تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والحاصل: أن ضمان الرابع والخامس للثالث بعد شرائه للعين المغصوبة على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل جديد، فيجوز له الرجوع إلى أيٍّ منهما، وأما الأول والثاني فالظاهر ارتفاع الضمان عنهما لما سبق.

هذا كله مع بقاء العين المغصوبة.

2 ــ وأما مع تلفها بيد الخامس ــ كما هو محل الكلام هنا ــ فلا بد من البحث عن حكمه وفق كلا مسلكين في ضمان العين المغصوبة التالفة، وهما ..

الأول: اشتغال ذمة الغاصب ببدلها من المثل أو القيمة.

الثاني: اشتغال ذمته بالعين المغصوبة نفسها.

أما على المسلك الأول فتارة يفرض أن المالك يقوم ببيع ما يملكه من البدل إما على شخص غير من تعاقبت أيديهم على المال المغصوب أو على واحد منهم، وأخرى يفرض أنه يتسلم البدل من أحدهما كالثالث أو الأخير.

فإن باعه على شخص غيرهم أصبح هؤلاء كلهم ضامنين له على نهج ضمانهم للمغصوب عنه، وإن باعه على واحد منهم كالثالث فلا محالة يرتفع الضمان عن هذا، لأنه لا يعقل أن يملك البدل على ذمة نفسه، كما يرتفع الضمان عن الأول والثاني بنظير البيان الذي تقدم في صورة بقاء العين. وأما ضمان الرابع والخامس فيبقى على حاله، إذ لا يرتفع الضمان إلا بالإبراء أو بوصول المال المضمون إلى مالكه ولم يتحقق شيء منهما هنا.

وإن تسلم المالك بدل عينه التالفة من أحدهم ــ كالثالث أو الأخير ــ فإنه يرتفع الضمان له عن الجميع، لأن حدّ الضمان ــ كما تقدم ــ إما وصول المال المضمون إلى مالكه أو الإبراء، وقد حصل الأول فلا معنى لبقاء الضمان للمال. وهذا واضح.

ولكن هنا بحث آخر وهو أنه هل لمن تسلّم المالك منه بدل عينه التالفة أن يرجع بعوضه إلى غيره ممن تعاقبت أيديهم عليها أم لا؟

399

ذكر الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في ذلك تفصيلاً، وهو أنه إذا كان الدافع للبدل هو الأخير الذي تلفت العين في يده فلا يحق له الرجوع إلى من قبله، وإن كان غيره ــ كالثالث ــ فلا يحق له الرجوع إلى من قبله أيضاً ولكن يحق له الرجوع إلى من بعده، ففي المثال يحق للثالث الرجوع إلى الرابع والخامس دون الأول والثاني.

هذا ما بنى عليه الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كتاب المكاسب، ودليلهم عليه هو السيرة العقلائية. ولكن تصدى بعضهم لبيان الوجه الذي ترتكز عليه السيرة المذكورة أي في رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس، وقد اختلفوا فيه على مسالك.

والذي اختاره جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ هو أن البناء العقلائي المذكور يقوم على أساس بناء عقلائي آخر، وهو أنه كلما ضمن شخص مال آخر ــ أي اشتغلت ذمته له ببدله ــ فإن قام بدفع البدل إليه وفُرض ترتب أثر على الحكم بدخول التالف في ملكه حكم له بذلك على سبيل الكشف الحكمي، وهذا ما يسمى بالمعاوضة القهرية العقلائية.

أي أنها معاوضة مفروضة على مالك العين التالفة ولا تكون تابعة لقصده، بمعنى أن العقلاء يحكمون عليه فيما إذا تسلّم بدل ماله التالف بصيرورة المتلف ملكاً لدافع البدل فليس له حق فيه بعد تسلّم البدل أصلاً.

ويشهد لهذه المعاوضة العقلائية القهرية أنه إذا كان للتالف بقايا لا قيمة لها أو أن لها قيمة قليلة جداً لا يحكم العقلاء بلزوم تسليمها إلى المالك لو طالب بها بعد تسلمه لبدل ماله بل يحكمون بأن دافع البدل أحق بها منه.

كما إذا كسر كوز الغير فضمن بدله من المثل أو القيمة، فإنه ما لم يدفع البدل تكون بقايا الكوز للمالك، إذ ليس هناك ما يقتضي خروجها من ملكه، أي إنه وإن صار مالكاً لبدل ماله في ذمة المتلف ولكن هذا مملوك ذمي، ولا ضير في الجمع بينه وبين بقايا الكوز ــ التي هي المملوك الخارجي ــ وفق نظر العقلاء.

____________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:468.

400

نعم إذا قام الضامن بدفع البدل له فصار مالكاً للبدل خارجاً لم يجمع له العقلاء بينه وبين بقايا الكوز بل جعلوها لدافع البدل، أي أنهم لا يجمعون للمالك بين العوض والمعوض خارجاً.

وعلى هذا يبتني جواز المسح بالبلة الباقية في الكف عند الوضوء بالماء المغصوب بعد تعويض المغصوب منه بدفع البدل إليه، فإن تلك البلة تصبح ملكاً لدافع عوض الماء إلى مالكه، فيجوز له المسح بها. وأما قبل دفع العوض فلا يجوز له ذلك وإن لم تكن لها مالية، فإن عدم مالَّيتها لا تخرجها عن ملك المالك، وبذلك يعدّ المسح بها مسحاً بالمغصوب وهو غير جائز وضعاً وتكليفاً.

ويشهد للمعاوضة العقلائية القهرية المذكورة أيضاً أنه في مورد بدل الحيلولة، أي فيما إذا تسبب في تلف مال الغير حكماً لا حقيقة بمعنى أنه يتعذر الوصول إليه مع بقاء عينه ــ كما إذا فتح باب القفص على طير فطار ولا سبيل إلى الحصول عليه مرة أخرى عادة ــ يكون ضامناً لقيمة الطير لمالكه، فإن دفع القيمة يُعدّ هو المالك له عند العقلاء، إما مطلقاً ــ كما هو رأي بعض الفقهاء ــ أو ما لم يتم القبض عليه ولو اتفاقاً ــ كما هو رأي بعض آخر من أن ملكية المالك لبدل الحيلولة وملكية الدافع للبدل ملكية مؤقتة ــ فإذا فرض أن شخصاً رمى ذلك الطير فقتله يكون ضامناً للذي دفع بدل الحيلولة لا للمالك الأول.

فهذا شاهد آخر على أن دافع بدل العين التالفة أو ما بحكمها يعدّ مالكاً لها عند العقلاء بالمعاوضة القهرية.

وعلى هذا الأساس قال السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام (1) : إنه إذا فرض أن من رجع المالك إليه ببدل ماله التالف وأخذ عوضه منه كان هو الشخص الثالث من الخمسة الذين تعاقبت أيديهم على ذلك المال قبل تلفه، فإن مقتضى ما مرَّ من المعاوضة القهرية العقلائية هو أن يصبح هذا الشخص الثالث الدافع للبدل هو المالك لذلك المال التالف بقاءً على نحو الكشف الحكمي ــ أي يرتب من الآن أثر كونه مالكاً له من حين حصوله في يده ــ وحينئذٍ يمكنه الرجوع إلى من بعده

____________

(1) محاضرات في الفقه الجعفري ج:2 ص:212، 469.

401

من الشخصين الرابع أو الخامس بمقتضى قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، لأنهما استوليا على مال يُعدّ بقاءً ملكاً له، أي يحكم من الآن بترتيب آثار كون ذلك المال ملكاً له عندما تسلّمه من الشخص الثاني مما يقتضي الحكم بضمان من صار في يده من بعده وهو الشخصان الرابع والخامس، فإن رجع إلى الخامس وأخذ عوض ما دفع انتفى الضمان عن الرابع أيضاً وإن رجع إلى الرابع وأخذ عوض ما دفع فقد انتفى الضمان عن الخامس أيضاً ولكن يجوز للرابع أن يرجع إليه بعوض ما دفعه، لأنه بدفعه العوض إلى الثالث يصير هو المالك للمال بقاءً فيضمنه الذي جرت يده عليه من بعده وهو الخامس.

هذا حكم الثالث مع من بعده، وأما حكمه مع من قبله ــ أي الشخصان الأول والثاني ــ فهو أنه ليس له الرجوع إليهما بعوض ما دفعه إلى المالك الأصلي، لأن أياً منهما لم يستولِ على مال محكوم بكونه ملكاً له حتى يحق له الرجوع إليه ببدله، فإن المفروض أنه عندما دفع البدل حكم بترتيب أثار ملكيته للمال من حين حصوله في يده، أما قبل حصوله في يده فهو غير محكوم بكونه ملكاً له. فبأي مبرر يسوغ له الرجوع إلى الأول أو الثاني بعوضه؟!

ونظير هذا ما إذا فرض أن الشخص الثالث ملك المال بالإرث بقاءً لا بدفع البدل، فإنه ليس له الرجوع إلى السابق، لأنه لم تجر يده على المال في حال كونه ملكاً له. وأما اللاحق فقد استولى على ما هو ملك له بقاء فهو ضامن له فيمكنه الرجوع إليه ببدله.

إذاً هذا هو السر في جواز رجوع السابق إلى اللاحق ــ ولا عكس ــ إلى أن ينتهي الأمر إلى من تلف المال عنده، فيكون قرار الضمان عليه.

هذا ما يستفاد من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس عند تلف المال المغصوب أو ما بحكمه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس