19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 103 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وبعبارة أخرى: هي مسوقة لبيان مشروعية النيابة في الرمي عن المعذور ولا يستفاد منها كون الرمي واجباً كما هو المدعى. مع أنها لو دلت على وجوبه فلا تدل على وجوب رمي جمرة العقبة في يوم العيد، إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة، بل أقصى ما يستفاد منها ـ إن تم ـ هو وجوب الرمي في الجملة.
(الثالث): ما ورد في عدم الاجتزاء بالرمي إذا لم تكن الحصاة واجدة للشرائط، أو لم تصل إلى الجمرة، كصحيحة(1)زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» ، وفي صحيحة معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «.. وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك ..» .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (3): إنه لولا وجوب الرمي لم يكن معنى لعدم الإجزاء مع عدم كون الرمي بحصاة الحرم أو عدم الإصابة كما لا يخفى.
ولكن هذا الاستدلال أيضاً غير تام، فإن عدم الإجزاء أعم من الوجوب، إذ الإجزاء إنما يكون عند مطابقة المأتي به للمأمور به سواء أكان مأموراً به بأمر وجوبي أو بأمر استحبابي، فنفي الاجتزاء بالرمي عند الإخلال ببعض شرائطه لا يقتضي كون الرمي واجباً كما هو المدعى.
هذا مضافاً إلى أنه لا قرينة على شمول الروايتين لرمي جمرة العقبة في يوم العيد بخصوصه، ولا يستفاد منهما وجوب رمي الجمرات في جميع موارده،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) الكافي ج:4 ص:483ـ484.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:137.
لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة لينعقد لهما الإطلاق بالنظر إليها.
(الرابع): ما ورد في بيان كيفية الحج، وقد عُدّ(1)منه صحيحة معاوية بن عمار(2)المفصلة الحاكية لكيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وفيها: «.. وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ..» .
ولكن يلاحظ عليه بأن الروايات البيانية التي تصلح أن يستند إليها في تحديد أجزاء الحج وشرائطه هي ما تكون مثل صحيحة زرارة بن أعين(3)الواردة في بيان كيفية المتعة، وأما صحيحة معاوية المذكورة الحاكية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا تصلح لذلك، لأن من الواضح أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأتي في حجه بغير الواجبات أيضاً، ومما أتى به من المستحبات ـ كما ورد في الصحيحة المتقدمة ـ هو استلام الحجر الأسود والصعود على الصفا والدعاء عليه بمقدار قراءة سورة البقرة، والجمع بين الصلاتين في عرفات وفي المشعر بأذان وإقامتين، والبقاء في منى في اليوم الثالث عشر، ووضوح هذا المعنى قرينة تمنع من انعقاد الظهور لكلام الإمام (عليه السلام) في مقام حكاية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وجوب كل ما أتى به.
نعم قوله (عليه السلام) : «وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» حكاية قول فهو يدل على أنه يشترط في الرمي أن يكون بعد طلوع الشمس، وأما الدلالة على وجوب أصل الرمي فلا وجه لها.
وبالجملة: صحيحة معاوية المذكورة لا تصلح دليلاً على وجوب الرمي.
ولا يوجد حسب تتبعي رواية بيانية أخرى تشتمل على ذكر الرمي ويستفاد منها وجوبه غير ما مرّ من صحيحة سعيد الأعرج ومعتبرة الفضل بن يونس.
ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم تمامية الدليل على وجوب رمي جمرة
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:483.
(2) الكافي ج:4 ص:245.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36.
العقبة يوم العيد.
وأما ما ذكر في صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة. قال: «يعيد السعي» . قلت: فإنه خرج. قال: «يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة» ـ ونحوها صحيحته الأخرى الواردة بشأن المقايسة بين الطواف ورمي الجمار(2)ـ فالمراد بالسنة فيه ليس هو المندوب في مقابل الفريضة بمعنى الواجب، بل السنة بمعنى ما ورد في السنة النبوية الشريفة في مقابل ما ورد في الكتاب العزيز، فإن السعي والطواف ورد ذكرهما في القرآن الكريم ولم يرد ذكر الرمي فيه، ولذلك اختلفا في جملة من الأحكام، ومنها أن ناسي الطواف والسعي لا بد له أن يرجع لأدائهما إذا كان متمكناً من ذلك، وهذا بخلاف ناسي الرمي فإنه لا يجب عليه الرجوع كما سيأتي في محله(3).
هذا ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(4)من أنه لا دلالة في النصوص على وجوب الرمي، (بل الذي يقوى في النظر كونه ندبياً للروايات الدالة على الثواب، ولعدم وقوع السؤال عن حكم تركه بالمرة عمداً أو نسياناً مما يقرب أنه غير لازم، وإلا لسئل عن حكم تركه، ولعدم كون تركه مما يترتب عليه شيء من كفارة أو غيرها).
فإنه يرد عليه ..
أولاً: بأنه لم يذكر (قدس سره) من النصوص التي يمكن أن يستدل بها للوجوب سوى صحيحة سعيد الأعرج وصحيحة معاوية بن عمار، وحيث ناقش في دلالتهما بما مرّ الجواب عنه استنتج من ذلك أنه لا نص يدل على الوجوب، مع أن صحيحة عبد الله بن سنان واضحة الدلالة عليه، بل وكذلك معتبرة الفضل
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:150.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:253، 255، 489.
(3) هذا مع إمكان القول بأن (رمي الجمار) المذكور في الروايات ينصرف إلى رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، ولا يشمل رمي جمرة العقبة يوم العيد.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:326.
بن يونس كما مرّ بيان ذلك.
وثانياً: أن ما استند اليه في تقوية استحباب الرمي في غاية الضعف ..
أما الروايات الواردة في ترتب الثواب عليه كصحيحة محمد بن قيس وصحيحة حريز(1)فقد ورد مثلها في أفعال الحج الواجبة، بل إن صحيحة محمد بن قيس قد رويت كاملة في الفقيه(2)وفيها ثواب الإحرام والطواف وصلاته والسعي والوقوف في عرفات والحلق والذبح، فكيف يجعل ذلك شاهداً على كون الرمي مندوباً؟!
وأما عدم السؤال عن حكم تركه بالمرة فهو غير صحيح، فقد مرّ في صحيحة عبد الله بن سنان السؤال عن حكم من عرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، والروايات الواردة في السؤال عن حكم من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً أو عن جهل أو نسيان أو نحو ذلك متعددة كصحيحة معاوية(3)وأخبار عمر بن يزيد وبريد العجلي وعبد الله بن جبلة(4).
وأما أنه لم يرد الأمر بالكفارة في تركه فهو لا يقتضي عدم وجوبه، فهناك من واجبات الحج ما يماثله من هذه الجهة كالإحرام وصلاة الطواف.
وبالجملة: ما استند إليه (طاب ثراه) في ندبية الرمي في غاية الضعف، بل لا يناسب شأنه.
ويبدو أنه التفت لاحقاً إلى ذلك فبنى على الوجوب، كما ذكره في رسالته (مناسك الحج) مطابقاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) .
وكيفما كان فإن وجوب رمي جمرة العقبة بعد الإفاضة من المزدلفة أوضح من أن يحتاج إلى مزيد من الكلام ويكون محلاً للنقض والإبرام.
وأما لزوم أن يكون رميها في يوم العيد كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بمعنى عدم إجزاء الرمي في ليلته فسيأتي الكلام فيه في الأمر السادس مما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:480.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:130.
(3) الكافي ج:4 ص:484.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.