تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

كالحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف على غيرها، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف فعلية التكليف به على حصول أمر غير حاصل.

وما ذكره (قدس سره) من كون الواجب المعلق من قبيل الواجب المطلق إنما أراد به المطلق وفق الاصطلاح الثاني لا الأول، والوجه في كون المعلق من قبيل المطلق وفق الاصطلاح الثاني هو أنه (طاب ثراه) لما كان يرى استحالة الشرط المتأخر لم يسعه الالتزام بكون الوجوب في الواجب المعلق مشروطاً بذات ما هو قيد للواجب المتأخر زماناً بل بنى على كونه مشروطاً بعنوان منتزع منه حاصل بالفعل كعنوان المتعقب بكذا ولذلك كان الواجب المعلق عنده من قبيل الواجب المطلق وفق الاصطلاح الثاني.

وأما من يبني على إمكان الشرط المتأخر ويلتزم بكون الوجوب في المعلق مشروطاً بما هو قيد للواجب على سبيل الشرط المتأخر ــ كما قال بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالواجب المعلق عنده من قبيل الواجب المشروط حتى بالاصطلاح الثاني كما هو من الواجب المشروط وفق الاصطلاح الأول على كل تقدير.

فظهر بهذا أن ما ذكره صاحب الفصول (قدس سره) من كون الواجب المعلق من قبيل الواجب المطلق مما جرى فيه وفق الاصطلاح الثاني للواجب المطلق والمشروط وبناءً على استحالة الشرط المتأخر. فلا يصح القول بأنه قد أخطأ في جعل الواجب المعلق من قبيل الواجب المطلق.

الأمر الثاني: أن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ الذي مرّ أنه التزم بكون الوجوب في الواجب المعلق مشروطاً على نحو الشرط المتأخر بالقيد المعتبر في الواجب ــ استدل على ذلك ــ كما يستفاد من المحاضرات ــ بأن قيد الواجب أيَّ قيد كان إذا لم يكن قيداً للوجوب أيضاً يكون تحت دائرة الطلب لا محالة فيلزم المكلف تحصيله لتحقيق الواجب المقيد به. ولكن القيد هنا وهو الزمان أمر غير مقدور للمكلف فيلزم من عدم كونه قيداً للتكليف التكليف بغير المقدور.

وقد ناقش في هذا الاستدلال بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) في بحوثه بأن الأمر بالواجب المقيد بأمر ليس أمراً بحسب الحقيقة بالقيد بل أمر بالتقيد وذات

401

المقيد وذات المقيد مقدور والتقيد بالقيد أيضاً يكون مقدوراً إذا كان تحقق القيد مضمون التحقق خارجاً من قبل المولى كالزمان الخاص فلا يلزم في مثل هذه الفرضية من الأمر بالمقيد أي محذور.

نعم إذا كان القيد غير مضمون التحقق خارجاً كالحياة في ظرف أداء الواجب المعلق فإن المولى لا يضمنها فلا بد أن يؤخذ شرطاً بنحو الشرط المتأخر لكيلا يشمل الوجوب بإطلاقه صورة عدم الحياة فيكون تكليفاً بغير المقدور.

وأقول: إن قيود الواجب على قسمين ..

الأول: ما يكون تحت دائرة الطلب أي يكون المكلف مطالباً بإيجاده ولذلك لا يمكن إلا أن يكون فعلاً اختيارياً له ومقدوراً بالنسبة إليه كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

الثاني: ما يكون فوق دائرة الطلب أي لا يكون المكلف مطالباً بإيجاده وهو على نحوين..

1 ــ ما يكون أمراً غير اختياري للمكلف كالزمان الخاص بالنسبة إلى الصلوات اليومية، ففريضة الصبح مثلاً يجب أداؤها في ما بين الطلوعين، وتحقق هذا المقطع الخاص من الزمان إنما يكون بحركة الأرض حول نفسها فهو أمر خارج عن اختيار المكلف وقدرته.

2 ــ ما يكون أمراً اختيارياً للمكلف ومع ذلك فهو غير مطالب بإيجاده كالسفر بالنسبة إلى الصلاة قصراً، فإن متعلق الوجوب هو التقصير في السفر لا مطلقاً والسفر فعل اختياري للمكلف ولكن من المعلوم أنه لا يجب القيام به لأداء واجب التقصير في الصلاة بل إن تحقق السفر لزم أداء هذا الواجب وإلا فلا.

والسؤال المطروح هنا هو أنه هل أن ما يكون قيداً للواجب ولكنه فوق دائرة الطلب يلزم أن يكون قيداً للوجوب أم يجوز أن يكون الوجوب مطلقاً بالنسبة إليه؟

والجواب: أنه لا يمكن إلا أن يكون قيداً للوجوب بلا فرق بين ما يكون

402

فعلاً اختيارياً للمكلف وما هو خارج عن تحت إرادته واختياره.

والوجه في ذلك أنه لو لم يكن قيد الواجب من هذا القبيل قيداً للوجوب بأن كان الوجوب مطلقاً بالنسبة إليه يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، فلو وجب أداء فريضة الصبح بين الطلوعين ولكن كان الوجوب مطلقاً من جهة تحقق ما بين الطلوعين وعدم تحققه من جهة توقف الأرض عن الحركة يكون التكليف بأداء فريضة الصبح على إطلاقه تكليفاً بغير المقدور، إذ كيف يأتي المكلف بصلاة الصبح بين الطلوعين على تقدير عدم تحقق هذا المقطع من الزمان؟!

وكذلك إذا وجب تقصير الرباعية في السفر وكان الوجوب مطلقاً من حيث تحقق السفر وعدمه يكون التكليف المذكور على إطلاقه تكليفاً بغير المقدور إذ كيف يقصّر الرباعية في السفر وهو لم يسافر؟!

وبهذا البيان يظهر أنه ليس الوجه في لزوم أن يكون الزمان الذي هو قيد للواجب المعلق قيداً للوجوب على سبيل الشرط المتأخر هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لو لم يكن قيداً للوجوب لكان تحت دائرة الطلب مع أنه أمر غير اختياري للمكلف فلا يمكن أن يكون مطالباً بإيجاده، فإن عدم كون الزمان تحت دائرة الطلب أمر مفروغ عنه وإنما السؤال في أنه هل يلزم أن يكون قيداً للوجوب أو لا بل يجوز أن يكون مطلقاً بالنسبة إليه؟

وهذا السؤال بعينه يطرح فيما لو كان القيد للواجب فعلاً اختيارياً للمكلف ولكن مع ذلك كان فوق دائرة الطلب كما تقدم في مثال السفر وتقصير الرباعية.

والجواب عن السؤال في الموردين ما تقدم من أنه يلزم أن يكون ما هو قيد للواجب مع كونه فوق دائرة الطلب قيداً للوجوب لأنه لولا ذلك يكون التكليف بإطلاقه تكليفاً بغير المقدور.

وبذلك يظهر الخدش في ما تقدم عن بعض الأعلام (قدس سره) من أنه لا مانع من إطلاق الوجوب مع ضمان المولى تحقق القيد غير الاختياري، فإن هذا

403

الكلام إن تم فإنما يتم لو كان الوجه في لزوم كون الزمان الذي هو قيد للواجب المعلق قيداً للوجوب هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .

وأما بناءً على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التكليف في مثله غير معقول لأنه يعني التكليف بغير المقدور فلا أثر لضمان المولى تحقق القيد. نظير أن يأمر الشخص خادمه بصعود السطح سواء أنصب له السلّم أو لم يُنصب ولكن يضمن أن سينصب له السلّم لذلك، فإن هذا الضمان لا يؤثر شيئاً في كون التكليف بصعود السطح على إطلاقه أي حتى على تقدير عدم نصب السلّم تكليفاً بغير المقدور.

والحاصل: أن ما يكون قيداً ولكنه فوق دائرة الطلب لا بد أن يكون قيداً للوجوب وإلا لزم التكليف بغير المقدور، بل يمكن أن يقال: إن المقيّد حقيقة في مثل ذلك هو الوجوب وأما الواجب فليس مقيداً به بالتقييد اللحاظي بل تقييد الوجوب حدوثاً وبقاءً بذلك القيد يؤدي لا محالة إلى تضيق متعلقه، فتضيق الواجب لم ينتج عن تقييد لحاظي للمولى في مرحلة جعله متعلقاً للحكم إذ مع وجود التضيق القهري من جهة ما أخذ قيداً للحكم يبطل محل التقييد اللحاظي في ما يخص متعلقه كما يبطل محل الإطلاق اللحاظي بالنسبة إليه.

فتلخص مما تقدم: أنه بناءً على إمكان الواجب المعلق ــ كما هو الصحيح ــ فكلّ ما يعدُّ قيداً للواجب مما هو فوق دائرة الطلب يلزم أن يكون قيداً للوجوب على نحو الشرط المتأخر بلا فرق في ذلك بين الزمان وغيره من الأمور الاختيارية وغير الاختيارية للمكلف.

إذا ظهر هذا فأقول: إنه بناءً على المسلكين الثاني والثالث في كيفية وجوب الحج أي مسلك من يرى تجدد الوجوب سنوياً بعد تحقق الاستطاعة ما لم يأت المكلف بالحج وإن زالت استطاعته ومسلك من يرى أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة مغاير لوجوبه قبل زوالها إذا بُني على كون الحج بعد زوال الاستطاعة من قبيل الواجب المعلق بالنسبة إلى الكافر لا يلزم من عدم وجوبه عليه بعد إسلامه عدم وجوبه عليه قبله من جهة تعذر امتثاله كما قيل.

404

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس