06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبذلك يمكن أن يلاحظ عليه (قدس سره) (1) اقتصاره على التمسك بالإطلاقات في مورد الكلام، إذ إنه مع وجود النص الخاص ــ حسب ما بنى عليه (قدس سره) ــ لا بد من ذكره وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى المطلقات، فتدبر.
تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..
الأول: أنه بناءً على المختار من تقدم دين الناس على الحج لا مورد لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، من أنه مع عدم وفاء التركة بمصارف الحج يجب صرفها في الدين ــ أي دين الناس ــ إن كان على الميت شيء منه، إذ مع اشتغال ذمة الميت بدين لبعض الناس لا بد من تقديمه على حجة الإسلام، فلا يبقى مجال لفرض وجوب صرف التركة القاصرة عن نفقة الحج في أداء ذلك الدين، نعم ما ذكره (قدس سره) يتم على مسلكه من أن الحج مقدم على دين الناس.
الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من أنه مع عدم الدين تكون التركة للورثة لا بد أن يكون ناظراً إلى مورد عدم الوصية للميت، وإلا فلا بد من تنفيذ وصيته بمقدار الثلث.
مثلاً: إذا مات وله (مليون) دينار وكان عليه دين بخمسمائة ألف دينار وأوصى بصرف مائة ألف دينار في الصدقة عنه وكان مشغول الذمة بحجة الإسلام. فلما كان ما تركه لا يفي بنفقة حجة الإسلام يُخرج نصفه في أداء دينه وتنفّذ وصيته بمقدار مائة ألف، لأنها لا تتجاوز الثلث، ويكون الباقي للورثة.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى القاعدة مع عدم وفاء التركة بنفقة الحج هو صرفها في أداء ما على الميت من الدين مطلقاً أو خصوص الدين الشرعي ــ على الخلاف بين المسلكين ــ فإن لم يكن عليه دين أو زادت على مقداره تنفذ منها وصيته في ما لا يتجاوز الثلث ويكون الباقي للورثة، فإن لم تكن له وصية فالجميع للورثة.
ولكن في مقابل ذلك احتمالان ..
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:314.
احتمال وجوب التصدق بالتركة غير الوافية بنفقة الحج. واحتمال وجوب أن يستأجر شخص لأن يأتي بالحج عنه مشتركاً مع غيره. فإن كان هناك مثبت لأحد الاحتمالين فلا يبقى مجال للرجوع إلى الإطلاقات المتقدمة، وإلا تكون هي المرجع، فلا بد ــ إذاً ــ من البحث عن هذين الاحتمالين ..
أ ــ أما الاحتمال الأول فقد احتاط بموجبه السيد صاحب العروة (قدس سره الشريف) احتياطاً استحبابياً. وجعل بعضهم الاحتياط وجوبياً، بل يظهر منه الميل إلى الفتوى به.
ولا بد أن يكون منظور من يحتاط فرض عدم وجود قاصر في الورثة، أو فرض ضمان الكامل لحصة القاصر، وإلا فهو على خلاف الاحتياط من جانب آخر.
وأيضاً لا بد أن يكون منظوره هو ما إذا لم يكن للميت وصية بصرف التركة أو جزء منها في مورد خاص، وإلا فعدم تنفيذ وصيته بمقدار الثلث على خلاف الاحتياط.
وكيفما كان فمستند الاحتمال المذكور هو ما ورد (1) في من مات وأوصى بتركته أن يحج بها عنه، فنظر الوصي فوجد أنها لا تفي بذلك فتصدق بها عنه ــ كما أفتى له بذلك بعض الفقهاء ــ فذكر له الإمام (عليه السلام) أنه إذا لم تكن التركة تفي بالحج عنه ولو من مكة فلا ضمان عليه أي في التصدق بها.
فيدل على أن التركة إذا كانت قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج ولو من مكة يكون مصرفها الصدقة، ولا تكون للورثة.
وقد اعترض على ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) غير واحد من أعلام المعلقين والشراح، كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني والسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين)، وقالوا: إنه لا يصح قياس مورد البحث ــ وهو قصور التركة عن الوفاء بنفقة حجة الإسلام من غير وصية ــ بمورد الخبر، وهو الوصية بالحج مع عدم وفاء التركة به.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:22.
وقد اختلفوا في وجه الفرق بين الموردين ..
فيظهر من بعضهم أن الفرق بينهما تعبدي ثابت بموجب جملة من النصوص دلّت على أن المال الموصى به للصرف في جهة معينة إذا لم يمكن صرفها في تلك الجهة يصرف في بعض وجوه البر ــ مطلقاً أو في ما هو الأقرب إلى منظور الموصي ــ ولا يرجع إلى الورثة.
ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته أن الفرق بين الموردين تعبدي، ولكن لا من جهة النصوص الخاصة بل هو مستفاد من استثناء الوصية في جنب الدَين في آيات الإرث، أي أن هذه الآيات تدل على أن مقدار كلفة تنفيذ الوصية مستثنًى من التركة في مرحلة انتقالها إلى الورثة، فيبقى على ملك الميت وإن لم يمكن تنفيذ الوصية خارجاً.
ويظهر من جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن الفرق بين الموردين ليس تعبدياً، بل يكمن في أن المستظهر عرفاً من الوصية بصرف مال معين في مورد ما هو كونها على نحو تعدد المطلوب لا التقييد، أي أن مرجعها إلى وصيتين فإن لم يمكن تنفيذ الثانية بصرف المال في المورد المحدد تنفذ الأولى وهي صرفه في بعض وجوه الخير أو في ما هو أقرب إلى منظور الموصي.
ولتحقيق الحال أقول: إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..
النحو الأول: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من الثلث.
النحو الثاني: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من مال محدد كـ(مليوني) دينار.
النحو الثالث: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من غير ذكر للثلث أو المال المعين.
وينبغي البحث عن الأنحاء الثلاثة ..
1 ــ أما النحو الأول فظاهر المعظم أن مرجع الوصية فيه إلى أمرين: أحدهما إبقاء الثلث على ملك الموصي، وثانيهما صرفه كلاً أو بعضاً في المورد المحدد.
ومقتضى ذلك أنه لو لم يمكن تنفيذ الأمر الثاني لقصور الثلث أو لأي مانع آخر لا يرجع الثلث إلى الورثة.
قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ في ذيل (المسألة 9) من مسائل الوصية بالحج فيما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذر بعضها ــ: (إنه بتعينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه)، وظاهر المعلقين موافقته على ذلك.
والظاهر أن ما أفيد هو المتفاهم العرفي من الوصية بمثل ما ذكر إذا أضاف الموصي الثلث إلى نفسه كأن قال: (حجّوا عني من ثلثي)، وكذلك إذا قال: (حجّوا عني من الثلث) وكانت (ال) في الثلث نائباً عن الضمير، كما هو جائز لغة.
وقد نص على ذلك ابن هشام (2) حيث قال: (أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة (ال) عن الضمير المضاف إليه، وخرّجوا على ذلك قوله تعالى (3) : ((فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)) ).
وبالجملة: المتفاهم العرفي من إضافة الثلث إلى نفسه وما هو بحكم الإضافة هو إرادة إبقاء ثلث التركة على ملكه، وأما مع انتفاء الإضافة وما بحكمها فربما يُشكل استظهار ذلك، إلا مع احتفاف الكلام ببعض القرائن لا لمجرد ذكر الثلث.
بل قد يستظهر خلافه في بعض الموارد كما في مثل قوله: (زوّجوا أولادي إذا صار أوان زواجهم ولا تتجاوزوا الثلث) فإنه لا يستفاد منه أنه يريد إبقاء الثلث على ملكه بحيث لو لم يكن مورد لتزويج الأولاد منه ــ كما لو تزوجوا قبل وفاته ــ يلزم صرفه في بعض الوجوه الأخرى ولا يكون للورثة، بل ظاهره مجرد إرادة عدم التجاوز على حصة الورثة من التركة في مقام تنفيذ وصيته
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585.
(2) مغني اللبيب في كتب الأعاريب ج:1 ص:54.
(3) النازعات:41.
بتزويج أولاده، أي أنه يريد أن لا يتوهموا أن وصيته مطلقة تشمل ما إذا كانت تكاليف الزواج تزيد على الثلث.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.