03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 102 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
فيكون مستطيعاً بها, إلا أن صحة الإجارة إنما تتوقف على عدم وجوب الحج على الأجير بغير الإجارة لا مطلقاً, فإن ما استدل به على عدم صحة الإجارة على أداء الحج النيابي مع اشتغال ذمة الأجير بحجة الإسلام إنما يختص بما إذا كانت ذمته مشغولة بها من غير جهة الاستطاعة بمال الإجارة.
وبالجملة: فإن وجوب حجة الإسلام على الأجير وإن كان متوقفاً على عدم وجوب حجة الإسلام عليه بواسطة واحدة إلا أن المتوقِّف عليه غير المتوقَّف عليه, فالأول هو وجوب حجة الإسلام بالاستطاعة المستحصلة بالإجارة والثاني هو عدم وجوب حجة الإسلام بالاستطاعة المستحصلة بغير الإجارة, فلا يلزم ما ذكر من توقف وجود الشيء على عدمه, بل توقف وجود شيء على عدم شيء آخر فأين هو المحذور؟!
الوجه الرابع: أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..
الأول: حكم وضعي، وهو صيرورة المستأجر مالكاً لمنفعته الخارجية أو للعمل على ذمته.
الثاني: حكم تكليفي، وهو وجوب أداء ما يملكه المستأجر إليه.
وهذا الحكم التكليفي لا يمكن أن يصير فعلياً ومنجزاً على الأجير في محل البحث مع كون وجوب حجة الإسلام فعلياً ومنجزاً في حقه أيضاً في هذا العام، لوضوح أن الموسم الواحد لا يصلح لأداء حجتين، فيمتنع فعلية كلا الحكمين وتنجزهما في عام واحد، فيدور الأمر بين عدة احتمالات ..
أولها: أن يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً مطلقاً ــ أي لا يكون مقيداً بعدم أداء حجة الإسلام ــ ويكون وجوب حجة الإسلام مقيداً بعدم امتثال الأمر النيابي، ونتيجة ذلك هي وجوب تقديم الحج النيابي على حجة الإسلام ومع عدم أدائه يلزم أداؤها.
ثانيها: أن لا يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً مطلقاً، أي أن المستأجر وإن ملك العمل على الأجير إلا أنه لا يجب على الأجير تسليمه إليه ــ نظير ما إذا كان عاجزاً عن الإتيان به ــ فلا يبقى مانع من فعلية وتنجز
التكليف بأداء حجة الإسلام.
ثالثها: أن يصير وجوب أداء العمل المستأجر عليه فعلياً ومنجزاً على تقدير عدم أداء حجة الإسلام، ومقتضى ذلك لزوم أداء حجة الإسلام، وعلى تقدير عدم أدائها يجب أداء العمل المستأجر. أي يثبت الحكمان على سبيل الترتب ولكن على عكس ما مرّ في الاحتمال الأول.
والمتعيّن من الاحتمالات المذكورة هو الاحتمال الأول، لعدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأخيرين، فإن الاحتمال الثاني لا ينسجم مع الحكم الوضعي المذكور، أي لا معنى لصيرورة المستأجر مالكاً لمنفعة الأجير الخارجية أو للعمل على ذمته ومع ذلك لا يصبح الحكم التكليفي بلزوم تسليم مملوكه إليه فعلياً ومنجزاًَ مطلقاً. فإن تجريد الحكم الوضعي عن الأحكام التكليفية المناسبة له يجعل منه لغواً محضاً، كأن يحكم بزوجية امرأة لرجل ولا يجوز لهما ما يجوز للزوجين مطلقاً.
اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في عدم اللغوية في محل الكلام الحكم بضمان الأجير لبدل ما ملكه المستأجر على تقدير عدم أدائه إليه.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ينشؤه المتعاقدان إنما هو الملكية التي يندمج فيها الحكم التكليفي المتقدم, وأدلة إمضاء العقود لا تقتضي صحة العقد المجرد عنه.
وأما الاحتمال الثالث فهو وإن لم يكن يواجه محذور اللغوية المتقدم, أي لا منافاة بين الحكم بمملوكية العمل للمستأجر مع كون وجوب تسليمه إليه مقيداً بأمر كعدم امتثال الأجير لتكليفه بأداء حجة الإسلام, أقصى الأمر أنه إذا تخلف عن التسليم مع تمكنه منه يتخير المستأجر بين فسخ العقد واسترجاع الأجرة المسماة وبين المطالبة بأجرة المثل.
وبالجملة: إن محذور اللغوية وإن لم يرد على الاحتمال الثالث المذكور ولكن يرد عليه محذور آخر، وهو أن الملكية المنشأة من قبل الطرفين ليست هي الملكية المجردة عن استحقاق المستأجر المطالبة بالعمل المستأجر عليه ولزوم
استجابة الأجير لطلبه مع عدم امتناعه عن أداء الأجرة بل هي الملكية التي يندمج فيها الحكم المذكور, وإمضاؤها على حالها يقتضي أن لا يكون وجوب التسليم مقيداً, وأما إمضاؤها مع تقييد وجوب التسليم فهو بحاجة إلى دليل خاص ــ وهو مفقود ــ ولا تفي به الأدلة العامة الواردة في إمضاء العقود.
فظهر بما تقدم: أنه لا محيص من الحكم ببطلان الإجارة مع عدم ثبوت الحكم التكليفي المتقدم على إطلاقه، وإذا بطلت الإجارة فلا استطاعة حتى يجب على الأجير أداء حجة الإسلام.
وهكذا يتضح أنه يتعيّن في المقام الالتزام بعدم وجوب أداء حجة الإسلام مقدماً على الحج النيابي سواء صحت الإجارة أو بطلت. أما مع البطلان فواضح لعدم توفر المال، وأما مع الصحة فلفرض إناطتها بثبوت الحكم التكليفي بوجوب أداء الحج النيابي مطلقاً أي غير مقيد بعدم أداء حجة الإسلام مما يعني تقدمه عليها، فليتدبر.
الوجه الخامس: أنه قد تقدم اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام استناداً إلى معتبرة أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )).
وبناءً عليه يمكن أن يقال في المقام: إنه إذا كانت الأجرة التي يتقاضاها الأجير على الحج النيابي لا تزيد على أجرة المثل فإنه لا يجب عليه أداء حجة الإسلام، لعدم تحقق موضوعها وهو اليسار، فإن من ملك مقداراً من المال بإزاء عمل لا يزيد عليه قيمة ولم يؤده بعدُ لا يعدّ موسراً في العرف.
نعم إذا فرض أن الأجرة المسماة كانت تبلغ ضعف أجرة المثل صدق كونه موسراً، فلا يمكن نفي وجوب حجة الإسلام عنه في مفروض الكلام استناداً إلى معتبرة أبي بصير.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:269.
الوجه السادس: أنه ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الحج على الغني والفقير. فقال: ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله)).
ووجه الاستدلال بها هو أن من يؤجر نفسه لأداء الحج النيابي في عام معين يكون معذوراً عند العرف في عدم أداء حجة الإسلام في ذلك العام إذا كانت استطاعته بمال الإجارة, فيكون معذوراً عند الله تعالى كذلك، وهذا هو المطلوب.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: ما إذا لم يكن الحج النيابي مقيداً بسنة الإجارة ــ ولو من جهة الإطلاق وعدم الانصراف ــ فكان للأجير تأخيره إلى السنة اللاحقة، وهنا حالتان ..
الأولى: ما إذا كان المال الذي تقاضاه أجرة على الحج النيابي يفي بأداء حجتين.
الثانية: ما إذا كان المال الذي تقاضاه أجرة على الحج النيابي يفي بأداء حجة واحدة فقط.
1 ــ أما الحالة الأولى فإن بني على فورية وجوب الحج فورية شرعية، أي أن الشارع المقدس أوجب على المستطيع أداء حجة الإسلام في عام الاستطاعة وعدم تأخيرها عنه، فلا بد من تقديمها على الحج النيابي، لفرض فورية وجوبها وعدم فورية وجوب الآخر.
هذا إذا علم الأجير أن بإمكانه أن يؤدي الحج النيابي في العام اللاحق، وأما إذا علم أن هناك ما يعيقه عن أدائه فيه ــ ولو من جهة منع السلطات له من السفر إلى الحج في عامين متتالين ــ فحينئذٍ يقع التزاحم بين التكليفين ــ وجوب حجة الإسلام ووجوب الحج النيابي ــ والترجيح للثاني بناءً على ما مرّ في الوجه الثاني من تقديم حقوق الناس على حقوق الله تبارك وتعالى عند المزاحمة،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:265.
وكذلك بناءً على ما مرّ في الوجه الرابع من أن صحة الإجارة تقتضي تقديم الحج النيابي على حجة الإسلام فيما إذا كانت الاستطاعة له من جهة مال الإجارة.
وهكذا بناءً على ما مرّ في الوجه السادس من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، إذ يصدق عرفاً أن الأجير معذور في تأخير أداء حجة الإسلام في مثل ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.