تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

فيكون مستطيعاً بها, إلا أن صحة الإجارة إنما تتوقف على عدم وجوب الحج على الأجير بغير الإجارة لا مطلقاً, فإن ما استدل به على عدم صحة الإجارة على أداء الحج النيابي مع اشتغال ذمة الأجير بحجة الإسلام إنما يختص بما إذا كانت ذمته مشغولة بها من غير جهة الاستطاعة بمال الإجارة.

وبالجملة: فإن وجوب حجة الإسلام على الأجير وإن كان متوقفاً على عدم وجوب حجة الإسلام عليه بواسطة واحدة إلا أن المتوقِّف عليه غير المتوقَّف عليه, فالأول هو وجوب حجة الإسلام بالاستطاعة المستحصلة بالإجارة والثاني هو عدم وجوب حجة الإسلام بالاستطاعة المستحصلة بغير الإجارة, فلا يلزم ما ذكر من توقف وجود الشيء على عدمه, بل توقف وجود شيء على عدم شيء آخر فأين هو المحذور؟!

الوجه الرابع: أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..

الأول: حكم وضعي، وهو صيرورة المستأجر مالكاً لمنفعته الخارجية أو للعمل على ذمته.

الثاني: حكم تكليفي، وهو وجوب أداء ما يملكه المستأجر إليه.

وهذا الحكم التكليفي لا يمكن أن يصير فعلياً ومنجزاً على الأجير في محل البحث مع كون وجوب حجة الإسلام فعلياً ومنجزاً في حقه أيضاً في هذا العام، لوضوح أن الموسم الواحد لا يصلح لأداء حجتين، فيمتنع فعلية كلا الحكمين وتنجزهما في عام واحد، فيدور الأمر بين عدة احتمالات ..

أولها: أن يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً مطلقاً ــ أي لا يكون مقيداً بعدم أداء حجة الإسلام ــ ويكون وجوب حجة الإسلام مقيداً بعدم امتثال الأمر النيابي، ونتيجة ذلك هي وجوب تقديم الحج النيابي على حجة الإسلام ومع عدم أدائه يلزم أداؤها.

ثانيها: أن لا يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً مطلقاً، أي أن المستأجر وإن ملك العمل على الأجير إلا أنه لا يجب على الأجير تسليمه إليه ــ نظير ما إذا كان عاجزاً عن الإتيان به ــ فلا يبقى مانع من فعلية وتنجز

404

التكليف بأداء حجة الإسلام.

ثالثها: أن يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً على تقدير عدم أداء حجة الإسلام، ومقتضى ذلك لزوم أداء حجة الإسلام، وعلى تقدير عدم أدائها يجب أداء العمل المستأجر. أي يثبت الحكمان على سبيل الترتب ولكن على عكس ما مرّ في الاحتمال الأول.

والمتعيّن من الاحتمالات المذكورة هو الاحتمال الأول، لعدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأخيرين، فإن الاحتمال الثاني لا ينسجم مع الحكم الوضعي المذكور، أي لا معنى لصيرورة المستأجر مالكاً لمنفعة الأجير الخارجية أو للعمل على ذمته ومع ذلك لا يصبح الحكم التكليفي بلزوم تسليم مملوكه إليه فعلياً ومنجزاًَ مطلقاً. فإن تجريد الحكم الوضعي عن الأحكام التكليفية المناسبة له يجعل منه لغواً محضاً، كأن يحكم بزوجية امرأة لرجل ولا يجوز لهما ما يجوز للزوجين مطلقاً.

اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في عدم اللغوية في محل الكلام الحكم بضمان الأجير لبدل ما ملكه المستأجر على تقدير عدم أدائه إليه.

ولكن يمكن أن يقال: إن ما ينشؤه المتعاقدان إنما هو الملكية التي يندمج فيها الحكم التكليفي المتقدم, وأدلة إمضاء العقود لا تقتضي صحة العقد المجرد عنه.

وأما الاحتمال الثالث فهو وإن لم يكن يواجه محذور اللغوية المتقدم, أي لا منافاة بين الحكم بمملوكية العمل للمستأجر مع كون وجوب تسليمه إليه مقيداً بأمر كعدم امتثال الأجير لتكليفه بأداء حجة الإسلام, أقصى الأمر أنه إذا تخلف عن التسليم مع تمكنه منه يتخير المستأجر بين فسخ العقد واسترجاع الأجرة المسماة وبين المطالبة بأجرة المثل.

وبالجملة: إن محذور اللغوية وإن لم يرد على الاحتمال الثالث المذكور ولكن يرد عليه محذور آخر، وهو أن الملكية المنشأة من قبل الطرفين ليست هي الملكية المجردة عن استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل المستأجر عليه ولزوم

405

استجابة الأجير لطلبه مع عدم امتناعه عن أداء الأجرة بل هي الملكية التي يندمج فيها الحكم المذكور, وإمضاؤها على حالها يقتضي أن لا يكون وجوب التسليم مقيداً, وأما إمضاؤها مع تقييد وجوب التسليم فهو بحاجة إلى دليل خاص ــ وهو مفقود ــ ولا تفي به الأدلة العامة الواردة في إمضاء العقود.

فظهر بما تقدم: أنه لا محيص من الحكم ببطلان الإجارة مع عدم ثبوت الحكم التكليفي المتقدم على إطلاقه، وإذا بطلت الإجارة فلا استطاعة حتى يجب على الأجير أداء حجة الإسلام.

وهكذا يتضح أنه يتعيّن في المقام الالتزام بعدم وجوب أداء حجة الإسلام مقدماً على الحج النيابي سواء صحت الإجارة أو بطلت. أما مع البطلان فواضح لعدم توفر المال، وأما مع الصحة فلفرض إناطتها بثبوت الحكم التكليفي بوجوب أداء الحج النيابي مطلقاً أي غير مقيد بعدم أداء حجة الإسلام مما يعني تقدمه عليها، فليتدبر.

الوجه الخامس: أنه قد تقدم اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام استناداً إلى معتبرة أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )).

وبناءً عليه يمكن أن يقال في المقام: إنه إذا كانت الأجرة التي يتقاضاها الأجير على الحج النيابي لا تزيد على أجرة المثل فإنه لا يجب عليه أداء حجة الإسلام، لعدم تحقق موضوعها وهو اليسار، فإن من ملك مقداراً من المال بإزاء عمل لا يزيد عليه قيمة ولم يؤده بعدُ لا يعدّ موسراً في العرف.

نعم إذا فرض أن الأجرة المسماة كانت تبلغ ضعف أجرة المثل صدق كونه موسراً، فلا يمكن نفي وجوب حجة الإسلام عنه في مفروض الكلام استناداً إلى معتبرة أبي بصير.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:269.

406

الوجه السادس: أنه ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الحج على الغني والفقير. فقال: ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله)).

ووجه الاستدلال بها هو أن من يؤجر نفسه لأداء الحج النيابي في عام معين يكون معذوراً عند العرف في عدم أداء حجة الإسلام في ذلك العام إذا كانت استطاعته بمال الإجارة, فيكون معذوراً عند الله تعالى كذلك، وهذا هو المطلوب.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

الصورة الثانية: ما إذا لم يكن الحج النيابي مقيداً بسنة الإجارة ــ ولو من جهة الإطلاق وعدم الانصراف ــ فكان للأجير تأخيره إلى السنة اللاحقة، وهنا حالتان ..

الأولى: ما إذا كان المال الذي تقاضاه أجرة على الحج النيابي يفي بأداء حجتين.

الثانية: ما إذا كان المال الذي تقاضاه أجرة على الحج النيابي يفي بأداء حجة واحدة فقط.

1 ــ أما الحالة الأولى فإن بني على فورية وجوب الحج فورية شرعية، أي أن الشارع المقدس أوجب على المستطيع أداء حجة الإسلام في عام الاستطاعة وعدم تأخيرها عنه، فلا بد من تقديمها على الحج النيابي، لفرض فورية وجوبها وعدم فورية وجوب الآخر.

هذا إذا علم الأجير أن بإمكانه أن يؤدي الحج النيابي في العام اللاحق، وأما إذا علم أن هناك ما يعيقه عن أدائه فيه ــ ولو من جهة منع السلطات له من السفر إلى الحج في عامين متتالين ــ فحينئذٍ يقع التزاحم بين التكليفين ــ وجوب حجة الإسلام ووجوب الحج النيابي ــ والترجيح للثاني بناءً على ما مرّ في الوجه الثاني من تقديم حقوق الناس على حقوق الله تبارك وتعالى عند المزاحمة،

____________

(1) الكافي ج:4 ص:265.

407

وكذلك بناءً على ما مرّ في الوجه الرابع من أن صحة الإجارة تقتضي تقديم الحج النيابي على حجة الإسلام فيما إذا كانت الاستطاعة له من جهة مال الإجارة.

وهكذا بناءً على ما مرّ في الوجه السادس من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، إذ يصدق عرفاً أن الأجير معذور في تأخير أداء حجة الإسلام في مثل ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس