18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا في ما يتعلق بالاستدلال بسيرتهم (عليهم السلام) للقول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة، وأما الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحابهم على ذلك فقد مرّ تقريبها والخدش فيها، ولكن هنا أمر، وهو أنه قد حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه قال في وجه التمسك بها: (إنها سيرة قطعية ممضاة بعدم الردع عنها).
وهذا الكلام بظاهره غير تام، فإنه لا محل ولا معنى للإمضاء بعدم الردع إلا في السيرة العقلائية دون المتشرعية.
وتوضيحه: أن سيرة العقلاء تفترق عن سيرة المتشرعة من عدة جوانب ..
الأول: في الكاشف، فإن سيرة العقلاء هي الجري العملي لعامة العقلاء في مختلف شؤون حياتهم على أمر معين، وسيرة المتشرعة هي الجري العملي للمسلمين خاصة من بين سائر العقلاء، أو خصوص أتباع أهل البيت (عليهم السلام) دون بقية المسلمين على أمر يتعلق بشؤون دينهم.
الثاني: في المنكشف، فإن ما ينكشف بسيرة العقلاء هو الحكم الإمضائي الشرعي وما ينكشف بسيرة المتشرعة هو الحكم التأسيسي الشرعي.
الثالث: في شرط الانكشاف، فإن سيرة العقلاء لا تكشف عن الحكم الشرعي إلا مع إمضاء الشارع المقدس لها ولو من جهة عدم الردع، على أساس أن ما يجري عليه العقلاء في سائر شؤونهم لو كان مما لا يرتضي الشارع أن يجروا عليه في شؤونهم الدينية لكان عليه أن يردعهم عنه ويبين الطريقة التي يرتضيها لهم في ذلك، ولو كان قد ردع وبيّن لوصل إلينا خبره، لأنه مما يتسع الابتلاء به
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:293 ط:نجف.
وما يكون كذلك لا بد أن يتسع الردع عنه حتى يكون مؤثراً، وعندئذٍ فلا بد أن يصل خبره إلى الأجيال اللاحقة ويتمثل ولو في بعض الروايات الواصلة إلينا، وحيث لم يصل دل ذلك عن عدم الردع، وهو بدوره يكشف عن الإمضاء.
وأما سيرة المتشرعة فلا يأتي فيها هذا البيان، لأن المفروض أن نشؤها إنما هو من جهة الشارع المقدس، أي أن امتياز المتشرعة عن بقية العقلاء في الجري على أمر ديني معين لا يكون عادة إلا من جهة تلقي ذلك من المعصوم (عليه السلام) من خلال ما صدر منه من فعل أو قول أو تقرير، فسيرة المتشرعة بنفسها كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) . ولا معنى للقول بأن اعتبارها منوط بالإمضاء الذي يكشف عنه عدم الردع.
ولعل مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) بما تقدم عنه هو أن سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على اتباع العامة في الوقوفين لا يحتمل أن يكون عن مسامحة أو نحوها وإلا لردعوا (عليهم السلام) عنها.
ولكن هذا أيضاً غير متجه، إذ من المستبعد تماماً أن تكون سيرة أصحابنا، ولا سيما الخواص منهم في هذا الأمر الديني المهم ناشئاً من المسامحة أو ما يجري مجراها حتى يحتاج إلى التشبث بعدم الردع في البناء على اعتبارها.
والحاصل: أنه لو سُلّم جريان سيرة الشيعة في عصر المعصومين (عليهم السلام) على اتباع الموقف الرسمي في الوقوفين حتى وإن كان مخالفاً للضوابط الشرعية كانت بنفسها دليلاً على الاجتزاء بذلك، ولا مورد لإناطة ذلك بعدم الردع.
(الأمر الثاني): تقدم أن السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) قالا: إن القدر المتيقن من مورد السيرة العملية المدعاة هو صورة احتمال مطابقة الموقف الرسمي للواقع، أي أن يحتمل المكلف احتمالاً معتداً به أن يكون هو اليوم التاسع من ذي الحجة في علم الله تعالى وإن لم يثبت ذلك وفق ضوابط ثبوت أول الشهر.
وأما مع العلم بالمخالفة ـ بأن قطع المكلف أو اطمأن بأن اليوم الذي أعلنه أمير الحاج أنه يوم عرفة لم يكن هو التاسع من ذي الحجة بل متقدماً عليه ـ فهو
خارج عن مورد السيرة القطعية.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن من المعلوم أن موردها ـ أي السيرة ـ هو الشك واحتمال الإصابة دون القطع بالمخالفة، حيث إنه فرض نادر التحقق ولم يكن كثير الابتلاء كالشك ليكون مشمولاً للسيرة، بل لم يثبت أن الأئمة (عليهم السلام) أو أحد أصحابهم اتبعوا العامة في صورة اليقين بالمخالفة ولا في مورد واحد.
ولكن ادعى البعض شمول السيرة حتى لصورة القطع بالمخالفة، بزعم أن هذه الصورة وإن كانت أقل بكثير من صورة الشك في المخالفة ولكنها كانت متداولة أيضاً كما هي كذلك في زماننا هذا، حيث إنه يحصل القطع بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع في العديد من السنين.
فدعوى ندرة الوقوف مع العلم بمخالفته للواقع بل احتمال عدم وقوعه أصلاً ـ كما ورد في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ـ التي هي الأساس في دعوى عدم شمول السيرة لصورة القطع بالمخالفة ممنوعة جداً.
أقول: الصحيح أن يقال: إنه إذا بني على أن العبرة في دخول الشهر الجديد إنما هي بكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الأفق المحلي كما هو المشهور بين فقهائنا إلى هذه الأواخر، فالظاهر أنه على تقدير تسليم تحقق الاختلاف في الوقوفين كثيراً حتى في أعصارهم (عليهم السلام) يتجه البناء على تحقق القطع بالمخالفة فيها في حالات غير قليلة، كما هو الحال في زماننا هذا، فإن في العديد من السنين تكون السماء صاحية ويستهل الكثيرون ولا يرون الهلال ولكن المحكمة الرسمية تثبت رؤيته استناداً إلى شهادة نفرين مسلمين من دون اعتبار أي أمر آخر، ففي مثله يحصل الاطمئنان عادة بمخالفة الموقف الرسمي للواقع، بل ورد في كلمات بعض فقهاء الزيدية (3) أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال من ليلته لأجل الغيم، فإن كانت السماء
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:110.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:293 ط:نجف.
(3) شرح الأزهار ج:2 ص:7.
مصحية ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك.
وبالجملة: إن في حالة صفاء الجو وكثرة المستهلين وعدم تمكنهم من رؤية الهلال إذا تم الإعلان الرسمي عن رؤيته وتحديد الوقوفين حسب ذلك يحصل الاطمئنان عادة بكونه مخالفاً للواقع وأن الهلال لم يكن قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الأفق المحلي.
ونظير ذلك ما إذا لم تتيسر رؤية الهلال في الليلة اللاحقة إلا بصعوبة بالغة، فإنه يحصل الاطمئنان بأنه لم يكن في الليلة السابقة ظاهراً في الأفق المحلي بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة.
وإذا كان الاختلاف في الوقوفين يقع كثيراً في زمن المعصومين (عليهم السلام) ـ كما هو المدعى ـ فلا بد من أن جملة منها كانت من قبيل الحالتين المذكورتين كما هو الحال في زماننا الحاضر.
ويضاف إلى ذلك في هذا الزمان أن في بعض الحالات يحصل الاطمئنان بمخالفة الموقف الرسمي للواقع من جهة الاستعانة بالمعلومات الفلكية الدقيقة والاستهلال بالاستعانة بالتلسكوب المحوسب الذي يحدد مكان الهلال بدقة، حيث يتم التأكد من خلالها بعدم إمكانية رؤية الهلال بالعين غير المسلحة.
والحاصل: أنه إذا بني على القول المشهور من أن حلول الشهر القمري منوط بظهور الهلال بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة في الأفق المحلي فالصحيح أن يبنى ـ على تقدير تسليم حصول الاختلاف في الوقوفين كثيراً في عصرهم (عليهم السلام) ـ بأن حالات حصول الاطمئنان بمخالفة الموقف الرسمي للواقع لم تكن قليلة، فتكون مشمولة للسيرة المدعاة.
وأما إذا بني على أنه يحل أول الشهر في البلد بظهور الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة ولو في الآفاق الأخرى ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ أو بني على كفاية كونه قابلاً للرؤية في الأفق المحلي ولو بالتلسكوبات القوية ـ كما يجري عليه العمل حالياً في بعض الدول الإسلامية ـ فالظاهر أن حصول القطع بمخالفة الموقف الرسمي للواقع لا يكون إلا نادراً كما لا يخفى على المتتبع، ومن هنا لا
سبيل إلى البناء على كونه مشمولاً للسيرة المدعاة في عصر المعصومين (عليهم السلام) على الاجتزاء بالوقوف وفق الموقف الرسمي في عرفات والمزدلفة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.