04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فإن المعاوضة القهرية العقلائية بين المال التالف وبين بدله المدفوع إلى المالك وإن كانت تامة في حدِّ ذاتها، إلا أن ما يبتني عليه الوجه الذي أفاده (قدس سره) هو كون المعاوضة المذكورة على وجه الكشف
الحكمي ــ كما تقدم النقل عنه ــ أي أنه بدفع البدل يحكم بكون المبدل منه ــ وهو المال التالف ــ ملكاً لدافع البدل من حين صيرورته تحت يده، فإنه بناءً على هذا يمكن الحكم بضمان اللاحق للسابق تطبيقاً لقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، إذ إن مقتضاه جريان يد اللاحق على ما حكم بكونه ملكاً للسابق الدافع للبدل من قبل أن يضع اللاحق يده عليه، فلا بد له من أداء عوضه إليه، وهذا بخلاف من سبق دافع البدل في وضع يده على المال فإنه لم يضعها عليه في وقت يحكم لاحقاً بكونه ملكاً لدافع البدل في ذلك الوقت فلا مجال لتطبيق قاعدة (على اليد) بالنسبة إليه.
وبالجملة: الحكم بضمان اللاحق للسابق يبتني على القول بالكشف في المعاوضة القهرية العقلائية، أي على الالتزام بأن دفع البدل كاشف عن صيرورة المبدل منه ملكاً للدافع من حين حصوله في يده. وأما على القول بالنقل أي أن المبدل منه يصير ملكاً لدافع البدل من حين دفعه فليس مقتضاه ضمان اللاحق للسابق ــ وإنما مجرد استحقاقه لبقايا المبدل منه كقطع الكوز المكسور ــ لأن يد اللاحق لم تجر على المبدل منه في وقت يحكم لاحقاً بكونه مملوكاً فيه للسابق بل كان مملوكاً للمغصوب منه وبقي كذلك إلى زمان تسلمه للبدل فصار عندئذٍ ملكاً لدافع البدل، وهذا الزمان متأخر عن الزمان الذي جرت فيه يد اللاحق عليه فلا موجب لضمان اللاحق للسابق.
نعم إنه كان ضامناً للمالك الأصلي ولكن قد انتفى هذا الضمان بحصوله على بدل ماله، أي أنه بقيام الشخص الثالث في المثال المتقدم بدفع البدل إلى صاحب المال التالف يسقط الضمان عنه وعن بقية الأيدي المتعاقبة الأخرى كما مرَّت الإشارة إليه، وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل حلَّ مكان الضمان المذكور ضمان آخر على اللاحق لدافع البدل أو لا، ومبنى ثبوت الضمان الجديد هو القول بالكشف في المعاوضة القهرية العقلائية، وهو خالٍ من الدليل، بل له بعض اللوازم المستبعدة كاستحقاق دافع البدل لما يكون للعين المضمونة من نماء منفصل للفترة الفاصلة بين صيرورتها تحت يده إلى حين تلفها،
وهذا مما لا أظن الالتزام به.
إن قيل: أليس المقام نظير ما إذا كان المال المغصوب باقياً على حاله، فباعه المالك على أحد الذين تعاقبت أيديهم عليه، حيث يكون للمشتري الرجوع إلى كل شخص بعده استولى على المال وإن كان قد خرج عن يده قبل شرائه من مالكه؟
أي أنه إذا حكم في صورة التلف بكون دافع البدل بحكم المالك الأصلي للتالف يكون حاله حال من اشترى المال قبل تلفه، فكما أنه يحكم بأن للمشتري أن يرجع إلى من بعده من الأيدي المتعاقبة كذلك الحال في دافع البدل الذي يُحكم بأنه أصبح مالكاً للتالف، فإنه ينبغي أن يجوز له الرجوع إلى من بعده من الأيدي المتعاقبة بلا حاجة إلى ما ذكر من الكشف الحكمي، الذي ورد التعبير به في موضع من تقريرات السيد الأستاذ (قدس سره) في بحث بدل الحيلولة، وقد خلت عنه كلماته في بحث تعاقب الأيادي، كما لم ترد الإشارة إليه في تقريراته الأخرى كالتنقيح ومصباح الفقاهة.
قلت: فرق بين الموردين، فإن في مورد البيع لا يسقط ضمان العين المغصوبة عمن جرت أيديهم عليها بمجرد البيع، لأنهم كانوا ضامنين لها لمالكها بوصف كونه مالكاً فلا أثر لانتقال الملكية من البائع إلى المشتري، نعم مرَّ إمكان البناء على سقوط الضمان عمن سبقت يده على العين المغصوبة يد المشتري، وأما المتأخر عنه في الاستيلاء عليها فلا وجه لسقوط الضمان عنه.
وأما في مورد الكلام فالمفروض سقوط ضمان العين التالفة بدفع البدل عن جميع من تعاقبت أيديهم عليها، وإنما الكلام في ما يحل مكانه من ضمان جديد ومجرد الحكم بصيرورة دافع البدل مالكاً للعين التالفة لا يقتضي ضمان اللاحق له ــ وإن لم تتلف العين في يده ــ دون السابق كما هو المدعى.
إن قيل: الملاحظ أن العقلاء لا يحكمون في ضمان المتلفات بصيرورة دافع البدل مالكاً لبقايا التالف فقط، بل مع تعاقب الأيادي يحكمون أيضاً بأن لدافع البدل أن يرجع إلى من بعده ممن جرت يده على المال قبل تلفه دون من كان
قبله، فإذا لم يكن لهذا تفسير إلا ما ذكر من الكشف الحكمي تطبيقاً لقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فلا محيص من الالتزام به لذلك.
قلت: بل يمكن تفسيره بناءً على المسلك الثاني الآتي من دون الالتزام بالكشف المذكور، ومع الغض عن ذلك فإنه يمكن البناء على أن حكم العقلاء بجواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس ــ إن ثبت ــ إنما هو حكم مستقل براسه وليس تطبيقاً لقاعدة (على اليد).
والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا كله بناءً على المسلك الأول في ضمان الأعيان التالفة وهو اشتغال ذمة الضامن ببدل التالف من المثل أو القيمة.
وأما على المسلك الثاني ــ وهو ما ذهب إليه جمع من المحققين ــ من ثبوت العين التالفة نفسها في ذمة الضامن لا بدلها، ولكن حيث يتعذر أداء العين ينتقل الأمر إلى البدل في مقام الوفاء، ويكون ذلك من باب الوفاء بغير الجنس. أي كما أنه إذا كان الشخص مديناً بألف دينار ــ مثلاً ــ فدفع في مقام الوفاء ما يعادل الألف من عملة أخرى يكون ذلك من الوفاء بغير الجنس، كذلك الحال في المقام، فإن ما تشتغل به ذمة الضامن هو العين التالفة نفسها ولكن في مقام الوفاء يدفع بدلها من المثل أو القيمة.
فعلى هذا المسلك إذا قام المالك ببيع ما يملكه ــ على ذمة الأشخاص الخمسة في المثال المتقدم ــ على الشخص الثالث مثلاً، فإنه يرتفع الضمان عن الثالث والأول والثاني، ويبقى بالنسبة إلى الرابع والخامس لنظير ما تقدم على المسلك الأول.
وأما إذا تسلَّم بدل ماله من الشخص الثالث مثلاً، فهل يقتضي الالتزام بالمعاوضة القهرية على وجه النقل ضمان الرابع له كالخامس أو لا يقتضي ذلك كما كان عليه الحال وفق المسلك الأول؟
يمكن أن يقال بأنه يقتضي ذلك، وهو ما يظهر من سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)
في كتاب المكاسب، والوجه فيه أن المفروض وفق هذا المسلك أن المالك الأصلي إنما كان يملك العين التالفة على ذمة الرابع والخامس ــ كبقية الخمسة ــ فإذا أخذ البدل من الثالث وبنى على حصول المعاوضة القهرية يصير الثالث من حين دفع البدل مالكاً لتلك العين نفسها على ذمتهما، فيكون كما لو كان قد اشتراها من مالكها حيث مرَّ أنه لا يوجب سقوط الضمان عمن جرت يده عليها من بعده.
وبعبارة أخرى: إنه إذا بني على أن ما تشتغل به ذمم ذوي الأيادي المتعاقبة إنما هو البدل ــ كما كان عليه المسلك الأول ــ فلا محال يسقط الضمان بدفع البدل إلى المالك، والقدر المتيقن مما يحل مكانه هو ضمان الأخير الذي تلفت العين في يده لدافع البدل، وهو الشخص الثالث في المثال.
وأما البناء على حصول المعاوضة القهرية بين العين التالفة وبين البدل المدفوع فهو لا يقتضي ضمان بقية أفراد المجموعة لدافع البدل، لأن العين التالفة لم تنتقل إليه بوصف كونها مضمونة عليهم، إذ المفروض عدم اشتغال ذممهم بها نفسها بل ببدلها، وقد تم دفعه إلى المالك فخرج الجميع بذلك عن الضمان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.