تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبذلك يمكن أن يلاحظ عليه (قدس سره) (1) اقتصاره على التمسك بالإطلاقات في مورد الكلام، إذ إنه مع وجود النص الخاص ــ حسب ما بنى عليه (قدس سره) ــ لا بد من ذكره وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى المطلقات، فتدبر.

تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..

الأول: أنه بناءً على المختار من تقدم دين الناس على الحج لا مورد لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، من أنه مع عدم وفاء التركة بمصارف الحج يجب صرفها في الدين ــ أي دين الناس ــ إن كان على الميت شيء منه، إذ مع اشتغال ذمة الميت بدين لبعض الناس لا بد من تقديمه على حجة الإسلام، فلا يبقى مجال لفرض وجوب صرف التركة القاصرة عن نفقة الحج في أداء ذلك الدين، نعم ما ذكره (قدس سره) يتم على مسلكه من أن الحج مقدم على دين الناس.

الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من أنه مع عدم الدين تكون التركة للورثة لا بد أن يكون ناظراً إلى مورد عدم الوصية للميت، وإلا فلا بد من تنفيذ وصيته بمقدار الثلث.

مثلاً: إذا مات وله (مليون) دينار وكان عليه دين بخمسمائة ألف دينار وأوصى بصرف مائة ألف دينار في الصدقة عنه وكان مشغول الذمة بحجة الإسلام. فلما كان ما تركه لا يفي بنفقة حجة الإسلام يُخرج نصفه في أداء دينه وتنفّذ وصيته بمقدار مائة ألف، لأنها لا تتجاوز الثلث، ويكون الباقي للورثة.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى القاعدة مع عدم وفاء التركة بنفقة الحج هو صرفها في أداء ما على الميت من الدين مطلقاً أو خصوص الدين الشرعي ــ على الخلاف بين المسلكين ــ فإن لم يكن عليه دين أو زادت على مقداره تنفذ منها وصيته في ما لا يتجاوز الثلث ويكون الباقي للورثة، فإن لم تكن له وصية فالجميع للورثة.

ولكن في مقابل ذلك احتمالان ..

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:314.

394

احتمال وجوب التصدق بالتركة غير الوافية بنفقة الحج. واحتمال وجوب أن يستأجر شخص لأن يأتي بالحج عنه مشتركاً مع غيره. فإن كان هناك مثبت لأحد الاحتمالين فلا يبقى مجال للرجوع إلى الإطلاقات المتقدمة، وإلا تكون هي المرجع، فلا بد ــ إذاً ــ من البحث عن هذين الاحتمالين ..

أ ــ أما الاحتمال الأول فقد احتاط بموجبه السيد صاحب العروة (قدس سره الشريف) احتياطاً استحبابياً. وجعل بعضهم الاحتياط وجوبياً، بل يظهر منه الميل إلى الفتوى به.

ولا بد أن يكون منظور من يحتاط فرض عدم وجود قاصر في الورثة، أو فرض ضمان الكامل لحصة القاصر، وإلا فهو على خلاف الاحتياط من جانب آخر.

وأيضاً لا بد أن يكون منظوره هو ما إذا لم يكن للميت وصية بصرف التركة أو جزء منها في مورد خاص، وإلا فعدم تنفيذ وصيته بمقدار الثلث على خلاف الاحتياط.

وكيفما كان فمستند الاحتمال المذكور هو ما ورد (1) في من مات وأوصى بتركته أن يحج بها عنه، فنظر الوصي فوجد أنها لا تفي بذلك فتصدق بها عنه ــ كما أفتى له بذلك بعض الفقهاء ــ فذكر له الإمام (عليه السلام) أنه إذا لم تكن التركة تفي بالحج عنه ولو من مكة فلا ضمان عليه أي في التصدق بها.

فيدل على أن التركة إذا كانت قاصرة عن الوفاء بنفقة الحج ولو من مكة يكون مصرفها الصدقة، ولا تكون للورثة.

وقد اعترض على ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) غير واحد من أعلام المعلقين والشراح، كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني والسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين)، وقالوا: إنه لا يصح قياس مورد البحث ــ وهو قصور التركة عن الوفاء بنفقة حجة الإسلام من غير وصية ــ بمورد الخبر، وهو الوصية بالحج مع عدم وفاء التركة به.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:22.

395

وقد اختلفوا في وجه الفرق بين الموردين ..

فيظهر من بعضهم أن الفرق بينهما تعبدي ثابت بموجب جملة من النصوص دلّت على أن المال الموصى به للصرف في جهة معينة إذا لم يمكن صرفها في تلك الجهة يصرف في بعض وجوه البر ــ مطلقاً أو في ما هو الأقرب إلى منظور الموصي ــ ولا يرجع إلى الورثة.

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته أن الفرق بين الموردين تعبدي، ولكن لا من جهة النصوص الخاصة بل هو مستفاد من استثناء الوصية في جنب الدَين في آيات الإرث، أي أن هذه الآيات تدل على أن مقدار كلفة تنفيذ الوصية مستثنًى من التركة في مرحلة انتقالها إلى الورثة، فيبقى على ملك الميت وإن لم يمكن تنفيذ الوصية خارجاً.

ويظهر من جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن الفرق بين الموردين ليس تعبدياً، بل يكمن في أن المستظهر عرفاً من الوصية بصرف مال معين في مورد ما هو كونها على نحو تعدد المطلوب لا التقييد، أي أن مرجعها إلى وصيتين فإن لم يمكن تنفيذ الثانية بصرف المال في المورد المحدد تنفذ الأولى وهي صرفه في بعض وجوه الخير أو في ما هو أقرب إلى منظور الموصي.

ولتحقيق الحال أقول: إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..

النحو الأول: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من الثلث.

النحو الثاني: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من مال محدد كـ(مليوني) دينار.

النحو الثالث: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من غير ذكر للثلث أو المال المعين.

وينبغي البحث عن الأنحاء الثلاثة ..

1 ــ أما النحو الأول فظاهر المعظم أن مرجع الوصية فيه إلى أمرين: أحدهما إبقاء الثلث على ملك الموصي، وثانيهما صرفه كلاً أو بعضاً في المورد المحدد.

396

ومقتضى ذلك أنه لو لم يمكن تنفيذ الأمر الثاني لقصور الثلث أو لأي مانع آخر لا يرجع الثلث إلى الورثة.

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ في ذيل (المسألة 9) من مسائل الوصية بالحج فيما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذر بعضها ــ: (إنه بتعينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه)، وظاهر المعلقين موافقته على ذلك.

والظاهر أن ما أفيد هو المتفاهم العرفي من الوصية بمثل ما ذكر إذا أضاف الموصي الثلث إلى نفسه كأن قال: (حجّوا عني من ثلثي)، وكذلك إذا قال: (حجّوا عني من الثلث) وكانت (ال) في الثلث نائباً عن الضمير، كما هو جائز لغة.

وقد نص على ذلك ابن هشام (2) حيث قال: (أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة (ال) عن الضمير المضاف إليه، وخرّجوا على ذلك قوله تعالى (3) : ((فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)) ).

وبالجملة: المتفاهم العرفي من إضافة الثلث إلى نفسه وما هو بحكم الإضافة هو إرادة إبقاء ثلث التركة على ملكه، وأما مع انتفاء الإضافة وما بحكمها فربما يُشكل استظهار ذلك، إلا مع احتفاف الكلام ببعض القرائن لا لمجرد ذكر الثلث.

بل قد يستظهر خلافه في بعض الموارد كما في مثل قوله: (زوّجوا أولادي إذا صار أوان زواجهم ولا تتجاوزوا الثلث) فإنه لا يستفاد منه أنه يريد إبقاء الثلث على ملكه بحيث لو لم يكن مورد لتزويج الأولاد منه ــ كما لو تزوجوا قبل وفاته ــ يلزم صرفه في بعض الوجوه الأخرى ولا يكون للورثة، بل ظاهره مجرد إرادة عدم التجاوز على حصة الورثة من التركة في مقام تنفيذ وصيته

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585.

(2) مغني اللبيب في كتب الأعاريب ج:1 ص:54.

(3) النازعات:41.

397

بتزويج أولاده، أي أنه يريد أن لا يتوهموا أن وصيته مطلقة تشمل ما إذا كانت تكاليف الزواج تزيد على الثلث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس