تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

نعم الفرق بين المثالين أنه في مورد الحج تبقى ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام ويمكن التبرع بأدائها عنه، وأما في مورد الكفن فهو مما يسقط مع عدم وجود الموضوع له، ولا محل لتداركه لاحقاً. ولكن الموردين على نمط واحد من ناحية عدم اقتضاء الدليل الوارد فيهما لبقاء شيء من التركة على ملك الميت.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه بعد قصور دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة في مورد الكلام فالمرجع هو إطلاق أدلّة تقدم الدين على غيره، فتصرف التركة في أداء ما على الميت من دين، ومع فراغ ذمته من الدين فالمرجع إطلاق أدلّة الإرث.

ولكن قد يتوهم ــ كما يظهر من بعض الكلمات ــ أنه لا إطلاق لآيات الإرث ليُرجع إليه في المقام، من جهة أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة إنما هو بلسان الحكومة، وهو كون الحج ديناً، فيجب إخراجه من أصل التركة من حيث كونه فرداً اعتبارياً للدين، ولمّا كان استثناء مقدار الدين من التركة وبقاؤه على ملك الميت ــ كما هو مقتضى مسلك الملك ــ قد ورد في آيات الإرث على سبيل المقيد المتصل لا المنفصل، فلا محل للتمسك بإطلاقها عند الشك في بقاء التركة على ملك الميت في مورد اشتغال ذمته بحجة الإسلام وإن قصرت التركة عن الوفاء بنفقتها.

ويمكن دفع هذا التوهم بوجهين ..

الوجه الأول: أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..

القسم الأول: الحكومة على نحو التضييق.

ومفادها في الغالب هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، أي أن لسان الدليل الحاكم هو لسان المسالمة مع الدليل المحكوم بادعاء أنه مبيّن لحدود موضوعه وأن المورد الكذائي ليس من أفراد موضوعه، فيقتضي ذلك انتفاء الحكم عن ذلك المورد انتفاءً قهرياً من جهة انتفاء موضوعه.

390

هذا بحسب اللسان. وأما بحسب الواقع فهو مقيد أو مخصص للدليل المحكوم، ومبيّن أن المراد الجدي منه أضيق دائرة من المراد الاستعمالي، كما إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) وورد في دليل آخر (أن الفاسق ليس بعالم).

وهذا القسم من الحكومة خارج عن محل الكلام هاهنا.

القسم الثاني: الحكومة على نحو التوسعة. ومفادها هو إثبات الحكم بلسان إثبات موضوعه، أي أن لسان الدليل الحاكم هو أنه لا يُثبت حكماً جديداً متوجهاً إلى المكلف في جنب الحكم الذي يتضمنه الدليل المحكوم، وإنما يبيّن بعض أفراد موضوعه، فيكون شموله له قهرياً من باب ثبوت الحكم بثبوت موضوعه.

هذا بحسب اللسان. وأما بحسب الواقع فهو يثبت حكماً إضافياً، كما إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) وورد في دليل آخر (المتقي عالم).

ويلاحظ أن الدليل الحاكم على عقد المستثنى بالحكومة على نحو التوسعة وإن كان مقيداً أو مخصصاً لباً للحكم الوارد في العقد المستثنى منه إلا أنه يفيد ذلك بلسان المسالمة لا المعارضة، نظير لسان الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في الحكومة على نحو التضييق.

مثلاً: إذا قال: (أكرم العالم إلا الفاسق) ثم قال: (مرتكب المكروهات الشديدة فاسق) فهذا الدليل الثاني حاكم على عقد المستثنى من الدليل الأول بالحكومة على نحو التوسعة، ولكن لسانه مع (أكرم العالم) لسان المسالمة، وكأنه لا يتضمن استثناءً آخر منه، بل مجرد بيان أن مرتكب المكروهات الشديدة من أفراد الفاسق المستثنى من وجوب الإكرام بموجب الدليل الأول. ولكنه في الواقع يدل على استثناء مرتكب المكروهات الشديدة في جنب استثناء الفاسق، فهو بمثابة مقيد آخر لقوله: (أكرم العالم).

إذا ظهر هذا فأقول: إن هنا خبرين يدلان على كون حجة الإسلام بحكم الدين في استثناء نفقتها من أصل التركة ..

391

الخبر الأول: خبر الحارث بياع الأنماط (1) أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال: ((إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث)).

الخبر الثاني: معتبرة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه..)).

ولقائل أن يدّعي أن مفاد الخبر الأول هو وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة بلسان الحكومة على نحو التوسعة بالنسبة إلى دليل وجوب إخراج الدين من الأصل، لأن المذكور فيه هو قوله (عليه السلام) : ((إنما هي ــ أي الحجّة ــ دين عليه)) فيلاحظ أن لسانه هو أن حجة الإسلام من أفراد الدين. فكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يقول: إن وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل مقدماً على الإرث ليس استثناءً آخر في جنب استثناء الدين والوصية المذكور في الآيات الكريمة، بل هو من جهة استثناء الدين لأنها ــ أي الحجة ــ فرد من أفراد الدين، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب إكرام العالم إلا الفاسق وورد في دليل آخر (لا يجب إكرام مرتكب المكروهات الشديدة فإنه فاسق) فإن هذا الدليل الثاني يكون حاكماً على الدليل الأول بالحكومة على نحو التوسعة.

هذا بالنسبة إلى الخبر الأول الذي هو غير معتبر سنداً.

وأما الخبر الثاني أي معتبرة معاوية بن عمار فليس مفادها هو ما ذكر، لأن المذكور فيها هو قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) وتنزيل شيء منزلة شيء آخر يقتضي الاثنينية بينهما، وأنه ملحق به في الحكم فقط. وواقع الحكومة على نحو التوسعة وإن كان هو التنزيل والإلحاق في الحكم إلا أن لسانها هو كون المذكور في الدليل الحاكم أحد أفراد ما هو موضوع الحكم في الدليل المحكوم لا أنه بمنزلته، فإذا ورد دليل على وجوب إكرام العالم ودليل آخر على أن المتقي

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229. وقريب منه في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.

(2) الكافي ج:4 ص:305.

392

عالم كان الدليل الثاني حاكماً على الأول، لأن لسانه أن المتقي أحد أفراد العالم، وكأنه يدعي أنه ليس وجوب إكرامه وجوباً مضافاً إلى وجوب إكرام العالم. وأما إذا ورد في الدليل الآخر (أن المتقي بمنزلة العالم) لم يكن هذا الدليل الثاني حاكماً على الدليل الأول، بل كان بمثابة قوله: (ويجب إكرام المتقي) فهو حكم في جنب ذلك الحكم، ولكل منهما موضوعه المستقل عن الآخر وإن تشابها في الملاك.

وبذلك يظهر الوجه في ما تقدم من أن ما دل على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة ليس دليلاً حاكماً على الآيات الكريمة الدالة على استثناء الدين من التركة في مقام التوريث.

الوجه الثاني: أنه لو سُلّم أن دليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة حاكم على دليل استثناء الدين من التركة، إلا أن مقتضى ذلك هو كون هذا الدليل بمثابة المقيد المنفصل لإطلاق دليل الإرث ــ كما ظهر وجهه مما سبق ــ فتجري عليه أحكامه.

بل لو سلّم كونه بمثابة المقيد المتصل إلا أنه لا يضر بالتمسك بإطلاق دليل الإرث في محل الكلام، لفرض أن التركة لا تفي بنفقة الحج فلا يبقى محل لاستثناء مقدار نفقته من التركة، إذ إن استثناء الدين والوصية وبالأحرى استثناء مقدارهما إنما هو لأجل أداء الدين وتنفيذ الوصية حسب ما هو المتفاهم العرفي من الآيات المباركة وليس أمراً مطلقاً ــ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ــ فإذا لم يمكن ذلك في الوصية مثلاً وحكم ببطلانها فلا يبقى محل لاستثناء مقدارها، فهكذا الحكم في الحج المفروض كونه بمنزلة الدين.

وعلى ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاق الآيات الكريمة في انتقال التركة إلى الورثة عندما تكون قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج واحتمل وجوب صرفها في التصدق عن الميت مثلاً.

نعم لا حاجة إلى الرجوع إلى الإطلاقات بناءً على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من تمامية رواية معاوية بن عمار المتقدمة في الأمر الأول متناً ودلالة

393

وارتباطها بما نحن فيه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس