06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكيفما كان فلعل الغالب هو أن ذكر الثلث في مقام الوصية إنما هو لغرض الإيعاز إلى إبقاء مقداره على ملك الموصي، ومقتضاه عدم رجوعه إلى الورثة حتى لو تعذر صرفه في المورد المحدد، ويكون على الوصي ــ إن كان وإلا فالحاكم الشرعي ــ صرفه في مصالح الميت، كتفريغ ذمته من الواجبات إن كان عليه شيء منها، وإلا فعمل بعض الخيرات له.
هذا إذا كان الأمر الثاني الذي تنحلُّ إليه الوصية من قبيل وحدة المطلوب.
وأما إذا كان من قبيل تعدد المطلوب أي كان المستظهر منه الانحلال إلى أمرين، كما إذا أوصى بأن يؤدي عنه فلان حجة الإسلام من ثلثه، فإن المتفاهم منه عرفاً ــ بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ــ هو أن اعتبار مباشرة ذلك الشخص في أداء الحج عنه مطلوب مستقل عن أصل أداء الحجّة عنه من الثلث، فإذا تعذر أن يكون المباشر ذلك الشخص استؤجر غيره من الثلث لأداء حجة الإسلام عنه، لا أنه تبطل وصيته بأداء حجة الإسلام من ثلثه فتُخرج من الأصل ويصرف الثلث في موارد أخرى كالخيرات.
وهكذا إذا أوصى بأن يُستأجر من ثلثه أحد ليقرأ القرآن على قبره في كل يوم، فالمستفاد منه عرفاً أن اعتبار كون القراءة على القبر مطلوب إضافي على أصل مطلوبه الأساس وهو قراءة القرآن بثوابه، فليس هو من قبيل التقييد لبّاً بحيث إذا تعذر القيد ينتفي المقيد، وتكون النتيجة بطلان الوصية بقراءة القرآن عنه، ليصرف المال في بعض الوجوه الأخرى.
ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا أوصى بأن يصرف من ثلثه على ولده زيد ليبني قطعة أرضه المجاورة لبيت العائلة مسكناً له، فإن المتفاهم العرفي منه هو كونه على نحو تعدد المطلوب، فإذا عدل الولد عن بناء أرضه لعائق ما وأراد استبدالها مع مبلغ إضافي بدار جاهزة يصرف له من ثلث أبيه ولا يحجب عنه
بدعوى أنه خلاف ما أوصى به الأب من الصرف في البناء لا الشراء، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون بناء قطعة الأرض تلك مطلوباً ثانوياً للموصي ــ لجمع العائلة في مكانٍ واحد ــ وأما مطلوبه الأساس فهو توفير المسكن لولده، فإذا لم يتيسر تحقيق المطلوب الثانوي يلزم تحقيق المطلوب الأساسي، لا التخلي عن مساعدته وصرف الثلث في جهات أخرى.
ففي هذه الموارد وأمثالها لا تصل النوبة إلى صرف الثلث في مصالح الميت مطلقاً، بل لا بد من تنفيذ مطلوبه الأول إن تعذر مطلوبه الثاني.
ولكن استظهار تعدد المطلوب مما يختلف باختلاف الموارد، وقد لا يتيسر استظهار التعدد بل تستظهر الوحدة، وأحياناً يبقى الأمر مجملاً، فمثلاً إذا أوصى بأن يطعم من ثلثه زوار الحسين (عليه السلام) فليس المستفاد منه أن أصل الإطعام وكون مَن يُطعمون هم من زوار أبي عبد الله (عليه السلام) مطلوبان مستقلان، فإذا لم يمكن إطعام الزوار يُطعم غيرهم من المؤمنين، بل المستفاد منه الوصية بإطعام زواره (عليه السلام) على نحو وحدة المطلوب، فإذا لم يمكن تبطل الوصية بذلك، فيُعمل بالثلث وفق ما تقدم الإيعاز إليه.
وإذا أوصى بأن يقام مجلس العزاء في عشرة المحرم في الحسينية التي بناها، وتكون نفقة المجلس من ثلثه، ففي مثل ذلك يُشكل استظهار أنه من باب تعدد المطلوب، أي أن له مطلوبين: إقامة مجلس العزاء في عشرة المحرم على نفقته، وكون ذلك في الحسينية التي بناها، بحيث لو تعذر الثاني فمطلوبه أن يقام المجلس في مكان آخر في البلد. بل يحتمل أن تكون خصوصية كون الحسينية منسوبة إليه مما تعتبر عنده على وجه التقييد، أي إنما أراد بوصيته تلك أن تكون تلك الحسينية عامرة بمجالس العزاء بحيث إنه لو لم يمكن إقامة المجلس فيها فلا يريد إقامته في مكان آخر. وسيأتي مزيد كلام حول وحدة المطلوب وتعدده في البحث الآتي.
هذا وفق ما تقتضيه القاعدة حسب المتفاهم العرفي في هذا النحو الأول من الوصية.
وهل هناك ما يستفاد من النصوص غير ذلك في صورة عدم استظهار
تعدد المطلوب أو لا؟ يظهر الحال في هذا مما سيأتي في النحو الثاني.
هذا تمام الكلام في النحو الأول.
2 ــ وأما النحو الثاني ــ وهو الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية مثلاً من مال محدد كـ(مليوني) دينار ــ فظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح (المسألة 86) من العروة (1) أن حكمه يشبه ما مرَّ في النحو الأول، أي أن المال الموصى بصرفه في الحج مثلاً يبقى على ملك الميت، ولا يرجع إلى الورثة وإن تعذر تنفيذ الوصية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصية بهذا النحو تكون غالباً على نحو تعدد المطلوب، أي أن الموصي يريد إيصال الثواب إلى نفسه، فإن لم يمكن صرف المال في أداء الحج التطوعي مثلاً يُصرف في بعض وجوه البِر مما هو الأقرب إلى نظر الموصي.
وهذا بخلاف ما إذا كانت الوصية على نحو وحدة المطلوب، فإنه مع بطلانها بتعذر الإتيان بالعمل الموصى به، لا يصرف المال في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي، بل لا بد من التصدق به عنه، كما هو حكم كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه، كما في مجهول المالك.
ولكن ظاهر ما أفاده في شرح (المسألة 9) من مسائل الوصية بالحج موافقة السيد صاحب العروة (قدس سره) على ما أفاده من أن الوصية على النحو المذكور لا تقتضي بقاء المال على ملك الميت، نعم هي ظاهرة في كونها على نحو تعدد المطلوب.
قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) : (إن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عملٍ ينفعه، وإنما عيّن عملاً خاصاً لكونه أنفع في نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على نحو تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلك حين
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:583.
الوصية (1) . نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً (2) يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة).
وهذا الذيل يدلّ على أنه (قدس سره) لا يرى كون الوصية بالحج بمقدار معين من المال مثل الوصية بالحج من الثلث التي مقتضاها بقاء المال على ملك الميت حتى لو تعذر الإتيان بالحج وكانت الوصية على نحو وحدة المطلوب، بل إنه مع تعذر تنفيذ الوصية في مفروض البحث مع كونها على نحو وحدة المطلوب بحسب المراد الجدي للموصي تبطل الوصية ويُرجع بالمال إلى الورثة.
وظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح تلك المسألة (3) الموافقة على ما ذكره (قدس سره) ، كما أن كلماته في سائر الموارد إنما تناسب هذا الوجه أيضاً.
وكيفما كان فيقع الكلام في مقامين ..
المقام الأول: هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أو لا؟
يمكن أن يقال: إنها تقتضي ذلك على أساس أحد أمرين ..
الأمر الأول: أنها ــ أي الوصية ــ ظاهرة في إرادة الموصي بقاء ذلك المقدار من المال في ملكه، نظير ما تقدم في الوصية بإخراج الحج مثلاً من الثلث، حيث تقدم أنها ظاهرة في إرادة إبقاء الثلث في ملكه، فالحال في المقام كذلك ولا فرق بين الموردين في الدلالة على ما ذكر.
ولكن هذا الاستظهار في غير محله ــ إلا إذا وجدت قرينة خاصة في المورد ــ فإن الفرق بين الوصية بالصرف من الثلث والوصية بالصرف من مقدار محدد من المال ظاهر بحسب المتفاهم العرفي كما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في ذيل كلامه.
ولكن المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) كأنه لم يتنبّه إلى مرامه (قدس سره)
____________
(1) أي عدم الالتفات التفصيلي لذلك وإن كان مركوزاً في ذهنه.
(2) أي كما أنه على وجه التقييد في القضية اللفظية كذلك يكون في القضية اللبّية.
(3) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:138.
فعلّق على كلامه بما لا يتعلق به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.