تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فإن المعاوضة القهرية العقلائية بين المال التالف وبين بدله المدفوع إلى المالك وإن كانت تامة في حدِّ ذاتها، إلا أن ما يبتني عليه الوجه الذي أفاده (قدس سره) هو كون المعاوضة المذكورة على وجه الكشف

402

الحكمي ــ كما تقدم النقل عنه ــ أي أنه بدفع البدل يحكم بكون المبدل منه ــ وهو المال التالف ــ ملكاً لدافع البدل من حين صيرورته تحت يده، فإنه بناءً على هذا يمكن الحكم بضمان اللاحق للسابق تطبيقاً لقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، إذ إن مقتضاه جريان يد اللاحق على ما حكم بكونه ملكاً للسابق الدافع للبدل من قبل أن يضع اللاحق يده عليه، فلا بد له من أداء عوضه إليه، وهذا بخلاف من سبق دافع البدل في وضع يده على المال فإنه لم يضعها عليه في وقت يحكم لاحقاً بكونه ملكاً لدافع البدل في ذلك الوقت فلا مجال لتطبيق قاعدة (على اليد) بالنسبة إليه.

وبالجملة: الحكم بضمان اللاحق للسابق يبتني على القول بالكشف في المعاوضة القهرية العقلائية، أي على الالتزام بأن دفع البدل كاشف عن صيرورة المبدل منه ملكاً للدافع من حين حصوله في يده. وأما على القول بالنقل أي أن المبدل منه يصير ملكاً لدافع البدل من حين دفعه فليس مقتضاه ضمان اللاحق للسابق ــ وإنما مجرد استحقاقه لبقايا المبدل منه كقطع الكوز المكسور ــ لأن يد اللاحق لم تجر على المبدل منه في وقت يحكم لاحقاً بكونه مملوكاً فيه للسابق بل كان مملوكاً للمغصوب منه وبقي كذلك إلى زمان تسلمه للبدل فصار عندئذٍ ملكاً لدافع البدل، وهذا الزمان متأخر عن الزمان الذي جرت فيه يد اللاحق عليه فلا موجب لضمان اللاحق للسابق.

نعم إنه كان ضامناً للمالك الأصلي ولكن قد انتفى هذا الضمان بحصوله على بدل ماله، أي أنه بقيام الشخص الثالث في المثال المتقدم بدفع البدل إلى صاحب المال التالف يسقط الضمان عنه وعن بقية الأيدي المتعاقبة الأخرى كما مرَّت الإشارة إليه، وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل حلَّ مكان الضمان المذكور ضمان آخر على اللاحق لدافع البدل أو لا، ومبنى ثبوت الضمان الجديد هو القول بالكشف في المعاوضة القهرية العقلائية، وهو خالٍ من الدليل، بل له بعض اللوازم المستبعدة كاستحقاق دافع البدل لما يكون للعين المضمونة من نماء منفصل للفترة الفاصلة بين صيرورتها تحت يده إلى حين تلفها،

403

وهذا مما لا أظن الالتزام به.

إن قيل: أليس المقام نظير ما إذا كان المال المغصوب باقياً على حاله، فباعه المالك على أحد الذين تعاقبت أيديهم عليه، حيث يكون للمشتري الرجوع إلى كل شخص بعده استولى على المال وإن كان قد خرج عن يده قبل شرائه من مالكه؟

أي أنه إذا حكم في صورة التلف بكون دافع البدل بحكم المالك الأصلي للتالف يكون حاله حال من اشترى المال قبل تلفه، فكما أنه يحكم بأن للمشتري أن يرجع إلى من بعده من الأيدي المتعاقبة كذلك الحال في دافع البدل الذي يُحكم بأنه أصبح مالكاً للتالف، فإنه ينبغي أن يجوز له الرجوع إلى من بعده من الأيدي المتعاقبة بلا حاجة إلى ما ذكر من الكشف الحكمي، الذي ورد التعبير به في موضع من تقريرات السيد الأستاذ (قدس سره) في بحث بدل الحيلولة، وقد خلت عنه كلماته في بحث تعاقب الأيادي، كما لم ترد الإشارة إليه في تقريراته الأخرى كالتنقيح ومصباح الفقاهة.

قلت: فرق بين الموردين، فإن في مورد البيع لا يسقط ضمان العين المغصوبة عمن جرت أيديهم عليها بمجرد البيع، لأنهم كانوا ضامنين لها لمالكها بوصف كونه مالكاً فلا أثر لانتقال الملكية من البائع إلى المشتري، نعم مرَّ إمكان البناء على سقوط الضمان عمن سبقت يده على العين المغصوبة يد المشتري، وأما المتأخر عنه في الاستيلاء عليها فلا وجه لسقوط الضمان عنه.

وأما في مورد الكلام فالمفروض سقوط ضمان العين التالفة بدفع البدل عن جميع من تعاقبت أيديهم عليها، وإنما الكلام في ما يحل مكانه من ضمان جديد ومجرد الحكم بصيرورة دافع البدل مالكاً للعين التالفة لا يقتضي ضمان اللاحق له ــ وإن لم تتلف العين في يده ــ دون السابق كما هو المدعى.

إن قيل: الملاحظ أن العقلاء لا يحكمون في ضمان المتلفات بصيرورة دافع البدل مالكاً لبقايا التالف فقط، بل مع تعاقب الأيادي يحكمون أيضاً بأن لدافع البدل أن يرجع إلى من بعده ممن جرت يده على المال قبل تلفه دون من كان

404

قبله، فإذا لم يكن لهذا تفسير إلا ما ذكر من الكشف الحكمي تطبيقاً لقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فلا محيص من الالتزام به لذلك.

قلت: بل يمكن تفسيره بناءً على المسلك الثاني الآتي من دون الالتزام بالكشف المذكور، ومع الغض عن ذلك فإنه يمكن البناء على أن حكم العقلاء بجواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس ــ إن ثبت ــ إنما هو حكم مستقل براسه وليس تطبيقاً لقاعدة (على اليد).

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس مما لا يمكن المساعدة عليه.

هذا كله بناءً على المسلك الأول في ضمان الأعيان التالفة وهو اشتغال ذمة الضامن ببدل التالف من المثل أو القيمة.

وأما على المسلك الثاني ــ وهو ما ذهب إليه جمع من المحققين ــ من ثبوت العين التالفة نفسها في ذمة الضامن لا بدلها، ولكن حيث يتعذر أداء العين ينتقل الأمر إلى البدل في مقام الوفاء، ويكون ذلك من باب الوفاء بغير الجنس. أي كما أنه إذا كان الشخص مديناً بألف دينار ــ مثلاً ــ فدفع في مقام الوفاء ما يعادل الألف من عملة أخرى يكون ذلك من الوفاء بغير الجنس، كذلك الحال في المقام، فإن ما تشتغل به ذمة الضامن هو العين التالفة نفسها ولكن في مقام الوفاء يدفع بدلها من المثل أو القيمة.

فعلى هذا المسلك إذا قام المالك ببيع ما يملكه ــ على ذمة الأشخاص الخمسة في المثال المتقدم ــ على الشخص الثالث مثلاً، فإنه يرتفع الضمان عن الثالث والأول والثاني، ويبقى بالنسبة إلى الرابع والخامس لنظير ما تقدم على المسلك الأول.

وأما إذا تسلَّم بدل ماله من الشخص الثالث مثلاً، فهل يقتضي الالتزام بالمعاوضة القهرية على وجه النقل ضمان الرابع له كالخامس أو لا يقتضي ذلك كما كان عليه الحال وفق المسلك الأول؟

يمكن أن يقال بأنه يقتضي ذلك، وهو ما يظهر من سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)

405

في كتاب المكاسب، والوجه فيه أن المفروض وفق هذا المسلك أن المالك الأصلي إنما كان يملك العين التالفة على ذمة الرابع والخامس ــ كبقية الخمسة ــ فإذا أخذ البدل من الثالث وبنى على حصول المعاوضة القهرية يصير الثالث من حين دفع البدل مالكاً لتلك العين نفسها على ذمتهما، فيكون كما لو كان قد اشتراها من مالكها حيث مرَّ أنه لا يوجب سقوط الضمان عمن جرت يده عليها من بعده.

وبعبارة أخرى: إنه إذا بني على أن ما تشتغل به ذمم ذوي الأيادي المتعاقبة إنما هو البدل ــ كما كان عليه المسلك الأول ــ فلا محال يسقط الضمان بدفع البدل إلى المالك، والقدر المتيقن مما يحل مكانه هو ضمان الأخير الذي تلفت العين في يده لدافع البدل، وهو الشخص الثالث في المثال.

وأما البناء على حصول المعاوضة القهرية بين العين التالفة وبين البدل المدفوع فهو لا يقتضي ضمان بقية أفراد المجموعة لدافع البدل، لأن العين التالفة لم تنتقل إليه بوصف كونها مضمونة عليهم، إذ المفروض عدم اشتغال ذممهم بها نفسها بل ببدلها، وقد تم دفعه إلى المالك فخرج الجميع بذلك عن الضمان.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس