05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:216، ولا يخفى أن هذا الكلام قد ذكره (قدس سره) بشأن البيان الثاني الآتي ولكنه حيث كان جارياً على البيان الأول أيضاً أوردته في المقام.
الالتزام بسقوطه قبل الإسلام أيضاً.
ولكن لسان حديث الجبّ هو السقوط بعد الثبوت أي أن ما يثبت على المكلف قبل إسلامه يسقط عنه بدخوله في الإسلام، فهذا اللسان آبٍ عن إفادة تخصيص عموم ما يقتضي وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة في ما قبل الإسلام بل هو معاضد للعموم ولا يصلح أن يكون مخصصاً له.
وببيان آخر عقلي: إنه لما كان المراد الجدي بحديث الجبّ هو إلغاء الحكم الذي يكون ثابتاً لولا الإسلام فلا يمكن إعمال هذا الحديث في محل البحث إلا مع فرض ثبوت وجوب الحج على الكافر بعد زوال استطاعته إذ لو لم يكن ثابتاً في حقه فلا يبقى محل لإعمال الحديث المذكور.
إذاً الجبّ يتوقف على ثبوت وجوب الحج على الكافر وإن زالت استطاعته فإذا كان ثبوت ذلك الوجوب متوقفاً على عدم الجبّ ــ من حيث إن إعمال حديث الجبّ يقتضي عدم ثبوت الوجوب ــ يستلزم ذلك كون وجود الشيء متوقفاً على عدمه وهذا محال.
إذاً يتعين الالتزام بثبوت الوجوب قبل الإسلام أقصى الأمر أنه يقتضي كون الإسلام من قبيل الشرط المتقدم للحج المأتي به بعد زوال الاستطاعة.
ويمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأن حديث الجبّ ليس نصاً في سقوط وجوب الحج عن الكافر الذي أسلم بعد زوال استطاعته ليقال إنه لما كان مفاده هو السقوط بعد الثبوت فلا بد من الالتزام بثبوت الوجوب قبل إسلامه وحيث لا يمكن ذلك إلا مع كون الإسلام معتبراً في أداء الحج على نحو الشرط المتقدم يكون الحديث دليلاً على الشرط المذكور.
بل شمول حديث الجبّ لوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة إنما هو من جهة الإطلاق، ومن المقرر في محله ــ كما مرَّ مراراً ــ أنه متى كان شمول المطلق لفرد من أفراده متوقفاً على مؤنة زائدة فلا سبيل إلى إثبات تلك المؤنة الزائدة استناداً إلى شمول المطلق لذلك الفرد.
ومن هنا قالوا: إنه لا يصح الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة الدالة على
جواز الأكل من بيوت جمع من الأرحام وغيرهم فيما إذا كان الأكل متوقفاً على التصرف في مال صاحب البيت بأزيد مما تقتضيه طبيعة الأكل مثل كسر قفل أو غيره على جواز هذا التصرف.
والمقام من هذا القبيل فإن شمول حديث الجبّ لوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة لما كان يقتضي مؤنة زائدة وهي كون الإسلام شرطاً في الحج المأتي به بعد زوال الاستطاعة على نحو الشرط المتقدم فلا سبيل إلى التمسك بإطلاق الحديث لإثبات هذه المؤنة بل يبني على عدم شمول المطلق لمورد البحث أصلاً.
هذا حال حديث الجبّ وأما السيرة التي تقدم الاستدلال بها على عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم بعد زوال استطاعته ما لم تتجدد له فهي وإن كانت دليلاً قطعياً على عدم وجوبه عليه إلا أنها لما لم تكن بلسان السقوط بعد الثبوت بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم ثبوت الوجوب بعد الإسلام ولا تقتضي ثبوته قبل ذلك فليس ثمة دليل على استمرار وجوب الحج في حق الكافر بعد زوال استطاعته وقبل أن يسلم إلا عمومات وإطلاقات أدلة وجوب الحج على المستطيع وإن زالت استطاعته بعد تسويفه وإهماله، ولكن شمول العمومات والإطلاقات للكافر الذي زالت استطاعته يقتضي عناية زائدة وهو كون الإسلام معتبراً في حجه على سبيل الشرط المتقدم، ومرَّ آنفاً أنه متى كان شمول العام أو المطلق لفرد مستلزماً لعناية زائدة فلا سبيل إلى إثباتها من خلال ذلك، والنتيجة: أنه لا دليل على وجوب الحج على الكافر بعد زوال استطاعته مع الالتزام بعدم وجوبه عليه بعد إسلامه كما هو مقتضى السيرة.
فتحصل مما تقدم: أنه بناءً على تمامية السيرة على عدم وجوب الحج على الكافر الذي أسلم بعد زوال استطاعته إلا أن تتجدد له الاستطاعة فمقتضى القاعدة الالتزام بعدم وجوب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم بعد لعدم الدليل على وجوب عليه.
وأما بناءً على عدم تمامية السيرة المذكورة فحديث الجبّ لو سلمت تماميته سنداً ودلالة إلا أنه لا سبيل إلى التمسك بإطلاقه في أمثال المقام مما يكون
شموله له مستلزماً لمؤنة زائدة بل يختص بجبّ الحدود والتعزيرات وأمثال ذلك من التبعات مما لا يقتضي جبّها عناية زائدة.
هذا تمام الكلام في البيان الأول لتصحيح الخطاب على مسلك من يرى أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة هو استمرار لوجوبه في حال الاستطاعة.
وأما البيان الثاني لتصحيح الخطاب وهو على المسلكين الآخرين المتقدمين في وجوب الحج فهو ما ذكره غير واحد منهم السيد صاحب العروة في المقام والمحقق العراقي في قضاء الصلاة.
وحاصله كون الحج بعد زوال الاستطاعة وكذلك قضاء الصلاة والصوم من قبيل الواجب المعلق أي يكون زمان الوجوب فيهما متقدماً على زمان الواجب، فإنه بناءً على ذلك لا يلزم من عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته أن لا يجب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يُسلِم بعد. وكذلك لا يلزم من عدم وجوب القضاء على من أسلم عدم وجوبه على من لم يُسلم.
وقبل بيان ذلك ينبغي الإشارة إلى أنه قد اختلف الأصوليون في إمكان الواجب المعلق واستحالته على أقوال..
منها: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) وآخرون من عدم إمكانه مطلقاً.
منها: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من إمكانه ولكن على أساس أن يكون الوجوب المتقدم زماناً مشروطاً على نحو الشرط المتأخر أو ما هو بحكمه بما يكون قيداً للواجب، فمثلاً وجوب الصيام يصح أن يتوجه إلى المكلف من الليل ولكنه لا بد أن يكون مشروطاً بمجيء النهار الذي هو قيد للواجب ــ فإنه إنما يجب الصوم فيه ــ ولا يعقل أن يكون مطلقاً من هذه الجهة.
ومنها: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من إمكانه من دون اعتبار أن يكون الوجوب مشروطاً بما هو قيد للواجب على نحو الشرط المتأخر أو ما هو بحكمه بل مطلقاً ولكن في خصوص ما إذا كان القيد بنحو يكون بإمكان المولى
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:198.
أن يضمن تحققه للمكلف كما في طلوع الفجر في مثال الصوم لدوران الفلك ما لم تقم القيامة، ففي مثله يجوز أن يوجب المقيد من دون أن يأخذه قيداً للوجوب.
وأما إذا كان القيد غير مضمون التحقق كالحياة فلا بد من تقييد الوجوب به لكيلا يشمل الوجوب بإطلاقه صورة عدم الحياة فيكون تكليفاً بغير المقدور.
ومنها: ماالتزم به جمع من إمكانه من دون اعتبار تقييد الوجوب بما هو قيد للواجب مطلقاً.
والوجوه التي استند إليها القائلون بامتناع الواجب المعلق مطلقاً مما تعرض لها الأعلام المتأخرون في محله من علم الأصول وناقشوا فيها ولا حاجة هنا إلى التعرض لها ولكن ينبغي بيان أمرين..
الأمر الأول: أن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي التزم بإمكان الواجب المعلق وخرجّه على كونه من الواجب المشروط بالشرط المتأخر اعترض على صاحب الفصول الذي جعل الواجب المعلق قسيماً للواجب المشروط قائلاً كما في المحاضرات: (إن الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر فإن المشروط بالشرط المتأخر على نوعين: قد يكون متعلق الوجوب فيه أمراً حالياً وقد يكون أمراً استقبالياً كالحج في يوم عرفة وكلاهما مشروط بالشرط المتأخر فما سمّاه في الفصول بالمعلق بعينه هذا النوع الثاني من المشروط بالشرط المتأخر وعليه فجعله من المعلق خطأ محض).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن صاحب الفصول (طاب ثراه) قد ذكر أن للمطلق والمشروط اصطلاحين ..
الأول: أن يراد بالمطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول الشرائط العامة على شيء ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيره كالحج فإنه يتوقف وجوبه على حصول الاستطاعة.
الثاني: أن يراد بالمطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف ــ أي صيرورته فعلياً في حقه ــ على أمر غير حاصل سواء توقف على غير الشرائط العامة وحصل
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.