد زوال استطاعته إذ لو لم يكن ثابتاً في حقه فلا يبقى محل لإعمال الحديث المذكور.

إذاً الجبّ يتوقف على ثبوت وجوب الحج على الكافر وإن زالت استطاعته فإذا كان ثبوت ذلك الوجوب متوقفاً على عدم الجبّ ــ من حيث إن إعمال حديث الجبّ يقتضي عدم ثبوت الوجوب ــ يستلزم ذلك كون وجود الشيء متوقفاً على عدمه وهذا محال.

إذاً يتعين الالتزام بثبوت الوجوب قبل الإسلام أقصى الأمر أنه يقتضي كون الإسلام من قبيل الشرط المتقدم للحج المأتي به بعد زوال الاستطاعة.

ويمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأن حديث الجبّ ليس نصاً في سقوط وجوب الحج عن الكافر الذي أسلم بعد زوال استطاعته ليقال إنه لما كان مفاده هو السقوط بعد الثبوت فلا بد من الالتزام بثبوت الوجوب قبل إسلامه وحيث لا يمكن ذلك إلا مع كون الإسلام معتبراً في أداء الحج على نحو الشرط المتقدم يكون الحديث دليلاً على الشرط المذكور.

بل شمول حديث الجبّ لوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة إنما هو من جهة الإطلاق، ومن المقرر في محله ــ كما مرَّ مراراً ــ أنه متى كان شمول المطلق لفرد من أفراده متوقفاً على مؤنة زائدة فلا سبيل إلى إثبات تلك المؤنة الزائدة استناداً إلى شمول المطلق لذلك الفرد.

ومن هنا قالوا: إنه لا يصح الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة الدالة على

397

جواز الأكل من بيوت جمع من الأرحام وغيرهم فيما إذا كان الأكل متوقفاً على التصرف في مال صاحب البيت بأزيد مما تقتضيه طبيعة الأكل مثل كسر قفل أو غيره على جواز هذا التصرف.

والمقام من هذا القبيل فإن شمول حديث الجبّ لوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة لما كان يقتضي مؤنة زائدة وهي كون الإسلام شرطاً في الحج المأتي به بعد زوال الاستطاعة على نحو الشرط المتقدم فلا سبيل إلى التمسك بإطلاق الحديث لإثبات هذه المؤنة بل يبني على عدم شمول المطلق لمورد البحث أصلاً.

هذا حال حديث الجبّ وأما السيرة التي تقدم الاستدلال بها على عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم بعد زوال استطاعته ما لم تتجدد له فهي وإن كانت دليلاً قطعياً على عدم وجوبه عليه إلا أنها لما لم تكن بلسان السقوط بعد الثبوت بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم ثبوت الوجوب بعد الإسلام ولا تقتضي ثبوته قبل ذلك فليس ثمة دليل على استمرار وجوب الحج في حق الكافر بعد زوال استطاعته وقبل أن يسلم إلا عمومات وإطلاقات أدلة وجوب الحج على المستطيع وإن زالت استطاعته بعد تسويفه وإهماله، ولكن شمول العمومات والإطلاقات للكافر الذي زالت استطاعته يقتضي عناية زائدة وهو كون الإسلام معتبراً في حجه على سبيل الشرط المتقدم، ومرَّ آنفاً أنه متى كان شمول العام أو المطلق لفرد مستلزماً لعناية زائدة فلا سبيل إلى إثباتها من خلال ذلك، والنتيجة: أنه لا دليل على وجوب الحج على الكافر بعد زوال استطاعته مع الالتزام بعدم وجوبه عليه بعد إسلامه كما هو مقتضى السيرة.

فتحصل مما تقدم: أنه بناءً على تمامية السيرة على عدم وجوب الحج على الكافر الذي أسلم بعد زوال استطاعته إلا أن تتجدد له الاستطاعة فمقتضى القاعدة الالتزام بعدم وجوب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم بعد لعدم الدليل على وجوب عليه.

وأما بناءً على عدم تمامية السيرة المذكورة فحديث الجبّ لو سلمت تماميته سنداً ودلالة إلا أنه لا سبيل إلى التمسك بإطلاقه في أمثال المقام مما يكون

398

شموله له مستلزماً لمؤنة زائدة بل يختص بجبّ الحدود والتعزيرات وأمثال ذلك من التبعات مما لا يقتضي جبّها عناية زائدة.

هذا تمام الكلام في البيان الأول لتصحيح الخطاب على مسلك من يرى أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة هو استمرار لوجوبه في حال الاستطاعة.

وأما البيان الثاني لتصحيح الخطاب وهو على المسلكين الآخرين المتقدمين في وجوب الحج فهو ما ذكره غير واحد منهم السيد صاحب العروة في المقام والمحقق العراقي في قضاء الصلاة.

وحاصله كون الحج بعد زوال الاستطاعة وكذلك قضاء الصلاة والصوم من قبيل الواجب المعلق أي يكون زمان الوجوب فيهما متقدماً على زمان الواجب، فإنه بناءً على ذلك لا يلزم من عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته أن لا يجب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يُسلِم بعد. وكذلك لا يلزم من عدم وجوب القضاء على من أسلم عدم وجوبه على من لم يُسلم.

وقبل بيان ذلك ينبغي الإشارة إلى أنه قد اختلف الأصوليون في إمكان الواجب المعلق واستحالته على أقوال..

منها: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) وآخرون من عدم إمكانه مطلقاً.

منها: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من إمكانه ولكن على أساس أن يكون الوجوب المتقدم زماناً مشروطاً على نحو الشرط المتأخر أو ما هو بحكمه بما يكون قيداً للواجب، فمثلاً وجوب الصيام يصح أن يتوجه إلى المكلف من الليل ولكنه لا بد أن يكون مشروطاً بمجيء النهار الذي هو قيد للواجب ــ فإنه إنما يجب الصوم فيه ــ ولا يعقل أن يكون مطلقاً من هذه الجهة.

ومنها: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من إمكانه من دون اعتبار أن يكون الوجوب مشروطاً بما هو قيد للواجب على نحو الشرط المتأخر أو ما هو بحكمه بل مطلقاً ولكن في خصوص ما إذا كان القيد بنحو يكون بإمكان المولى

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:198.

399

أن يضمن تحققه للمكلف كما في طلوع الفجر في مثال الصوم لدوران الفلك ما لم تقم القيامة، ففي مثله يجوز أن يوجب المقيد من دون أن يأخذه قيداً للوجوب.

وأما إذا كان القيد غير مضمون التحقق كالحياة فلا بد من تقييد الوجوب به لكيلا يشمل الوجوب بإطلاقه صورة عدم الحياة فيكون تكليفاً بغير المقدور.

ومنها: ماالتزم به جمع من إمكانه من دون اعتبار تقييد الوجوب بما هو قيد للواجب مطلقاً.

والوجوه التي استند إليها القائلون بامتناع الواجب المعلق مطلقاً مما تعرض لها الأعلام المتأخرون في محله من علم الأصول وناقشوا فيها ولا حاجة هنا إلى التعرض لها ولكن ينبغي بيان أمرين..

الأمر الأول: أن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي التزم بإمكان الواجب المعلق وخرجّه على كونه من الواجب المشروط بالشرط المتأخر اعترض على صاحب الفصول الذي جعل الواجب المعلق قسيماً للواجب المشروط قائلاً كما في المحاضرات: (إن الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر فإن المشروط بالشرط المتأخر على نوعين: قد يكون متعلق الوجوب فيه أمراً حالياً وقد يكون أمراً استقبالياً كالحج في يوم عرفة وكلاهما مشروط بالشرط المتأخر فما سمّاه في الفصول بالمعلق بعينه هذا النوع الثاني من المشروط بالشرط المتأخر وعليه فجعله من المعلق خطأ محض).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن صاحب الفصول (طاب ثراه) قد ذكر أن للمطلق والمشروط اصطلاحين ..

الأول: أن يراد بالمطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول الشرائط العامة على شيء ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيره كالحج فإنه يتوقف وجوبه على حصول الاستطاعة.

الثاني: أن يراد بالمطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف ــ أي صيرورته فعلياً في حقه ــ على أمر غير حاصل سواء توقف على غير الشرائط العامة وحصل

400

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس