تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:270.

(3) وهناك رواية تدل على عدم الاجتزاء بالموجوء مطلقاً، وهي خبر الفضل بن شاذان في حديث محض الإسلام عن الرضا (عليه السلام) ((ولا يجوز أن يضحي بالخصي لأنه ناقص، ولا يجوز الموجوء)) (عيون أخبار الرضا ( ج:2 ص:131)، ولكن مرّ أنه لا عبرة بها سنداً.

(4) الخصال ص:606.

383

في حديث شرائع الدين أنه قال: ((ولا يجزي في النسك الخصي، لأنه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره)) .

قال (قدس سره): (إن المستفاد مما تقدم ـ أي من صحيحة معاوية وغيرها ـ إجزاء الموجوء وتقدمه على بعض ما يكون مجزياً حال الاختيار أيضاً كالتيس، والمستفاد من هذه ـ أي رواية الأعمش ـ حصر الإجزاء بصورة فقدان المعز نظير ما مرّ في الخصي، ولا يمكن الجمع الدلالي بينهما بوجه أصلاً.

مثلاً: لا وجه للجمع بحمل المعارض ـ أي خبر الأعمش ـ على الفضل، وأن غير الموجوء أفضل منه، للتصريح بتقدمه على غيره من التيس ونحوه في تلك الروايات ـ أي صحيحة معاوية وغيرها ـ ولا وجه للجمع بحمل المعارض ـ أي خبر الأعمش ـ على تقدم ما قدمته تلك الروايات أيضاً على الموجوء، فما دام يوجد الكبش السمين الأقرن لا تصل النوبة إلى الموجوء لأنه حكم ندبي. مع أن ظاهر المعارض ـ أي خبر الأعمش ـ هو الحكم الإلزامي حيث جعل فيها جواز الموجوء عند عدم وجدان الغير في قبال عدم إجزاء الخصي، فلا يمكن حمله على الحكم الندبي من الترتب.

وكيف كان لا مناص للجمع الدلالي، لاستقرار المعارضة، فلا بد من ملاحظة السند. ولا إشكال في قوة إسناد تلك الروايات الكثيرة المشتملة على الصحاح أيضاً ـ أي صحيحة معاوية وصحيحة محمد بن مسلم ـ وأما هذه ـ أي خبر الأعمش ـ فمع ما في سندها من تأمل غير معمول بها لدى الأصحاب، حيث إنه قد اشتهر الإجزاء بينهم بنحو كاد أن يكون إجماعاً).

أقول: الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): ((إذا لم يوجد غيره)) هو ما إذا لم يوجد الفحل، أي الذي لم ينقطع عن التناسل بالوجاء، وليس المراد ما إذا لم يوجد المعز والنعجة كما فسره (قدس سره) به.

وأما ما أفاده من أن التعبير المذكور واضح الدلالة على كون تقدم غير الموجوء على الموجوء إلزامياً ولا يمكن حمله على كونه ندبياً، لمكان الحكم بعدم الإجزاء في الخصي فإنما يتم لو لم يلاحظ تعليل عدم الإجزاء في الخصي بقوله (عليه السلام):

384

((لأنه ناقص)) ، وأما مع ملاحظة هذا التعليل فيمكن أن يقال: إنه لا يأبى الحمل على كون الترتيب بينهما ندبياً.

والوجه فيه: أن المتفاهم العرفي في تعليل عدم الاجتزاء في الخصي بأنه ناقص ثم التفصيل في الموجوء هو عدم كون الموجوء ناقصاً، وإلا لكان ينبغي أن يشترك مع الخصي في الحكم بعدم الاجتزاء به مطلقاً، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن من المعلوم انحصار المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً في كونه ناقصاً أو معيباً، وأما مع انتفاء النقص والعيب فلا يبقى إلا الترجيح ببعض الصفات على سبيل الاستحباب، كأن يكون الضأن فحلاً سميناً أقرن كما ورد في عدد من الروايات.

وعلى ذلك ينبغي أن يكون المراد بتقديم غير الموجوء على الموجوء في ذيل الرواية هو تقديمه عليه على سبيل الندب لا الإلزام، ولا سيما بقرينة صحيحة معاوية بن عمار وغيرها مما هو كالنص في ذلك، فليتأمل.

ثم إن ما ذكره (قدس سره) من أن في سند رواية الأعمش تأملاً، مضافاً إلى كونها غير معمول بها لدى الأصحاب لا يخلو من نظر وإشكال، فإن سند الرواية ضعيف جداً بعدد من المجاهيل والمطعون فيهم ـ كما تقدم قريباً ـ فكيف يقال: إن فيه تأملاً؟!

وأما عدم عمل الأصحاب بما دل على عدم الاجتزاء بالموجوء مع وجود غيره فلا سبيل إلى التأكد منه بالنسبة إلى من تقدموا على الشيخ (قدس سره)، ومن هنا كان مقتضى الصناعة ـ لولا صحيحة معاوية بن عمار ونحوها ـ هو البناء على عدم الاجتزاء في الهدي بالموجوء لكونه ناقصاً، ومقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم الاجتزاء بالناقص.

هذا وقد تحصل مما تقدم أن الصحيح هو الاجتزاء بالموجوء حتى في الهدي فضلاً عن الأضحية المستحبة، علماً أن مقتضى صحيحتي معاوية ومحمد بن مسلم تقدمه على فحولة المعز وعلى النعجة، ومقتضى خبر علي بن جعفر كـونه مع فحـولة المـعز بل وموجـوئه في مـرتبة واحدة، والمـتعين العـمل بما ورد في

385

ولا كبيراً لا مخ له (1)

ـــــــــــــــــ

الصحيحتين لتماميتهما سنداً، نعم هما مختلفان في تقدم النعجة ـ أي الأنثى من الضأن ـ على فحولة المعز أو العكس، فإن مقتضى صحيحة معاوية هو تقدم الفحل من المعز على النعجة، وهو المطابق مع خبر أبي بصير. ولكن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم تقدم النعجة على المعز وإن كان فحلاً، وهو ظاهر العلامة (قدس سره) في التحرير والمنتهى (1) ، إلا أنه يشكل البناء عليه، بل الأقرب كون الفحل من المعز مقدماً على النعجة لتعارض الروايتين، وكون المرجع بعد تساقطهما إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2) : ((أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر .. والضحايا من الغنم الفحولة)) ، فإن الغنم أعم من الضأن والمعز، ومقتضى ذلك أفضلية الفحل وإن كان معزاً، من الأنثى وإن كانت ضأناً، وهي المسماة بالنعجة.

(1) أي إن الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي كبيراً لا مخ له. والمراد به ما تكون عظامه جوفاء لا مخ فيها، كما فسّره (قدس سره) به في بعض أجوبة استفتاءاته (3) ، والأصل في هذا الحكم هو خبر البراء بن عازب المروي عن طرق الجمهور، وقد اعتمد عليه الشيخ وعدد آخر من الفقهاء (رضوان الله عليهم).

قال (قدس سره) في أحكام الضحية (4) : إن العيوب التي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديثه، وفيه: (والكسير التي لا تنقى)، قال: (وفي بعضها: (والعجفاء التي لا تنقى)) ثم قال: (والعجفاء الشديدة الهزال، وكذلك الكسير يعني تحطمت وتكسرت، وقوله: (التي لا تنقى) يعني التي لا مخ لها

____________

(1) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:625، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:200.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:204.

(3) صراط النجاة ج:2 ص:257.

(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388.

386

والنقي المخ).

وقال ابن إدريس (قدس سره) (1) في عيوب الهدي: (الذي يمنع الإجزاء ما روى البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديثه، وفيه: (الكسير الذي لا ينقى)، قال محمد بن إدريس (رحمه الله): معنى (لا ينقى) بالنون والقاف الذي لا نقي له، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ).

وقال العلامة (قدس سره) (2) في الهدي: (ويجب أن يكون تاماً، فلا تجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكسيرة (3) التي لا تنقى، وقد وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع) ثم فسر التي لا تنقى في ذيل كلامه بالتي لا مخ لها لهزالها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس