بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الأعظم منها، فتنتقل إلى الولد بالإضافة إلى صفات صاحب الحويمن وبذلك يكون منتسباً إليهما في النظر الطبي.
ومن هنا يظهر أن احتمال أمومة صاحبة السائل الخلوي للولد كصاحبة البويضة بعيد جداً، ولا تقاس هذه الصورة بسابقتها حيث تقدم عدم استبعاد القول بأمومة صاحبة النواة كصاحبة البويضة المفرغة.
(الصورة الرابعة) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لزرع البويضة المخصبة بالحويمن في رحم حيوان أو بطن رجل أو رحم صناعية وبقاؤها فيها إلى حين الولادة.
وحكم هذه الصورة بناءً على كون صاحبة البويضة هي الأم للولد واضح، وأما بناءً على الرأي الآخر فالظاهر أنه لا بد من الالتزام بأنه ليس له أمّ ينتسب إليها، إذ المفروض أن الأم هي أنثى الإنسان التي تلد الطفل، وهذا الطفل لم يولد من رحم امرأة لتكون أماً له، ودعوى أن العرف لا يساعد على نفي وجود الأم له بل يعتبر صاحبة البويضة أمه النسبية ممنوعة جداً.
(الصورة الخامسة) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها بحويمن الرجل.
وحكم هذه الصورة بناءً على كون الأم هي صاحبة الرحم التي تحمل الجنين وتضعه واضح، وأما بناءً على القول الآخر فإن كانت الخلية غير الجنسية من رجل أو من حيوان فلا أمومة، وإن كانت من امرأة فلا يبعد الالتزام بكون صاحبة الخلية هي الأم للولد، لأنها الأنثى التي كان أصل الجنين منها نظير ما مرّ في أبوة صاحب الخلية غير الجنسية عند تطعيم بويضة المرأة بنواتها.
(الصورة السادسة) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
وهذا وإن لم يقع إلى الآن في عالم الإنسان، لأن انتزاع الجنين من
رحم المرأة تمهيداً لنقله يؤدي إلى تلفه كما يقول أهل الاختصاص، إلا أنه يمكن أن تتطور الأجهزة الطبية مستقبلاً فيتسنى ذلك.
وحكم هذه الصورة بناءً على كون صاحبة البويضة هي الأم النسبية للولد ظاهر، فإنه لا شيء يتغير بنقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى.
وأما بناءً على جعل العبرة في الأمومة بالولادة، فإن تم النقل قبل صدق الولادة عرفاً على خروج الجنين من رحم الأولى فلا إشكال في عدم أمومة الأولى وانحصار الأمومة بالثانية، وأما إذا تم النقل بعد خروجه من رحم الأولى مع صدق الولادة عليه فينبغي الالتزام بأمومة المرأتين لصدق الوالدة عليهما معاً فتأمل.
4 ـ التبّني
قد اتضح مما مر في البحث السابق أن الطفل المتولد نتيجة لعملية التلقيح الصناعي أو سائر العمليات المساعدة على الإنجاب لا يخلو فيما يتعلق بانتسابه من طرفي الأب والأم من إحدى حالات ثلاث: فإنه إما أن يكون منتسباً عرفاً وشرعاً، وإما أن يكون منتسباً عرفاً لا شرعاً، وإما أن لا يكون منتسباً عرفاً ولا شرعاً.
وهنا مسائل:
(المسألة الأولى) : أنه هل يجوز تبني الطفل المنتسب إلى الغير عرفاً وشرعاً أو لا؟ كالزوج يتبنى من ولدته زوجته من حويمن غيره، وكالمرأة تتبنى من ولدته من بويضة غيرها، بناءً على أن العبرة في الأمومة بكون المرأة هي صاحبة البويضة، وكالمرأة تتبنى من ولدته غيرها ببويضتها بناءً على أن المناط في الأمومة بالولادة.
(المسألة الثانية) : هل يجوز تبني الشخص الطفل المنتسب إليه عرفاً لا شرعاً، كالرجل يتبنى الطفل المتولد من تلقيح زوجته بحويمنه صناعياً بناءً على رأي السيد الحكيم قدس سره من نفي انتسابه إليه شرعاً.
(المسألة الثالثة) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاً
ولا شرعاً، كالرجل يتبنى الطفل المولود من تطعيم بويضة المرأة بخلية غير جنسية من جسمه بناءً على عدم انتسابه إليه، وكالمرأة تتبنى الطفل المولود من بويضة امرأة مع اكتمال نموه في رحم صناعية أو نحوها بناءً على عدم انتسابه إلى صاحبة البويضة بالأمومة.
والظاهر عدم جواز التبني في شيء من الموارد الثلاثة، وتوضيح ذلك:
إن التبني كان سائداً عند الجاهليين حيث كان يجوز عندهم لأيّ شخص أن يتبنى، فيكون للمتبنى الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف بها للأبناء، ويكون بهذا التبني فرداً في العائلة التي تبنته، له حق الانتماء والانتساب إليها، وكان يتم بالاتفاق والتراضي مع والد الطفل أو ولي أمره أو صاحبه ومالكه، وذلك بالنزول عن كل حق له فيه، ومتى تم ذلك وحصل التراضي يعلن المتبني عن تبنيه للطفل والحاقه به فيكون عندئذ في منزلة ولده الصحيح في كل الحقوق (1) .
ولكن حرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني وأبطلته كما نص عليه القرآن الكريم قال عز وجل ((وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُمكُمْ بِأفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبيلَ * ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَاليكُمْ وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلْوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً)) (2) .
والأدعياء جمع الدعيّ، وهو الذي يدعي ابناً لغير أبيه أو يدّعي غير أبيه، والمصدر الدّعوة بالكسر، فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب، فمن جهل ذلك فيه ولم يشتهر نسبه كان مولىً وأخاً في الدين (3) .
____________
(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج5 ص559.
(2) سورة الأحزاب 4 ـ 5.
(3) الجامع لأحكام القرآن ج14 ص121.
وشمول الآيتين الكريمتين لمورد المسألة الأولى وهو تبني الطفل المنتسب إلى الغير واضح.
وأما شمولهما لمورد المسألة الثانية فلا يخلو عن إشكال لعدم صدق (الدعيّ) على الولد المنتسب إلى شخص عرفاً وإن لم يكن منتسباً إليه شرعاً، كما لا مجال لوجوب أن يدعى لأبيه، إذ المفروض أنه ليس له أب في الشرع، فيكون مثله خارجاً عن مفاد الآيتين المباركتين.
ولكن بطلان التبني في هذا المورد هو مقتضى ما فرض من دليل نفي الانتساب الشرعي ولا حاجة معه إلى دليل زائد، إلا أن يقال أن ذاك الدليل لا يمنع من أن يدعى الولد لمن ينتسب إليه عرفاً من دون إرادة ترتيب الآثار القانونية على هذه الدعوة، فإن المنع من دعاء الشخص لغير أبيه إنما ثبت بقوله تعالى ((ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ)) بمقتضى ظهوره في الحصر والمفروض خروج المورد عنه تخصصاً فتأمل.
وأما مورد المسألة الثالثة فتشمله الآية الكريمة الأولى، لصدق كونه دعياً إذا دعي إلى المتبني، ولكنه خارج عن مورد الآية الثانية إذ ليس له أبٌ ليدعى له، إلا أنه لا يضر بالاستدلال بالآية الأولى على عدم جواز تبنيه، نعم مجرد ذلك لا يمنع من جواز أن يدعى لشخص من دون إرادة ترتيب الآثار القانونية على هذه الدعوة لما مر في المسألة السابقة فتدبر.
5 ـ الإرث والرضاع والنكاح
إن مقتضى العمومات والقواعد ترتيب جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأب والإبن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالأخ والأخت والعم والعمة ونحوها على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو الرجل صاحب الخلية غير الجنسية وعدم ترتيب شيء منها على تقدير عدم تصحيح انتسابه إليه.
كما أن مقتضى العمومات والقواعد ترتيب جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأم والابن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالأخ
والأخت والخال والخالة ونحوها مع تصحيح انتساب الولد إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم التي ولدته، وعدم ترتيب شيء من تلك الأحكام على تقدير عدم تصحيح انتسابه إليها.
ولكن يمكن أن يستثنى من ذلك على التقديرين بعض الأحكام ولو في بعض الموارد، وتفصيل ذلك في مقامين:
(المقام الأول) إنه على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو إلى صاحبة البويضة مثلاً يمكن أن يستثنى من الأحكام الثابتة للطرفين على هذا التقدير حكمان:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.