04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وهذا بخلاف ما إذا بني على أن ما تشتغل به ذممهم إنما هو العين التالفة نفسها ــ كما هو متقضى المسلك الثاني ــ فإنه إذا بني أيضاً على حصول المعاوضة القهرية بين البدل المدفوع وبين العين التالفة يكون مقتضى ذلك صيرورة الشخص الثالث الدافع للبدل مالكاً لتلك العين التالفة بوصف كونها مضمونة على الجماعة فيبقى الضمان ثابتاً له كما كان ثابتاً للمالك الأصلي قبل تسلمه للبدل، أي أنه لا يكون ضماناً جديداً ليُسأل عن وجه شموله لمن لم تتلف العين تحت يده، بل هو نفس الضمان الأول الذي كان ثابتاً للمالك الأصلي بوصف كونه مالكاً لا لشخصه، فلما صار دافع البدل مالكاً مكانه ثبت الضمان له أيضاً، نعم مرَّ تقريب سقوط الضمان عن الشخصين الأول والثاني، لأنهما سبق أن سلَّما العين إلى الثالث.
وهكذا يتضح أنه يمكن توجيه ضمان الرابع كالخامس لدافع البدل ــ وهو
الثالث في المثال المذكور ــ وفق بعض المسالك في كيفية ضمان المتلفات، فليتأمل.
هذا كله في حكم الحالة الأولى، وهي ما إذا لم يكن تسلط اللاحق على العين المضمونة بتسليط السابق إياه عليها على وجه المجانية.
وأما حكم الحالة الثانية (1) وهي ما إذا كان تسلطه عليها بتسليط السابق إياه على وجه المجانية ــ كما في مسألة البذل للحج المبحوث عنها ــ فيمكن أن يقال: إنه
____________
(1) ألقى السيد الأستاذ (دامت تأييداته) هذا البحث في يوم الاثنين المصادف (8 صفر 1428 هـ) وقال في مقدمة البحث ما نصه: (يصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة عشرة لرحيل السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأني أتمثله بعد هذه السنوات الطوال على هيئته وهو يرقى منبر التدريس، وكأن صوته يرنُّ في أذني، ولا يسعني إلا أن أتواضع لهيبته، وأتصاغر لمقامه السامي، وأخشع إجلالاً وإكباراً له.
وفي هذه المناسبة أود أن أشير ببضع كلمات إلى ميزتين من مزاياه الكثيرة، إحداهما تتعلق بالبعد العلمي لشخصيته الفذة والأخرى تتعلق بخلقه السامي ونفسه الطاهرة، أشير إلى هاتين الميزتين وفاءً لذكراه العطرة، وتذكرة لنفسي ولكم.
الميزة الأولى: حبه للعلم وانصرافه إلى طلبه، والاشتغال به منذ نعومة أظفاره إلى أواخر حياته المباركة ــ وقد ناهز عمره المائة ــ فلم يكن يصرف وقته فيما عدا العلم مهما أمكن.
حدثني سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) أنه سمعه يوماً يقول: يمكنني أن ادعي أنني أكثر أهل العلم اشتغالاً إذا استثنيت بضعة أشخاص. قال هذا في وقت كان في العقد السابع من عمره، ولا يتوقع من مثله من الاشتغال ما يتوقع من الشباب كمعظم تلامذته آنذاك.
وحدثني أحد الفضلاء أنه رئي وهو مكبّ على تكميل كتابه المعجم في وقت عصيب اشتدت فيه أزمة الحوزة العلمية مع السلطة، وكان في ضيق بالغ فقيل له: أفي هذا الوقت تشتغلون في تأليف المعجم؟! فأجاب (طاب ثراه): لا يشغلني شأن عن هذا الشأن.
الميزة الثانية: عفة لسانه وترفعه عن التعرض للآخرين بالقدح والتجريح أياً كانوا، ولا سيما الزملاء والأقران، بالرغم مما كان يناله البعض منهم بلسانه وبنانه. فلم يعهد منه أن أساء إلى أحد بكلمة جارحة قط.
هذا بالإضافة إلى ما منحه الله تعالى من عبقرية وذكاء، وقدرة فائقة على الحفظ، وحسن بيان قلَّ مثيله.
وقد ساهمت هذه الخصال والمزايا في أن يصبح الأستاذ الأول في الحوزة العلمية، وينتفع بعلمه ويتخرج من تحت منبره الشريف أعداد كبيرة من العلماء والفضلاء قدّس الله روحه الطاهرة وجزاه عن العلم وأهله أفضل الجزاء، ورزقني مزيد الاستضاءة بأنوار علومه الشريفة).
على عكس ما ذكر في الحالة الأولى، أي أن للاحق الرجوع إلى السابق بعوض ما دفعه من بدل المال التالف إلى المالك ولا عكس.
والوجه فيه بناء على ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) من الالتزام بالمعاوضة القهرية العقلائية على سبيل الكشف الحكمي بين البدل المدفوع والعين التالفة واضح.
فإنه إذا فرض أن من دفع البدل إلى المالك هو الشخص الثالث من الخمسة الذين تعاقبت أيديهم على المال قبل تلفه فإنه بقيامه بدفع البدل إليه يحكم ــ حسب مسلك الكشف ــ بكونه مالكاً للعين التالفة من حين صيرورتها تحت يده، أي قبل أن يسلط الرابع عليها مجاناً.
واذا كان الحال كذلك فإنه لا يحق له الرجوع بعوض البدل إلى أيٍّ من الرابع والخامس، لأن من يسلط غيره على مال نفسه مجاناً ليتصرف فيه تصرفاً متلفاً ــ إما مباشرة أو بالترخيص للغير في ذلك ــ لا يحق له الرجوع إليه بعوضه بعد التلف، سواء أكان عالماً حين تسليط الغير على ذلك المال بكونه مال نفسه أم كان جاهلاً بذلك.
مثلاً: لو قدَّم للغير طعاماً ليأكله وكان يعتقد أنه ملك لثالث ولكنه كان في الواقع ملكاً لنفسه فإنه ليس له أن يرجع ببدله إليه بعد أكله. وكذلك إذا دفع إليه الطعام ليصنع به ما يشاء فدفعه إلى فقير فأكله لم يحق له الرجوع إليه ببدله إذا تبين أنه كان مال نفسه وقد اعتقد غير ذلك.
ومحل البحث من هذا القبيل، فإنه لا فرق بينه وبين ما ذكر في المثالين إلا في كون مقدم الطعام أو دافعه مالكاً له حقيقة حين تسليط الغير عليه وكون الشخص الثالث في مورد البحث بحكم المالك لما دفعه إلى الشخص الرابع، إذ المفروض أنه بدفعه البدل إلى المالك يحكم من الآن بترتيب آثار كونه مالكاً للعين التالفة من حين صيرورتها في يده، ومن تلكم الآثار هو عدم استحقاقه المطالبة بعوضها إذا كان قد سلَّط الغير عليها مجاناً فتلفت في يده أو في يد من رخص له في التصرف فيها.
وبالجملة: مقتضى المعاوضة القهرية على سبيل الكشف الحكمي هو أنه لا يحق لدافع البدل الرجوع بعوضه إلى من بعده ممن جرت يده على العين التالفة.
كما أن مقتضاها جواز رجوعه إلى من قبله أي الشخصان الأول والثاني في المثال المتقدم، وذلك لأن من يسلط غيره على مال مجاناً ــ إما مباشرة أو مع الواسطة ــ فيتصرف فيه تصرفاً متلفاً ثم يتبين بعد ذلك أنه كان ملكاً لمن أتلفه أو لمن توسط في ذلك من دون علمه بواقع الحال يحكم عليه ــ أي على من سلط الغير على ذلك المال مجاناً ــ بكونه ضامناً لبدله.
مثلاً إذا قدّم طعاماً لضيفه فأكله ثم ظهر أنه كان ملكاً للضيف نفسه فإنه يضمن المضيف له بدله، لأنه تسبب في تلفه عليه، بلا فرق بين علم المضيف بذلك أم جهله به كأن اعتقد أن الطعام لنفسه ثم تبين أنه للضيف.
وهكذا إذا دفع الطعام لآخر يصنع به ما يشاء فدفعه هذا لفقير فأكله ثم تبين أنه كان ملكاً للذي تسلمه من الأول من دون أن يعلم بذلك، فإن الأول يضمن له بدله سواء أكان عالماً بالحال أم كان جاهلاً به.
والمقام من هذا القبيل، فإنه لا فرق بينه وبين ما ذكر في المثالين إلا في كون آكل الطعام أو دافعه إلى الفقير مالكاً له حقيقة حين دفع الغير إليه، وكون الشخص الثالث في مورد البحث بحكم المالك حين تسلم العين المضمونة من الثاني الذي تسلمه بدوره من الأول، إذ المفروض أنه لما دفع البدل إلى المالك حكم بترتيب آثار كونه مالكاً للعين التالفة من حين صيرورتها في يده، ومن تلكم الآثار هو استحقاقه المطالبة بعوضها ممن سلطه عليها مجاناً ــ مباشرة أو مع الواسطة ــ فتصرف الغير فيها بترخيص منه.
والحاصل: أنه بناءً على المعاوضة القهرية على سبيل الكشف الحكم لا النقل يكون للشخص الثالث في مورد الكلام أن يرجع بعوض ما دفعه إلى المالك إلى الشخصين الأولين دون الشخصين الأخيرين.
هذا على القول بأن ذمة الضامن تشتغل ببدل العين التالفة. وأما بناءً على القول بأنها تشتغل بالعين نفسها ويكون دفع البدل من قبيل الوفاء بغير الجنس ــ
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.