02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
مثلاً: ورد في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم (1) تفسير الاستطاعة والسبيل إلى حج بأن يكون للشخص ما يحج به, ولعله من جهة كونه (عليه السلام) بصدد الرد على من زعم من فقهاء الجمهور ــ كعكرمة ومالك (2) ــ عدم اشتراط وجود المال في وجوب الحج وأنه يجب على من كان من أهل التكسب وتمكن من تحصيل المال ولو في أثناء الطريق أو كانت عادته مسألة الناس!
وورد في صحيحة معاوية بن عمار (3) بعد ذكر آية الحج ((هذه لمن كان عنده مال وصحة))، ويحتمل أن تعرض الإمام (عليه السلام) لخصوص المال والصحة في هذه الصحيحة هو من جهة كونه (عليه السلام) ناظراً إلى الرد على من استدل بالآية الكريمة على وجوب الاستنابة على من يملك المال ولكنه مريض لا يقدر على المباشرة في أداء الحج بدعوى صدق المستطيع على مثله، كما قال المزني (4) من (أن من المعروف في لسان العرب أن يقول الرجل: أنا مستطيع لأن أبني داري أو أخيط ثوبي يعني بالإجارة أو بمن يطيعني).
وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن ينبه على خطأ هذا القول ويؤكد على أن الآية الشريفة إنما تدل على وجوب الحج على الواجد للمال إذا كان صحيحاً معافى, وهو لا ينافي وجوب الاستنابة على المريض الواجد للمال بمقتضى النصوص الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكر ذلك بعض فقهاء الجمهور أيضاً كالشافعي حيث حكي عنه أنه قال (5) : (المستطيع ببدنه يلزمه فرض الحج بالكتاب لقوله تعالى: ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة لحديث الخثعمية).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:3.
(2) لاحظ المغني لابن قدامة ج:3 ص:165, وأحكام القرآن للقرطبي ج:4 ص:148, ومواهب الجليل ج:3 ص:456.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(4) مختصر المزني ص:62 (بتصرف).
(5) أحكام القرآن للقرطبي ج:4 ص:147.
وورد في خبر السكوني (1) ((إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة)) ولعله أريد به الرد على فقهاء الجمهور القائلين بعدم اشتراط الراحلة في وجوب الحج إذا كان الشخص قادراً على المشي, وهو المنسوب إلى مالك بن أنس (2) , بل حكي (3) عن بعضهم وجوب الحج على القادر على المشي وإن لم يكن لائقاً بشأنه.
وبالجملة: اختلاف الروايات في تفسير الاستطاعة لا يصلح قرينة على عدم كون الأمور المذكورة فيها معتبرة في الاستطاعة بعناوينها.
وبذلك يظهر: أنه لو بني على كون الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة ظاهرة في حدِّ ذاتها في الاستطاعة العرفية ــ كما مرّ أنه المختار ــ فإنه يمكن القول بلزوم رفع اليد عن ظهورها في ذلك بموجب الروايات المتقدمة, لأن الرجوع إلى العرف في تفسير المفردات الواردة في خطابات الشارع المقدس إنما هو فيما لم يرد نص في تفسيرها من جهة النبي الأعظم وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) ، وحيث إنه ورد في المقام فلا وجه للبناء على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتداولة في كلمات الأعلام بشأن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة إلى الحج.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه, والوجه فيه: أن صحيحة هشام بن الحكم ومعتبرة محمد بن يحيى الخثعمي وما ماثلهما من الروايات مما لا علاقة لها بالمسألة الفقهية أي تحديد الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بل تتعلق بالمسألة الكلامية في المراد بالاستطاعة التي منحها الله تعالى لعباده والنزاع المعروف في الجبر والتفويض.
وهذا ما أشار إليه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في محاضراته
____________
(1) الكافي ج:4 ص:268.
(2) أحكام القرآن للقرطبي ج:4 ص:148. بدائع الصنايع ج:2 ص:122.
(3) مواهب الجليل ج:3 ص:458.
الأصولية وتوضيح مرامه ببيان مني:
أنه قد اختلف المتكلمون في أفعال العباد على أقوال، أبرزها ما يأتي (1) ..
القول الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة من أن كل ما يصدر من الإنسان من فعل أو ترك فإنما يصدر منه عن اضطرار, أي أنه ليس مختاراً في أن يفعل وأن لا يفعل بل هو مقهور من قبل الله تعالى على الفعل إن فعل وعلى الترك إن لم يفعل.
وتسمى هذه الطائفة بالمجبرة، وقد يعبر عنهم بالقدرية بالنظر إلى إسنادهم جميع ما يصدر من الإنسان إلى قضاء الله وقدره.
القول الثاني: ما ذهب إليه جمع من المعتزلة من عدم استناد أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بمعنى أن الإنسان هو الفاعل التام المستقل في جميع شؤونه وليس للباري عز وجل أي دور في صدور الفعل من العبد غير منح القدرة له، نعم له تعالى أن يمنع عن نفوذ إرادة العبد، وهذا أمر آخر.
وتسمى هذه الطائفة بالمفوضة لأنهم قالوا: إن الله تعالى فوّض الأفعال إلى المخلوقين، وقد يسمون بالقدرية أيضاً لأنهم ينكرون القدر.
قال العلامة الطباطبائي (طاب ثراه) (2) : إن التسمية بالقدرية مأخوذة مما صح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((القدرية مجوس هذه الأمة)) (3) فأخذت المجبرة تسمي المفوضة بالقدرية لأنهم ينكرون القدر ويتكلمون عليه، والمفوضة تسمي المجبرة بالقدرية لأنهم يثبتون القدر، والذي يتحصل من أخبار أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنهم يسمون كلتا الفرقتين بالقدرية ويطلقون الحديث النبوي عليهما.
القول الثالث: ما ذهب إليه أتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تبعاً لهم (صلوات الله عليهم) من أن القدرة على الفعل إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأما
____________
(1) لاحظ المواقف ج:3 ص:214، وعقائد الإمامية ص:43.
(2) الكافي ج:1 ص:155 (الهامش). ولاحظ الصراط المستقيم ج:3 ص:62.
(3) سنن أبي داود ج:2 ص:410. التوحيد ص:382.
إعمال القدرة فهو من الإنسان، أي أن الإنسان هو فاعل الفعل وموجده حقيقة ــ لا أنه محل لما يوجده الله عز وجل ــ ولكن ما يصدر منه له جهتان وإضافتان: إضافة إلى الله تبارك وتعالى لأنه معطي القدرة، وإضافة إلى الإنسان لأنه أعملها وأخرجها إلى الفعل. وهذا هو معنى ما ورد عنهم (عليهم السلام) (1) : ((لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)).
والفرق بين هذا القول وقول المجبرة واضح، وأما الفرق بينه وبين قول المفوّضة فيحتاج إلى بعض التوضيح، ويمكن ذلك من خلال مثال وهو:
أنه لو فرض وجود نظامين لتحميل البواخر بالنفط الخام: نظام يعتمد على تحميل الباخرة بالنفط من الأنبوب الذي يضخه فيها مباشرة، ونظام يعتمد على ملء المخازن في الميناء من الأنبوب ثم تفريغها في الباخرة.
فإذا كان هناك عامل عند بئر النفط يقوم بضخه في الأنبوب، وعامل آخر في الميناء يقوم بتحميل الباخرة به، فلا شك في أن تحميل الباخرة بالنفط فعل يستند إلى العامل الموجود في الميناء، ولكن إذا كان النفط يصله عن طريق الأنبوب الذي يوصل بالباخرة مباشرة وكان دور العامل في الميناء هو وضع فوهة الأنبوب في خزان الباخرة لا غير، فإن من الواضح أن العامل في محطة الضخ عند آبار النفط يتحكم في عملية تحميل الباخرة به من البداية إلى النهاية، أي إذا كانت العملية تستغرق عشر ساعات مثلاً فلا بد من استمرار ضخ النفط في الأنبوب طوال هذه المدة, إذ لو أقدم العامل الموجود عند آبار النفط على قطع عملية الضخ في أية لحظة فإنه ستتوقف عملية التحميل لا محالة.
وأما إذا كان العامل الموجود في الميناء يحمّل الباخرة بالنفط من المخازن التي ملئت به من الأنبوب القادم من الآبار فلا حاجة في عملية تحميل الباخرة إلى ذلك العامل الذي قام بضخ النفط عبر الأنبوب إلى المخازن، بل ينتهي دوره بملء المخازن من النفط، وبعد ذلك يكون الأمر كله متروكاً للعامل الثاني.
أي أن العامل الأول الذي ضخ النفط عبر الأنبوب إلى المخازن وملأها به
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.