02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
نعم لو بني على أن ذكر الزاد والراحلة في النصوص المتقدمة ليس لخصوصية فيهما بل لتعارف الحاجة إليهما وإلا فإن العبرة بما يحج به ــ كما ورد في بعض النصوص الأخرى ــ وهو مما يختلف باختلاف الموارد، فمن لم يكن بحاجة إلى الراحلة لم يشترط وجودها في تحقق الاستطاعة له، فلا فرق بين الوجوه الثلاثة في عدم اعتبار توفر الراحلة في الحالة المذكورة.
كما أنه لو بني على تمامية ما استدل به على عدم اشتراط توفر الراحلة لمن يتمكن من المشي ولو بمشقة لم يظهر الفرق بين الوجوه المذكورة من هذه الجهة.
3 ــ إن مقتضى الوجه الأول تحقق الاستطاعة إلى الحج ولو مع كونه موجباً للوقوع في الحرج والعسر الشديدين, بخلاف الحال بناءً على الوجه الثالث، لما تقدم من عدم صدق الاستطاعة العرفية مع كون الفعل حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة.
وأما بناءً على الوجه الثاني فيفترق الحال حسب الاختلاف فيما يستظهر من الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة، فإنه إن استظهر منها الاستطاعة العقلية فالحال كما ذكر بناءً على الوجه الأول (1) ، وإن استظهر منها الاستطاعة العرفية
____________
(1) هذا إذا لم تكن حرجية الحج من جهة فقدان أحد الأمور المذكورة في الروايات، وإلا لم تتحقق الاستطاعة على الوجه الثاني كما هو ظاهر.
أو الشرعية فالحال كما ذكر بناءً على الوجه الثالث.
وبالجملة: مقتضى الوجه الأول وكذلك الوجه الثاني على أحد التقديرين هو تحقق الاستطاعة للحج ولو مع كونه موجباً للحرج الشديد, نعم إذا التزم ــ خلافاً لبعض الأعلام (طاب ثراه) ــ بحكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب الحج وفق هذين الوجهين لا يثبت وجوب الحج في الحالة المذكورة على كل تقدير, فلا يظهر فرق بين الوجوه الثلاثة من هذه الجهة, وإن كان يبقى الفرق بينها من جهة أخرى، وهي أنه لما كان مقتضى بعض المباني استقرار وجوب الحج على المكلف إذا استطاع إليه ولم يأتِ به ولو عن عذر فلو بني على الوجه الأول أو ما بحكمه من الوجه الثاني يتعين الالتزام بوجوب أداء الحج بعد انتفاء الحرج حتى مع زوال الاستطاعة, وهذا بخلاف الحال بناءً على الوجه الثالث وما بحكمه من الوجه الثاني لفرض عدم تحقق الاستطاعة من الأول من جهة كون حرجية أداء الحج مانعة عن تحقق الاستطاعة إليه عرفاً.
4 ــ إن مقتضى الوجه الأول وجوب الحج على من يتوفر له الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن وإن لم يكن يملك ما يرجع به إلى الكفاية إلا أن يتمسك لنفيه عندئذٍ بدليل نفي الحرج, وهكذا الحال بناءً على الوجه الثاني على تقدير استظهار القدرة العقلية من الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة, وأما بناءً على استظهار القدرة العرفية أو الشرعية وكذلك بناءً على الوجه الثالث فدليل الوجوب قاصر عن الشمول لمن لا يملك ما يرجع به إلى الكفاية لعدم تحقق الاستطاعة العرفية من دونه.
نعم إذا بني على تمامية دلالة بعض الأخبار على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام فلا يظهر الفرق بين الوجوه الثلاثة من هذه الجهة.
5 ــ إن مقتضى الوجه الأول تحقق الاستطاعة إلى الحج وإن كان أداؤه مزاحماً بامتثال تكليف إلزامي آخر, وهكذا الحال بناءً على الوجه الثاني على تقدير استظهار القدرة العقلية من الاستطاعة الواردة في الآية المباركة, وأما بناءً
على استظهار القدرة العرفية وكذلك بناءً على الوجه الثالث فلا تتحقق الاستطاعة إلى الحج مع فرض المزاحمة بامتثال تكليف أهم كما اتضح مما سبق.
وأما بناءً على استظهار القدرة الشرعية من الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة فمقتضاه عدم تحقق الاستطاعة في فرض التكليف بالمزاحم مطلقاً.
نعم إذا بني على ما التزم به المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته من تفسير تخلية السرب بعدم وجود أي مانع خارجي أو شرعي من أداء الحج، أو بني على ما التزم به السيد الحكيم (قدس سره) من أن اشتغال الذمة بالتكليف بالمزاحم مصداق للعذر الذي دلت بعض الروايات على كونه مانعاً من فعلية الوجوب فلا فرق بين الوجوه الثلاثة المذكورة من هذه الجهة، فتأمل.
هذه أهم نقاط الفرق بين ما ذكر من الوجوه الثلاثة ويبقى البحث عما هو الأحرى منها بالقبول.
ويمكن أن يقال بدواً: إن أحراها بالقبول هو الوجه الأول ــ الذي اختاره السيدالأستاذ (قدس سره) ــ لمطابقته لظاهر ما ذكر من الروايات، فإن لسانها يفرغ عن تفسير الاستطاعة بأمور معينة من الزاد والراحلة وصحة البدن وغيرها, ولا سيما صحيحة هشام بن الحكم فإنها تضمنت السؤال عما يراد بالمستطيع بقوله: (ما يعني بذلك؟) وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((من كان صحيحاً في بدنه ..)). وهو ظاهر جداً في كون المراد بالاستطاعة الواردة في الآية الكريمة هو خصوص الأمور الأربعة المذكورات، لا أن المراد هو الاستطاعة العرفية مثلاً مقيدة بوجود الأمور المذكورة، أو أن المراد كون تلك الأمور مما لها دخل في صدق الاستطاعة العرفية غالباً, فإن كلا الوجهين على خلاف ظاهر الصحيحة جداً.
وأما معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي فربما يقال: إنها وإن تضمنت أيضاً السؤال عما هو المراد بالمستطيع إلا أن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد ذكر في الجواب: أن ((من كان صحيحاً في بدنه مخلًى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج))، ومقتضى (من) التبعيضية هو عدم انحصار المستطيع في من تتوفر له العناصر الأربعة المذكورة، وهذا مما لا ينسجم مع كون المراد بالاستطاعة في
الآية المباركة هو خصوص تلك العناصر.
ولكن يمكن أن يقال ..
أولاً: إنه لم يثبت كون اللفظ الصادر من الإمام (عليه السلام) على النحو المذكور، فإنه ورد في الرواية هكذا: (أو قال: ممن كان له مال) والظاهر كون هذه الجملة بديلاً عن قوله: ((له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج)) فإنها لا تصلح أن تكون بديلاً عن المقطع الأخير منه فقط كما لا يخفى.
وثانياً: إنه يجوز أن يكون التبعيض بلحاظ عدم اعتبار الراحلة بالنسبة إلى من لا حاجة له إليها كما سيأتي.
وعلى ذلك فليس في معتبرة الخثعمي دلالة على خلاف ما ورد في الوجه الأول المذكور، بل لعل مقتضى إطلاقها هو نفي الوجهين الآخرين مما يتعيّن معه الوجه الأول, وبذلك يظهر الحال في خبري الحلبي وابن سيابة أيضاً، فتدبر.
والحاصل: أنه يمكن أن يدعى أن الوجه الأول هو الوجه الأحرى بالقبول من الوجوه الثلاثة المتقدمة بشأن ما ورد من الروايات في تفسير الاستطاعة.
ولكن قد يرجح (1) الوجه الأخير من جهة أن تلك الروايات قد اختلفت في الأمور المعتبرة في الاستطاعة, فقد ذكر في بعضها جميع العناصر الأربعة المتقدمة، وذكر في بعضها خصوص الزاد والراحلة، وفي بعض ثالث ذكر المال والصحة، وفي بعض رابع ذكر ما يحج به .. وهكذا. وهذا ينمّ عن عدم كون الإمام (عليه السلام) بصدد تفسير الاستطاعة بتلك الأمور بعناوينها بل بيان بعض ما لا تتحقق الاستطاعة العرفية إلا بها, إذ لو كان بصدد تفسير الاستطاعة لم يكن ينبغي الاقتصار على ذكر بعض تلك الأمور أحياناً.
إلا أنه يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن اقتصار الإمام (عليه السلام) في موارد على ذكر بعض العناصر المعتبرة في الاستطاعة ربما يكون له وجه آخر غير ما ذكر, وهو كونه (عليه السلام) بصدد الرد على بعض فقهاء الجمهور في خصوص ما لم يشترطوه في تحقق الاستطاعة إلى الحج.
____________
(1) لاحظ تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:75.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.