تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من حجية إخبار الشخص عن نفسه، فلم يظهر له دليل يعمُّ جميع الموارد، وهو (قدس سره) لم يلتزم به في إخبار الأب باشتغال ذمته بفوائت من الصلاة والصيام عن عذر، فلم يُفتِ بوجوب قضائها على الولد الأكبر بمجرد إخبار الأب بذلك بل احتاط في ذلك (1) ، وذكر (2) : أنه لا دليل على الوجوب إلا إذا بُني على التعدي عن موارد النصوص الواردة في الإقرار بالمال.

ولكن من المعلوم أنه لا مجال للتعدي عن مواردها، فإن الإقرار بالمال بدينٍ أو عينٍ يمنع من تحقق موضوع الإرث، وأما الإقرار بالفوائت فيراد به إثبات موضوع التكليف المتوجه إلى الولد الأكبر، وبينهما فرق شاسع.

هذا كله في ما إذا كان الإقرار باشتغال الذمة بحجة الإسلام على نحو الجزم.

وأما إذا كان على سبيل الاحتمال والاحتياط بأن أوصى أن تؤدى عنه حجة الإسلام احتياطاً فمن الظاهر ــ في ضوء ما سبق ــ أنه مما لا أثر له.

نعم إذا تحقق الوارث بأن ذمة الميت مشغولة بالحج وفق رأي نفسه ــ وإن كان وفق رأي الميت احتياطياً ــ يلزمه إخراج الحج من الأصل. ولكنه غير ما هو

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:109 التعليقة:2.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:155.

407

محل البحث.

ولو أوصى بالحج الاحتياطي ولم يثبت اشتغال ذمته به عند الوارث ــ لكي يُخرج من الأصل ــ لزم إخراجه من الثلث، لعموم دليل وجوب العمل بالوصية فيما لا يتجاوز الثلث.

فظهر من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوصية بإخراج حجة الإسلام إذا لم يكن لها ظهور في كون الاشتغال بها جزمياً لا تُخرج من الأصل صحيح وفي محله.

بل حتى لو كان لها ظهور في ذلك ــ بل كانت نصاً فيه ــ لا تُخرج من الأصل مع كون الموصي متهماً في وصيته، ولو من جهة إبراز الأمر الاحتياطي بصورة الأمر الجزمي.

وكيفما كان فينبغي العود إلى ما كان محلاً للبحث من أنه إذا أوصى بالحج ولم يظهر كونه حجة الإسلام أو حجاً استحبابياً فهل يُخرج من الأصل أو من الثلث مع سعته له؟

ولا بد أولاً من بيان مقدمة، وهي أن الآيات الكريمة الواردة في الإرث المتضمنة لقوله تعالى (1) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْنٍ)) مطلقة من جهتين، وقد قيّدت من كلتا الجهتين بمقتضى الروايات الشريفة ..

الجهة الأولى: أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية.

وقد ورد التقييد عليها في مورد حجة الإسلام بمقتضى النصوص الدالة على أنها بحكم الدين في الخروج من الأصل مقدماً على الوصية والإرث. ومفاد الدليل المقيِّد ــ كما مرَّ في بحث سابق ــ هو أنه إذا وجب الحج على المكلف في حال حياته وتنجز وجوبه عليه ولم يأتِ به حتى مات أُخرج من أصل تركته.

وعليه إذا شك الوارث في كون مورثه ممن وجب عليه الحج كذلك في حال حياته أو لا، فلا سبيل إلى إلزامه بإخراج الحج عنه استناداً إلى الدليل المذكور، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه، وهو

____________

(1) النساء:11، 12.

408

واضح البطلان، كما لا يمكن التمسك بإطلاق الآيات المباركة للحكم بصيرورة التركة إرثاً لا يتعلق بها الحج، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وهو ممنوع أيضاً كما حرّر في محله.

نعم يمكن تنقيح الموضوع بالتمسك باستصحاب عدم وجوب الحج على الميت في حال حياته، وبذلك يُحرز عدم كونه من موارد الدليل المقيد، فيُرجع حينئذٍ إلى إطلاق الآيات الكريمة، فيحكم بصيرورة التركة إرثاً للورثة من غير تعلق الحج بها، إذ هذا الاستصحاب أصل موضوعي ينقح حال الفرد المشتبه فترتفع به الشبهة عنه فيمكن الرجوع إلى المطلقات.

نظير ما إذا قال المولى: (أكرم العالم) ثم ورد التخصيص عليه بقوله: (لا تكرم العالم الفاسق) وشُك في أن زيداً العالم فاسق أو لا، فإن استصحاب عدم كونه فاسقاً أصل موضوعي ينقح حال الفرد المشتبه وترتفع به الشبهة عنه فيمكن الرجوع فيه إلى إطلاق (أكرم العالم).

نعم إذا كانت الحالة السابقة هي وجوب الحج على الميت وشُك في خروجه عن عهدته فقد تقدم أن الحكم عندئذٍ هو لزوم إخراج الحج من أصل تركته لمكان الاستصحاب.

الجهة الثانية: أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة.

وقد ورد التقييد عليها بموجب النصوص الكثيرة المتضافرة بل المتواترة الدالة على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا بموافقة الورثة أو كون موردها هو ما يُخرج من الأصل كالدين وحجة الإسلام.

وفي مقابل هذه النصوص بعض الروايات، وعمدتها روايتان ..

الأولى: معتبرة علي بن الحسن بن فضال قال (1) : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن (عليه السلام) ، فدفعها أحمد بن الحسن ــ أي أخاه ــ إلى

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:196.

409

أيوب ــ وهو أيوب بن نوح وكيل الإمام الهادي (عليه السلام) ــ بحضرتي وكتب إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

وهذه الرواية تدل على أن الإمام (عليه السلام) قبض تمام ما أوصي به إليه، مع أن الظاهر أنه كان زائداً على الثلث.

ولكن يمكن أن يقال: إنها إنما تحكي قضية في واقعة وهي مما لا يعلم ملابساتها، أي لماذا قَبِل الإمام (عليه السلام) تمام المال الموصى به في موردها في حين أنه ورد في قضايا أخرى أنه كان يأخذ بمقدار الثلث ويردّ الباقي إلى الورثة (1) . فيحتمل أن المرأة كانت هي الوريثة الوحيدة للميت وقد أجازت الوصية، ويحتمل أن الدراهم المائتين كانت هي تركته من النقود وكان له غيرها من العقار ونحوه، ولذلك لم تكن وصيته للإمام (عليه السلام) بمعظمها زائدة على الثلث. وقد تعرض الشيخ (قدس سره) (2) لعدد من الوجوه في تأويل هذه الرواية وإن كان بعض الذي ذكره لا يخلو من بُعد، فليلاحظ.

الرواية الثانية: ما رواه المشايخ الثلاثة (3) بإسنادهم عن ثعلبة ــ وهو ابن ميمون ــ عن أبي الحسن عمر (4) بن شداد الأزدي ((والسري جميعاً)) (5) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له)).

وهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الوصية بالمال كله.

ولكن نوقش فيها من جهة أن المشهور قد أعرضوا عنها، حيث لم يُفت بمضمونها غير علي بن بابويه والد الصدوق فيما نسب إليه، فهي إذاً ساقطة عن الحجية بالإعراض.

____________

(1) لاحظ الكافي ج:7 ص:10، 60. تهذيب الأحكام ج:9 ص:189، 192، 198، 242.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:196.

(3) الكافي ج:7 ص:7. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:150. تهذيب الأحكام ج:9 ص:187.

(4) في من لا يحضره الفقيه: (عمرو) بدل (عمر).

(5) ما بين المعقوفتين ورد في الكافي وتهذيب الأحكام فقط.

410

وعلّق على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه (1) : (لا حاجة للتمسك بالإعراض فإن الخبر موهون بمعارضته بغيره من الروايات مما هو أصح سنداً وأكثر عدداً وأشهر. على أنه في نفسه ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه وإن لم يكن له معارض من جهة أن ابن شداد لم يوثق، وأما السري فهو ملعون كذاب).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس