تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:30.

403

موارد نفوذ الإقرار عقلاءً أو شرعاً وعدمه.

ولا إشكال في أن إقرار الشخص لآخر بدين على ذمته أو بعين مما تحت يده مما ينفذ عند العقلاء ويكون مأخوذاً به. ولكن إذا كان هذا الإقرار في مرض موته أي حين ما تتوفر مؤشرات واضحة على قرب وفاته، فهل يكون إقراره بدينٍ أو عينٍ مقبولاً مطلقاً ــ مع أنه يمسّ مصلحة الورثة لا محالة ــ أو لا؟

وكذلك إذا كان الإقرار للغير بدينٍ أو عينٍ مندرجاً في وصيته، وإن كان قد حرّرها في حال صحته، كما إذا مات الشخص ووجد في وصيته الأمر بدفع كذا مبلغ من تركته لزيد وفاءً لدينه، أو الأمر بتسليم الدار المعينة المسجلة باسمه إلى عمرو من حيث كونها ملكاً له شرعاً، فهل الإقرار الذي تتضمنه الوصية ــ ولا يكون الموصي ملزماً به في حال حياته لعدم اطّلاع المقرّ له عليه عادة ــ مما يترتب عليه الأثر بعد وفاته مطلقاً ــ مع أنه يمسّ مصلحة الورثة ــ أو لا؟

يمكن التشكيك عقلاءً في قبول الإقرار مطلقاً في هاتين الحالتين (1) ،

____________

(1) ذكر السيد الحكيم (قدس سره) أن إقرار الموصي بما يخرج من الأصل ليس مشمولاً لقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لكونه إقراراً متعلقاً بالورثة وليس إقراراً على النفس (مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:603). وردَّ عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأن الإقرار المذكور إنما هو على النفس وليس على الورثة، إذ الإرث إنما يترتب على عنوان (ما ترك)، وإذا أقرَّ الموصي في حال حياته بالدين أُلزم وأُجبر على دفعه إذا امتنع عنه، وعندئذٍ فلا يبقى موضوع لإرث الورثة أعني عنوان (ما ترك).

وبعبارة أخرى: إن دعوى كون إقرار الموصي هذا إقراراً في حق الورثة إنما تتم فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار أثر إلا الإخراج من أصل المال، وأما إذا كان له أثر في حال حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ إقراره وبه يثبت موضوع يرتفع معه إرث الوارث (مباني العروة الوثقى ج:2 ص:442ــ443).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا شك في كون الإقرار المذكور مما يمسّ مصلحة الوارث ولو من حيث إنه لو أُخذ بمقتضاه لزم تقليص دائرة الإرث أو انتفاءها، فلو لم يكن هناك دليل لفظي له إطلاق على حجية إقرار العاقل على نفسه لم يمكن البناء على حجيته في المقام.

هذا مضافاً إلى إمكان التشكيك في كون الإقرار المذكور إقراراً على النفس حقيقة، فإن من هو على شرف الموت ولا يستفيد من ماله في حال حياته إذا أقرَّ بما يخرج من الأصل فإنما يقرّ ــ في الواقع ــ على من يفترض أن يستفيد من المال بعد وفاته، فليس المقام من موارد قاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) كما أفاد السيد الحكيم (قدس سره) ، فتأمل.

404

والمستفاد من الروايات الشريفة إناطة قبوله بعدم كون المقرّ متهماً في إقراره، أي متهماً بكونه بصدد تنقيص حصص ورثته، أو بصدد إيصال النفع إلى غيرهم وإن كان على حسابهم.

والنصوص الواردة في مورد الإقرار في مرض الموت متعددة ..

منها: صحيحة الحلبي (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرّ لوارثٍ بدينٍ في مرضه، أيجوز ذلك؟ قال: ((نعم إذا كان ملياً)).

والظاهر أن الوجه في تقييد نفوذ وصيته بما إذا كان ملياً ــ أي واسع المال ــ هو أنه لا يكون عندئذٍ متهماً في إقراره، بأنه يريد أن ينفع الموصى له ولو على حساب سائر الورثة.

وفي معتبرة إسماعيل بن جابر (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرَّ لوارثٍ له وهو مريض بدينٍ عليه، فقال: ((يجوز عليه إذا كان الذي أقرَّ به دون الثلث)).

وهي محمولة على ما إذا كان المقرّ متهماً في إقراره، بقرينة ما سبق في صحيحة الحلبي، ورواية العلاء بياع السابري (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة. فماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما لنا قِبلك شيء. أيحلف لهم؟ قال: ((إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه)).

وهناك روايات أخرى قريبة مما تقدمت.

وأما النصوص الواردة في مورد الإقرار في ضمن الوصية ..

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:190، ومثلها في ج:9 ص:159.

(2) الكافي ج:7 ص:42. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:170. تهذيب الأحكام ج:9 ص:160.

(3) الكافي ج:7 ص:462. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:170. تهذيب الأحكام ج:8 ص:294.

405

فمنها: معتبرة منصور بن حازم (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً، فقال: ((إن كان الميت مرضياً فأعطه الذي أوصى له))، ونحوها معتبرة أبي أيوب (2) .

ومنها: معتبرة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: ((نعم، إذا كان مصدّقاً)).

والظاهر أن تقييد نفوذ إقرار الموصي في وصيته بكونه مرضياً أو مصدّقاً ــ كما ورد في المعتبرتين ــ ليس من جهة حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل من جهة نفي التهمة عن الموصي بكونه بصدد تفويت المال على الوارث، الذي هو من المحرمات ــ كما نبّه عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) ــ مضافاً إلى حرمة الإقرار كذباً في حدِّ نفسه.

والملاحظ أن مورد هذه النصوص هو الوصية من غير التقييد بكونها في مرض الموت. ويمكن أن يقال: إنه لا موجب لحملها على خصوص صورة كون الوصية في هذا الحال، فإن النكتة التي تمنع من الأخذ بإقرار الشخص في مرض موته بدينٍ أو عينٍ للغير إذا كان متهماً في إقراره هو كون إقراره مما لا يمسّ مصلحته حقيقة لكونه على شُرف الرحيل وإنما يمسّ مصلحة ورثته، وهذه النكتة بعينها تجري فيما إذا كان الإقرار في الوصية التي لا يُلزم الموصي به في حال حياته ــ ولو من جهة عدم كونه في معرض اطّلاع المقرّ له عادة ــ وإنما يمسّ ورثته بعد وفاته، من حيث تقليص حصتهم من الإرث.

وعلى هذا فالوصية بحجة الإسلام لما كانت تتضمن الإقرار باشتغال الذمة بها، وهو مما يمسّ مصلحة الورثة من حيث لزوم إخراجها من أصل التركة يجري فيها التفصيل المذكور في النصوص المتقدمة.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:41. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:170. تهذيب الأحكام ج:9 ص:159.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:160.

(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:167.

(4) العروة الوثقى ج:2 ص:14 المسألة:3 من فصل أحكام الأموات.

406

ومنه يظهر أنه لا حاجة إلى إثبات كون حجة الإسلام ديناً حقيقة للتمسك بالنصوص المذكورة كما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ، فإن المستفاد من تلكم النصوص جريان الحكم المزبور في كل إقرار يمسّ الورثة في مقدار نصيبهم من التركة، والإقرار بالحج كذلك.

وعلى ذلك فإذا لم يكن الموصي متهماً في وصيته بإخراج حجة الإسلام ــ من جهة أنه يريد نفع نفسه بأداء الحج عنه ولو كان على حساب الورثة ــ تُخرج حجة الإسلام من أصل التركة، وإن كان متهماً في ذلك تُخرج من الثلث، وهكذا إذا كان الإقرار في مرض الموت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس