تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكيفما كان فلعل الغالب هو أن ذكر الثلث في مقام الوصية إنما هو لغرض الإيعاز إلى إبقاء مقداره على ملك الموصي، ومقتضاه عدم رجوعه إلى الورثة حتى لو تعذر صرفه في المورد المحدد، ويكون على الوصي ــ إن كان وإلا فالحاكم الشرعي ــ صرفه في مصالح الميت، كتفريغ ذمته من الواجبات إن كان عليه شيء منها، وإلا فعمل بعض الخيرات له.

هذا إذا كان الأمر الثاني الذي تنحلُّ إليه الوصية من قبيل وحدة المطلوب.

وأما إذا كان من قبيل تعدد المطلوب أي كان المستظهر منه الانحلال إلى أمرين، كما إذا أوصى بأن يؤدي عنه فلان حجة الإسلام من ثلثه، فإن المتفاهم منه عرفاً ــ بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ــ هو أن اعتبار مباشرة ذلك الشخص في أداء الحج عنه مطلوب مستقل عن أصل أداء الحجّة عنه من الثلث، فإذا تعذر أن يكون المباشر ذلك الشخص استؤجر غيره من الثلث لأداء حجة الإسلام عنه، لا أنه تبطل وصيته بأداء حجة الإسلام من ثلثه فتُخرج من الأصل ويصرف الثلث في موارد أخرى كالخيرات.

وهكذا إذا أوصى بأن يُستأجر من ثلثه أحد ليقرأ القرآن على قبره في كل يوم، فالمستفاد منه عرفاً أن اعتبار كون القراءة على القبر مطلوب إضافي على أصل مطلوبه الأساس وهو قراءة القرآن بثوابه، فليس هو من قبيل التقييد لبّاً بحيث إذا تعذر القيد ينتفي المقيد، وتكون النتيجة بطلان الوصية بقراءة القرآن عنه، ليصرف المال في بعض الوجوه الأخرى.

ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا أوصى بأن يصرف من ثلثه على ولده زيد ليبني قطعة أرضه المجاورة لبيت العائلة مسكناً له، فإن المتفاهم العرفي منه هو كونه على نحو تعدد المطلوب، فإذا عدل الولد عن بناء أرضه لعائق ما وأراد استبدالها مع مبلغ إضافي بدار جاهزة يصرف له من ثلث أبيه ولا يحجب عنه

398

بدعوى أنه خلاف ما أوصى به الأب من الصرف في البناء لا الشراء، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون بناء قطعة الأرض تلك مطلوباً ثانوياً للموصي ــ لجمع العائلة في مكانٍ واحد ــ وأما مطلوبه الأساس فهو توفير المسكن لولده، فإذا لم يتيسر تحقيق المطلوب الثانوي يلزم تحقيق المطلوب الأساسي، لا التخلي عن مساعدته وصرف الثلث في جهات أخرى.

ففي هذه الموارد وأمثالها لا تصل النوبة إلى صرف الثلث في مصالح الميت مطلقاً، بل لا بد من تنفيذ مطلوبه الأول إن تعذر مطلوبه الثاني.

ولكن استظهار تعدد المطلوب مما يختلف باختلاف الموارد، وقد لا يتيسر استظهار التعدد بل تستظهر الوحدة، وأحياناً يبقى الأمر مجملاً، فمثلاً إذا أوصى بأن يطعم من ثلثه زوار الحسين (عليه السلام) فليس المستفاد منه أن أصل الإطعام وكون مَن يُطعمون هم من زوار أبي عبد الله (عليه السلام) مطلوبان مستقلان، فإذا لم يمكن إطعام الزوار يُطعم غيرهم من المؤمنين، بل المستفاد منه الوصية بإطعام زواره (عليه السلام) على نحو وحدة المطلوب، فإذا لم يمكن تبطل الوصية بذلك، فيُعمل بالثلث وفق ما تقدم الإيعاز إليه.

وإذا أوصى بأن يقام مجلس العزاء في عشرة المحرم في الحسينية التي بناها، وتكون نفقة المجلس من ثلثه، ففي مثل ذلك يُشكل استظهار أنه من باب تعدد المطلوب، أي أن له مطلوبين: إقامة مجلس العزاء في عشرة المحرم على نفقته، وكون ذلك في الحسينية التي بناها، بحيث لو تعذر الثاني فمطلوبه أن يقام المجلس في مكان آخر في البلد. بل يحتمل أن تكون خصوصية كون الحسينية منسوبة إليه مما تعتبر عنده على وجه التقييد، أي إنما أراد بوصيته تلك أن تكون تلك الحسينية عامرة بمجالس العزاء بحيث إنه لو لم يمكن إقامة المجلس فيها فلا يريد إقامته في مكان آخر. وسيأتي مزيد كلام حول وحدة المطلوب وتعدده في البحث الآتي.

هذا وفق ما تقتضيه القاعدة حسب المتفاهم العرفي في هذا النحو الأول من الوصية.

وهل هناك ما يستفاد من النصوص غير ذلك في صورة عدم استظهار

399

تعدد المطلوب أو لا؟ يظهر الحال في هذا مما سيأتي في النحو الثاني.

هذا تمام الكلام في النحو الأول.

2 ــ وأما النحو الثاني ــ وهو الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية مثلاً من مال محدد كـ(مليوني) دينار ــ فظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح (المسألة 86) من العروة (1) أن حكمه يشبه ما مرَّ في النحو الأول، أي أن المال الموصى بصرفه في الحج مثلاً يبقى على ملك الميت، ولا يرجع إلى الورثة وإن تعذر تنفيذ الوصية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصية بهذا النحو تكون غالباً على نحو تعدد المطلوب، أي أن الموصي يريد إيصال الثواب إلى نفسه، فإن لم يمكن صرف المال في أداء الحج التطوعي مثلاً يُصرف في بعض وجوه البِر مما هو الأقرب إلى نظر الموصي.

وهذا بخلاف ما إذا كانت الوصية على نحو وحدة المطلوب، فإنه مع بطلانها بتعذر الإتيان بالعمل الموصى به، لا يصرف المال في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي، بل لا بد من التصدق به عنه، كما هو حكم كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه، كما في مجهول المالك.

ولكن ظاهر ما أفاده في شرح (المسألة 9) من مسائل الوصية بالحج موافقة السيد صاحب العروة (قدس سره) على ما أفاده من أن الوصية على النحو المذكور لا تقتضي بقاء المال على ملك الميت، نعم هي ظاهرة في كونها على نحو تعدد المطلوب.

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) : (إن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عملٍ ينفعه، وإنما عيّن عملاً خاصاً لكونه أنفع في نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على نحو تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلك حين

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:315.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:583.

400

الوصية (1) . نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً (2) يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة).

وهذا الذيل يدلّ على أنه (قدس سره) لا يرى كون الوصية بالحج بمقدار معين من المال مثل الوصية بالحج من الثلث التي مقتضاها بقاء المال على ملك الميت حتى لو تعذر الإتيان بالحج وكانت الوصية على نحو وحدة المطلوب، بل إنه مع تعذر تنفيذ الوصية في مفروض البحث مع كونها على نحو وحدة المطلوب بحسب المراد الجدي للموصي تبطل الوصية ويُرجع بالمال إلى الورثة.

وظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح تلك المسألة (3) الموافقة على ما ذكره (قدس سره) ، كما أن كلماته في سائر الموارد إنما تناسب هذا الوجه أيضاً.

وكيفما كان فيقع الكلام في مقامين ..

المقام الأول: هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أو لا؟

يمكن أن يقال: إنها تقتضي ذلك على أساس أحد أمرين ..

الأمر الأول: أنها ــ أي الوصية ــ ظاهرة في إرادة الموصي بقاء ذلك المقدار من المال في ملكه، نظير ما تقدم في الوصية بإخراج الحج مثلاً من الثلث، حيث تقدم أنها ظاهرة في إرادة إبقاء الثلث في ملكه، فالحال في المقام كذلك ولا فرق بين الموردين في الدلالة على ما ذكر.

ولكن هذا الاستظهار في غير محله ــ إلا إذا وجدت قرينة خاصة في المورد ــ فإن الفرق بين الوصية بالصرف من الثلث والوصية بالصرف من مقدار محدد من المال ظاهر بحسب المتفاهم العرفي كما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في ذيل كلامه.

ولكن المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) كأنه لم يتنبّه إلى مرامه (قدس سره)

____________

(1) أي عدم الالتفات التفصيلي لذلك وإن كان مركوزاً في ذهنه.

(2) أي كما أنه على وجه التقييد في القضية اللفظية كذلك يكون في القضية اللبّية.

(3) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:138.

401

فعلّق على كلامه بما لا يتعلق به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس