06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
نعم الفرق بين المثالين أنه في مورد الحج تبقى ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام ويمكن التبرع بأدائها عنه، وأما في مورد الكفن فهو مما يسقط مع عدم وجود الموضوع له، ولا محل لتداركه لاحقاً. ولكن الموردين على نمط واحد من ناحية عدم اقتضاء الدليل الوارد فيهما لبقاء شيء من التركة على ملك الميت.
فتحصل من جميع ما تقدم: أنه بعد قصور دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة في مورد الكلام فالمرجع هو إطلاق أدلّة تقدم الدين على غيره، فتصرف التركة في أداء ما على الميت من دين، ومع فراغ ذمته من الدين فالمرجع إطلاق أدلّة الإرث.
ولكن قد يتوهم ــ كما يظهر من بعض الكلمات ــ أنه لا إطلاق لآيات الإرث ليُرجع إليه في المقام، من جهة أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة إنما هو بلسان الحكومة، وهو كون الحج ديناً، فيجب إخراجه من أصل التركة من حيث كونه فرداً اعتبارياً للدين، ولمّا كان استثناء مقدار الدين من التركة وبقاؤه على ملك الميت ــ كما هو مقتضى مسلك الملك ــ قد ورد في آيات الإرث على سبيل المقيد المتصل لا المنفصل، فلا محل للتمسك بإطلاقها عند الشك في بقاء التركة على ملك الميت في مورد اشتغال ذمته بحجة الإسلام وإن قصرت التركة عن الوفاء بنفقتها.
ويمكن دفع هذا التوهم بوجهين ..
الوجه الأول: أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..
القسم الأول: الحكومة على نحو التضييق.
ومفادها في الغالب هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، أي أن لسان الدليل الحاكم هو لسان المسالمة مع الدليل المحكوم بادعاء أنه مبيّن لحدود موضوعه وأن المورد الكذائي ليس من أفراد موضوعه، فيقتضي ذلك انتفاء الحكم عن ذلك المورد انتفاءً قهرياً من جهة انتفاء موضوعه.
هذا بحسب اللسان. وأما بحسب الواقع فهو مقيد أو مخصص للدليل المحكوم، ومبيّن أن المراد الجدي منه أضيق دائرة من المراد الاستعمالي، كما إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) وورد في دليل آخر (أن الفاسق ليس بعالم).
وهذا القسم من الحكومة خارج عن محل الكلام هاهنا.
القسم الثاني: الحكومة على نحو التوسعة. ومفادها هو إثبات الحكم بلسان إثبات موضوعه، أي أن لسان الدليل الحاكم هو أنه لا يُثبت حكماً جديداً متوجهاً إلى المكلف في جنب الحكم الذي يتضمنه الدليل المحكوم، وإنما يبيّن بعض أفراد موضوعه، فيكون شموله له قهرياً من باب ثبوت الحكم بثبوت موضوعه.
هذا بحسب اللسان. وأما بحسب الواقع فهو يثبت حكماً إضافياً، كما إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) وورد في دليل آخر (المتقي عالم).
ويلاحظ أن الدليل الحاكم على عقد المستثنى بالحكومة على نحو التوسعة وإن كان مقيداً أو مخصصاً لباً للحكم الوارد في العقد المستثنى منه إلا أنه يفيد ذلك بلسان المسالمة لا المعارضة، نظير لسان الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في الحكومة على نحو التضييق.
مثلاً: إذا قال: (أكرم العالم إلا الفاسق) ثم قال: (مرتكب المكروهات الشديدة فاسق) فهذا الدليل الثاني حاكم على عقد المستثنى من الدليل الأول بالحكومة على نحو التوسعة، ولكن لسانه مع (أكرم العالم) لسان المسالمة، وكأنه لا يتضمن استثناءً آخر منه، بل مجرد بيان أن مرتكب المكروهات الشديدة من أفراد الفاسق المستثنى من وجوب الإكرام بموجب الدليل الأول. ولكنه في الواقع يدل على استثناء مرتكب المكروهات الشديدة في جنب استثناء الفاسق، فهو بمثابة مقيد آخر لقوله: (أكرم العالم).
إذا ظهر هذا فأقول: إن هنا خبرين يدلان على كون حجة الإسلام بحكم الدين في استثناء نفقتها من أصل التركة ..
الخبر الأول: خبر الحارث بياع الأنماط (1) أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال: ((إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث)).
الخبر الثاني: معتبرة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه..)).
ولقائل أن يدّعي أن مفاد الخبر الأول هو وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة بلسان الحكومة على نحو التوسعة بالنسبة إلى دليل وجوب إخراج الدين من الأصل، لأن المذكور فيه هو قوله (عليه السلام) : ((إنما هي ــ أي الحجّة ــ دين عليه)) فيلاحظ أن لسانه هو أن حجة الإسلام من أفراد الدين. فكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يقول: إن وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل مقدماً على الإرث ليس استثناءً آخر في جنب استثناء الدين والوصية المذكور في الآيات الكريمة، بل هو من جهة استثناء الدين لأنها ــ أي الحجة ــ فرد من أفراد الدين، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب إكرام العالم إلا الفاسق وورد في دليل آخر (لا يجب إكرام مرتكب المكروهات الشديدة فإنه فاسق) فإن هذا الدليل الثاني يكون حاكماً على الدليل الأول بالحكومة على نحو التوسعة.
هذا بالنسبة إلى الخبر الأول الذي هو غير معتبر سنداً.
وأما الخبر الثاني أي معتبرة معاوية بن عمار فليس مفادها هو ما ذكر، لأن المذكور فيها هو قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) وتنزيل شيء منزلة شيء آخر يقتضي الاثنينية بينهما، وأنه ملحق به في الحكم فقط. وواقع الحكومة على نحو التوسعة وإن كان هو التنزيل والإلحاق في الحكم إلا أن لسانها هو كون المذكور في الدليل الحاكم أحد أفراد ما هو موضوع الحكم في الدليل المحكوم لا أنه بمنزلته، فإذا ورد دليل على وجوب إكرام العالم ودليل آخر على أن المتقي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229. وقريب منه في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
(2) الكافي ج:4 ص:305.
عالم كان الدليل الثاني حاكماً على الأول، لأن لسانه أن المتقي أحد أفراد العالم، وكأنه يدعي أنه ليس وجوب إكرامه وجوباً مضافاً إلى وجوب إكرام العالم. وأما إذا ورد في الدليل الآخر (أن المتقي بمنزلة العالم) لم يكن هذا الدليل الثاني حاكماً على الدليل الأول، بل كان بمثابة قوله: (ويجب إكرام المتقي) فهو حكم في جنب ذلك الحكم، ولكل منهما موضوعه المستقل عن الآخر وإن تشابها في الملاك.
وبذلك يظهر الوجه في ما تقدم من أن ما دل على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة ليس دليلاً حاكماً على الآيات الكريمة الدالة على استثناء الدين من التركة في مقام التوريث.
الوجه الثاني: أنه لو سُلّم أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة حاكم على دليل استثناء الدين من التركة، إلا أن مقتضى ذلك هو كون هذا الدليل بمثابة المقيد المنفصل لإطلاق دليل الإرث ــ كما ظهر وجهه مما سبق ــ فتجري عليه أحكامه.
بل لو سلّم كونه بمثابة المقيد المتصل إلا أنه لا يضر بالتمسك بإطلاق دليل الإرث في محل الكلام، لفرض أن التركة لا تفي بنفقة الحج فلا يبقى محل لاستثناء مقدار نفقته من التركة، إذ إن استثناء الدين والوصية وبالأحرى استثناء مقدارهما إنما هو لأجل أداء الدين وتنفيذ الوصية حسب ما هو المتفاهم العرفي من الآيات المباركة وليس أمراً مطلقاً ــ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ــ فإذا لم يمكن ذلك في الوصية مثلاً وحكم ببطلانها فلا يبقى محل لاستثناء مقدارها، فهكذا الحكم في الحج المفروض كونه بمنزلة الدين.
وعلى ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاق الآيات الكريمة في انتقال التركة إلى الورثة عندما تكون قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج واحتمل وجوب صرفها في التصدق عن الميت مثلاً.
نعم لا حاجة إلى الرجوع إلى الإطلاقات بناءً على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من تمامية رواية معاوية بن عمار المتقدمة في الأمر الأول متناً ودلالة
وارتباطها بما نحن فيه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.