تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 104 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الفرع الثاني: أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟

والكلام في هذين الفرعين يقع في مقامين ..

المقام الأول: في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول:

1 ــ أما الفرع الأول فهو من صغريات المسألة الآتية، وهي أنه إذا كان للمكلف مال يفي بنفقة الحج ولكن كان مديناً بمقداره فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه أداء حجة الإسلام أو لا؟

فإن الملاحظ أنه لا اختلاف بين المسألتين إلا من حيث أن مورد الكلام هنا هو ما إذا كان الدين بسبب القرض وكان ما بيد المكلف من المال الوافي بنفقة الحج بدلاً عما في ذمته من الدين.

ونظيره ما إذا اشترى مستلزمات أداء الحج بثمن كلي في الذمة أو استأجر شخصاً ليذهب به إلى الحج بأجر كلي كذلك, فإن الجامع بين هذه الموارد هو اشتغال الذمة بدين يكون له بدل من نقد أو عين أو منفعة يفي بأداء الحج.

وأما في المسألة الآتية فمورد الكلام أعم مما ذكر، فيشمل ما إذا لم يكن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:376.

412

المال الذي يفي بنفقة الحج بدلاً عن الدين بل تم استحصاله بوجه آخر كما إذا اقترض مالاً وصرفه في شؤونه أو اشتغلت ذمته ببدل مال أتلفه أو بنفقة زوجته أو بأرش جناية أو بصداق مؤجل أو بضمان دين غيره ونحو ذلك ثم حصل على مال بهبة أو اكتساب أو غيرهما يفي بنفقة الحج حيث لا يكون هذا المال بدلاً عما في ذمته من الدين بل يكون أجنبياً عنه وإن أمكن أداؤه به.

إذاً النسبة بين مورد المسألة المبحوث عنها وما سيأتي في المسألة اللاحقة هي العموم والخصوص المطلق، وما يذكر في تلك المسألة يجري في المقام بحذافيره. ولذلك يشكل التفريق بينهما كما يظهر ذلك من جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم)، حيث فرقوا بينهما على نحوين ..

الأول: ما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن اقتراض المال الوافي بنفقة الحج يوجب الاستطاعة، حيث علل (1) عدم وجوب الاقتراض بأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. مع أنه (قدس سره) لا يرى (2) تحقق الاستطاعة بامتلاك الشخص لنفقة الحج إذا كان عليه دين بمقدارها إلا إذا كان الدين مؤجلاً ويثق بالتمكن من أدائه في وقته، أو يكون حالاً والدائن يرضى بالتأخير ويثق بأدائه عند المطالبة. فكيف التزم في المقام بتحقق الاستطاعة بالمال المقترض مطلقاً، ولم يلتزم به في مورد الدين في المسألة الآتية، مع أنه لا يوجد فرق فارق بين الموردين؟

ويحتمل أن لا يكون الإطلاق في المقام مقصوداً له (قدس سره) ، بأن كان في صدد بيان عدم وجوب الاقتراض حتى في مورد تحقق الاستطاعة بالمال المقترض، فليتدبر.

الثاني: ما يظهر من بعض آخر من الإشكال في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بالمال المقترض من غير تفصيل, مع التزامه في المسألة الآتية بتحقق الاستطاعة ووجوب أداء الحج في الجملة. كما إذا كان الدين مؤجلاً ووثق من

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:376.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:378.

413

التمكن من أدائه في وقته. فهذا على عكس ما ذكر في النحو الأول.

ولم يظهر له وجه معتدّ به أيضاً, فإنه إذا كان الدين لا يمنع من الاستطاعة فيما إذا كان مؤجلاً ووثق بالقدرة على أدائه عند حلول أجله فلماذا لا يلتزم بمثله فيما إذا اقترض مالاً بأجل ووثق بتمكنه من وفاء القرض في وقته؟

اللهم إلا أن يقال: إن المال المفترض لما كان بدله في ذمة المقترض فإن نصوص الاستطاعة منصرفة عن الشمول لمثله، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((يكون له ما يحج به)) أو ((عنده مال وصحة))، ونحو ذلك إرادة خصوص المال الذي ليس للغير فيه حق، والمال المقترض ليس كذلك فإنه وإن كان ملكاً للمقترض إلا أنه لو حكم على المقترض بالحجر لفلس ــ أي من جهة قصور أمواله الزائدة على مستثنيات الدين عن الوفاء بجميع ديونه ــ يكون المقرِض أولى بالمال الذي أقرضه إياه إذا وجده بعينه، فلا يضرب مع سائر الغرماء.

مثلاً: إذا أقرضه ألف دينار ولم يتصرف فيه بعدُ فحكم عليه بالحجر لبلوغ ديونه ألفي دينار مع عدم امتلاكه لما يزيد على ألف وخمسمائة دينار، فإن للمقرض أن يسترجع عين ما دفعه إليه من الألف وتوزع الخمسمائة على بقية الديّان لا أنه يوزع تمام الألف والخمسمائة على جميعهم بالنسبة.

فهذا ممايشير إلى وجود بقايا حق للمقرِض في المال المقترض، ولذلك يمكن القول بعدم تحقق الاستطاعة به، ومثله المشترى بثمن كلي في الذمة.

وبالجملة: إن المراد بـ(المال) وبـ(ما يحج به) في نصوص الاستطاعة هو المال الخالي من كل حق للغير فيه، والمال المقترض ليس كذلك. وبهذا يختلف عن الديون التي لا يكون ما بيد المدين من الأموال بدلاً عنها بل مجرد اشتغال ذمته بمقدارها، فإنه لا إشكال في عدم تعلق حق للديان بها.

ولذلك يتجه التفريق بين المال المقترض وغيره مما تشتغل الذمة بمقداره، فالأول غير مشمول لنصوص الاستطاعة فلا يحكم بتحققها به، وأما الثاني فهو مشمول لإطلاقها بعد فرض عدم تعلق حق للدائن به.

414

وبهذا يظهر النظر في ما أفاده المحقق النراقي (قدس سره) (1) من أنه (لا شك في أن من استدان مالاً على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكاً له، فيصدق عليه أن عنده مال وله ما يحج به، للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون. ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض (ملّكتك) وصرحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرفات).

ووجه النظر: أنه لا إشكال في كون المال المقتَرَض ملكاً للمقترِض وأن له أن يتصرف فيه بجميع أنحاء التصرفات، وإنما الإشكال في أن دليل وجوب الحج على من (عنده مال) أو يكون (له ما يحج به) هل يشمل مثل هذا المال الذي يبقى للمقرِض نوع علقة به أو لا؟

ويمكن أن يقال: إنه لا إطلاق لنصوص الاستطاعة ليشمل مثل هذا المال فلا تتحقق به الاستطاعة. وبذلك يختلف المقام عن الموارد الأخرى.

هذا ولكن الصحيح أن نصوص الاستطاعة وإن كانت لا تشمل المال الذي يثبت للغير حق فيه، ولكن المال المقترض ليس من هذا القبيل, ولذلك صرحوا بأنه لو حلّ أجل القرض وكان المال المقترض موجوداً بعينه وطالب به المقرض لم يجب على المقترض الاستجابة لطلبه, بل يمكنه الوفاء من مال آخر.

وأما ما ذكر من استحقاق المقرِض لعين ماله عند الحجر على المقترِض لفلسٍ فهو إنما يقتضي ثبوت الحق فيه بعد الحجر لا قبله، ونحوه استحقاق الديّان لأموال المفلس بعد الحجر عليه مع أنه لاحق لهم فيها قبل ذلك بلا إشكال.

فاتضح بما تقدم: أنه لا محل للإشكال في تحقق الاستطاعة بالمال المقترَض مع البناء على تحققها في سائر موارد الدين في الجملة.

هذا ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي اختار في المسألة الآتية وجوب الحج على المدين إذا كان واثقاً بأنه لو صرف المال في سبيل الحج فإنه سيتمكن من أداء دينه في وقته التزم في المقام بمثل ذلك، ولكن عبارته لا تخلو من قصور فإنه قال: (إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:45.

415

ذلك وجب عليه الحج) وظاهره كفاية مطلق القدرة على الوفاء لاحقاً في وجوب أداء الحج، مع أن المعتبر عنده في وجوبه هو خصوص القدرة على الوفاء في وقته، أي عند حلول الأجل إذا كان الدين مؤجلاً، وعند إعلام الدائن بعدم رضاه بالتأخير إن كان الدين حالاً وقد رضي به قبل ذلك.

ثم إن الكلام في ما أفاده (قدس سره) مبنىً وبناءً سيأتي في المسألة اللاحقة، ولا وجه للتعرض له هنا، لما فيه من التكرار.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس