تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

على لزوم رعاية وظائفه مهما أمكن، ولولا هذه الطائفة الثانية لكان المتعين هو الأخذ بظاهر الطائفة الأولى، فإن ظاهر تلك الطائفة من قبيل المطلق الذي لا يجوز رفع اليد عنه إلا بدليل. وأما في الوقوف مع المخالفين فالمفروض عدم ورود دليل لفظي على الاجتزاء بذلك وإنما الدليل لبي وهو السيرة التي لا إطلاق لها فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن منها، وهو ما إذا كان المكلف مضطراً إلى ترك الوقوف في الموقف الشرعي لا مطلقاً.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من استبعاد عدم تمكن الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم خلال تلك المدة المديدة من الإتيان ـ ولو مرة واحدة ـ بالوقوف في عرفات والمشعر وفق الموقف الشرعي فهو لا يخلو من غرابة، فإن تمكنهم وتمكن شيعتهم من ذلك في بعض الموارد وقيامهم به مما لا سبيل إلى نفيه، إذ عدم تمثّل ما لو وقع لوقع نادراً في النصوص الواصلة إلينا لا يمكن أن يجعل دليلاً على عدم وقوعه، وإنما يمكن ذلك في ما لو وقع لوقع كثيراً كما مرّ مراراً.

وبالجملة: بناءً على كثرة وقوع الاختلاف في الوقوفين في عصرهم (عليهم السلام) يجوز أنه كان واقع الحال هو عدم تمكنهم من رعاية الموقف الشرعي في غالب الموارد من جهة التقية الاضطرارية وتمكنهم من رعايته في بعض الموارد النادرة وقيامهم بذلك لعدم التقية كذلك، ولا يجب أن يتمثل ذلك في النصوص لندرته، فكيف يمكن أن يستدل بالسيرة على كفاية مطلق التقية في الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين وإن لم تبلغ حدّ التقية الاضطرارية؟!

والحاصل: أنه لو بني على تمامية السيرة المدعاة فلا يستفاد منها أزيد من الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين إذا كان ترك الوقوف في الموقف الشرعي من مقتضيات التقية الاضطرارية.

ولكن هل يكتفى فيها بالتقية النوعية أو اللازم هو التقية الشخصية؟ أي هل يكفي كون وقوف نوع الحجاج الشيعة في الموقف الشرعي مخالفاً للتقية ليحكم بالاجتزاء بالوقوف الرسمي حتى لمن كان متمكناً من الوقوف الشرعي من دون تقية، أو لا يكفي ذلك بل لا بد من تحقق التقية لشخص الحاج الشيعي

403

حتى يحكم له بالاجتزاء بالوقوف مع العامة؟

فيه وجهان، ويمكن أن يقال بدواً: إن القدر المتيقن من السيرة المدعاة هو ما إذا كان الوقوف في الموقف الشرعي مخالفاً للتقية لشخص المكلف، والسيرة ـ كما ذكرنا ـ دليل لبي لا إطلاق لها، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من موردها.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه إذا بني على تمامية السيرة المدعاة بتسليم أن الخلاف في الموقف كان حالة سائدة في عصر الأئمة (عليهم السلام) ، وأن الوقوف في الموقف الشرعي كان في الغالب مخالفاً للتقية فلم يكن يؤتى به لذلك، يتجه القول بأنه لو كان الأئمة (عليهم السلام) قد أمروا الشيعة برعاية الوقوف الشرعي لمن يتمكن من ذلك ولو بإدراك المشعر خاصة لوصل إلينا خبره ولو من خلال بعض الروايات الموجودة بأيدينا، فإنها مسألة عامة البلوى ولا سيما بالنسبة إلى إدراك الوقوف الاختياري في المشعر وفق الموقف الشرعي فإنه كان ـ ولا يزال ـ أمراً ميسراً لعدد غير قليل من الحجاج الشيعة وليس الإتيان به مخالفاً للتقية في حقهم، فعدم ورود الأمر به في شيء من النصوص الواصلة إلينا، وكذلك عدم ورود خبر عن الوقوف فيه من أي من الأصحاب ولا خبر عن سعيهم في ذلك ربما يمكن أن يجعل دليلاً على أن العبرة بالتقية النوعية وليس بالتقية الشخصية.

اللهم إلا أن يقال: إنه يحتمل أن الأئمة (عليهم السلام) لم يوجهوا الشيعة بذلك من جهة التقية، أي أنه لو كانوا قد وجهوا الشيعة بذلك لانتشر خبره بينهم وتسرّب إلى مخالطيهم من المخالفين، وربما سعى كثير من الشيعة في رعاية الوقوف الشرعي بعد الوقوف الرسمي وكان ذلك على خلاف التقية، فمن هذه الجهة أحجم الأئمة (عليهم السلام) عن توجيه الشيعة بإتيان من يتمكن منهم من الوقوف الشرعي، نعم ربما ذكروا ذلك للبعض منهم بشرط أن لا يذيعه ويخبر به غيره، وما يكون كذلك لا يلزم أن يتمثل في الروايات الواصلة إلينا كما لا يخفى.

فالنتيجة: أنه يصعب البناء على الاكتفاء بالتقية الاضطرارية النوعية في الحكم بالاجتزاء بالوقوف مع العامة، وإنما القدر المتيقن منه ما إذا كانت التقية

404

شخصية.

علماً أنه لا تكفي التقية الشخصية مع عدم التقية النوعية، أي إذا كان نوع الحجاج يتيسر لهم الوقوف في اختياري المشعر في الوقت الشرعي من دون تقية وكان البعض القليل لا يتيسر لهم ذلك فلا سبيل إلى الحكم بالاجتزاء بوقوفهم مع العامة لخروج مثله عن مورد السيرة العملية المدعاة كما هو واضح.

(الأمر الرابع): أن الاجتزاء بمتابعة المخالفين في الوقوفين استناداً إلى السيرة المدعاة هل يشمل جميع مناسك الحج حتى أعمال يوم النحر وأيام التشريق، أو أنه يختص بالوقوفين؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يشمل الجميع، هذا في الطبعات الأخيرة من رسالة المناسك، وأما في الطبعات السابقة فقد اقتصر (رضوان الله عليه) على ذكر الوقوف معهم خاصة.

ولعل دليله على التعميم هو أنه لو كان على الحجاج مراعاة الوقت الشرعي لغير الوقوفين من أعمال الحج لكان على الأئمة (عليهم السلام) أن ينبهوا أصحابهم على ذلك ويشيروا إلى لزوم رعاية الوقت الشرعي في أداء سائر المناسك، لعدم كونها منافية للتقية عادة، ولو كانوا (عليهم السلام) قد ذكروا ذلك لأصحابهم لانتشر وذاع ووصل إلينا في ضمن الروايات الموجودة بأيدينا، وحيث لا يوجد لذلك أي أثر فيها أمكن أن يعدّ هذا مؤشراً على شمول الحكم بالإجزاء لجميع الأعمال، فليتأمل.

(الأمر الخامس): أنه إذا بني على اقتضاء السيرة الاجتزاء بمتابعة المخالفين في الوقوفين حتى مع القطع بمخالفة الموقف الرسمي للواقع فالإجزاء واقعي لا محالة حتى في صورة الشك في المخالفة، إذ لا تزيد المخالفة للواقع في هذه الصورة على المخالفة له في الصورة الأخرى كما هو واضح.

وأما إذا بني ـ كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون ـ على اقتضاء السيرة الحكم بالاجتزاء في صورة الشك خاصة فيأتي هنا سؤال، وهو أنه هل الإجزاء عندئذٍ واقعي أو ظاهري؟ أي أنه إذا تبين لاحقاً أن الموقف الرسمي كان

405

مخالفاً للواقع وأن اليوم الذي وقفوا فيه كان هو يوم التروية لا يوم عرفة فهل يحكم بالإجزاء بحيث لا تجب الإعادة في حجة الإسلام ونحوها أو لا؟

فيه احتمالان، ويمكن أن يقال: إن السيرة لا تفي بأزيد من الحكم بالإجزاء ظاهراً، اللهم إلا إذا ثبت أن في عصر الأئمة (عليهم السلام) كان يحصل لكثير ممن يرجعون من الحج بعد الوقوف مع المخالفين القطع بمخالفة الموقف الرسمي للواقع ولو من جهة إخبار أهالي مناطقهم بأن السماء كانت صافية تماماً ولم ير الهلال في الليلة التي بنى أمير الحاج على كونها أول شهر ذي الحجة، أو من جهة عدم تيسر رؤية الهلال بعد ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ونحو ذلك. فإنه في فرض حصول القطع للكثيرين منهم بذلك ـ أي بمخالفة الموقف الرسمي للواقع ـ يمكن أن يدعى أن عدم تمثل السؤال عن حكمهم في شيء من الروايات يؤشر إلى المفروغية عن الاجتزاء بعملهم.

ولكن هذا كله مجرد فرض لا شاهد عليه بوجه.

وبذلك يظهر أن الأوجه هو البناء على الإجزاء الظاهري دون الواقعي وفق ما بنى عليه غير واحد من الاعتماد على السيرة دليلاً على الإجزاء.

لا يقال: إذا بني على أن ما تقتضيه السيرة هو الأمر بمتابعة المخالفين في صورة التقية الاضطرارية أمكن أن يقال: إن الأمر بالحج عندئذ يكون من قبيل المأمور به بالأمر الاضطراري، وهو يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الاختياري وإن ارتفع العذر قبل انقضاء الوقت كما في المقام، فإنه وإن كان الأمر بأداء حجة الإسلام موسعاً ويمكن الإتيان بها في عام لاحق إلا أن الحج معهم في هذا العام واجب ويعدّ من قبيل المأمور به بالأمر الاضطراري فيكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الاختياري.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس